به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در اولین نشست مسئولان قضایی سراسر استان، با حضور اعضای شورای معاونین، روسا و دادستان های حوزه های قضایی در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان، ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: رفتار، گفتار و عملکرد کارکنان قضایی و اداری باید به نحوی باشد که مروج رفتار پسندیده در تکریم مراجعین و اشاعه دهنده برترین عملکرد در بین سازمان‌ها باشد و سبب آرامش خاطر و دلگرمی اشخاصی شود که دستگاه قضایی را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کردند.
وی افزود: بنابراین رعایت حقوق برادر مسلمان از سنگین‌ترین وظایف دینی و اخلاقی است، بنابر گفته امام صادق (ع) هرکس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا، مورد تکریم قرار دهد، تا وقتی که او شادمان است، گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می‌برد.
قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری، همواره موضوع تکریم ارباب رجوع، رعایت شان و منزلت اصحاب دعوا و پایبندی به ضوابط تکریم آحاد مراجعین را در جریان تدوین برنامه‌ها، اتخاذ سیاست های کلان و نیز در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و به ویژه سند تحول قضایی به سطوح مختلف مورد تاکید قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: مردم نقش بسزایی در پایداری و بقا نظام دارند و باتوجه به جایگاه خطیر، حساس و مهم که دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام در جمهوری اسلامی باید نگاه و تصمیمات مسئولان دستگاه عدلیه استان برآمده از اعتلای آرمان‌های کشور باشد.
وی بیان داشت: پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اهتمام کامل نسبت به انتظارات ایشان در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه، همان دستیابی به عدالت حداکثری و تحول بنیادی در دستگاه قضایی است.
حجت‌الاسلام اکبری، تحول را تغییر مثبت و هدفمند دانست و افزود: مدار تحول و تغییر برنامه‌ریزی شده قوه قضائیه در جهت کسب انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه عدلیه طبق سند تحول ترسیم شده است و در این مسیر باید سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و ماموریت‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه‌قضائیه به خوبی و حتی قبل از زمان تعیین شده اقدام شود.
وی تصریح کرد: سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تدوین شده است تا از بروز رفتارهای بدون برنامه و پراکنده در دستگاه قضایی خودداری کند و با عزمی جدی آثار تغییر صحیح روش‌ها به نفع مردم در مراجع قضایی و جامعه پدیدار شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: مقامات قضایی عادلانه، آگاهانه و منصفانه قضاوت می‌کنند و در برخورد قانونی با متعدیّان به حقوق قانونی مردم و احیا حقوق تضییع شده آنان سعی و تلاش دارند تا اعتقاد به بسط عدالت، امید و نشاط در جامعه افزایش یابد.
وی آمارگرایی و رسیدگی به موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مراجعین دانست و تاکید کرد: تصمیمات قضایی باید به موقع، دقیق و همراه با صحت صادر شود تا آرا متقن، مستدل و مستند به مردم ارائه شود و تعیین تکلیف قانونی پرونده های آنان با تاخیر همراه نباشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به انتظار مراجعین از دستگاه قضا به منظور جلوگیری از بروز اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی افزود: موضوع آمار سازی در عملکردها امر پسندیده ای نیست ولی نباید حقوق قانونی مردم در اثر افزایش دو مقوله نرخ گردش و زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی به چالش و آسیب تبدیل شود.
حجت‌الاسلام اکبری گفت: اجرای احکام قضایی مهم‌ترین مرحله در مسیر اجرای عدالت در جامعه است تا مردم از نتایج ارزشمند ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف بهره‌مند شوند. احکام قضایی باید به موقع و به درستی اجرا شود تا حفظ و تامین امنیت که اساسی ترین وظیفه عدلیه است به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: مسئولان قضایی از نظارت متوالی و دوره‌ای بر زندان و احوال زندانیان غافل نشوند. برگزاری کمیسیون‌های عفو، شوراهای طبقه بندی در زمان های مقرر به منظور برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی انجام شود. بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه از دیگر وظایف نظارتی مسئولان دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: حفظ روحیه و انگیزه خدمت نباید در ضمیر همکاران قضایی و اداری از بین برود و نظارت بر زیر مجموعه با تندی و تلخی تناسب ندارد؛ بلکه باید زمینه های لازم برای افزایش اشتیاق به خدمت در جهت رفع قانونی مشکلات مراجعین در همکاران تقویت شده و از ظرفیت‌های نظارتی به منظور کمک به صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی استان استفاده کرد.
حجت‌الاسلام اکبری گفت: باتوجه به اینکه این‌گونه پرونده‌ها دارای خواهان‌ها یا شاکیان متعدد است، لازم است با دقت و سرعت در این‌گونه موارد اتخاذ تصمیم شود چرا که این‌گونه پرونده‌ها با توجه به تعدد شاکیان با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می‌شود.
وی تصریح کرد: ضروری است با تسریع در رسیدگی، تلاش شود تا دشمن با جنگ روانی افکار مردم را در دست نگیرد و با تحرک مرموزانه در این زمینه، موجب بدبینی مردم شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها لازم است که در خصوص اقدامات خوبی که در راستای رسیدگی به آن صورت گرفته به مردم اعلام شود و شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد تا مردم و ذینفعان طعم شیرین عدالت را بچشند و آرامش‌خاطر داشته باشند که دادخواهی آنان با سرعت در فرایند رسیدگی است و اطاله از این حیث به چشم نمی خورد.
حجت‌لاسلام اکبری بیان کرد: از جمله ماموریت‌های اصلی و اولویت دار دستگاه قضایی صیانت از حقوق عامه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است و در سیاست‌های کلان دستگاه قضایی، اسناد بالادستی به ویژه در سند تحول قضایی و منویات امامین انقلاب به عنوان رسالت مهم دستگاه قضایی در جهت نیل و دستیابی به عدالت حداکثری، مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس از همه کارکنان قضایی به ویژه دادستان‌های سراسر استان می خواهیم که به این مقوله مهم و بنیادی توجه ویژه داشته باشند و این موضوع را به عنوان یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های خود مدنظرقرار دهند و نظارت کافی در این زمینه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موضوعات مهم و اساسی که به عنوان صیانت از حقوق عامه باید مورد توجه ویژه مقامات قضایی قرار گیرد، افزود: بحث حفاظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ان شاءالله بنا است به منظور برخورد با متجاوزان و ایجاد هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای متولی این امر را به صورت ویژه در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دهیم.
وی در پایان گفت: به منظور حبس‌زدایی و در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی لازم است که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صورت ویژه در دستور کار مراجع قضایی استان قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد کارکنان قضایی از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کنند.
انتهای پیام/
