به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه (یکم آبان ماه) در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران گفت: حوادثی که در فلسطین، لبنان و یمن اتفاق افتاده مهمترین موضوعی است که این روزها جهان بشریت و دل‌های بیدار و زنده را گرفتار کرده است.
وی در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت فرمانده رشید جبهه مقاومت یحیی سنوار، گفت: وی مجاهدی بود که در طول یک عمر مبارزه از عنفوان جوانی چه در زمانی که در چنگال خونخواران صهیونیستی به اسارت درآمد و بیش از ۲۰ سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های مخوف صهیونی زیر شکنجه دشمن جانانه مقاومت کرد و چه در زمانی که با تلاش حماس و حزب الله و همه جریان‌های مقاومت رژیم صهیونی مجبور به مبادله اسرا شد و قهرمانانه از چنگال رژیم صهیونی آزاد شد راه غرورآفرین خود را ادامه داد و به آن چیزی که حقش بود رسید و تا آخرین لحظه در مبارزه با این رژیم خونخوار درنگ نکرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مقاومت جانانه مردم فلسطین و لبنان نشان داد مردان حق در حق‌طلبی، حقگویی و حق شناسی لحظه و زمان نمی‌شناسند، گفت: خط سرخ شهادت در راستای آرمان‌های الهی با خون پاک عزیزانی، چون یحیی سنوارها، احمد یاسین‌ها، اسماعیل هنیه‌ها، احمد عقیل‌ها، عماد مغنیه‌ها، سید حسن نصرالله‌ها، نیلفروشان‌ها و سلیمانی‌ها هنوز پررنگ‌تر است و عاشقانه این مسیر افزونتر و دشمنان رسواتر خواهند شد؛ ان شاءالله به زودی وعده الهی که پیروزی حق بر باطل است در جهان طنین انداز شود و ما شاهد پیروزی مظلومین فلسطین اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان باشیم. امروز کسانی که در فلسطین هستند حتی آحاد جامعه غیرمسلمان نیز در رنج صهیون‌ها گرفتارند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالگرد شهادت فرزند رشید امام راحل شهید آیت الله مصطفی خمینی خاطرنشان کرد: این شهید در سال ۵۶ توسط عمال طاغوت به نحو مرموزانه و مظلومانه‌ای به شهادت رسید و امام راحل این حادثه را از الطاف خفیه الهی نامید. گرامیداشت یاد و خاطره فرزندان امام(ره) حق و وظیفه شرعی ماست که در حقیقت پاسداشت همه خوبی‌هاست.
جهانگیر عنوان کرد: امیدواریم با شناخت راهی که امام راحل نشان داد و فرزندان ایشان از جمله شهید مصطفی خمینی (ره) قبل از انقلاب و سید احمد خمینی (ره) پس از انقلاب که به عنوان یار امین امام و انقلاب تلاش‌های وافری را در جهت کمک به مردم و آرمان‌های نظام و انقلاب انجام دادند، همگی وفادارانه این حقوق را بشناسیم و عنایت داشته باشیم این عزیزان چه خدماتی را برای ملت اسلامی به یادگار گذاشتند.
وی با بیان اینکه امروز کشور ما ایران، در شرایط خاصی قرار دارد و از طرفی در اوج انسجام و وحدت ملی و اقتدار دینی و صلابت علوی قرار داریم، اظهار کرد: اوج این اقتدار را رزمندگان غیور سپاه و ارتش در عملیات غرور آفرین وعده صادق ۱ و ۲ به جهانیان نشان دادند. این عملیات‌ها نشان دادند، ایران اسلامی در دفاع مشروع از حقوق خود استوار است و منافع ملی خود را با چیزی عوض نمی‌کند، قدرتی که به واسطه خون شهیدان عزیز و تلاش رزمندگان غیور ما در عرصه‌های دفاعی و علمی صورت گرفته است و همه فعالیت‌هایی که شیرمردان و شیرزنان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها برای خدمت به اسلام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب آفریدند، نشان داد جمهوری اسلامی در آرمان‌ها و اهداف خود ثابت قدم است و این راه را ادامه می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته مهمی که این روزها باید به آن توجه داشته باشیم این است که دشمن در جبهه‌های نبرد ذلیلانه و رذیلانه تلاش می‌کند با کودک کشی و انتقام کور، جریان مقاومت را به نفع خود تغییر دهد؛ لذا در زمانی که موفق نشده (علیرغم گذشت یک سال) جریان مقاومت را شکست دهد، تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای با سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از ادامه مبارزه و تلاش برای به کرسی نشاندن حق شان سواستفاده کند. ما باید مراقبت کنیم تا خدایی نکرده با قلم، قدم و نظرات‌مان، اصطلاحا آب به آسیاب دشمن نریزیم. هوشیاری اصحاب رسانه می‌تواند در شناسایی به موقع نقشه‌های دشمن و در ناامید سازی آنها موثر باشد و این وظیفه اسلامی و انسانی تک تک ما است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن‌هایی که دستی بر رسانه‌ها و افکار عمومی دارند و می‌توانند نسبت به شناساندن این جنایات قدم بردارند با برملا کردن جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا به جهانیان فرصت‌های جدیدی را برای بیداری برای ملل محروم چه در سطح منطقه و چه در سطح دنیا خلق و از طریق رسانه نشان دهند. امروز این جنایات در جهان بشریت به شدت محکوم است و مردم آزاده جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به زودی درس تاریخی به جنایتکاران تاریخ خواهند داد.
وی با اشاره به حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گفت: با توجه به جسارت‌هایی که برخی کشورها با طرح ادعای واهی در این رابطه داشتند، ما تاکید کرده و هشدار می‌دهیم، هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی که در این رابطه مطرح می‌شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: طرح چنین موضوعاتی در زمانیکه دنیا باید برای شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی همقدم و همراه شود، برای انحراف افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت لذا به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم همانطور که ایران در طول ۸ سال جنگ نابرابر حاضر نشد وجبی از خاکش به دست دشمن بیفند در آینده نیز به کسی اجازه نخواهد داد طمعی به حاکمیت ملی و خاک ایران داشته باشد.
جزئیات آیین نامه پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی
جهانگیر در مورد اعلام جزئیات آیین نامه‌ای در مورد اینکه از این پس پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شود، گفت: در موضوع پرونده‌هایی که در مورد تصادفات رانندگی تشکیل می‌شود در اجرای قانون برنامه هفتم مقرر شد که آیین نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف مدت سه ماه نوشته و جریان ابلاغ آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه وزارت دادگستری آیین نامه‌ای را تهیه کرد و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و پس از بررسی‌های لازم در شرف نهایی شدن است که به محض نهایی شدن این آیین نامه تقدیم ریاست قوه قضائیه خواهد شد و پس از تایید آیین نامه مربوطه برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
جهانگیر گفت: امیدواریم با تصویب این آیین نامه با توجه به اینکه موضوع مربوط به مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات در رابطه با صدمات بدنی است چنانچه طرفین اعتراضی به جریان نداشته باشند پرونده مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی حسب مورد ارسال و دیه مربوطه به صورت فوری پرداخت شود که این موضوع به کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.
جهانگیر در مورد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون تعزیرات که در رابطه با بحث قتل غیر عمد یا مرض‌های غیرقابل علاج در رابطه با تصادفات مطرح می‌شود، گفت: از آنجایی که این پرونده‌ها ابتدا باید در مرجع قضایی مطرح شود، چنانچه طرفین پرونده اعتراضی نسبت به روند رسیدگی نداشته باشند برای پرداخت بیمه دیه بلافاصله این پرونده‌ها می‌توانند به مرجع مربوطه ارسال شوند. امیدواریم با تصویب به موقع این آیین نامه شاهد این باشیم که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضائیه وارد نشود.
پرونده داریوش مهرجویی به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات وضعیت پرونده داریوش مهرجویی، گفت: ادعایی مبنی بر وجود عامل دیگر در پرونده قتل داریوش مهرجویی توسط وکیل پرونده مطرح شده، ولی تاکنون مدارک محکمه پسندی که نشان دهنده این باشد که پای شخص دیگری در میان بوده برای ما محرز نشده است.
وی افزود: در رابطه با این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس آگاهی و دادسرا صورت گرفته است؛ در راستای این تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک و اقاریری که متهمان بیان کردند تمام ابعاد پرونده از نظر سیستم قضایی روشن است و اعلام می‌کنیم که چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
نتایج دیدار برخی از مقامات قضایی با مقامات ترکیه و ازبکستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد دیدار برخی از مقامات قضایی کشورمان با مقامات ترکیه و ازبکستان و همکاری‌های مشترک در این زمینه، گفت: دو دستورکار در این زمینه مطرح شده است؛ اولین موضوع پیگیری مذاکرات و امضای موافقتنامه‌های انتقال و استرداد مجرمین کشورهای فی مابین و همچنین معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری در مواردی که هنوز اسناد لازم امضا نشده است.
جهانگیر گفت: درباره مواردی که قبلاً توافق‌نامه‌هایی داشته و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ذی ربط تنظیم و امضا شده بود در این موارد پیگیری لازم برای رفع موانع استرداد مجرمینی که فراری هستند و اتباع کشورها بوده و در کشورهای دیگر هستند دنبال شده است.
وی ادامه داد: همچنین تسهیل انتقال زندانیان اتباع کشورهای مورد نظر برای مبادله از دیگر موضوعاتی بوده که در سلسله مذاکرات به صورت طرفینی مورد بحث قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دو دسته بحث وجود دارد، اظهار کرد: یک بحث آنجایی که نیاز است اسناد جدیدی امضا شود، موضوع بعدی در مورد موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده و برطرف شدن موانعی که ایجاد شده مورد نظر است تا بتوانیم نتایج آن را که استرداد مجرمین و تسهیل انتقال زندانیان است را برای کشورهای متبوع فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، گفت: در این خصوص همانگونه که قوه قضائیه همیشه اعلام کرده ما در پرونده‌هایی که انتساب افراد به دستگاه قضایی باشند هیچ خط قرمزی نداشتیم و نخواهیم داشت و در این قضیه نیز دستگاه قضایی پیش قدم شده و اقدامات لازم را در این مورد به عمل آورده است.
وی افزود: از زمان تشکیل این پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفت در دادسرا برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا مفتوح رسیدگی است پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت همچنین ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شده‌اند و محکوم شدند.
جهانگیر اظهار کرد: در این پرونده از تعداد ۲۸ نفر متهم ۲۴ متهم محکوم شدند که فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه جز محکومان هستند که مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق برای آنها صادر شده است و ۴ نفر از متهمان نیز رای برائت گرفتند، اما به دلیل اینکه رای صادره غیر قطعی بوده و در مرحله بدوی است از ارائه جزئیات خودداری می‌کنیم. انشاالله پس از قطعی شدن رای اطلاع رسانی دقیق درباره جزئیات این پرونده به اطلاع عموم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح از منازل شهروندان تهرانی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلحی که از منازل شهروندان تهرانی سرقت می‌کردند، بیان کرد: قوه قضائیه در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه و احقاق حقوق مردم هیچ مسامحه‌ای با متجاوزین به حقوق آنها از جمله سارقان مسلح نخواهد داشت. مردم مطمئن باشند با اینگونه مجرمان با اشد مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده برخورد خواهد شد.
جهانگیر با تشکر از زحمات مجموعه فراجا و پلیس آگاهی فراجا که با اقدامات شبانه روزی برای شناسایی این باند خطرناک اقدام کردند، گفت: این زحمات منجر به دستگیری سه تن از سارقان مسلح شد، البته ۲ تن از سارقان مسلح همچنان متواری هستند و با دستور قضایی انشاالله اسامی و عکس آنها منتشر می‌شود و از مردم می‌خواهیم که با شناسایی آنها به ضابطان و مرجع قضایی برای رسیدگی فوری پرونده کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده پس از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی که سارقان مسلح بودند، کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در روز گذشته با حضور تعدادی از خانواده شکات و وکلای آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود. این سارقان با سلاح‌های سرد و گرم و به صورت رعب‌آور و خوف انگیز به منزل شهروندان هجوم برده و پس از سرقت از خانواده‌ها، ضرب و جرح و حبس آنها نسبت به تهیه فیلم از اقدامات خود و بعضا انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی هم استفاده می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های مالباخته، برای سایر مردم هم ایجاد رعب و وحشت می‌کرده است.
وی تصریح کرد: همه خانواده‌هایی که مورد سرقت قرار گرفتند دچار مشکلات روحی و روانی و بعضا جسمی شدند. سرکرده این باند که سوابق متعدد کیفری دارد، در بین بازداشت شدگان است و امیدواریم با پیگیری‌های متعددی که دادگاه صورت خواهد داد، نحوه مجازات این‌ها به‌نحوی باشد که مردم آرامش روانی را در خانه‌های خود پیدا کنند و اجازه نمی‌دهیم فرد و یا افرادی به این نحو بخواهند به حریم خصوصی مردم تجاوز کنند.
دستگاه‌های متولی به وظایف خود در رابطه با قانون هوای پاک عمل کنند
جهانگیر در موضوع آلودگی هوا با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا یک موضوع چند وجهی است، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نقش بسیار مهمی در راستای قانون هوای پاک دارند که باید به وظایف خود عمل کنند؛ از طرفی نقش مردم در این زمینه نیز بسیار مهم است، قبل از اینکه به نقش دستگاه‌ها بپردازیم باید بگوییم بسیاری از اموری که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند نقش مردم است. در رابطه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل شخصی، همچنین تعمیرات به موقع خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید فرهنگ‌سازی شود و خود مردم به جریان کاهش آلودگی هوا کمک کنند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌های متولی نیست.
وی گفت: در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که همه سازمان‌ها باید به وظایف خود در این رابطه به درستی عمل کنند و اگر ترک فعل‌هایی در این زمینه صورت گرفته با برخورد قانونی لازم اجازه ندهیم که این ترک فعل‌ها ادامه پیدا کند. در این زمینه دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و بخش‌های دیگر قوه قضائیه وظایفی را به عهده دارند. سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هوای پاک با مسئولین این حوزه بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده و برای مسئولین چند وزارتخانه اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل شده که مراتب به مرجع قضایی اعلام شده است، همچنین به ۱۵ دستگاه اجرایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده بودند هشدارهای لازم داده شده است.
جهانگیر گفت: دادستانی با پیگیری‌های لازم با وزارت نفت و وزارت صمت در زمینه اصلاح برنامه‌ریزی زمانبندی استاندارد آلایندگی خودروهای داخل و وارداتی و هماهنگی با سازمان‌های محیط زیست تذکرات لازم را داده است. همچنین در مورد اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوا تذکرات لازم به دستگاه‌های ذی ربط داده شده است.
وی گفت: در مورد بهبود کیفیت سوخت و جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد پیگیری‌ها از وزارت نفت به عمل آمده که این موارد از جمله فعالیت‌هایی است که دستگاه قضایی برای اجرای قانون دنبال کرده است، متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها به دلایل مختلف تکالیف خود را در مورد قانون هوای پاک به صورت کامل اجرایی نکردند که بخشی از آن به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب و عدم تمهیدات لازم برای نحوه اجرای قانون از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت بوده است. هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها در این زمینه کم است و مصوبات شورای اقتصاد در مورد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خوب اجرا نشده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که دستگاه قضایی صورت می‌دهد و با همکاری و همدلی که با دولت وجود دارد با شناسایی خلاها در پنج ماه آینده به شکلی برنامه ریزی شود تا کمترین آلودگی را نسبت به سال‌های گذشته شاهد باشیم.
توصیه سخنگوی قوه قضائیه در حوزه رمزارز به مردم
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست قوه قضائیه در مواجهه با پدیده رمزارز جهت استخراج و نیز داد و ستد آن چیست، گفت: سیاست قوه قضائیه بر اساس سیاست‌های حاکمیتی تنظیم شده است و مهمترین وظیفه در این راستا بر عهده دولت و بانک مرکزی است و قوه قضائیه نیز در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی که ممکن است در این حوزه رخ دهد، هشدارهای لازم را به مبادی ذیربط داده و هم پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است.
جهانگیر عنوان کرد: تبادلات رمزارز در کشور طبق قوانین و مقررات بر اساس مصوبات دولت و شورای عالی پولشویی، مجاز نیست. در صورتی که افراد بتوانند مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند، استخراج رمز ارزها مورد حمایت است و قوه قضائیه نیز در چارچوب قانون، حمایت‌های لازم را صورت خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به مردم توصیه می‌کنیم با رعایت مقررات کشور از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون مجوز و پشتوانه خودداری کنند و تاکید رئیس قوه نیز در حال حاضر، این بوده که با برگزاری نشست‌های تخصصی و با حضور نمایندگان ذیربط و فعالان این عرصه، آگاه سازی مردم در دستورکار باشد و با اطلاع رسانی به موقع از مالباختگی مردم و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کنیم.
کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت آزادسازی حریم رودخانه کرج و اینکه آیا روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها ادامه پیدا می‌کند، گفت: احیای حقوق عامه و حفظ منابع ملی از سیاست‌های دستگاه قضایی است که در این دوره با جدیت دنبال می‌شود. تاکنون ۴ مرحله از آزادسازی حریم بستر رودخانه کرج دنبال شده و ۹۷ درصد از حریم رودخانه آزادسازی شده و کمتر از ۳ درصد باقی مانده که بخشی در بافت مسکونی روستایی قرار دارد که پیگیری می‌شود و هم اکنون در مرحله پنجم آزادسازی رودخانه هستیم.
وی گفت: هیچ استثنایی برای هیچ بخشی وجود ندارد و اینکه رستورانی برند باشد و یا نباشد برای قوه قضائیه موضوعیت ندارد؛ اگر در این رابطه گزارشی دارید اطلاع رسانی کنید تا پیگیری شود. پیگیری ما از دادگستری استان البرز حاکی از این است که کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود و نتایج آن نیز متعاقبا اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده، ولی‌الله سیف و احمد عراقچی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی، گفت: آقایان سیف و عراقچی به همراه ۸ متهم دیگر، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور محکوم شدند.
وی گفت: پس از اینکه اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. اکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
