به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام) در کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که با عنوان «ماهیت و مسائل فقه حکمرانی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)» از سلسله نشست‌های مدرسه فجرانه، در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به بررسی جامع و عمیقی در خصوص فقه حکمرانی، ابعاد فلسفی آن، و تأثیر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) در این حوزه پرداخت.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام) به تبیین ماهیت فقه حکمرانی پرداخت و توضیح داد: فقه حکمرانی نه‌تنها به تبیین و استنباط احکام اسلامی می‌پردازد، بلکه در سطح عملی و اجرایی، به دنبال راهکارهایی است که اجرای این احکام در سطح جامعه ممکن و اثربخش باشد. به عبارت دیگر، فقه حکمرانی تنها به مباحث نظری و انتزاعی محدود نمی‌شود، بلکه به مبحث «اجرای عملی» احکام در ساختارهای اجتماعی و حکومتی پرداخته و نقش اساسی در طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای حکومتی بر اساس اصول اسلامی ایفا می‌کند.
وی ضمن بررسی ویژگی‌ها و الزامات فقه حکمرانی، بر لزوم وجود یک سیستم منسجم و نظام‌مند که در آن فقه بتواند نه‌تنها به تبیین احکام بپردازد، بلکه به ابزارهای اجرایی لازم نیز مجهز شود تا حکمرانی اسلامی در عمل به درستی تحقق یابد، تأکید کرد و گفت: این نگاه، در مقایسه با فقه حکومتی که بیشتر به شئون سیاسی و حکومتی محدود می‌شود، از رویکردی فراگیرتر و جامع‌تر برخوردار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام) در خصوص تفاوت فقه حکمرانی و فقه حکومتی توضیح داد: فقه حکمرانی برخلاف فقه حکومتی، بیشتر به مسائل کلان حکومت و حاکمیت پرداخته و تأکیدش بر تبیین احکام حکومتی و سیاسی است، اما در فقه حکمرانی، نه‌تنها به موارد اجرایی پرداخته می‌شود بلکه باید به ساختار و سازمان‌دهی جامعه و اجرای این احکام در سطوح مختلف نیز توجه شود. در حقیقت، فقه حکمرانی به دنبال سامان‌دهی و ایجاد ساختارهای اجرایی منطبق با فقه اسلامی است تا حاکمیت بر اساس اصول شریعت اسلامی پیاده‌سازی شود.
حجت‌الاسلام مشکانی با اشاره به ضرورت اصلاحات در نظام اجتهاد برای تحقق فقه حکمرانی گفت: برای تحقق فقه حکمرانی، باید روش‌های اجتهادی موجود بازنگری و تقویت شوند. اجتهاد در فقه حکمرانی به‌ویژه باید به گونه‌ای باشد که نه‌تنها احکام جدید را استخراج کند، بلکه به اجرای این احکام در سطح جامعه و سیاست‌گذاری‌های حکومتی توجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) بر این باور بود که فقه نباید تنها در محدوده نظریات علمی و تبیین احکام باقی بماند، بلکه باید در عرصه اجتماعی و اجرایی به مرحله عمل برسد، گفت: امام راحل با تأکید بر اینکه فقیه باید علاوه بر تبیین احکام، تدابیر لازم برای «اجرای» این احکام در سطح حکومت را نیز مشخص کند، فقه را به «فقه حکمرانی» تبدیل کردند. از دیدگاه امام، فقه باید در هر عرصه‌ای که ممکن است احکام فقهی اجرا شود، حضور فعال داشته باشد.
حجت‌الاسلام مشکانی به بازخوانی این دیدگاه امام پرداخت و بر ضرورت تعریف ساختارهای اجرایی حکومتی بر اساس اصول فقهی تأکید کرد، و گفت: در نگاه امام، نه‌تنها فقه باید احکام را تبیین کند، بلکه باید الگویی برای سیاست‌گذاری‌های کلان و طراحی حکومتی ارائه دهد که به تحقق ارزش‌های اسلامی در سطح اجتماعی و سیاسی کمک کند.
وی بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای علمی، دینی و اجرایی تأکید کرد و پیشنهاد داد که نهادهای علمی و اجرایی باید همزمان با یکدیگر در راستای تحقق فقه حکمرانی فعالیت کنند. این فعالیت‌ها باید با هماهنگی کامل صورت پذیرد تا فقه بتواند به‌طور مؤثر در فرآیند حکمرانی حضور یابد و نقشی مؤثر در سامان‌دهی امور کشور ایفا کند.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، به تبیین مبانی، چالش‌ها و ضرورت‌های مرتبط با فقه حکمرانی پرداخت. و با ارائه نگاهی عمیق به ابعاد نظری و عملی این حوزه، به طرح مسائلی بنیادین نظیر «تزاحم در اجرای احکام»، «جامعیت دین»، و «نقش فقیه در نظام حکمرانی» همت گماشت و مباحثی نوین را در این زمینه مطرح کرد.
وی مسئله تزاحم در مقام اجرای احکام را، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی فقه حکمرانی مطرح کرد، و گفت: تشخیص اهم و محتمل‌الاهمیه در تزاحمات اجرایی، از شئون اساسی فقیه است. حتی فقهایی که گرایش‌های غیرحکومتی دارند و خود را کاملاً از فرآیند اجرا دور می‌دانند، بر اساس اصول فقهی ملتزم به تقدم محتمل‌الاهمیه هستند.
حجت‌الاسلام وکیلی با بیان اینکه در مقام اجرا همواره انواعی از تزاحمات رخ می‌دهد و فهم دقیق این عناوین و تعیین اولویت‌ها، نیازمند نشستن فقیه بر مسند تخصصی مربوطه است، تأکید کرد: تشخیص عناوین تزاحم و تعیین اهم از نظر شارع، بخشی از مسئولیت فقیه است، حتی اگر اجرا بر عهده فرد یا نهادی دیگر باشد.
حجت‌الاسلام وکیلی با طرح این پرسش که «آیا وظیفه فقیه صرفاً محدود به تبیین احکام شرعی است؟» اظهار داشت: در مقام اجرا، حتی اگر بپذیریم که نیرویی اجرایی وظیفه اجرای احکام را بر عهده دارد، باز هم وظایف فقیه محدود به استنباط احکام نیست. او باید ناظر بر مسائل مربوط به تزاحمات اجرایی پاسخگو باشد؛ این پاسخگویی لزوماً از جنس احکام فقهی نیست، بلکه از جنس تبیین اصولی است که موضوعات این چالش‌ها را شفاف می‌سازد.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه به چالش دیگری در فهم فقه حکمرانی اشاره کرد و گفت: پیش‌فرض فقه رایج این است که شریعت تنها ناظر به اعتبارات شرعی است. اما اگر بپذیریم که دین، نه‌تنها اعتبارات بلکه واقعیت‌های مرتبط با حیات انسانی را نیز مدنظر دارد و راه‌حل‌هایی در قالب قضایای شرطی و غیرشرطی ارائه داده است، آنگاه فقیه در قبال این گزاره‌ها که ناظر به واقعیت‌ها هستند نیز مسئول است. حتی اگر اجرای این راه‌حل‌ها بر عهده فقیه نباشد.
وی در توضیح جامعیت دین افزود: بحث جامعیت دین از مباحث جدی پیش از انقلاب بوده است. برخی معتقد بودند دین پاسخگوی همه مسائل است، برخی نظریه‌ای حداقلی داشتند و برخی در این زمینه نظریه‌ای بینابین مطرح کردند. به نظر می‌رسد حتی اگر فرض کنیم دین به همه مسائل پاسخ نداده است، آنچه امروز به‌عنوان دین مطرح است، ظرفیتی بسیار وسیع‌تر از آنچه تصور می‌شود برای پاسخگویی به مسائل بشری دارد.
حجت‌الاسلام وکیلی با بیان اینکه فقه حکمرانی نمی‌تواند تمام بار حکمرانی را به‌تنهایی بر دوش بکشد، توضیح داد: فقیه در سه سطح نظریه، حکم و ابزار در حکمرانی اسلامی نقش دارد. اما در این فرایند از نظام کارشناسی هم بهره می‌گیرد. روشن است که فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مسائل و موضوعات اجرایی را حل کند، ولی جمع‌بندی نهایی را خود او انجام می‌دهد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: در تشخیص موضوعات و روش‌ها، فقیه نیازمند همکاری با متخصصان سایر حوزه‌هاست؛ امری که باید از طریق به‌کارگیری یک نظام کارشناسی کارآمد تحقق یابد.
وی افزود: در بخش احکام، فقیه مستقیماً مسئول است، اما در بخش روش‌ها و چگونگی‌ها، نیازمند همکاری و تعامل با دیگر متخصصان است.
حجت‌الاسلام وکیلی با اشاره به اینکه مفاهیم حکمرانی در فضای غیراسلامی شکل گرفته و هنوز معنای ثابتی برای آن وجود ندارد، تأکید کرد: ما نباید در دام اصطلاحات و مفاهیمی که دیگران تألیف کرده‌اند بیفتیم. باید فعالانه اقدام کنیم. به‌جای انفعال، ابتدا مشکلات موجود در جوامع غیراسلامی که منجر به طرح چنین مفاهیمی شده‌اند را شناسایی کرده و سپس با تکیه بر اصول خود، این مفاهیم را بازتعریف کنیم. در غیر این‌صورت، استفاده صرف از اصطلاحات دیگران ممکن است ما را به التقاط و حتی اضمحلال بکشاند.
حجت‌الاسلام وکیلی بیان کرد: فقه حکمرانی از جنس فهم است و بر دوش فقهاست. اما پس از تبیین احکام از سوی فقیه، نحوه اجرا نیازمند همکاری مشترک بین فقها و نهادهای اجرایی است.
وی به موضوع حجیت اشاره کرد و توضیح داد: عنصر کارآمدی مهم‌ترین بعد حجیت در فقه حکمرانی است. حتی مفاهیمی چون تعذر و تنجز نیز باید در پرتو این عنصر فهمیده شوند و نیاز است که این مسئله در حوزه فقه حکمرانی به‌درستی تبیین شود.
نظر شما