خبرگزاری حوزه | یمن، کشوری که همواره درگیر بحران‌های داخلی و خارجی بوده، اکنون با دو ساختار سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوت در شمال و جنوب مواجه است. در شمال، انصارالله (حوثی‌ها) با رویکردی متمرکز و دولتی بر اقتصاد و سیاست مسلط است، در حالی که در جنوب، دولت انتقالی تحت حمایت امارات و تا حدی عربستان سعودی، سیاست‌های نئولیبرالی را دنبال می‌کند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است.
محمدتقی سازندگی پژوهشگر مسائل یمن، در این نوشتار به بررسی وضعیت کنونی، چالش‌های اقتصادی و سیاسی، پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی و آینده‌پژوهی در مورد تحولات یمن جنوبی می‌پردازد.
۱. وضعیت سیاسی و اجتماعی یمن شمالی و جنوبی
الف) یمن شمالی (تحت کنترل انصارالله)
۱. ساختار سیاسی:
- حاکمیت تحت کنترل «دولت نجات ملی» به رهبری انصارالله، که خود را به‌عنوان یک دولت مستقل تثبیت کرده است.
- تمایل آمریکا و اسرائیل به آشوب و درگیری در یمن از یک سو و فشارهای ائتلاف عربی و غرب از سوی دیگر، موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای شده است.
- روابط نزدیک انصارالله با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای مانند ایران، حزب‌الله لبنان و حشد الشعبی عراق.
۲. وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
- کنترل شدید بر نرخ ارز و قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش شدید تورم.
- اولویت‌دهی به خودکفایی اقتصادی از طریق مدیریت دولتی منابع.
- وضعیت اجتماعی با ثبات نسبی در قیاس با جنوب، هرچند محدودیت‌های سیاسی وجود دارد.
ب) یمن جنوبی (تحت کنترل دولت انتقالی)
۱. ساختار سیاسی:
- دولت انتقالی مستقر در عدن تحت حمایت امارات و تا حدودی عربستان، اما از نظر اقتصادی و سیاسی ناپایدار.
دولت دست‌نشانده «احمدبن مبارک» تنها توانسته مقادیر اندکی «گازوئیل» برای رفع نیاز برخی بیمارستان‌ها، فرودگاه و بندر عدن را تأمین کند.
- رقابت داخلی بین گروه‌های جدایی‌طلب جنوب، اخوان‌المسلمین (حزب اصلاح)، و بقایای دولت منصور هادی، که به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زند.
- عدم توانایی دولت در کنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی، که به افزایش نارضایتی عمومی منجر شده است.
۲. وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
- اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، شامل آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌ها، که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
- وابستگی به کمک‌های خارجی، اما اخیرا عربستان سعودی به‌دلیل اولویت‌های دیگر حمایت اقتصادی را کاهش داده است.
- اعتراضات گسترده مردمی در عدن و سایر شهرهای جنوبی به‌دلیل وضعیت معیشتی وخیم و قطع برق و گاز.
این اعتراضات برای چندمین روز متوالی در استان‌های لحج، ضالع و ابین ادامه داشته است. اعتراضات به سقوط ارزش پول محلی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی در یمن جنوبی مرتبط است.
عربستان سعودی تصمیم گرفته است حمایت‌های خود را به سمت گروه‌های شبه‌نظامی «درع الوطن» (سپر وطن) که در استان‌های حضرموت، شبوه و أبین مستقر هستند، هدایت کند. این تغییر رویکرد را می‌توان به منزله بازنگری راهبردی در سیاست‌های ریاض نسبت به تحولات یمن تلقی کرد، که نشانه‌ای از کاهش اعتماد سعودی‌ها به شورای ریاستی و ناکامی این شورا در تحقق اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی در یمن است. این اقدام عملاً به تضعیف شورای ریاستی منجر شده و موازنه قوا را به نفع انصارالله تغییر داده است.
حزب اصلاح یمن این تحول را «انقلاب سفید سعودی» نامیده و قطع حمایت‌های ریاض از نیروهای وابسته به این حزب در مأرب را به معنای واگذاری عملی این شهر به انصارالله تعبیر کرده است. یکی از عوامل مؤثر در این چرخش سیاست سعودی، افشای روابط حزب اصلاح با قطر و ترکیه و عدم تبعیت کامل آن از راهبردهای ریاض بوده است. چنین تحولاتی می‌تواند مسیر جنگ یمن را به سوی سناریویی مشابه با بحران سوریه سوق دهد و بر پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی این کشور بیفزاید.
۲. تحلیل چالش‌های اقتصادی و سیاسی
الف) چالش‌های اقتصادی
- در یمن شمالی:
- تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، مانع از توسعه پایدار شده است.
- کمبود منابع مالی و محدودیت تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی را کند کرده است.
- در یمن جنوبی:
- سیاست‌های نئولیبرالی باعث افزایش فقر، کاهش خدمات عمومی، و بی‌ثباتی اقتصادی شده است.
- نبود یک دولت کارآمد، مانع از اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار شده است.
امارات بخش‌هایی از منابع نفتی استان شبوه را به فروش رسانده است. درگیری‌های شدید میان گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه امارات، برای تصاحب مناطق نفت‌خیز شبوه، مأرب و حضرموت همچنان ادامه دارد. در حالی که یمن از منابع عظیم نفتی برخوردار است، مردم این کشور با بحران‌های شدید اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند.
فساد گسترده در بخش نفت و گاز، از جمله رشوه‌خواری و توزیع غیرشفاف درآمدهای نفتی، موجب شده است که از صادرات روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت، درآمدی به مردم نرسد. این روند، نه‌تنها اقتصاد یمن را فلج کرده، بلکه نقش بازیگران خارجی را در تداوم بحران این کشور برجسته‌تر ساخته است.
ب) چالش‌های سیاسی
- در یمن شمالی، تهدیدات نظامی و حملات هوایی از سوی ائتلاف آمریکایی، و تلاش‌های عربستان و امارات برای محدودسازی نفوذ انصارالله ادامه دارد.
- در یمن جنوبی، نبود یک دولت متحد، رقابت میان گروه‌های سیاسی، و افزایش اعتراضات مردمی، تهدیدی برای بقای دولت انتقالی است.
۳. آینده‌پژوهی یمن: سناریوهای محتمل
با توجه به شرایط کنونی، سه سناریو برای آینده یمن قابل تصور است:
سناریو اول: تداوم وضعیت موجود
- یمن همچنان به‌عنوان کشوری دوپاره باقی می‌ماند، با شمالی که تحت کنترل انصارالله باقی خواهد ماند و جنوبی که دچار هرج‌ومرج اقتصادی و سیاسی است.
- عربستان و امارات به‌دلیل اولویت‌های جدید منطقه‌ای، حمایت خود را از دولت انتقالی کاهش خواهند داد.
سناریو دوم: تقویت انصارالله و نفوذ بیشتر در جنوب
- با توجه به مشکلات اقتصادی در جنوب، ممکن است اعتراضات و جنبش‌های مردمی ضد سیاست‌های نئولیبرالی باعث تضعیف دولت انتقالی شود.
- در چنین شرایطی، انصارالله ممکن است حمایت اجتماعی بیشتری در جنوب به‌دست آورد، به‌ویژه در مناطقی که مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند.
سناریو سوم: راه‌حل سیاسی و مذاکرات فراگیر
- با میانجی‌گری سازمان ملل یا کشورهای منطقه‌ای مانند عمان و ایران، و یا عربستان و امارات ممکن است مذاکراتی برای حل بحران یمن شکل بگیرد.
- یک توافق سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل یک دولت وحدت ملی شود که هر دو جناح را دربر گیرد.
۴. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت یمن
برای یمن شمالی:
- کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و تقویت تولید داخلی.
- گسترش روابط تجاری با کشورهای همسو مانند ایران، عراق و چین.
- تعامل با سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش تحریم‌ها و بازسازی اقتصادی.
برای یمن جنوبی:
- خروج از سیاست‌های نئولیبرالی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی با رویکرد کنترل قیمت‌ها.
- تشکیل یک دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروه‌های سیاسی برای کاهش تنش‌های داخلی.
- کاهش وابستگی به عربستان و امارات و افزایش همکاری با سایر کشورهای منطقه.
نتیجه‌گیری
یمن در شرایط بحرانی به‌سر می‌برد، اما آینده آن وابسته به تصمیمات سیاسی و اقتصادی گروه‌های حاکم است. اگر سیاست‌های نئولیبرالی در جنوب ادامه یابد، ممکن است بی‌ثباتی و اعتراضات گسترش یابد، در حالی که در شمال، رویکرد اقتصادی کنترل‌شده انصارالله، باوجود چالش‌های تحریمی، ثبات نسبی ایجاد کرده است. آینده یمن وابسته به تعاملات منطقه‌ای، میزان حمایت خارجی، و رویکردهای داخلی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
نظر شما