به گزارش مرکز خبر حوزه در کمیسیون صبح این کنفرانس، چند تن از نظریه پردازان ایرانی و خارجی به طرح مقالات علمی و حقوقی خود که به این کنفرانس ارسال کرده بودند، پرداختند.

محمد کمال الدین امام و حجت الاسلام والمسلمین ورعی با مقالات علمی پیرامون مقاصد شریعت و حقوق مقارن و همچنین مصالح متغیره حول محور قوانین سیاسی، در ابتدای این کمیسیون به طرح بحث پرداختند.

در ادامه شیخ عبدالله بن محمود العزی با مقاله نقش مصلحت اجتماعی به طرح بحث پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به تقسیم بندی مصلحت اجتماعی، اظهارداشت: مصلحت اجتماعی در این مقاله به سه دسته ضروریات، نیازها و تعدیلات اجتماعی تقسیم شده است.

وی گفت: مصلحت‌های ضروری در کلیات آن، به پنج دسته دین، نفس، عدل، عقل و مال تقسیم می‌شوند که در این اجزا، رابطه بین این مصلحت‌ها و دین مشخص شده است.

این پژوهشگر اسلامی بیان داشت: اثر مصلحت اجتماعی بر قانون گذاری، بیانگر علنی بودن نوع نظام و روابط مردم با آن نظام سیاسی و اجتماعی و حقوقی است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این کمیسیون، مقاله علی محی الدین قره داغی از دیگر پژوهشگران مسلمان، توسط حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، دبیر این کنفرانس با موضوع مقایسه بین قانون بین الملل اسلامی و حقوق بشر دوستانه قرائت شد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی پس از قرائت چکیده این مقاله اظهارداشت: در این کنگره رابطه بین فقه و قانون و مسایل نظری مرتبط با آن به بحث گذاشته می‌شود؛ در این جا مقالاتی است که شاید از نظر موضوعی مطابقت قطعی با موضوع اصلی همایش نداشته باشد ولی به دلیل این که در مباحث آینده می‌تواند محل بحث باشد، به آنها پرداخته می‌شود.

منی ابوزید یکی دیگر از استادان دانشگاه و پژوهشگران حقوق اسلامی بود که در این کنگره و با موضوع مصلحت در فقه اسلامی از دیدگاه «رسکوباند» به طرح بحث پرداخت.

وی در این جایگاه به طرح مساله مصلحت از دید اسلام و رسکوباند و مقایسه این دو پرداخت که در بخش اول، مصلحت گرایی در اسلام را ناظر بر جنبه‌های مختلف روحی و مادی انسان‌ها و ناظر بر شرایع دینی از جمله قرآن و سنت دانست و در ادامه به تحلیل نظریه رسکوباند مبنی بر مصلحت گرایی ناظر بر انسان گرایی صرف، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های معنوی وی پرداخت.

ابوزید در این کنگره با ذکر این مطلب که فلسفه مصلحت گرایی رسکوباند برگرفته از مشی فلسفی آمریکایی که بر منافع جمعی و فردی مادی اصرار دارد، است، عنوان کرد: فلسفه حقوقی اسلام در باب مصلحت از آنجا که لایه‌های مختلف زندگی وی را چه در بحث مادی و چه معنوی در بر می‌گیرد، مترقی تر و کامل تر است.

در ادامه این کنگره، دکتر مهرپور از حقوق دانان ایرانی حاضر به طرح بحث پیرامون رابطه بین فقه و قانون اساسی و حقوق خصوصی و مدنی پرداخت.

وی در این کنگره با ذکر این مطلب که جایگاه فقه، موزاین و مبانی فقهی در تنظیم مقررات مربوط به تشکیل حکومت، نوع و ساختار آن، همچنین وظایف حاکم و مردم در برابر هم از جمله مطالبی است که باید در این نشست‌ها به آنها پرداخت.

این حقوق دان ایرانی با اشاره به این که قانون اساسی اکثر کشورهای مسلمان الهام گرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی است، اظهارداشت: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 و اعلامیه استقلال آمریکا مبنای بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی است؛ کما اینکه این کشورها سعی کردند قوانین خود را با احکام اسلامی تطبیق دهند؛ اما در میان کشورهای اسلامی تنها عربستان است که در متن قانون اساسی خود، مبنای آن را قرآن و سنت پیامبر(ص) کرده است که در آن قانون نیز اشاره نشده است که چگونه این احکام استخراج و به قانون تبدیل شده است؛ این قانون اساسی حکومت را پادشاهی موروثی موسس یعنی سعودی ذکر می‌کند که در آنجا نیز بحث نشده است که چگونه آن را با متن قرآن و سنت پیامبر(ص) تطبیق داده است.

وی گفت: قانون اساسی ایران نیز تا حدود بسیار زیادی از قوانین عرفی منشا گرفته است ولی عنوان ولایت فقیه در مبنای حکومت در این نظام مبنایی اسلامی دارد که امام راحل در شرح آن، بر لزوم حاکمیت فقیه عادل، سیاست مدار و دین مدار تاکید دارد.

دکتر مهر پور در ادامه تصریح کرد: قانون مدنی ایران از فقه اسلامی گرفته شده است ولی آنچه که امروز جوامع اسلامی به آن احتیاج دارند، وضع قوانین بهتر برای اداره امور داخلی و بین المللی با محوریت فقه و حقوق است.

احمد بصیر ابراهیم، دیگر سخنران این کنگره بود که با مقاله «قربانیان تجاوز جنسی در حقوق اساسی و دفاع و جبران حقوق» به ذکر مباحثی پیرامون نحوه برخورد با نمونه‌های تجاوز و خلاء قانونی ناظر بر فقه اسلامی برای صدور عادلانه ترین رای‌ها در برخی کشورهای اسلامی پرداخت.

سخنران بخش پایانی کنفرانس صبح فقه و قانون، دکتر احمد هندی، استاد دانشگاه اسکندریه مصر بود که پیرامون مصلحت اجتماعی به صحبت پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت وفاق و هم فکری بیشتر حقوق دانان و فقهای اسلامی، تصریح کرد: قوانین اسلامی در عصر جدید نیازمند هم فکری این دو گروه از علما است و هیچ کدام از آنها نباید از هم رویگردان باشند؛ امروزه قوانین در کشورهای اسلامی بر اساس اسلام نوشته می‌شود؛ در گذشته، اروپایی‌ها نیز منبع قوانین خود را از مسلمانان می‌گرفتند که به دلیل عدم همکاری و مشارکت در به روز کردن احکام و قوانین، نیازمند قوانین الگویی آنها شده‌ایم.