به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران، امروز پنجشنبه در نشست علمی بررسی "حکم حکومتی و قانون" که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که حکم حکومتی با قانون چه ارتباطی دارد، خاطرنشان کرد: حکم حکومتی اصطلاحی است که بعد از انقلاب زیاد شنیده می شود و قبل از انقلاب اصطلاح حکم ولایی به کار می رفت، در قانون اساسی تعبیر حکم حکومتی یا تعبیرات مشابه دیده نمی شود و تنها در یک مورد به کار رفته بود که به تصویب نهایی نرسید و آن تدوین پیش نویس اصل 112 قانون اساسی بود.

وی افزود: اختیار صدور حکم حکومتی  به دلیل واژه ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 قانون اساسی بکار رفته و بند 8 اصل 110 که حل معضلات نظام را جزو اختیارات رهبر دانسته، برای رهبری ثابت است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواردی اقدام به صدور حکم حکومتی کرده اند و اختیار صدور حکم حکومتی برای ایشان ثابت است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تعریف حکم حکومتی اظهار داشت: تعریف قابل قبول جمع بین تعریف آیت الله العظمی مکارم شیرازی و مرحوم علامه طباطبایی(ره) است، به این صورت که حکم ولایی یا حکومتی دستورهایی است که ولی امر، براساس موازین اسلامی و به منظور تامین مصالح عمومی جامعه اسلامی صادر می کند، و همواره بر یکی از این دو قسم دستور به اجرای حکم اولی یا ثانوی پس از تعیین مصداق موضوع آن حکم و تاسیس حکم در یک موضوع فاقد حکم براساس مسایل متغیر است.

* تفاوت دیدگاه در تعریف حکم حکومتی

رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه تصریح کرد: از مرحوم آیت الله العظمی خویی استفتا شده که فرق اصلی بین احکام ولایی یا حکومتی و احکام فتوایی چیست و ایشان در پاسخ مرقوم فرموده اند: "الفتوی عباره عن الحکم الکلی الفرعی المستنبط من ادله وأما الحکم الولایی فهو لمن کانت له الولایه علی الامر والنهی فی الامور المباحه".

وی ادامه داد: مرحوم آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی در حاشیه کتاب "صراط النجاه" هیچ تعلیقه ای بر پاسخ استاد خود نزده اند که نشان دهنده موافقت ایشان با پاسخ مزبور می باشد. علاوه بر این که مستقلا نیز همین مطلب را در کتاب  دیگر خود به نام رساله فی لبس السواد بیان کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تاکید کرد: شبیه این تعریف در کلام شهید سید محمدباقر صدر نیز آمده است، به نوشته ایشان اختیارات ولی امر در محدوده منطقه الفراغ است و منظور از منطقه الفراغ، هر فعلی است که حکم شرعی اول آن، اباحه باشد.

* ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی خاطرنشان کرد: ضرورت وجود قانون و نهادی برای وضع آن در هر یک از جوامع بشری قابل انکار نیست لکن در حکومت اسلامی که خود را مقید به اجرای موازین و احکام شرعی می داند ضرورت وجود یک قوه قانونگذار با سوالات جدی مواجه می شود نظیر اشکالات و سوالاتی که در اوایل دوره مشروطه مقارن با طرح تدوین قانون اساسی در ایران، مطرح گردید، بنابراین ضرورت دارد ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی تبیین گردد تا بر آن اساس بتوان ماهیت قوانین موضوعه در حکومت اسلامی را شناسایی کرده و با حکم حکومتی مورد مقایسه قرار داد.

رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) همچنین با بیان نظریات فقهی ولی امر و احکام حکومتی، خاطرنشان کرد: وقتی یک فقیه جامع الشرایط اقدام به صدور حکم حکومتی می کند براساس فتاوی و دیدگاه های فقهی خود این کار را انجام می دهد، چنان که مرحوم میرزای شیرازی بر همین اساس، حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد و یا امام خمینی(ره) در موارد متعددی چنین کرد همچون حکم به ممنوعیت سفر زائران ایرانی برای انجام حج تمتع بعد از واقعه خونین سال 1366 در مکه مکرمه و حکم به جواز تصدی منصب قضاوت توسط افراد غیرمجتهدی که واجد سایر شرایط قضاء باشند.

وی تاکید کرد: مادامی که احکام حکومتی در یک کشور دایره محدودی داشته باشد، صدور حکم حکومتی براساس فتاوی و دیدگاه های فقهی ولی امر با مشکل جدی مواجه نمی شود، اما احکام حکومتی در میان قوانین موضوعه کشوری دایره وسیعی دارد؛ به طوری که بسیاری مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام  مشمول تعریف حکم حکومتی است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان گفت: اگر بپذیریم وضع قوانین و مقررات در تمامی این حوزه وسیع باید براساس فتاوی و نظریات فقهی ولی امر صورت گیرد، باید لازمه آن را که عبارت است از لزوم تغییر و بازنگری در تمام این موارد با تغییر ولی امر نیز بپذیریم.

انتهای پیام/