خبرگزاری «حوزه»، به مناسبت اول اسفند، سالروز فتوای تاریخی میرزای شیرازی (ره) در تحریم تنباکو، را بازخوانی می‌کند.

حكم تحريم تنباكو از مصاديق احكام حكومتى است كه در جهت رعايت مصالح جامعه اسلامى در عصر غيبت، توسط مجتهد جامع الشرايط اتخاذ گرديد. تبيين دقيق اين موضوع، نيازمند شناخت حكم حكومتى و ويژگى هاى آن از يكسو و همچنين توجه به شرايط زمانىِ تحريم تنباكو مى باشد.

 الف- حكم حكومتى و ويژگى هاى آن:

«احكام حكومتى» تصميماتى است كه ولى امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى آورد؛ مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت، داراى اعتبار مى باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى باشند كه آن ها را به وجود آورده و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدّل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

بنابراين مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسمانى و قوانين شريعت كه مواردى ثابت و احكامى غير قابل تغيير مى باشند؛ قسم دوم مقرراتى كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحتِ وقت، وضع شده و اجرا مى شود».(1)

در انديشه سياسى اسلام، ولى فقيه داراى اختيارات تامّى است كه مى تواند در تمام امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، قضايى و...، حكم حكومتى كرده و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايره اختيارات ولى فقيه در صدور حكم حكومتى، گسترده می باشد.

حضرت امام (ره) مى فرمايد: «حكومت، اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدّم دارد». (2) و «حكم حكومتى از احكام اوليه است» (3) و «به عناوين ثانويه محدود نيست»

حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت، ولايت و جايگاه ارزشى آن، همه احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مى گيرد. يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى اجتماعى مسلمانان مفيد و تاثيرگذار است، مى تواند به عنوان اولى يا ثانوى اش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (4)

به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) مى فرمايد: «حاكم مى تواند مسجد و يا منزلى كه در مسير خيابان است خراب كند... همچنين مى تواند هر امرى چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند، حكومت مى تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف مصالح كشور اسلامى است، موقتاً جلوگيرى كند». (5)

بنابراين حكم حكومتى، اختيارى قانونمند و داراى ضوابط است كه در موارد خاصى كه اقتضا مى نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه به حاكم اسلامى سپرده شده است.

ب- تحريم تنباكو:

جنبش تنباكو:

امتياز توتون و تنباكو يكى از امتيازاتى بود كه در جريان سومين و آخرين سفر ناصرالدين شاه به فرنگ به ماژور جرالد تالبوت، تبعۀ يهودى دولت انگليس، واگذار شد. اين امتياز كه در سال 1269 ش./ 1890 م. در شهر برايتُن انگليس در پانزده فصل، به مدت پنجاه سال و با پرداخت رشوۀ كلان به شاه، صدراعظم و دربار به امضاء رسيد که خريد، فروش و انتفاع تنباکو را در برداشت؛ شرکتی که امتياز تنباكو را عهده دار شد، شركت سلطنتى تنباكو يا كمپانى رژى در طیّ این قرارداد از معافيت حقوق، عوارض گمركى و ماليات توتون و تنباكو برخوردار شد؛ ضمناً شرکت صاحب امتياز متعهد شد، سالانه پانزده هزار ليره استرلينگ به دولت ايران بپردازد.

مردم به رهبرى علما به مخالفت با اين امتياز دست زدند؛ علت اين مخالفت به زيان هاي وارده از سوی شرکت رژى علیه ايران برگشت می کرد.

دو زيان مهم امتیاز تنباکو

1- زيان اقتصادى: سود شركت انگليسى از اين قرارداد بسيار زياد بوده و علاوه بر آن، يك پنجم تجّار ايرانى و بسيارى از مردم كار خود را از دست مى دادند.

2- خطرات سياسى: دفتر اصلى شركت رژى در تهران، به صورت قلعه مستحكمى درآمده و براى خود در سراسر كشور سربازانى فراهم آورد. همچنين تعداد زيادى زن و مرد انگليسى را به بهانه كمك به شركت و در واقع براى تبليغ دين مسيحیت به ايران فرستاد. در نتيجه بيم آن مى رفت كه انگلیسی ها قصد تسلط بر ايران را داشته باشند.

علماء در خط مقدم مخالفت با امتیاز تنباکو

رهبرىِ مخالفان قرارداد رژى، با روحانيت بود. نخستين مخالفت ها در تهران به رهبرى ميرزا حسن آشتيانى صورت گرفت، آنگاه دامنه اين مخالفت ها به شهرهاى ديگر گسترش يافت.

در شيراز سيدعلى اكبرفال اسيرى، مانع از ورود نمايندگان كمپانى به شهر شده و در نتيجه ناصرالدين شاه او را به بصره تبعيد كرد. ميرزا آقا جواد از شاگردان شيخ مرتضى انصارى (ره) رهبرىِ قيام مردم تبريز را برعهده داشت و به هدايايى كه شاه براى انصرافش در مخالفت با قرارداد فرستاد، اعتنايى نكرد.

مرحوم آقانجفى مجتهد در اصفهان، فروش تنباكو را حرام كرد. در مشهد شيخ محمد تقى بروجردى و حاج حبيب شهيدى، تظاهرات عليه امتياز به راه انداخت. به رغم مخالفت هاى گستردۀ مردمى، شاه حاضر به لغو امتياز نبود.

فتوای تاریخی میرزای شیرازی (ره)

در نتيجه علما و مردم از ميرزا حسن شيرازى (معروف به ميرزاى بزرگ) مرجع شيعيان جهان كه در شهر سامراى عراق ساكن بود، استمداد طلبيدند.

ميرزاى بزرگ در پى نامه ها، تلگراف ها، مراجعات علما و مردم ايران و به ويژه نامۀ تاريخى سيد جمال الدين اسدآبادى از زيان هاى امتياز آگاه شد و در دو مرحله، مخالفت خود را با امتياز رژى از طريق ارسال تلگراف و نامه به شاه اعلام كردند؛ پس از آنكه از اين اقدامات نتيجه اى نگرفت، در آذر 1270 ش. فتوايى به اين شرح صادر كرد:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم. اَلْيَوْمْ استعمال تنباكو و توتون باَىِّ نَحْوٍ كانَ در حكم مُحاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه عليه است».

فتواى مرجع شيعيان جهان به سرعت در سراسر ايران منتشر شد. در پى آن استعمال توتون و تنباكو در همه ايران، حتى در حرمسراى شاه متوقف گرديد و مخالفت مردمى عليه امتياز تا ارگ شاه با فرياد (ما شاه نمى خواهيم) گسترش يافت.

سرانجام ناصرالدين شاه كه تأثير فتواى ميرزاى شيرازى را در تحريم تنباكو ديده بود، به فكر تسليم و لغو امتياز افتاد. از اين رو، در حالى كه دو هفته از صدور حكم تحريم گذشته بود، در 25 اردیبهشت 1270 فرمان لغو امتياز تنباكو را به كمپانى رژى صادر كرد و دولت ايران، به پرداخت جريمه به آن كمپانى مجبور شد.

اما اين پيروزى، جبروت پادشاهى را درهم شكست و افسانۀ شكست ناپذيرى شاه را درهم ريخت و بر شهامت مردم براى دست زدن به اقدامات بعدى چون اعدام انقلابی ناصرالدين شاه و انقلاب مشروطه افزود.

بخشى از سخنان امام خمينى (ره) دربارۀ عوامل پيروزى نهضت تنباكو

هميشه علما و زعماى اسلام، ملت را نصيحت به حفظ آرامش مى كردند. خيلى از زمانِ ميرزاى بزرگ مرحوم حاج ميرزا محمد حسن شيرازى نگذشته است؛ ايشان با اين كه يك عقل بزرگ متفكر بود و در سامراء اقامت داشت، در عين حالى كه نظرشان آرامش و اصلاح بود، لكن وقتى ملاحظه كردند براى كيان اسلام خطر پيش آمده است و شاه جائرِ آن روز، مى خواهد به وسيله كمپانى خارجى اسلام را از بين ببرد، اين پيرمرد كه در يك شهر كوچك نشسته و سيصد نفر طلبه بيشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصيحت كند، مكتوبات او هم محفوظ است؛ آن سلطان گوش نمى داد و با تعبيرات سوء و بى ادبى به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد، تا آنجايى كه آن عالم بزرگ مجبور شد يك كلمه بگويد كه استقلال برگردد... .

قضيه تنباكو در زمان مرحوم ميرزا به اينها فهماند كه با يك فتواى يك آقايى كه در يك دِه در عراق سكونت دارد يك امپراتورى را شكست داد و سلطان وقت هم با همه كوششى كه كرد براى اينكه حفظ كند آن قرارداد را نتوانست، حفظ بكند و مردم ايران قيام كردند و شكستند آن پيمانى كه آنها داشتند. اين يك تجربه اى براى آنها شد كه ببينند كه يك آقايى در يك دِه، وقتى يك كلمه مى نويسد كه: امروز استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان علیه السلام است و اين موجش مى آيد همه ايران را فرا مى گيرد به طورى كه شاه مستبد با آن قدرت را مى كوبد؛ قلم اين آقا مى كوبد آن سرنيزه هاى آن روز را. اينها فهميدند كه بايد اين قدرت را بگيرند، تا اين قدرت زنده است، نمى گذارند كه اينها هر كارى دلشان مى خواهد، بكنند..

قريب صد سال سابق ديدند كه يك پيرمردى در يكى از دهات عراق سامراء وقتى كه ديد ايران در معرض فشار خارجي ها است و آن قرارداد ننگين را در آن زمان بسته بودند، اين پيرمرد كه در كنج يك دِه بود يك سطر نوشت و همۀ قواى خارج و داخل نتوانستند در مقابل اين يك سطر استقامت كنند. آن، مرحوم ميرزاى بزرگ بود رحمه الله كه در سامراء، تنباكو را تحریم کرد، براى اينكه تقريبا ايران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباكو و ايشان يك سطر نوشت كه تنباكو حرام است.

حكم مرحوم ميرزاى شيرازى (ره) در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتّباع بود؛ و همه علماى بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد؛ و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشند بلکه روى مصالح مسلمين و به عنوان «ثانوى» اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود.

ميرزا، يك آقاى مرجع بود در يك دِهى از عراق، او نمى توانست كه خودش يا طلبه هايى كه آنجا دارند بسيج كنند براى مقابله با آن سلطنت استبدادى. او حكمى فرمود، علماى بلاد هم نمى توانستند خودشان راه بيفتند و اين استبداد سياه را بشكنند. اين بازار و ملت بود كه پشتيبانى از مراجع خودشان مى كردند، از علماى خودشان مى كردند و آنهايى كه به راه استبداد مى رفتند، آنها را به زمين مى زدند.» (6)

پاورقی:

(1)- سيدمحمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، ص 85-83

(2)- صحيفه نور، ج 20، ص 170

(3)- همان، ج 20، ص 174

(4)- ولايت فقيه، آیت الله جوادى آملى، ص 87- 88

(5)- صحيفه نور، ج 20، ص 171- 170

(6)- صحيفه امام خمينى، جلد اول، ص 114، جلد 8، ص 451 و 452 و جلد 17، ص 270 و 271

(7)- پرسمان