به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالمحمود عبداللهی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، در جلسه کرسی آزاداندیشی با موضوع "انتخاب خبرگانی در نظام ولایت فقیه و نظام سکولاریسم" که به همت دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان و مدرسه علمیه ملا عبدالله برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، همان فلسفه بعثت انبیاست و هدفی جز پیاده کردن اسلام ندارد و حیات جدیدی به جوامع بشری بخشید.

 وی با اشاره به این که قبل از انقلاب فقط دو نظام سوسیالیسم شرقی و سرمایه داری غربی وجود داشت، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران تحولی ایجاد کرد و قطب جدیدی اتفاق افتاد که خصوصیت آن انفجار نور در دنیای مادی بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: در دنیایی که کاملا سکولار بود و هدف نظام ها در آن، تأمین اهداف مادی بود و دین جایگاهی نداشت (در شرق دین افیون ملت ها بود و در غرب فقط مال کلیسا ها بود)، حضرت امام خمینی(ره) دین را به وسیله انقلاب در متن جامعه آورد و مبنای حکومت، دین شد.

 وی، نقطه عطف حکومت های دموکراسی جهان را، مردمی بودن دانست و افزود: حضرت امام هم اسلامیت و هم مردمی بودن را با جمهوری اسلامی ایران در  معرض ظهور و بروز قرار داد.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دو اصل اول قانون اساسی، افزود: جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت خداست، در حالی که در نظام سکولار، اساس مشروعیت قانونگذار به مردم است و اساس، خواسته مردم است.،در قانون اساسی  اصل یک و دو بر تمامی قوانین حاکم است، لذا باید گفت به خلاف حکومت های سکولار، در حکومت اسلامی دین از زاویه خارج شد و مبنای همه چیز از جمله اقتصاد و سیاست شد.

وی تأکید کرد: در چنین حکومتی، دولت ها باید در اختیار ارزش های اسلامی باشد و وظیفه آنها صرفا اجرایی نیست. بر همین اساس است که در صحیفه حضرت امام(ره)،  عمده بحث ها حول محور اسلام است.

عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: جمهوری اسلامی برای مشروعیت نیازی به رای مردم نداشت، اما با ابتکار نظام با رأی مردم، به مقبولیت رسید.

عضو مجلس خبرگان افزود: در حکومت ائمه معصومین(ع) هم، مشکل مقبولیت بود و مردم بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، 25 سال، در علی(ع) را خانه نشین کردند. در زیارت عاشورا می خوانیم که "ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها" به این معنا که مردم اهل بیت(ع) را از مرتبه الهی آن ها دور نگه داشتند.

 وی ادامه داد: در دوره های مختلف انقلاب حضرت امام(ره) مسئله مقبولیت را به عنوان یک رکن مهم در نظر داشته و در نوشتن قانون اساسی و در تصویب آن هم مسئله رفراندوم مطرح بود و حال آنکه از لحاظ شرعی، قانون اساسی نیازی به مقبولیت نداشت.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه افزود: در نظام های سکولار انتخاب خبرگانی هست؛ ولی ملاک در آنها دینی نیست. مثلا در آمریکا، آمریکایی بودن و حداقل 35 سال سن و 30 سال زندگی در آمریکا شرط است. حال آن که در مسئله رهبری جامعه اسلامی در اصل 110 قانون اساسی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (اجتهاد مطلق) و عدالت و تقوای لازم برای رهبری و بینش صحیح سیاسی اجتماعی و تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و بسیاری از ملاک های ارزشی دینی دیگر نیز ملاک است. همگی این ملاک ها حول محور حاکمیت الله تعریف می شود که هم دارای استدلال عقلی و هم دارای استدلال متنی و شرعی است.

 وی، مسئله دیگر را که چه کسی رهبری را انتخاب کند، برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسئله یک موضوع تخصصی است و صرف رأی مردم گره گشا نیست. در کتاب عروه در انتخاب مرجع تقلید  شرایطی را بیان نموده که اولاً از طریق علم وجدانی(من اهل الخبره) که مخصوص کسی است که خود تخصصی را دارا باشد و ثانیاً علم از طریق شیاع و ثالثاً بینه از طریق کارشناس و دو عادل خبیر بوده است. در طول تاریخ سیره متشرعه این باب بوده که در انتخاب هایی به این شکل، مردم به عالم شهر خود مراجعه می کردند. البته این مسئله محدود به مسئله فقاهت نیست؛ بلکه بناء سیره عقلا بر این است که در  هر مسئله ای برای شناخت متخصص به اهل فن همان رشته مراجعه نمایند.

عضو  مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اینجا بایستی بین مسئله رهبری و مرجعیت تفاوت قائل شد. از این جهت که تعدد در مرجعیت ایرادی ندارد(تخییر در انتخاب) ولی در رهبری جامعه، اصولا فلسفه انتخاب، وحدت بخشیدن به جامعه است. در نهج البلاغه می خوانیم (نظاما للامه) و نمیشود این مسئله یله و رها شود. اینجا طرح جامعه اسلامی این است که این مراجعه به خبره را در قالب انتخابات خبرگان رهبری نظام مند نموده است. در حالی که می توانستند نظام دیگری مثل نظام پزشکی  ترسیم کنند که فقط بین متخصصین انتخابی رخ دهد؛ ولی در اینجا توجه خاصی به مسئله مقبولیت نزد مردم نیز شده است. در آخر این که مراجعه به فقیه  از باب مشروعیت بخشیدن نیست؛ بلکه از باب نظر کارشناسی است.

313/38