دكتر محمد مهدي مفتح، فرزند شهید آیت الله مفتح و نماينده مردم تویسرکان در مجلس شوراي اسلامي که سابقه نمایندگی دوره ها چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در همدان، به بيان ديدگاه هاي خود در مورد ضرورت ظرفیت های تعامل مجلس و حوزه، برکات تعامل نمایندگان با علمای بلاد، استفاده از کارشناسان حوزوی در کمیسیون های مجلس و ... پرداخته که حاصل آن در ادامه می آید.

*به عنوان یک نماینده و تحصیل کرده دانشگاهی تعریفتان از حوزه و روحانیت چیست؟

ساختار و مبانی حكومت اسلامي از انديشه وافكار متخصصان آشنا به مباحث دینی و اسلامي تراوش مي كند و اين ساختار بر پايه احكام دين مبين اسلام استوار مي باشد و كارشناسان و متخصصان علوم اسلامي، علما و روحانيون در اين امر دخيل هستند و حوزه هاي علميه، مرکز توليد اين انديشه ها مي باشند. 

براي ما مقلدين، فتواي مجتهدان حجت شرعي است، چراكه اين بزرگواران بر مباني استنباط احكام مسلط هستد و با توجه به تسلط برعلومي همچون فقه، اصول، رجال، کلام، تفسير و ... نظر اسلام را در هر موضوعي بيان مي كنند، لذا با توجه به تغيیر شرايط زمانه مي توانيم حكومت اسلامي را بسط وگسترش دهيم، چون دين اسلام، دين خاتم است و تا ظهور آقا امام زمان (عج) مي تواند كار مديريت جهان را برعهده داشته باشد، بنابراین حوزه و روحانيت مي توانند علاوه بر نقش آفرینی در شكل گيري ساختار نظام اسلامی و پيشبرد آن، برای مسائل جديد و مستحدثه اي كه پيش مي آيد، تعين تكليف کنند.

*نقش حوزه را در کمک به مجلس برای وضع قوانین اسلامی چگونه می بینید؟

نظام ما نظامي برپايه هاي دين مبين اسلام است و تمام قوانین برپایه احكام اسلامي جاري مي شوند و چون منبع احكام اسلامي جائي جز حوزهاي علميه نيست، بنا براین تعامل مجلس با حوزه در امر قانون گذاري باید بسيار نزدیک باشد .

مجلس دو وظيفه عمده برعهده دارد كه يكي از اين وظايف، بحث نظارت است وديگري قانونگذاري. حوزه می تواند هم در بحث نظارت وهم قانونگذاري نقش بسزائي را ايفا مي كند.

در مسئله نظارت، دين مبين اسلام معيار آن را مشخص كرده  كه تبیین اين امر بر عهده حوزه است و در موضوع قانون گذاري هم نقش حوزه بسيار پرنگ مي باشد، چراكه در قانون اساسي ذكر شده مجلس نمي تواند قانوني خلاف شرع اسلام وضع کند و براي اين امر هم يك مرجع تشخيص دیده شده است، مرجعي به نام شوراي نگهبان كه متشکل 6 فقيه و6 حقوقدان می باشد، البته در مسائل شرعي فقط فقها اظهار نظر مي كنند، بنابراین نقش حوزه در عرصه قانونگذاری غیرقابل کتمان است.

*تاکنون چه میزان از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي حوزه در وضع قانون استفاده کرده اید؟

در حوزه قانون گذاري دو نكته حائز اهميت است، نکته اول این که قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود  شوراي نگهبان مي گويد مغاير شرع نيست، معناي ديگر آن است كه آنچه شرع مقدس  در آن حوزه بيان مي كند، چيست؟ به طور مثال در حوزه بانكداري مي خواهيم قانون وضع کنیم، يك بار مي گوييم قانون بانكداري بدون ربا، بنده معتقدم قانون بانكداري كه شوراي محترم نگهبان آن را تصويب كرده، قانون بدون رباست، اما عمل ما در هنگام اجرا به اين صورت نيست. ما مي گوييم بانكداري بدون ربا مي خواهيم، ولي اگر بانكداري اسلامي خواستيم بايد به چه صورت عمل كنيم، سئوال اينجاست آيا نظام اقتصادي اسلام، بانكداري بدون ربا را به اين صورت فعلي تعريف مي كند، در این جا حوزه بايد ظرفيت هاي علمي و پژوهشي خود را نشان دهد، چون در بانكداري فعلي ما فقط مباحث ربوي را جدا كرده ايم وعقود شرعي به آنها داده ايم، لذا وظيفه حوزه در اين باره اين است كه بعد از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامي شيوه بانكداري اسلامي را تدوين كند و آن را به مجلس بدهد، تا مجلس آن را به قانون تبديل كند و به همين جهت مجلس، مرکز تحقيقات در قم ايجاد كرده و از نظرات فقها و علما در اين گونه مسائل بهره مي گيرد.

تمام مصوبات مجلس با نظر شوراي نگهبان تاييد مي شود. در مجلس افراد متخصص در امور ديني و اسلامي حضور دارند، چه روحاني و چه غير روحاني كه در مركز پژوهش هاي مجلس فعايت گسترده اي دارند، همچنين مركز تحقيقات مجلس در قم، در مورد طرح ها ولوايح و تطبیق آنها با مبانی فقهی اظهار نظر می كند و پس از آن در كميسيون هاي مربوطه مطرح می شوند، بنابراین مجلس از نظرات کارشناسان حوزوی به ويژه در طرح هاي مربوط به خانواده، بحث هاي فقهي و حقوقي و ... استفاده می کند.

*تعامل با علماي بلاد چه كمكي مي تواند به موفقيت نمايندگان در دوران خدمتگزاري آنان کند؟

يكي از عناصر اساسي موفقيت نماينده در تصويب قوانين و در حوزه انتخابيه خود تعامل نزديك با روحانيت وعلماي بلاد اعم از ائمه جمعه وجماعات و بزرگان روحاني حوزه انتخابيه خود و همچنين استفاده از نظرات مراجع و علمای قم و توجه به نظرات فقهي مقام معظم رهبري مي باشد و زماني يك نماينده مي تواند موفق عمل كند که در مشورت علما و روحانیون نخبه هر شهر کمبودها و ضعف های اقتصادی فرهنگی و مذهبی را به بحث نشسته و نظرات کارشناسی شده آنها را به کمیسیون ها ببرد، چه بسا در همین جلسات طلبگی  نماینده  طرح هایی را در کمیسیون و مجلس مصوب کند که نشأت گرفته از همان ارتباط با علما و روحانیون است..

*مجلس شوراي اسلامي در مورد عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي چه اقداماتی انجام داده است؟

اقتصاد مقاومتي، در معنا و مفهوم اين است كه بايد درون زا  و برون نگر باشیم و چون بحث هاي ريشه اي آن مبتني بر اقتصاد اسلامي مي باشد، مجلس به كمك حوزه هاي علميه نياز مبرم دارد، چرا كه اقتصاد مقاومتي بايد بر توانمندي داخلي و تعاليم اسلامي شكل بگيرد و در عرضه توليدات داخلي بايد برون نگر باشد، به طور خلاصه مي توان عنوان كرد که از لحاظ توانمندي بايد متكي به ظرفيت هاي داخلي باشيم و براي عرضه محصولات بايد به صادرات بیاندیشیم تا بتوانيم رقابت كنيم.

در كميسيون هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي كميته هائي شكل گرفته كه قوانين مربوطه را براي اجراي اقتصاد مقاومتي بررسی می كنند و برخي از مواد قانوني حذف و بعضي ديگر به آن مواد اضافه شد، البته اين موضوع بايد استمرار پيداكند تا انشا الله بتوانيم با كمك دولت و اندیشمندان حوزه و دانشگاه گام هاي بلندي را در اين راستا برداريم.

*باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري در مورد مسائل فرهنگي مجلس چه راهكارهائي را در بهبود حوزه فرهنگ در دستور كار دارد؟

مجلس بحث امر به معروف ونهي ازمنكر و همچنين با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در بحث ازدياد جمعيت و جلوگيري از كاهش آن، مسائل تهاجم فرهنگي و قانون هاي تشويقي ازدواج و جلوگيري از پديده شوم طلاق و... را در دستور کار دارد البته ما از برخی ناهنجاری های فرهنگی رنج می بریم و از پدیده  طلاق، اعتیاد و دیگر بزه‌کاری ها نگرانیم هر چند مسائل مختلفي در امر افزايش طلاق و كاهش ازدواج وجود دارد كه عبارتند از بيكاري، اعتياد، مسكن، مسائل معيشتي و ...وجود دارد لذا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با جديت براي تصويب قانون هاي مرتبط با موضوع فرهنگ و راه کارهای پیشگیری از جرائم تلاش می کنند.