به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در این نشست علمی که جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه حضور داشتند، حجج اسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و محمد قائینی به ارائه بحث پیرامون موضوع نشست پرداختند و در انتهای نشست به سوالات حاضرین پاسخ دادند.
در ابتدای این نشست اسماعیل آقابابایی به عنوان دبیر علمی نشست سوالات و توضیحاتی پیرامون موضوع فوق الذکر ارائه کرد.
وی اظهارداشت: باتوجه به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظایف متعددی دارد که از آن جمله است تطبیق و کنترل مشروعیت قوانین می باشد.
آقابابایی در این خصوص به اصل چهارم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: قانون مقرر می‌دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است».
وی ادامه داد: در اصل نود و ششم نیز آمده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسي، برعهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است».
دبیر علمی نشست بیان داشت: از نظر اجرایی هم اصل نود و چهارم تصریح می‌کند: «کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنان‌چه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است».
وی اظهارداشت: براین‌اساس یکی از سؤالات مهم در کنترل قوانین از جهت تطابق یا هماهنگی بر شرع این سؤال است که با چه معیاری شورای نگهبان در این خصوص اقدام می‌کند و به‌عبارت دیگر، فتوای معیار در قانونگذاری کدام فتواست؟ نظر اکثر فقهای شورای نگهبان؟ نظر فقیه اعلم؟ نظر ولی فقیه؟ نظر مشهور فقهی؟ نظری که بهتر می‌تواند مصالح جامعه را تامین کند.
انتهای پیام 313/17
