به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» پس از طرح موضوع و توضیحات دکتر آقابابایی به عنوان دبیر علمی نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا به عنوان یکی از دو سخنران نشست اظهارداشت: برای روشن شدن محل بحث و اهمیت آن پرداختن به چند مقدمه ضروری است که برای درک بهتر در سه مقدمه ذیل به آن ها اشاره می کنم.
استاد حوزه و دانشگاه به عنوان مقدمه اول گفت: قبل از انقلاب دغدغه شرعی بودن قوانین مطرح بود و در متمم قانون اساسی مقرر شد عده ای از فقها عهده دار بررسی این مسئله گردند و بعد از انقلاب هم اصل چهارم و اصل نود و چهار و برخی اصول دیگر به شرحی که در ابتدای جلسه اشاره شد به این موضوع پرداختند.
وی مقدمه دوم را اینگونه بیان داشت: به رغم آن که برای هماهنگی با شرع، وظایفی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، معلوم نیست فتوای چه کسی را باید معیار قرار داد و از این جهت قانون اساسی ساکت است. تنها به این نکته اشاره شده که معیار نظر اکثریت است ولی اکثریت با کدام معیار، مشخص نیست.
حجت الاسلام ارسطا به بیان مقدمه سوم پرداخت و افزود: در پرسشی که از شورای نگهبان شده مبنی بر این که کدامیک از موارد اجماع، نظریه مشهور، نظریه ولی فقیه و نظر اعضای شورای نگهبان معیار است، شورای نگهبان بر این نکته تصریح کرده است که نظر فتوایی خود فقهای شورای نگهبان ملاک و معیار است.
وی تصریح کرد: از اطلاق اصل نود و چهارم و نود و ششم هم بر می آید که فتوای فقهای شورای نگهبان می تواند معیار قرار گیرد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام و المسلمین قائینی بیان داشت: در این جا بحث این است که قانون چه می گوید؟ آیا معیار عدم مخالفت با شرع است یا این که باید شورای نگهبان مطابقت را احراز کند؟ برای نافذ بودن و حجیت داشتن قانون لازم است مطابقت با شرع تشخیص داده شود و عدم مخالفت کافی نیست. حال سوال این است که آیا آنچه قانون گفته حجیت شرعی هم دارد؟ برای حجیت شرعی نیاز به تنفیذ داریم در نتیجه هیچ گاه بین مقررات و احکام ولایی تهافت رخ نمی دهد.
سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا افزود: در این که فتوای معیار چیست ممکن است فتوای کارامد، فتوای فقیه حاکم، فتوای اعضای شورای نگهبان، فتوای مراجع فعلی یا فتوای فقیه اعلم را ملاک قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر بگوییم مراد از قانون اساسی لزوم مطابقت است، این برداشت با ظاهر واگذاری امور به فقیه سازگاری ندارد. علاوه بر این ظاهر قانون حجیت شرعی ندارد و باید دید فقیه چه وظیفه ای دارد و اقتضای نصب فقها چیست؟
سپس حجت الاسلام و المسلمین قائینی بیان داشت: در این جا ما بحث مبنایی نمی کنیم که اگر فلان مبنا را پذیرفتیم چنین می شود و اگر مبنای دیگری داشتیم به گونه ای دیگر! بلکه آن چه طرح شده خودش موضوع بحث است.
از طرف دیگر علاوه بر احتمالات مطرح شده احتمال شهرت قدما، شهرت مطلق و نظر فقیهی را که مقلد بیشتر دارد را هم می توان اضافه کرد.
بنا بر آن چه گفته شد ظاهر قانون اساسی لزوم احراز مطابقت است و اگر بخواهیم صرفا بر مبنای کارامد شدن رای خاصی را مبنا قرار دهیم، نوعی استحسان است که حجیت ندارد. با این حال، فقیه حاکم می تواند در برخی مسائل اظهار نظر نکند تا قانون گذار در مقام تقنین بتواند آزادانه عمل کند.
در مورد وظیفه شورای نگهبان هم می توان گفت این شورا باید وظیفه مردم در مراجعه به محاکم را در نظر بگیرد نه نظر خودش را. در ترجیحات باب قضا ملاک تشخیص «ما هو نافذ علی الناس» ملاک است.
در پایان نشست کارشناسان به سوالات حاضرین پاسخ گفتند.
انتهای پیام 313/17
