به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، در شماره جدید این نشریه، 6 مقاله از محققین و پژوهشگران ارائه شده است.          

«امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه»، عنوان مقاله ای است که به قلم سید سجاد ایزدهی نگاشته شده است؛ در چکیده این مقاله آمده: نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می ‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت ‌های فقه شیعه، امام خمینی (ره) ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌ مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت ‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه ‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی ‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی ‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می ‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

عناوین 4 مقاله عبارتند از: «نسبت حکمت متعالیه با فلسفه سیاسی اسلامی» احمد واعظی، «خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله» سیدعلی میرموسوی، «اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی»، محسن مهاجرنیا، «جمهوری به مثابه سکولاریسم؛ بررسی چرایی مخالفت روحانیت با جمهوری از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی.

«اثبات ولایت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم»، مقاله دیگری است که محمدرضا شایق به آن می پردازد. در چکیده این مقاله می خوانیم: در عصر غیبت می ‌توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست:

* حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است.

* عدم وجود حاکم؛ این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست.

* حاکمیتی بین حق و باطل؛ این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق‌اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده است: «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ»؛ واسطه ‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد.

اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد:

1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛

2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛

3). مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می‌ کند.

فصلنامه علمی – پژوهشی "علوم سیاسی"، در تیراژ 200 نسخه با قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

علاقه مندان جهت تهیه فصلنامه به نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دفتر فصلنامه مراجعه کرده و یا با تلفن: 32136635-025 تماس بگیرند.

نشانی وب گاه مجله: http://psq.bou.ac.ir  قابل دسترسی می باشد و محققان می توانند از طریق وب سایت فصلنامه، مقالات خود را برای این مجله علمی ارسال دارند.