به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از geeskaafrika.com، بانک‌های تجاری در کشور اوگاندا از این پس طبق اصلاحیه‌ قانونی نهادهای مالی در این کشور می‌توانند معاملاتشان را براساس اقتصاد اسلامی انجام دهند. به طوری که بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی، پرداخت سود و بهره در عملیات بانکی و معاملات ممنوع خواهد بود.

اوگاندا اخیرا قانون جدیدی تصویب کرده و بر اساس این اصلاحیه که قانون نهادهای مالی نام دارد، یک هیات مشاوره اسلامی در بانک مرکزی اوگاندا تاسیس شده و خدمات بانکی را با قوانین اسلامی تطبیق ‌می‌دهد. براساس بند 37 قانون قدیمی درباره نهادهای مالی در سال 2004، این نهادها از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در تجارت، بازرگانی و صنعت منع شده‌اند. این محدودیت به طور اجتناب ناپذیری عملیات بانکداری اسلامی را به تعویق انداخته بود.

جاستین باگیندا رئیس نظارت بانک اوگاندا در این باره گفت: ما منتظر برنامه‌های کاربردی هستیم، زیرا از این پس دیگر هیچ چیز جلودار عملیات بانکداری اسلامی نخواهد بود. در مدل بانکداری اسلامی، هر قراردادی توسط دارایی یا فعالیت سرمایه گذاری زیر بنایی مورد حمایت قرار دارد که این مسئله رابطه مستقیمی میان بازارهای مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. بنابراین مدل اقتصاد اسلامی اصول امور مالی مبتنی بر دارایی‌های واقعی را در بسیاری حوزه‌ها گسترش داده‌ است و همین مسئله سبب شده که گزینه ایده‌آلی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی محسوب شود.

همانند بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی نیز تنها زمانی قادر به رشد و شکوفایی است که دارای یک چارچوب نظارتی و قانونی درست باشد.

تاریخچه بانکداری اسلامی در اوگاندا

تاریخچه بانکداری اسلامی در اوگاندا به سال 2008 برمی‌گردد زمانی که برای نخستین بار یکی از نهادهای این کشور درخواستی فرستاده و خواستار انجام فعالیت‌های اقتصادی براساس قوانین بانکداری اسلامی شده بود. در پی ارسال این درخواست، بانک‌های متعدد دیگر نیز خواستار ارائه محصولات اسلامی و رویکرد بانکداری اسلامی شدند. در آن زمان بانک مرکزی کنیا، بانک ملی رواندا و بانک تانزانیا دارای گواهینامه فعالیت بانکداری اسلامی بودند.