به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که بنا بر حکم ظالمانه دادگاه آل خلیفه به چهار سال زندان محکوم شده بود و یک سال از مدت حبس خود را سپری کرده، هفته گذشته در دادگاه استیناف بحرین به 9 سال زندان محکوم شد.

در همین رابطه حجت الاسلام سید مرتضی سندی روحانی بحرینی با اشاره به صدور حکم اخیر دادگاه تجدید نظر بحرین علیه شیخ سلمان به خبرگزاری حوزه گفت: دادگاه اولیه شیخ علی سلمان را بر اساس دو تهمت وارده به ایشان به چهار سال حبس( برای هر افتراء دو سال) متهم کردند.

وی ادامه داد: این اتهام ها عبارت بودند ازتلاش برای تغییر نظام و تحریک ملت بحرین علیه نظام آل خلیفه که این اتهامات در حالی مطرح شد که معارضان به دنبال اصلاحات واقعی در بحرین هستند. از این رو دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین نسبت به این حکم، در خواست دادگاه استیناف یا تجدید نظر کرد و خود حکومت بر اساس رای اولیه  این داد گاه وی را تبرئه کرد.

روحانی بحرینی تصریح کرد: بعد از مدتی همان دادگاه استیناف در شرایط کنونی منطقه که اوضاع به نفع آل  خلیفه و آل سعود نیست حکم افزایش حبس را علیه شیخ سلمان صادر کرد!  و عاملان این حکم، اوضاع امنیتی در بحرین را تشدید کردند چراکه حکم های قضایی در بحرین مستقل نیست بلکه تمام حکم ها سیاسی هستند.

کارشناس بحرینی اظهار کرد: در حال حاضر سعودی ها در فلوجه عراق شکست خوردند؛ در یمن و سوریه به نتیجه نرسیدند بنابراین  احکامشان را در بحرین علیه ملت و معارضان تشدید کردند .

حجت الاسلام سندی افزود: به طور مثال اخیرا برای 12 جوان بحرینی حکم ابد صادر کردند و از آنها سلب تابعیت کردند .

آل خلیفه به دنبال فشار بر سیاسیون است تا در انتخابات شرکت کنند

وی با اشاره به دلیل افزایش حکم حبس شیخ سلمان گفت: حکومت آل خلیفه در این مدت به  شیخ سلمان فشار آوردند و از سوی دیگر جمعیت الوفاق را تهدید کردند تا تسلیم  خواسته های آنها شود تا در انتخابات آینده شرکت کنند، اما شیخ علی سلمان و جمعیت الوفاق این درخواست را قبول نکردند مگر اینکه اصلاحات واقعی و جدی در کشور صورت گیرد. بنابراین حکومت آل خلیفه حکم حبس شیخ علی سلمان را از  4 سال به 9 سال افزایش  دادند و می خواستند از این طریق فشار علیه جمعیت الوفاق و علیه سیاسیون دیگر وارد کنند تا در انتخابات آینده شورا و پارلمان شرکت کنند و از یکسو با حضور جریانهای سیاسی، برای خود مشروعیتی دست و پا کنند و از طرف دیگر، نتایج دلخواه از انتخابات را اعلام نمایند.

روحانی بحرینی خاطر نشان کرد: حکومت دیکتاتور آل خلیفه  نمی خواهد اصلاحات واقعی در کشور اجرا شود اما شیخ علی سلمان و معارضان بحرینی دیگر می خواهند اصلاحات  جدی در کشور اجرا شود و  یا انقلاب مردمی را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه امکان اعتراض به این حکم وجود دارد افزود:  یک مرحله قضایی در بحرین به نام دادگاه تمییز وجود دارد اگر در این مرحله اخیر حکم ثابت شود به قوه خود باقی می ماند، اما اگر در جلسات تمییز به نتیجه ای برسد، شاید بتوان حکم را کاهش داد ، اما فرصت های دادگاه تمییز نسبت به دادگاه استیناف کم است؛ اما ممکن است حکم را کوتاه کنند و یا حکم قبلی را تثبیت کنند بنابراین وکیل ایشان  می تواند به این حکم اعتراض کند.

حجت الاسلام سندی با اشاره به واکنش های ملی و بین المللی نسبت به صدور این حکم گفت: از زمان اعلام این حکم تظاهرات گسترده ای در بحرین برپاشده و در همین راستا جلسات اعتراض آمیزی به داد گاه شیخ علی سلمان برگزار شده است و اعتراضات مردمی رو به افزایش است  و از سوی دیگر بسیاری از سازمان های حقوق بشری و بین المللی بیانیه اعتراض آمیز نسبت به این حکم ظالمانه صادر کردند .