به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین توسط رژیم آل خلیفه پرداخت. واشنگتن پست برای تحلیل خود، عنوان "آسمان حقوق بشر بحرین رو به تاریکی می‌رود" را انتخاب کرد و نوشت:
روز دوشنبه زمانی که رژیم آل خلیفه تصمیم مربوط به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را اعلام کرد، او را متهم به تفرقه افکنی افراط‌گرایانه در جامعه نمود و مدعی شد که وی خشونت و تفرقه را در جامعه ترویج می‌دهد. این درحالی است که همانا رژیم سلطنتی بحرین و دولت، مسببان واقعی و اصلی دامن زدن به اختلافات در این کشور هستند.
در هفته‌های اخیر آنها همچنین از حزب الوفاق، حزب متعلق به مخالفان شیعه نیز که شیخ قاسم رهبر معنوی آن بود سلب فعالیت کردند. این درحالی است که این اقدامات سرکوبگرانه اخیر رژیم آل خلیفه می‌تواند نتیجه عکس دهد.
رژیم آل خلیفه از پنج سال پیش و زمان حرکات انقلابی مردم این کشور، به شدت صدای مخالفان سیاسی را در این کشور با اکثریت جمعیت شیعه سرکوب کرده است. این آخرین اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه نیز می‌تواند منجر به سقوط بیشتر آنان در جاده استبداد شده و امواج جدیدی از تظاهرات و اعتراضات مردمی را علیه آنان به حرکت درآورد.
تصمیم مقامات بحرینی به این معناست که شیخ قاسم ممکن است از کشور تبعید شود. این درحالی است که به گفته دیدبان حقوق بشر، مسئولین این کشور هیچ شواهدی برای اثبات اتهامات وی ارائه نداده‌اند. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، از جولای 2014 رژیم آل خلیفه تابعیت بیش از 250 تن از شهروندان این کشور را سلب کرده است و این رژیم عملا از سلب تابعیت به عنوان حربه‌ای برای مجازات مخالفان استفاده می‌کند.
همزمان در ماه می، دادگاهی در بحرین، مجازات حبس و زندان شیخ علی سلمان رهبر مخالفان این کشور را از 4 سال به 9 سال، یعنی بیش از دو برابر افزایش داد.
شیخ سلمان به عنون دبیرکل حزب الوفاق که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، یعنی بزرگترین گروه سیاسی مخالف قانونی و به رسمیت شناخته شده در این کشور در سخنرانی‌هایش به طور قاطعانه خواستار عدم استفاده از خشونت برای ابراز مخالفت علیه رژیم بحرین بود. اما با این وجود او را به جرم اعمال خشونت و خرابکاری و تحریک برای تغییر رژیم و اعلام جهاد به عنوان یک وظیفه دینی محکوم شناخته‌اند.
به گفته دیدبان حقوق بشر دادگاه بحرین ویدئوهای سخنرانی او را نادیده گرفتند و در عوض برای مجرم شناختن ایشان به گزارش‌های دولتی اکتفا کردند.
طبق گزارشی که وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره فرستاد رژیم آل خلیفه قول اصلاحاتی در موسسات را داده بود. اما زمانی که کار به مسائل حیاتی و آزادی بیان، تجمعات و کاهش دادرسی می‌رسد آنان همچنان ناتوان از ایجاد فضای باز هستند. در این میان دولت اوباما عدم فروش تسلیحات نظامی به بحرین را متوقف کرد و با این حرکت خود به رژیم آل خلیفه نشان داد که سرکوب مخالفان مردمی در این کشور هیچ عواقبی برای این رژیم دربرندارد.
شاید زمان آن رسیده باشد که دولت آمریکا لااقل با عدم فروش تسلیحات نظامی به این رژیم سرکوبگر رفتارهای ماخلف حقوق بشر آن را محکوم نماید.
.jpg)
نظر شما