به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، در پی سلب تابعیت از آیتالله شیخ عیسی قاسم توسط رژیم ستمگر آلخلیفه، اتحادیه اروپایی علما و تئولوگهای شیعه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی بیانیهای به شرح ذیل منتشر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ // سورة الحج آیه 40
خبر بیحرمتی حکّام جائر آل خلیفه در بحرین به دانشمند فرزانه حضرت آیتالله حاج شیخ عیسی قاسم احمد قاسم به مسلمانان اروپا رسید و همگی از آن شگفت زده و متأثّر گشتیم.
از دولتی که با انتصاب خانوادگی و بر اساس منافع فامیلی و وابستگی به حکومت خودکامه دیگر یعنی آل سعود به وجود آمده، چه انتظاری جز این هست که از چنین شخصیت اصیلی که عرق و ریشه او در بحرین بیش از حاکم کنونی این سرزمین است، با اتهامات واهی سلب تابعیت نماید و از ادامه زندگی در خاک و زادگاه پدری خود محروم سازد، اتهاماتی همچون «خروج از وظایف شهروندی»، «برهم زدن همزیستی مسالمت آمیز مردم»، «تعمیق طائفه گرایی سیاسی»، «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی» و «ایجاد تفرقه»
اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه این حرکت وقیحانه را محکوم نموده و اعلام مینماید:
1ـ نظام وکالت شرعی از مراجع معظّم تقلید یک سیستم شناخته شده و فراملیتی در میان مسلمانان در طول تاریخ بوده که آیت الله شیخ عیسی قاسم اولین و آخرین وکیل مراجع نیست. لذا اتهامزنی وهنآلود به ایشان تحت عنوان «مزدوری اجانب» تحریف یک واقعیت تاریخی و اهانتی بزرگ به ساحت مرجعیت و علمای دین است.
2ـ جایگاه دانشمندان اسلامی در میان امّت در فرهنگ اصیل قرآن کریم کاملاً تعریف شده است. آیت الله شیخ عیسی قاسم از مفاخر ملّت مسلمان بحرین و جزئی جداناپذیر از جامعه اسلامی بحرین به شمار می رود و هرگونه اقدام در راستای حذف فیزیکی این دانشمند برجسته از متن جامعه بحرین یک انحراف فرهنگی از مکتب قرآن کریم به منظور تهی سازی معنوی جامعه اسلامی و در تقابل آشکار با دین اسلام است.
3ـ کسانی که روند تحوّلات بحرین را دنبال می کنند، می دانند که آیت الله شیخ عیسی قاسم نه تنها بر آتش تفرقه و طایفه گرایی ندمیده بلکه در سال های اخیر نقش بزرگی در مسالمت آمیز ماندن اعتراضات مردمی با شعار «سلمیّة، سلمیّة» و فراگیر نشدن آتش خانمانسوز فرقه ای ایفاء کرده است. لذا اتهامات مطرح شده در مورد ایشان که لنگر ثبات و امنیت مردم مظلوم بحرین بود، علاوه بر آن که خلاف واقع است، اقدامی تحریک آمیز برای امنیت جامعه و حتی برای خود حکومت خودکامه آل خلیفه تلقّی می شود. به راستی اگر تبعید امام خمینی (رحمة الله) برای شاه ایران و حفظ حکومت دیکتاتوری اش سودمند بود، سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نیز برای آل خلیفه مفید خواهد بود.
4ـ اقدام حکومت آل خلیفه برای لغو تابعیت ایشان تضییع حقوق ابتدایی شهروندان و بر خلاف مادّه ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح میکند هیچکس را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خویش محروم ساخت. لذا همان گونه که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «این تصمیم دولت بحرین طبق قوانین بینالمللی مسلماً غیرقابل توجیه است.»
5ـ اقدامات نابخردانه اخیر آل خلیفه در اطاعت از فتنه افکنی آل سعود در سیاهه اقدامات مجرمانه دیگر در طول چند سال گذشته قرار می گیرد، از جمله: ایجاد فضای ترس و تهدید در مراکز دینی، تعطیلی نهادهای جامعه مدنی مانند حزب الوفاق به عنوان بزرگ ترین حزب قانونی کشور و دو حزب قانونی دیگر، فشار بر علماء، تخریب مساجد و اماکن دینی، حکم قضایی به حبس طولانی چهره های ملّی و ...
در پایان از عموم مسلمانان دنیا و سازمان های بین المللی و حقوق بشری و به ویژه از پارلمان اتحادیه اروپا می خواهیم در جهت احقاق حقوق شهروندی این شخصیت علمی و مردمی اقدام کنند و جلوی اقدامات غیرعقلانی و مخالف اصول مسلم حقوق بشرِ آل خلیفه را بگیرند و البته این یک باور و سنت الهی در طول تاریخ بوده است که ظلم به بشریت دوام نخواهد داشت.