به گزارش خبرگزاری «حوزه»  برای مطالعه انسان سیاسی، تا به حال، دو رویکرد فلسفی و جامعه ‌شناختی در پیش گرفته شده است. اما تاکنون از منظر فقهی این موضوع تحلیل نشده است. منظر فقهی انسان سیاسی را از جهت موضوع بودن در فقه مطالعه می‌ کند. رویکرد فقهی در مطالعة انسان سیاسی رویکردی بدیع است؛ هم برای عالمان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکرده ‌اند و هم برای فقیهان که به مطالعات موضوع ‌شناسی با این رویکرد چندان نپرداخته اند.

هدف اصلی این تحقیق توسعۀ فقه به حوزۀ اجتماع و سیاست برای ایفای نقش فعال در جوامع بشری است. هدف فرعی آن ارایۀ مبانی لازم برای اصلاح و کارآمدسازی فقه سیاسی برای زندگی امروز بشر است.

در ایت تحقیق نشان داده می شود که برای انسان، به جهت سیاسی بودن، حقوق و تکالیف متقابل با جامعۀ سیاسی تعریف شده و او مکلف به اتخاذ مواضع شرعی در قبال امور جامعه است و نیز فقه الگوی مفهومی ویژه ای برای تحلیل انسان سیاسی دارد.

این کتاب در چهار بخش و بیست فصل مستقل نگاشته شده که بخش اول با عنوان «مبانی انسان ‌شناسی سیاسی فقهی» در هشت فصل ارائه شده است.

 بخش دوم با عنوان «انسان سیاسی به عنوان موضوع خطاب ‌های شرعی» در چهار فصل سامان یافته است.

بخش سوم «انسان سیاسی به مثابه مفسر خطاب ‌های شرعی» در سه فصل و بخش چهارم «انسان سیاسی در مفاد خطاب‌ های شرعی» در پنج فصل نوشته شده است.

نظریه فطرت مندی انسان، اختیار و تکلیف انسان در برابر شریعت الهی، تحلیل منطقی خطاب شرعی سیاسی، رسول و امام به عنوان مفسر خطابات شرعی سیاسی و فصل سوم: حقّ و تکلیف متقابل انسان‌ های سیاسی در فقه عناوین برخی از فصول این کتاب هستند.

داده های این پژوهش به طور عمده از قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام به دست آمده اند. روش دستیابی به داده ها، پیروی از مراحل فکر، با تقریر مرحوم مظفر، است؛ البته با یک تفاوت اساسی که فاصلۀ با مرحوم مظفر را بسیار زیاد می کند. مرحوم مظفر این فرآیند را به عنوان یک فرآیند خطی طرح می کند؛ اما در این پژوهش فرآیند تفکر خطی دانسته نشده است.

روش تحلیل در این پژوهش، شامل بررسی عقلانی پیش ‌فرض ‌های معرفتی، ارزشی و انسان‌ شناختی همراه با مطالعة کارآمدی و پیامدها است.

تدوین فقه سیاسی با شناخت خاصی از انسان امکان و معنا می یابد. فطرت انسانی، حقیقت اصلی انسانیت است و طبیعت حیوانی فرع آن حقیقت اصیل است. انسان بالطبع اجتماعی است و ناچار است که نهاد سیاست داشته باشد تا اجتماعش را سامان دهد. این سامان نمی‌ تواند مستقل از حیث فطرت او باشد و ناچار از گونه‌ ای معنویت و قداست است.

فقه سیاسی با حیثیت اجتماعی انسان سروکار دارد. به همین جهت، تدوین فقه سیاسی مستلزم داشتن مبنایی برای تکلیف بر حیثیت اجتماعی انسان است.

توسعة فقه سیاسی برای کارآمدی در جهان امروز، مستلزم تعریف الگوی مفهومی جدیدی برای انسان سیاسی است. به نظر می‌رسد در این الگو دو معیار اساسی باید لحاظ شود:

 1) معیار ارزش‌ سنجی فقهی برای انسان؛

 2) شخصیت انسانی که عمل سیاسی جلوة آن است.