خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش ششم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم کافر شراب خوار و شهادت دو عادل در اثبات شرب مسکر» را منتشر می کند.
اثبات شرب مسکر با شهادت دو عادل
[مسئلة 8: ویثبت بشاهدین عادلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات. ولوشهد‌العدلان بنحو‌الإطلاق کفى فی الثبوت. ولو اختلفا فی الخصوصیات کأن یقول أحدهما: «إنه شرب الفقاع» والآخر: «إنه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنه شرب فی السوق» والآخر: «إنه شرب فی البیت»، لم یثبت الشرب، فلاحد؛ وکذا لو شهد أحدهما: «بأنه شرب عالماً بالحکم» والآخر: «بأنه شرب جاهلاً» وغیره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسکر» وقید‌الثانی وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحد] (تحریرالوسیله/2/479)
این مسئله دو فرع دارد:
* شرب مسکر فقط به شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود؛
* اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، کفایت مى کند؛ ولى اگر در خصوصیات، اختلاف کنند شربى ثابت نمى گردد. پس، حدى نیز مترتب نمى شود. لیکن اگر یکى مطلق و دیگرى مقید بیاورد، حد اقامه مى شود.
فرع اول: ثبوت شرب مسکر به شهادت دو عادل
مقتضاى دلیل حجیت بینه، کفایت آن در تمام موضوعات است، و این بحثى ندارد. سخن در این است که اگر پس از اقامه شهادت دو شاهد عادل، مشهودعلیه ادعا کرد من براى تداوى، یا به نحو اکراه و اضطرار مرتکب شرب خمر شدم، آیا ادعایش پذیرفته است؟ دو صورت دارد:
الف: اگر شهادت بینه به نحو مطلق باشد، یعنى بگویند: ما شرب مسکر را از زید دیدیم و زید نیز بگوید: آرى مسکر را براى تداوى یا از روى اضطرار و اکراه نوشیدم؛ ظاهراً در این صورت ادعاى منافى را مى پذیریم. زیرا، فرقى بین شهادت و اقرار نیست؛ و در مسئله گذشته گفتیم: اگر اقرار مطلق بود و ادعاى عذر کرد، آن را مى پذیریم. به تفصیلى که گذشت.
ب: اگر شهادت بینه مقید به عدم عذر باشد، مثل این که بگویند: دیدیم زید مسکر را در حالى‌که عذر نداشت؛ در این صورت، ادعاى شارب را نمى پذیریم. مرحوم امام در عبارت تحریرالوسیله اشاره اى به این مطلب ندارند.
امام راحل (ره) برای عقیده هستند که شهادت زنان در این جا پذیرفته نمى شود؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام.
البته ما صورت انضمام را مى پذیریم.
فرع دوم: کیفیت شهادت
اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دادند، امام راحل (ره) مى فرماید: در ثبوت حد کافى است. لیکن باید بحث گذشته، یعنى ادعاى مشهودعلیه و عدم آن را مطرح مى کردند.
در ثبوت حد، شهادت مطلق کافى است؛ نیاز به ذکر خصوصیات مسکر، زمان و مکان و جهات دیگر نیست؛ اما اگر متعرض خصوصیات شدند، اگر یکى مطلق بگوید و دیگرى خصوصیات را تفصیل بدهد، مثل این که بگوید زید در فلان شب در فلان جا شرب مسکر کرد، این دو شهادت با یکدیگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقید هستند، هر دو پذیرفته مى شود و حد جارى مى گردد.
اگر هردو شاهد خصوصیات را ذکر کردند و اختلافى نداشتند، باز بحثى ندارد؛ ولى اگر در ذکر خصوصیات اختلاف کردند، یکى مى گوید: در بازار شرب مسکر کرد، دیگرى مى گوید: در خانه؛ در این صورت جمع بین دو شهادت ممکن نیست.
اگر گفته شود: ممکن است در هر دو مکان شرب مسکر کرده است که یکى را این شاهد دیده و دیگرى را آن شاهد.
مى گوییم: عمل شرب خمر یا مسکر باید به دو شاهد عادل ثابت گردد؛ یعنى بر یک عمل دو شاهد شهادت بدهند؛ اگر به طور مطلق مى گفتند، مى پذیرفتیم؛ اما وقتى که مقید به خصوصیات کردند، هرچند در جزئى ترین مطالب اختلاف باشد، یکى بگوید: رو به قبله شراب خورد و دیگرى بگوید: پشت به قبله بود. اختلاف، به اصل شهادت ضربه مى زند.
اگر در خصوصیات مسکر نیز اختلاف کردند، مثلاً یکى گفت: خمر بود، و دیگرى گفت: فقاع بود؛ یا یکى گفت: عالم به حرمت شرب مسکر بود، و دیگرى گفت: جاهل بود، و امثال این اختلاف ها، حد ثابت نمى شود؛ مگر این که یکى بگوید: شرب مسکر کرد، و دیگرى بگوید: خمر خورده است، این جا مطلق و مقید هستند و تنافى ندارد؛ پس، حد مترتب مى گردد.
* مقدار حد شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن
[مسئلة 9: الحد فی الشرب ثمانون جلدة کان الشارب رجلاً أو امرأة؛ والکافر إذا تظاهر بشربه یحد، وإذا استتر لم یحد، وإذا شرب فی کنائسهم وبیعهم لم یحد] (تحریرالوسیله/2/480)
این مسئله دو فرع دارد:
* مقدار حد، در شرب مسکر، هشتاد تازیانه بر مرد و زن است.
* کافر اگر به شرب مسکر تظاهر کند، حد مى خورد؛ و اگر به طور مخفیانه یا در عبادت گاهشان از کنیسه و کلیسا به شرب آن بپردازند، حد ندارند.
فرع اول: مقدار حد شرب مسکر
مرحوم امام پس از بیان موجب حد و کیفیت ثبوتش به اقرار یا قیام بینه، اکنون به بیان مقدار حد مى پردازند.
صاحب جواهر (ره) مى فرماید اجماع محصل و منقول به نحو مستفیض، بلکه به صورت متواتر داریم که حد شرب مسکر هشتاد تازیانه است؛ روایات مستفیضه نیز بر این معنا دلالت دارد. (جواهرالکلام/41/456) لیکن در مقابل این روایات، احادیثى داریم که در کمیت و خصوصیت تازیانه مخالفت دارند؛ به نمونه هاى از آن اشاره مى کنیم:
وعن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد‌بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: أرأیت النبی صلی الله علیه وآله وسلم کیف کان یضرب فی الخمر؟ قال: کان یضرب بالنعال ویزداد إذا اتی بالشارب ثم لم یزل الناس یزیدون حتى وقف ذلک على ثمانین أشار بذلک علی علیه السلام على عمر فرضی بها. (وسایل الشیعه/28/221/ح3)
در این صحیحه، از امام صادق علیه السلام پرسید: کیفیت اقامه حد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در شرب خمر چگونه بود؟
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله‌علیه وآله وسلم با نعالى که به پایش بود، مى زد؛ شارب دیگری را که مى آوردند، بیشتر مى زد، زیرا شارب دوم در جریان کتک خوردن شارب اول واقع شده و باید مرتکب شرب خمر نمى شد. یکى از فلسفه هاى اجراى حد این است که از ترس اقامه حد بر آنان مرتکب عمل خلاف نمى شوند. مردم مقدار زدن را اضافه مى کردند تا بر هشتاد تازیانه متوقف شد. امیرمؤمنان علیه السلام به آن اشاره کردند و عمر پذیرفت.
روایت اول این باب نیز از ابى بصیر از امام صادق علیه السلام، عین عبارات روایت حلبى را داراست. (همان/221/ح1)
وعن زرارة، قال: سألت [سمعت] أبا‌جعفر علیه السلام وسمعتهم یقولون: إنه علیه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسکر هذی، فإذا هذی افترى، فإذا فعل ذلک فاجلدوه جلد‌المفتری ثمانین. (همان/28/ب225/ح7)
زراره مى گوید: از امام باقر علیه السلام و مردم شنیدم که مى گویند: امیرمؤمنان علیه السلام مى فرمود: کسى که شرب خمر مى کند، مست مى شود، و به دنبالش هذیان مى گوید؛ حرف هاى بى ربط مى زند و افترا مى بندد؛ نسبت زنا و لواط به دیگران مى دهد؛ هنگامى که مرتکب چنین کارى شد، هشتاد تازیانه به او به عنوان حد افترا بزنید.
از روایت استفاده مى شود که عدد هشتاد ارتباط مستقیم به شرب خمر ندارد، تناول مسکر به خودى خود اقتضاى هشتاد تازیانه ندارد؛ بلکه شرب خمر زمینه اى را براى قذف فراهم مى آورد. لذا، اگر قذفى به دنبالش واقع شد، حد قذف ثابت مى گردد.
به بیان دیگر، آن چه موضوع هشتاد تازیانه است، قذف و افترا مى باشد و شرب خمر غالباً زمینه آن را فراهم مى آورد؛ هرگاه قذفى محقق شد، حدش جارى مى شود. در حالى که ما گفتیم: شرب مسکر و خمر بماهو شرب مسکر موضوع هشتاد تازیانه است؛ حتى اگر مقدار اندکى از آن را تناول کند و به مستى نیز نرسد و قذف و افترایى هم نباشد، مرتکب کار حرام شده و باید به او حد بزنند.
علاوه بر این که قذفى که در حالت مستى و سکران از فرد سر مى زند، چگونه مى تواند موضوع ثبوت حد باشد؟ فرد مست، آدم عاقل نیست، او به دیوانه شبیه است، اگر دیوانه قذف کند، حدى ندارد؛ لذا، بنا بر قواعد نباید قذف در حال مستى حد داشته باشد.
فرع دوم: حکم کافر در نوشیدن مسکر
امام راحل (ره) کافر را به طور مطلق عنوان و مقید به ذمى کرده اند؛ اگر کافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر کرد، بر او حد مى زنند؛ ولى اگر در خانه اش یا مخفیانه شراب خورد، حد ندارد. در این جا سه بحث مطرح است:
بحث اول: تفاوت کافر ذمى و حربى
مرحوم علامه (ره) در قواعد و فاضل هندى (ره) در شرح آن (کشف اللثام) گفته اند: کافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حد نمى خورد؛ چرا که گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر یعنى گناه کفر است؛ در ذمه اسلام هم نیست و تعهدى نسبت به حکومت اسلامى ندارد تا حد شرب در حقش جارى باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتب بود، مانند ترتب یک اثر تبلیغى بر آن، از باب تحقق معصیت و خلاف، باید تأدیب گردد؛ نه به جهت شرب خمر. (قواعدالاحکام/3/550؛ کشف اللثام/10/554)
بیان امام راحل (ره) در تحریرالوسیله مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بین ذمى و حربى است. به نظر، این فتوا صحیح است؛ زیرا، کافر ذمى متعهد شده که در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نکند و کافر حربى هم با مسلمانان در احکام و حدود مشترک است؛ و اطلاق روایاتى که مى گوید: «یضرب شارب الخمر ثمانین» (وسایل الشیعه/28/ 224/ح1) شامل هردو گروه مسلمان و کافر مى گردد؛ همان گونه که «أقیموا‌الصلوة» (بقره/43) شامل طایفه مى شود. زیرا، کفار همان طور که به اصول مکلف اند، به فروع نیز مکلف هستند.
بنابراین، حد نیز که یکى از احکام الهى است، باید در حق کافر جارى شود؛ و در باب حدود، حدى نداریم که به مسلمان و مؤمن اختصاص داشته باشد؛ بلکه موضوع حدود مطلق و عام است. فقط در باب زنا، حاکم شرع مخیر است اگر کافرى زنا کند بر طبق موازین شرع او را محاکمه کند، یا او را به اصل نحله اش تحویل دهد که حکم دینش را درباره اش پیاده کنند؛ ولى در باب شرب خمر، چنین دلیلى نداریم. بنابراین، اگر کافر به شرب خمر متظاهر بود، ادله حدود شامل حالش مى شود.
اگر کافر در حال استتار و در خانه اش شراب خورد، به حسب بعضى از روایات، بر او حد نمى زنند.
* محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد، عن الحسن‌بن علی، عن إسحاق بن عمار، عن أبی بصیر، عن أحدهما علیه السلام، قال: کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر والنبیذ ثمانین، الحر والعبد والیهودی والنصرانی. قلت: وما شأن الیهودی والنصرانی؟ قال: لیس لهما أن یظهروا شربه، یکون ذلک فی بیوتهم. (وسایل الشیعه/28/227/ح1)
در این موثقه، امام باقر یا امام صادق علیهما‌السلام فرمودند: امیرمؤمنان علیه السلام هشتاد تازیانه در حد خمر و نبیذ بر حر، عبد، یهودى و نصرانى مى زد. ابوبصیر گفت: چرا یهودى و نصرانى؟ آنان که خمر را حلال مى دانند، به چه مناسبت باید هشتاد تازیانه بخورند؟ امام علیه السلام فرمود: آنان حق ندارند علنى و آشکارا شرب خمر کنند؛ در خانه هایشان چنین حقى دارند؛ ولى اگر تظاهر کنند، باید تازیانه بخورند.
* وعلی بن إبراهیم، عن محمد‌بن عیسى، عن یونس، عن سماعة، عن أبی بصیر، قال: کان أمیر‌المؤمنین علیه السلام یجلد‌الحر والعبد والیهودی والنصرانی فی الخمر والنبیذ ثمانین. قلت: ما بال الیهودی والنصرانی؟ فقال: إذا أظهروا ذلک فی مصر من الأمصار، لأنهم لیس لهم أن یظهروا شربها. (وسایل الشیعه/28/227/ح2)
این روایت با روایت قبل در باطن یکى است؛ هرچند صاحب وسائل (ره) آن را مستقل آورده است.
ابوبصیر گفت: امیرمؤمنان علیه السلام هشتاد تازیانه به حر، عبد، یهودى و نصرانى در خمر و نبیذ مى زد. سؤال مى کند چرا به یهودى و نصرانى؟ امام علیه السلام فرمود: وقتى است که در شهرى از شهرها به شرب مسکر تظاهر کنند؛ زیرا، حق چنین کارى را ندارند.
از روایت استفاده مى شود این حکم، مخصوص کافر ذمى است؛ زیرا، کافرى که تظاهر ندارد و متعهد شده آشکارا مسکر نخورد، کافر ذمى است؛ اما کافر حربى تعهدى ندارد؛ در ذمه اسلام و در پناه حکومت اسلامى نیست. بنابراین، اگر ما باشیم و این دو روایت که در حقیقت یک روایت است، مى گوییم: موردش کافر ذمى است و از طرفى با اقامه حد در کافر حربى نیز منافات ندارد. او مانند مسلمانان است؛ و فرقى بین حالت تظاهر و استتارشان نیست؛ زیرا، کفار مکلف به اصول و فروع هستند. پس، همان گونه که مسلمان حق ندارد مخفیانه و آشکارا شراب بخورد، کافر نیز مانند او چنین حقى ندارد.
استثناى کافر ذمى به سبب تعهد و قراردادى است که با مسلمانان بسته است؛ او متعهد شده به طور علنى شرب خمر نکند؛ لذا، اگر در خانه اش شراب خورد، بر خلاف قرارداد عمل نکرده است. در حقیقت، شارع مقدس یک نوع ارفاقى براى کافر ذمى قائل شده است؛ با آن که مى داند در خانه اش شراب مى نوشد، اما او را از حد معاف کرده است. این ارفاق فقط مخصوص کافر ذمى است و شامل مسلمان و کافر نمى گردد.
از مطالب گذشته معلوم شد تفصیلى که امام (ره) در تحریرالوسیله بیان مى کنند، در مورد کافر ذمى جارى است نه کافر حربى؛ در حق کافر حربى مانند مسلمان حد اجرا مى شود؛ خواه متظاهر به شراب خوارى باشد یا نه. دلیل ما همین دو روایت است که دلالتش در خصوص کافر حربی ذمى است.
آن چه امام (ره) فرمود: «إذا شرب فی بیعهم وکنائسهم لم یحد» به سبب این است که در روایت مى گفت: «یکون ذلک فی بیوتهم»؛ براى خانه خصوصیتى نیست؛ آن چه مهم است، شراب خوارى اش دور از چشم مسلمانان است. بنابراین، اگر به بیابانى رفت و شراب خورد، همین حکم را دارد. پس، اگر در عبادتگاه خودشان نیز شراب خوردند، از موارد استتار، و در حکم خانه است.
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
نظر شما