خبرگزاری«حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش نهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم مستحل الخمر» را منتشر می کند.
* حکم شارب خمری که معتقد به حلیت آن است
[مسئلة من شرب الخمر مستحلاً لشربها أصلاً وهو مسلم، استتیب فإن تاب اقیم علیه الحد، وإن لم یتب ورجع إنکاره إلى تکذیب النبی صلی الله علیه وآله وسلم قتل من غیر فرق بین کونه ملیاً أو فطریاً. وقیل: حکمه حکم المرتد لایستتاب إذا ولد على الفطرة، بل یقتل من غیر استتابة. والأول أشبه....] (تحریرالوسیله/2/480/مسئله2)
اگر فردى شرب خمر کند در حالى که آن را حلال می داند، در حکمش دو قول است:
قول اول: قولى که مطابق با قاعده و موافق با سایر موارد فقه است؛ یعنى اگر کسى حرام ضرورى را منکر گردد، در حقیقت، ضرورى دین را انکار کند، مرتد است؛ و مرتد بر دو نوع است:
الف: مرتد فطرى: حکمش در صورتى که مرد باشد، بدون مطالبه توبه، قتل است؛ یعنى توبه اش به حسب ظاهر قبول نمى شود و حاکم نیز از وى مطالبه توبه نمى کند. و اگر زن باشد، از او مطالبه توبه مى شود؛ اگر توبه کرد، مى پذیرند؛ وگرنه حبس ابد مى گردد یکى از موارد حبس ابد در اسلام همین مورد است و در اوقات نماز او را مى زنند.
ب: مرتد ملى: حکمش این است که ابتدا او را توبه مى دهند؛ اگر توبه نکرد، او را مى کشند؛ به شرط آن که مرد باشد؛ و حکم زن مرتد ملى با زن مرتد فطرى یکسان است.
قول دوم: مرحوم شیخ مفید (ره) در مقنعه (المقنعة/799) و شیخ طوسى (ره) در کتاب نهایه (النهایة فی مجردالفقه والفتوى/711) و مرحوم ابن سعید در جامع (الجامع للشرایع/558) با استناد به پاره اى از روایات، گفته اند: از چنین فردى مطالبه توبه مى کنیم؛ خواه مرتد ملى باشد یا فطرى. اگر توبه کرد، هشتاد تازیانه به عنوان حد شرب خمر به او مى زنیم؛ و اگر توبه نکرد، او را مى کشیم. این مطلب در عبارتشان نیست که حد مستحلى که توبه نمى کند، فقط قتل است، یا باید ابتدا هشتاد تازیانه به او بزنیم، آن گاه او را بکشیم؟ ولی صاحب جواهر (ره) قتل را بعد‌از حد گفته است. (جواهرالکلام/41 /466)
قول دوم، بر خلاف قاعده است؛ آیا با استناد به دو روایتى که در این مورد رسیده است، مى توان آن را ثابت کرد؟
روایت نخست
* محمد‌بن محمد‌المفید فی الإرشاد قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن یحده، فقال: لا یجب علیَّ الحد، إن الله یقول: «لَيْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» (مائده/93) فدرأ عنه عمر‌الحد. فبلغ ذلک أمیر‌المؤمنین علیه‌السلام فمشى إلى عمر فقال: لیس قدامة من أهل هذه‌الآیة ولا من سلک سبیله فی ارتکاب ما حرم الله، إن الذین آمنوا وعملوا‌الصالحات لا یستحلون حراماً فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم علیه الحد، وإن لم یتب فاقتله فقد خرج من الملة. فاستیقظ عمر لذلک، وعرف قدامة الخبر فأظهر‌التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم یدر کیف یحده، فقال لعلی علیه السلام : أشر علی. فقال: حده ثمانین جلدة، إن شارب الخمر إذا شربها سکر وإذا سکر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانین جلدة. (وسایل الشیعه/28/220/ح1)
سند روایت: از تعبیر «روت العامة والخاصه» چه چیزى استفاده مى شود؟ آیا روایت مرسله اى همانند مرسله صدوق (ره) است که فرمود: «روی أنه یقتل فی الرابعة» (همان/235/ح9) یعنى هر دو حدیث اسناد به روایت داده اند؛ منتهى یکى به صورت فعل مجهول (روی) و دیگرى به صورت فعل معلوم (روت). به هر حال، دو روایت مرسل بى اعتبار است؛ یا تعبیر «روت العامة والخاصة» بیانگر معنایى دیگر است؟ یعنى این روایت را به طور مکرر نقل کرده اند به گونه اى که اختصاص به شیعه نداشته، بلکه شیعه و سنى در نقلش اتفاق نظر دارند. پس ظاهراً نمى توان حکم به اعتبار روایت کرد. حداکثر چیزى که مى توان گفت: قدر و مقام چنین روایتى بالاتر از روایت مرسلى است که به صورت «روى» باشد.
اما یعنی حدیث این است که عامه و خاصه گفته اند: قدامة بن مظعون شرب خمر کرد و این مسئله با بینه ثابت شد. عمر تصمیم گرفت بر این صحابى پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم حد اقامه کند. قدامه گفت: اجراى حد در حق من واجب نیست. من خصوصیتى دارم که مانع از اجراى آن مى شود. عمر گفت: چه خصوصیتى؟ قدامه گفت: من از اهل این آیه هستم که خداوند متعال فرمود: «آنانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، در آن چه که مى خورند، باک و جناحى بر آنان نیست؛ اگر اهل تقوى و ایمان باشند». من مصداق «الذین ءامنوا وعملوا الصالحات» هستم. به مقتضاى این آیه، نباید به من حد بزنى؛ وگرنه لازمه اش جناح است، نه «لیس علیهم جناح».
عمر، پس از شنیدن استدلال قدامه از اجراى حد بر او خوددارى کرد؛ و حد را از وى ساقط نمود. این مطلب به امیرمؤمنان علیه السلام رسید. نزد عمر آمد و فرمود: قدامه از مصادیق این آیه نیست. هرکسى که مانند وى مرتکب حرام خدا گردد نیز اهل این آیه نیست. کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام مى دهند، حرام خدا را حلال نمى دانند. بنابراین، اگر کسى حرام خدا را حلال دانست، اهل این آیه نیست. اگر دنباله روایت نبود، مى گفتیم: قدامه در عمل آن را حلال دانسته است نه در اعتقاد؛ ولى جملات بعدى شاهد بر این است که نامبرده اعتقاد به حلیت و عدم حرمت خمر پیدا کرده بود. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: قدامه را بیاور و توبه بده؛ اگر توبه کرد، حدش بزن؛ وگرنه او را به قتل برسان. زیرا، از ملت اسلام خارج شده است. «فقد خرج من الملة»، قرینه بر اعتقاد به حلیت است. عمر یک دفعه از خواب بیدار شد و به حکم خداوند توجه پیدا کرد. خبر گفتگوى امیرمؤمنان علیه السلام به گوش قدامه رسید، اظهار توبه و پشیمانى کرد؛ و گفت: اشتباه کردم. با این توبه، قتل از او ساقط شد. اما عمر ندانست حد را چگونه اجرا کند؛ به امیرمؤمنان علیه السلام گفت: مرا راهنمایى کن. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: حدش هشتاد تازیانه است. زیرا، شارب خمر پس از شرب خمر مست مى شود و وقتی مست شد هذیان مى گوید و در این حال افترا مى بندد. لذا عمر هشتاد تازیانه به او زد.
روایت دوم
* وبالإسناد عن یونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: الحد فی الخمر أن یشرب منها قلیلاً أو کثیراً، ثم قال: اتی عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت علیه البینه، فسأل علیاً علیه‌السلام فأمره أن یجلد ثمانین. فقال قدامة: یا أمیر‌المؤمنین لیس علی حد، أنا من أهل هذه الآیة: «لیس على الذین ءامنوا وعملوا‌الصلحت جناح فیما طعموا» (مائده/ 92) فقال علی علیه السلام : لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال لیس یأکلون و لایشربون إلاما أحل الله لهم، ثم قال: إن الشارب إذا شرب لم یدر ما یأکل ولا ما یشرب، فاجلدوه ثمانین جلدة. (وسایل الشیعه/28/222/ح5)
در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: حد شرب خمر هشتاد تازیانه است؛ به مجرد صدق مسماى شرب (خمر قلیل باشد یا کثیر) حد واجب مى گردد. آن گاه امام صادق علیه السلام قصه قدامة بن مظعون را بیان فرمود.
* تفاوت این دو روایت
در حدیث دوم مسئله استحلال و توبه و قتل طرح نشده است. محور آن شرب خمر توسط قدامه است. وى خیال مى کرد، از اهل آیه شریفه است؛ لذا، حد از او مرتفع است. و امام علیه السلام در ردش فرمود: «فیما طعموا» طعام و شراب حلال است و تو مرتکب حرام شده اى، و اهل این آیه نیستى.
ظاهر روایت دوم، مسئله استحلال و اعتقاد به آن نیست؛ بلکه به عقیده قدامه آیه شریفه مخصص ادله حد است؛ یعنى هرچند شراب حرام خورده، اما آیه به کلمه «لیس علیهم جناح» حد را از او برمى دارد. ولى امام علیه السلام او را مشمول دلیل حد دانست و از مصادیق آیه شریفه ندانست.
به عبارت دیگر، در ذهن قدامه این بوده که آیه شریفه حد را از مؤمنان برداشته است؛ «الذین ءامنوا وعملوا» از نظر عقوبت دنیایى مستثنا هستند؛ ولى کارى به حرمت خمر نداشته است. اصلاً آیه شریفه نمى تواند حرمت را بردارد؛ زیرا، فرمود: «لیس علیهم جناح فیما طعموا» یعنى جناح را بعد‌از طعام و خوردن نفى مى کند نه قبل از آن. لذا، آیه دلالت روشنى دارد بر نفى جناحى که بر طعام و خوردن مترتب است. ظهور آیه در توسعه بعد‌از طعموا مى باشد به این معنا که این افراد در سعه هستند نه در مضیقه بعد‌از طعام. بنابراین، نمى توان از روایت دوم استفاده کرد قدامه مستحل شرب خمر بوده است.
به سخن دیگر، در روایت دوم مسئله استحلال بیان نشده است؛ شاهدش این‌که صحبتى از استتابه و قتل نیست. بنابراین، از این روایت مى فهمیم شبهه اى براى قدامه بوده است؛ وى خیال مى کرده هرکسى که مصداق آیه «الذین ءامنوا وعملوا‌الصالحات...» باشد اگر مرتکب حرامى گردد که در شریعت حد دارد، این افراد از ثبوت حد مستثنا هستند.
در مسایل گذشته گفتیم: اگر کسى علم به حرمت خمر داشت، لیکن خیال مى کرد حدى بر آن مترتب نمى شود؛ بر وى حد را اقامه مى کنند. قدامة بن مظعون نیز عالم به حرمت خمر بوده، لیکن خیال مى کرده حد از او منتفى است. امیرمؤمنان علیه السلام شبهه اش را از بین برده و فرمود: «فیما طعموا» طعام حرام را شامل نیست؛ بلکه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد. از آن جایى که قدامه عالم به حرمت خمر بود، امام علیه السلام دستور داد هشتاد تازیانه در موردش پیاده شود.
در حدیث مفید (ره): امیرمؤمنان علیه السلام معناى «طعموا» را به استحلال بر مى گرداند و مى فرماید: کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام مى دهند، حرام خدا را حلال نمى شمارند؛ لذا، قدامه و هم فکرانش که حرام خدا را حلال مى دانند، اهل این آیه نیستند. بنابراین، فرمود: او را بخوان و توبه بده. اگر توبه کرد، هشتاد تازیانه بزن، و اگر توبه نکرد، او را به قتل برسان.
* تعارض دو روایت
به نظر ما، دو روایت با هم در تعارض اند؛ یکى مسئله را دائرمدار استحلال و عدم آن دانسته است، و دیگرى کارى به استحلال ندارد. این دو یک واقعه را نقل مى کنند، اما با این اختلاف و تناقض.
یک روایت مرسله است، اما ارسالش به نحو «روت العامة والخاصة» است و روایت دیگر صحیحه است. آیا عمل مرحوم شیخ طوسى و مرحوم شیخ مفید و تابعانشان سبب قوت روایت مى گردد؛ به گونه اى که آن را اشبه و اصلح قرار بدهیم، همان طورى که امام راحل (ره) در تحریرالوسیله فرمود؟ چند اشکال در این جا مطرح است که مانع تمسک به روایت اول مى شود. در نتیجه، باید به روایت دوم که صحیحه و بر طبق قاعده است، فتوا داد.
الف) از کجاى روایت استفاده مى کنید که ارتداد قدامه، فطرى بوده است؟ تا بگویید فرقى بین مرتد ملى و فطرى در این باب نیست؛ هر دو را باید توبه داد؛ اگر توبه نکردند، کشته مى شوند.
ب) اگر کسى شراب خوارى را حلال مى داند، اما مرتکب شرب خمر نمى گردد، آیا مى توان مضمون حدیث را درباره کسى که شراب خورده و آن را حلال مى داند، پیاده کنیم؟ او را توبه دهیم و بعد‌از توبه، هشتاد تازیانه بر او بزنیم؛ اگر توبه نکرد، او را بکشیم؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مى دانست، به مجرد این که مرتد فطرى است، او را بکشیم؟
به عبارت دیگر، لازمه این فتوا، اخف بودن حکم شارب خمر مستحل است از حد فردى که شارب نیست ولى شرب خمر را حلال مى داند.
نتیجه: حکم مرتد ملى مطابق با قاعده است، او را توبه مى دهند؛ اگر توبه کرد، حدش مى زنند؛ وگرنه کشته مى شود. بحث در مرتد فطرى است که بنا بر قواعد، جاى توبه نیست؛ بلکه اگر استحلالش به تکذیب نبى منتهى گردد، بدون توبه او را مى کشند.
بنابراین، فتوایى که شهید (ره) در مسالک (مسالک الافهام /14/469) به متأخرین نسبت داده و مرحوم محقق (ره) در شرایع (شرایع الاسلام/4/157) آن را قوى دانسته است، در این جا جریان دارد. و بین این مورد با موارد دیگرى که انکار ضرورى دین است، فرقى نیست.
اگر انکار ضرورى به جهت این است که این منکر قریب العهد به اسلام است، تازه مسلمان شده و آشنا به احکامش نیست؛ یا در شهرى زندگى مى کند که دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد؛ این انکار، ضررى نمى زند و اثرى بر آن مترتب نمى گردد. روایت زیر را در گذشته مطرح کردیم: فرد تازه مسلمانى را که شراب خورده بود، نزد ابوبکر آوردند؛ در حکمش معطل ماند؛ امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: او را به محافل انصار و مهاجر ببرید و ببینید آیا کسى آیه خمر را برایش تلاوت کرده است؟ پس از آن که معلوم شد کسى این آیه را برایش نخوانده است، امام علیه السلام فرمود: به تو حد نمى زنیم، ولى اگر بار دیگر خمر خوردى، بر تو حد جارى مى شود. (وسایل الشیعه/28/232/ح1)
از این رو، در تمام ضروریات دین مى گوییم: اگر انکار، مستند به قرب عهد به اسلام یا دورى از بلاد مسلمانان باشد، سبب ارتداد و ثبوت حد نمى گردد؛ اما اگر چنین خصوصیتى وجود نداشت، فرقى بین ضروریات نیست.
اگر بگویید: «إن الحدود تدرأ بالشبهات». مى گوییم: در این جا شبهه اى نیست؛ خصوصیتى در این مسئله وجود ندارد که آن را از بقیه موارد جدا کنیم. همان حکم مرتد را در این مسئله پیاده مى کنیم.
[ولا یقتل مستحل شرب غیر‌الخمر من المسکرات مطلقاً بل یحد بشربه خاصة مستحلاً کان له أو محرماً]
* حکم شارب و مستحل غیر خمر
اگر فردى مسکرات دیگر، غیر از خمر را شرب کند در حالى‌که آن را حلال مى داند، مثلاً شرب نبیذ یا فقاع مى کند و آن را حلال مى داند، آیا مسئله قتل بعد‌از توبه برای او هم مطرح است؟
در این جا به طور کلى مسئله قتل منتفى است؛ زیرا، حد قتل در صورتى است که منکر ضرورى دین شده باشد. اگر منکر ضرورى مذهب و ضرورى بین علماى امامیه باشد، به قتل نمى رسد. به عبارت دیگر، هرگاه انکار ضرورى به تکذیب نبى صلی الله علیه وآله وسلم بازگشت داشت، حدش قتل است؛ و هر زمان که به تکذیب نبى صلی الله علیه وآله وسلم منتهى نگردد، حدش قتل نیست. همانند نبیذ که هرچند مسکر هم باشد، ابوحنیفه (الخلاف/5/476) و اتباعش به حلیت آن معتقدند. در حقیقت، مسئله «کل مسکر حرام» را به نحو کلى قبول ندارند؛ مى گویند: خمر خصوصیت دارد و براى حرمتش دلیل خاص داریم؛ اما غیر آن، دلیل ندارد. بنابراین فتوا، پیروان ابوحنیفه شرب نبیذ مى کنند و آن را حلال مى دانند. آیا مى توان آنان را به قتل رسانید؟
طرح اشکال: در مباحث گذشته گفتیم: اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حد باشد، حد در حقش اجرا مى گردد؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد، مانند تازه مسلمان حد از او ساقط است؛ با توجه به این مقدمه، بیان امام راحل (ره) در تحریرالوسیله که مى فرماید: «بل یحد بشربه خاصة مستحلاً کان له أو محرماً» چگونه قابل توجیه است؟
کسى که به حلیت شرب نبیذ معتقد است، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است، چگونه بر او حد مى زنید؟ چنین فردى مانند کسى است که مایعى را که یقین دارد خمر نیست، بخورد؛ که هرچند به حسب واقع خمر باشد، به او حد نمى زنند.
به عبارت دیگر، مقصود از مستحل این نیست که در ظاهر حلیت را اظهار کند، ولى در باطن به این حرف اعتقاد ندارد؛ بلکه مستحل به کسى مى گویند: که در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد. مثل چنین فردى مثل شخصى است که به جهت شبهه موضوعیه، خمرى را مایع حلال پنداشته و آن را آشامیده است. بنابراین، موردى براى ترتب حد نیست. در پاره اى از کلمات صاحب جواهر (ره) نیز اشعار به این معنا وجود دارد؛ بلکه بالاتر از اشعار، دلالت بر آن دارد. زیرا، فرمود: «بل المتجه عدم الحد علیه بذلک، لعدم العلم بالحرمة عند‌الشارب أو‌العلم بعدمها والفرض معذوریته، لکون المسألة غیر ضروریة حتى لو کانت قطعیة لکنها نظریة ...». (جواهرالکلام/41/466)
مرحوم امام (ره) در عبارت تحریرالوسیله مى فرماید: «ولا یقتل مستحل شرب غیر‌الخمر من المسکرات مطلقاً...» کلمه «مطلقاً» را براى رد نظر مرحوم حلبى مى آورد. ایشان در کتاب الکافى فى الفقه بر فقاع همان حکم خمر را مترتب کرده است. مى خواسته بفرماید: حرمت فقاع مانند حرمت خمر از ضروریات دین است. لذا، بر شارب مستحل آن، حکم شارب مستحل خمر پیاده مى شود. (الکافى فى الفقه/413)
کلام مرحوم حلبى قابل قبول نیست؛ زیرا، از بیانات ائمه علیهم السلام استفاده مى شود فقهاى سنى به حرمت فقاع معتقد نبوده اند؛ لذا، در برخى از روایات مى گوید: «هی خمرة استصغرها الناس». (وسایل الشیعه/25/365/ح1) یعنى مردم و اهل تسنن فقاع را کوچک شمرده، و به حساب نیاوردند.
بنابراین، وقتى در حکم فقاع بین مسلمانان اختلاف است و گروهى آن را حلال مى دانند، چگونه مى توان آن را در ردیف خمر قرار داد و گفت: منکر حرمتش همانند منکر حرمت خمر و مرتد است؟ پس، همان حدى که بر مستحل مسکرات دیگر غیر خمر مى زنند، بر مستحل فقاع نیز زده مى شود.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
