خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش ششم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «بررسی احکام شرب مسکر و فقاع اضطرار، جهل و راه ‌های ثبوت» را منتشر می کند.

* حکم اضطرار به شرب خمر

مسئلة 5: لو اضطر إلى شرب ‌المسکر لحفظ نفسه عن ‌الهلاک أو من ‌المرض الشدید فشرب لیس علیه ‌الحد. (تحریرالوسیله /2/479)

اگر کسى به سبب حفظ جانش از هلاکت مثلاً در بیابانى به عطش شدید دچار شده و آبى ‌در دسترس ندارد یا از مرض سختى، ناچار به شرب مسکر شد، حد ندارد.

اگر شخصى به بیمارى و مرضى مبتلا شده که متخصصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند، هرچند در پاره ‏اى از روایات آمده است که خداوند علاج و مداوایى در خمر قرار نداده است‏ (ر.ک: وسایل ‌الشیعه/25/344/باب 20 از ابواب اشربه‏ محرمه) در صورت نوشیدن، حدى بر شارب مترتب نمى ‏شود؛ زیرا، موضوع ترتب حد، شرب مسکر حرام است؛ یعنى شربى که بر آن معصیت خداوند شود. اما بر شرب مسکر مباح یا بالاتر از مباح در صورتى که حفظ جان متوقف بر آن باشد، واجب است، چگونه حد مترتب مى ‏گردد؟ به عبارت دیگر، حرمت شرب در رتبه ‏اى مقدم بر ترتب حد است؛ یعنى حد در موردى است که حرمت تناول باشد؛ و با انتفاى حرمت، حد هم منتفى مى‏ گردد.

اگر بگویید: ترتیب بین حرمت و تناول مسکر و ترتب حد را قبول نداریم، بلکه حرمت و حد هر دو بر شرب مسکر بار شده ‌اند. تقدم و تأخرى نیست، و هر دو در یک رتبه هستند. می ‌گوییم: «رفع ما اضطروا الیه» همه احکامی که در شریعت بر شرب مسکر مترتب شده است را برمى ‏دارد؛ یکى از آن احکام، حرمت، و حکم دیگر وجوب اقامه‏ حد است. بنابراین، از دو راه مى ‏توان وارد شد: یکى آن ‌که حدیث رفع، حرمت را بردارد و خود به خود حد منتفى گردد؛ و دیگر آن‌ که هر دو به حدیث رفع مرفوع گردند. به نظر، راه اول اظهر است؛ زیرا، موضوع ترتب حد مقید به حرمت است.

* حکم جهل به موضوع یا حکم شرب خمر

مسئلة 6: لوشرب ‌المسکر مع علمه بالحرمة وجب ‌الحد ولو جهل أنه موجب للحد. ولو شرب مایعاً، بتخیل أنه محرم غیر مسکر فاتضح أنه مسکر، لم یثبت ‌الحد علیه. ولو علم أنه مسکر وتخیل أن ‌الموجب للحد ما أسکر بالفعل فشرب قلیله، فالظاهر وجوب ‌الحد. (تحریرالوسیله/2/479)

این مسئله سه فرع دارد:

* اگر شخص به حرمت شرب مسکر عالم بود، ولى نسبت به ثبوت حد بر آن جاهل بود، بر شربش حد واجب مى ‏شود.

* اگر مایعى را به خیال این ‌که حرام غیر مسکر است، نوشید و پس ‌از آن معلوم شد مسکر بوده است، در حقش حدى ثابت نمى ‏شود.

* اگر علم به مسکر بودن مایع داشت ولى خیال مى ‏کرد مسکر بالفعل حد دارد، به همین جهت، مقدار اندکى از آن‌ را نوشید، ظاهراً حد واجب مى ‏شود.

فرع اول: علم به حرمت شرب و جهل به حد

در مسئله‏ اول گفتیم: ترتب حد متوقف است بر عدم جهل به موضوع و حکم؛ لذا اگر شخص به خمریت مایع جاهل باشد، هرچند عالم به حرمت باشد، به او حد نمى ‏زنند؛ همچنین اگر نمى ‏داند خمر حرام است و این جهل در حقش امکان داشته باشد، مانند فردى که تازه مسلمان شده است، به او حد نمى‏ زنند. روایتى نیز در این مورد داشتیم:

امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام فرمود: او را بر مهاجر و انصار عرضه کنید، تا معلوم شود کسى بر او آیه‏ حرمت خمر را تلاوت کرده است یا نه؛ پس ‌از آن‌ که معلوم شد این آیه به گوشش نخورده است، امام‌ علیه ‌السلام فرمود: این دفعه چون جاهل به حرمت بودى، کارى با تو نداریم؛ ولى اگر بار دیگر شرب خمر کنى، حد را بر تو اقامه مى‏ کنیم. (وسایل ‌الشیعه/28/232/ح1)

در این فرع مى ‏گویند: اگر کسى مى ‏داند فلان مایع خمر است و شرب خمر هم حرام است، آیا جریان حد مشروط است به عالم بودن به ترتب حد؟

مرحوم امام‌ (ره) مى ‏فرماید: علم به ترتب حد لازم نیست؛ زیرا، مفاد روایت اسحاق ‌بن عمار که از امام سؤال کرده بود‌ «عن رجل شرب حسوة خمر قال یجلد ثمانین جلدة» (وسایل ‌الشیعه/28/223/ح7) این است که هر که اندکى از خمر را بیاشامد، هشتاد تازیانه مى ‏خورد. ما اطلاق آن ‌را به ‌واسطه‏ ادله‏ دیگر مقید کردیم به صورتى که علم به خمریت مایع و حرمتش داشته باشد؛ اما مقیدى براى علم به ترتب حد نداریم. حد حکم، تکلیفى نیست که بگویید: در حق جاهل فعلیت پیدا نمى ‏کند؛ بلکه عقوبت و کیفر است. بله، اگر حکم تکلیفى بود، حدیث رفع آن ‌را شامل مى ‏شد. لذا، اطلاق دلیل این فرد را مى ‏گیرد. اگر ترتب حد را مشروط به علم به آن کنیم، لازمه ‏اش عدم اقامه‏ حد در حق کسانى است که جاهل به حد یا به مقدار آن هستند. آیا مى ‏توان گفت: در مورد این افراد حد جارى نیست؟ حکم این فرع بر طبق قاعده است، نه این ‌که تعبدى باشد.

فرع دوم: علم به حرمت شرب و جهل به اسکار

اگر مایعى که در واقع خمر است، و شخص به حرمت شرب آن از جهت دیگرى غیر از خمریت علم داشت، مثلاً قطره ‏اى خون در آن چکیده و این شخص فکر مى‏ کند حرمت شرب به جهت نجاست است، لذا، آن مایع را آشامید و بعد‌از آن معلوم شد که خمر است؛ مرحوم امام در این مورد مى ‏فرماید: چنین شربى موجب حد نیست.

ممکن است تصور شود، این فرد مى ‏دانسته شرب این مایع حرام است و با علم به حرمت مرتکب آن شده است، لذا دلیل ترتب حد شاملش مى‏ گردد. این تصور باطل است؛ زیرا در ترتب حد باید موضوع نزد محدود محرز باشد، همان ‏گونه که در شبهه‏ موضوعیه برائت شرعى جارى است؛ کسى که نمى ‏داند این مایع خمر است و مرتکب شود، برائت عقلى اگر جارى نباشد، جریان برائت شرعى بدون اشکال جارى است و حد ساقط مى ‏گردد؛ با آن ‌که احتمال خمر مى ‏داده است. در این فرع، امر روشن‏ تر است، زیرا یقین دارد که خمر نیست، بلکه مایع نجسى است.

از این ‌رو مى ‏گوییم: در ترتب حد احراز دو امر لازم است: «هذا مسکر» و «شرب ‌المسکر حرام» و در این مقام، احراز امر اول را ندارد.

اگر بگوییم: فردى که حاضر است مایع نجس را بیاشامد، براى او فرقى بین این حرام با حرام دیگر نیست. مى ‏گوییم: محرمات با یکدیگر فرق دارند؛ چه ‏بسا فردى حرام ضعیفى را مرتکب شود ولى به هیچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با یقین به عدم خمر و علم به نجس بودن مایع، آن ‌را آشامیده است، هرچند عمل حرامى مرتکب شده، لیکن ربطى به ترتب حد ندارد.

فرع سوم: علم به مسکر و جهل به موجب حد

شخصى مى ‏داند فلان مایع مسکر است، لیکن خیال مى‏ کند حد در صورتى واجب مى ‏شود که مقدار زیادى از آن ‌را تناول کند؛ و مقدار اندکى از آن‌ را مى‏ آشامد، براى این فرد دو مطلب مسلم است: الف: مسکریت مایع، ب: ترتب حد بر شرب مسکر؛ لیکن اعتقاد اشتباهى دارد.

این فرع دو صورت دارد؛ زیرا، شخصى که مى ‏داند شرب مسکر زیاد موجب حد است، نسبت به مقدار کم، ممکن است جاهل به حرمت و حد، هر دو باشد و خیال کند مسکرى حرام و موجب حد است که سبب مستى گردد؛ و ممکن است علم به حرمت داشته باشد و بداند که بین مقدار کم و زیاد تفاوتى نیست، اما گمان مى ‏کند مسکر قلیل موجب حد نیست.

بنابراین، آنچه امام راحل‌ (ره) فرمود: «الظاهر وجوب ‌الحد» مربوط به صورتى است که عالم به حرمت قلیل و کثیر باشد؛ زیرا، در فرع اول گفتیم: در ترتب حد، علم به حرمت مسکر کافى است؛ و نیازى به دانستن ترتب حد نیست. ولى اگر گمان مى ‏کند مسکر قلیل حرام نیست، با جهل به اصل حرمت، حدى جارى نمى ‏شود.

عبارت‏ تحریر‌الوسیله‏ این است: «لو علم أنه مسکر وتخیل أن ‌الموجب للحد ما أسکر بالفعل فشرب قلیله فالظاهر وجوب‌ الحد»؛ و این عبارت همان فرض اول را مى‏ گوید؛ لیکن باید در معناى آن کمى تأمل شود: اگر مى ‏داند که این مایع مسکر است و خیال مى ‏کند موجب حد، مسکر بالفعل است. مرحوم امام نفرمود: «تخیل أن ‌المحرم ما أسکر بالفعل»، که اگر این گونه مى‏ گفت، بر عبارت، اشکال وارد بود؛ ظاهر عبارت بیانگر عالم به حرمت بودن است، پس حد مترتب مى ‏شود.

* راه ‏هاى ثبوت شرب مسکر

مسئلة 7: یثبت شرب ‌المسکر بالإقرار مرتین، و یشترط فی ‌المقر البلوغ والعقل والحریة والإختیار والقصد، ویعتبر فی ‌الإقرار أن لا یقرن بشی‏ء یحتمل معه جواز شربه کقوله: شربت للتداوی أو مکرهاً. ولو أقر بنحو‌الإطلاق وقامت قرینة على أنه شربه معذوراً لم یثبت‌ الحد ولو أقر بنحو‌الإطلاق ثم ادعى عذراً قُبِلَ منه، ویدرأ عنه ‌الحد لو احتمل فی حقه ذلک. ولا یکفی فی ثبوته‌ الرائحة والنکهة مع احتمال ‌العذر. (تحریرالوسیله/2/479)

شراب ‏خوارى به دو راه ثابت مى ‏شود:

1. اقرار 2. شهادت بیّنه

این مسئله چهار فرع دارد:

* شرب مسکر با دو اقرار ثابت مى ‏شود؛ و در این اقرار، بلوغ، عقل، حریت، اختیار، قصد، عدم اکراه و عدم اقتران به چیزى که با وجود آن احتمال جواز شرب داده شود، شرط است.

* اگر به‌ صورت مطلق اقرار کند و بر معذور بودنش در شرب قرینه یا بینه ‏اى قائم گردد، حد ندارد.

* اگر به ‌صورت مطلق اقرار کند و پس‌ از آن، ادعاى عذرى کند که در حقش پذیرفته است، حد ساقط مى ‏شود.

* در صورتى که احتمال عذر داده شود، بوى شراب براى اثبات شرب مسکر کافى نیست.

فرع اول: ثبوت شرب مسکر به اقرار

یکى از راه ‏هاى ثبوت شرب مسکر، دو مرتبه اقرار فاعل آن است. مرحوم محقق‌ (ره) به جنبه‏ نفى نیز تصریح مى ‏کند: «ولا تکفی ‌المرة». (شرایع ‌الاسلام/4/157) ایشان در مسایلی مانند قذف‏ نیز در کفایت یک اقرار تردید مى ‏کردند. هر چند لازمه عمومیت «إقرار‌العقلاء على أنفسهم جایز» (وسایل ‌الشیعه/23/184/ح2)، کفایت یک اقرار در ترتب حد است؛ زیرا این قاعده اختصاصى به مسایل مالى و حقوقى ندارد.

ما از روایات (ر.ک: همان/28/103/ باب 16 از ابواب حد زنا)‏ باب حد زنا و مانند آن استفاده می ‌کنیم اقرار به منزله‏ شهادت است؛ و تفاوت این دو، در نوع شهادت است که اولى شهادت بر نفس، و دومى شهادت بر غیر است؛ لذا، در اقرار، عدالت معتبر نیست به خلاف شهادت؛ چرا که انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مى‏ کند؛ اما آیا تعدد معتبر است؟

اگر اقرار، شهادت باشد، در شهادت، تعدد هست؛ بیّنه دو شاهد عادل است؛ هرجا که به دو شاهد نیاز بود، دو اقرار لازم است؛ و هرجا به چهار شاهد نیاز داشتیم، چهار اقرار نیز لازم است. برخى از فقها (ر.ک. جواهرالکلام/41/522) به ‌صورت یک قاعده‏ کلى گفته ‏اند: هر حدى که در ثبوتش نیاز به دو شاهد عادل باشد، با دو مرتبه اقرار نیز ثابت مى ‏شود و یک اقرار کافى نیست.

مطلبى که در این ‏جا داریم، آن است که مرحوم شیخ طوسى (المبسوط/8/61) در خصوص مسئله‏ شرب مسکر بر عدم کفایت یک اقرار ادعاى اجماع کرده است. اگر روى قاعده و ضابطه مشى کنیم، نباید به ضرس قاطع بگوییم یک مرتبه اقرار کافى نیست، همان ‏طور که در مسایل گذشته با تردید مى ‏گفتیم.

به هر حال، شرب مسکر با دو اقرار ثابت مى‏ شود؛ شرایطى هم در مُقِر لازم است مانند: بلوغ، عقل و حریت اعتبار حریت به علت این است که چه بسا اقامه‏ حد بر عبد، ضررى به او بزند که آن ضرر متوجه مالکش مى‏ گردد؛ زیرا، عبد، مالک خودش نیست. اختیار در مقابل اکراه و قصد در مقابل کسى است که به شوخى و هزل و مزاح به شرب خمر و مسکر اقرار مى ‏کند.

یکى از شرایط پذیرش اقرار، عدم اقتران به منافى است؛ لذا، اگر کسى اقرار به شرب مسکر کرد، لیکن بلافاصله گفت: به خاطر معالجه بود یا به شرب اکراه شدم، این اقرار سبب ترتب حد نمى ‏گردد؛ زیرا، شرب مسکرى که براى تداوى و معالجه یا از روى اکراه باشد، مباح است نه حرام، لذا، حد بر آن مترتب نمى ‏گردد. علاوه بر این ‌که اگر دلیل ما «إقرار‌العقلاء على أنفسهم جایز» باشد که موضوعش اقرارى است که به ضرر مقر تمام شود و یا از باب شهادت که موضوعش شهادت بر نفس است، هر کدام از این دو، دلیل ما باشد در این‏ جا موضوعش تحققى ندارد؛ لذا، اگر اقرارش مکرر هم باشد، مفید ثبوت حد نیست.

فرع دوم: اقرار مطلق با وجود قرینه بر عذر

اگر شخصى به نحو اطلاق به شرب مسکر اقرار کرد و در کلام و حالاتش قرینه ‏اى بر منافى نبود، لیکن از خارج قرینه‏ معتبر که از نظر عقلا قابل اعتماد و اعتبار است، بر معذور بودنش قائم شد. مانند این‌ که شرب مسکر براى معالجه بوده است؛ در این صورت، با اقرارش حد ثابت نمى ‏شود؛ زیرا، آن قرینه و بینه‏ خارجى به منزله‏ مفسر اقرار است و با آن منافاتى ندارد. اقرارش به اصل شرب مسکر است و بینه، مورد و غایت شرب را بیان مى ‏کند.

فرع سوم: اقرار مطلق با ادعاى عذر با فاصله‏

اگر به ‌صورت مطلق به شرب مسکر اقرار کرد و در کلام و حالاتش قرینه‏ متصلى بر خلاف نیاورد، لیکن پس ‌از گذشت ساعتى مى ‏گوید: من در این شرب مسکر معذور بودم، و آن ‌را براى معالجه یا از روى اکراه مرتکبش شدم. مرحوم امام در این صورت تفصیل داده و مى ‏فرماید: اگر این عذر در حقش امکان دارد، مانند این ‌که کسالتى در وجودش بوده که با شراب معالجه مى ‏شده یا شخصى ضعیف ‌النفس است و تحت تأثیر تهدید و اکراه، شرب خمر کرده است، ادعایش را مى ‏پذیریم. روایتى در باب زنا داریم، در مورد فردى که زنایش ثابت شده بود، مرد گفت: من بر این کار مجبور شدم. و آن اکراه در موردش امکان داشت. (وسایل ‌الشیعه/28/110/ح1) این ادعا را مى ‏پذیرفتیم؛ زیرا، ما علم به خلاف این معنا نداریم، و نمى ‏دانیم ادعایش دروغ است یا راست، و چه ‏بسا مسایلى است که فقط از طریق مقر مى ‏توان فهمید؛ لذا، یکى از مصادیق روشن «الحدود تدرأ بالشبهات» همین مورد است. پس، حد از او ساقط مى‏ گردد.

اما اگر مدعى منافى، کسى باشد که عذر در حقش امکان نداشته باشد، مانند این ‌که سابقه‏ هیچ کسالتى نداشته تا مجوز شرب مسکر باشد و الآن مى‏ گوید: براى معالجه نوشیدم؛ در حقیقت، مى ‏فهمیم ادعایش دروغ است. ادعاى دروغ کالعدم است؛ لذا، اقرار اولش به قوت خود باقى است و بر آن، اثر مترتب مى ‏گردد. یا فردى که از هیچ کس نمى ‏ترسد، ادعا کند مرا بر شرب مسکر تهدید کردند، در این صورت نیز ادعایش را نمى ‏پذیریم و حد جارى است.

فرع چهارم: عدم ثبوت شرب به بوى شراب‏

اگر به فردى برخورد کردیم که دهانش بوى شراب مى ‏دهد، آیا این را مى ‏توان منشأ ثبوت حد دانست؟ ابوحنیفه (المغنی لابن ‌قدامة/10/331)‏ به ثبوت حد در این ‌جا معتقد است. ضعف این حرف روشن است؛ زیرا، بوى دهان (نکهة/ رائحة ‌الفم) دلیل بر شرب مسکر هست؛ اما هر شرب مسکرى موجب ترتب حد نیست؛ ممکن است این فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى یا اکراه یا اضطرار و... آن ‌را آشامیده باشد. لذا، نمى‏ توان شرب را کاشف از تحقق معصیت و مخالفت گرفت. (جواهرالکلام/41/456)

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

منبع: هفته نامه "افق حوزه"