خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، قسمت دوم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «شرایط ثبوت حد بر شارب مسکر و فقاع» را منتشر می کند.
[مسئلة 1 وجب الحد على من تناول المسکر أوالفقاع وإن لم یکن مسکراً بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحکم والموضوع، فلا حد على الصبی والمجنون والمکرَه والجاهل بالحکم والموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقه.] (تحریرالوسیله/2/478)
* چهار شرط براى ثبوت حد
چهار شرط براى ثبوت حد در حق شارب مسکر ذکر کرده اند: 1. بالغ، 2. عاقل 3. مختار در برابر صبى و مجنون و مکره، 4. عالم به حکم و موضوع باشد در مقابل جاهل به هر دو یا یکى از آن دو، آنچه در اینجا نیاز به توضیح دارد، شرط چهارم است.
جهل به موضوع دو نوع است:
الف: جهل مرکب مانند اینکه قطع پیدا کند به سرکه بودن خمرى و آن را بیاشامد.
ب: جهل بسیط یعنى در حال ارتکاب عمل احتمال مى دهد، خمر باشد و احتمال مى دهد سرکه باشد؛ در این صورت، شبهه موضوعیه مى شود که برائت شرعیه در آن جارى و تناولش حلال است؛ و اگر خلاف آن کشف شد و معلوم گشت خمر بوده است، حد بر آن مترتب نمى شود؛ زیرا موضوع حدود، ارتکاب عمل حرام است و چیزى که بنابر ظاهر حلال باشد، حد ندارد. بنابراین، مى گوییم: در جهل به موضوع، خواه جهل مرکب باشد یا جهل بسیط، ارتکابش جایز بوده و حد ندارد.
اما در جهل به حکم، مقصود از حکم، حرمت است نه حد داشتن خمر. از این رو، اگر کسى مى داند در اسلام خمر حرام است، اما نمى داند شرب خمر حد دارد، حد مى خورد.
جهل به حکم نیز دو نوع است: 1. جهل مرکب یعنى قطع به خلاف حرمت [حرام نبودن شرب مسکر] دارد، نسبت به این فرد در عدم جریان حد جاى تردید نیست؛ 2 جهل بسیط یعنى نمى داند خمر حرام است یا نه؟ اگر براى این فرد راه سؤال باز است و سؤال نکرده، جاهل مقصر است، ولى اگر کسى نبوده که از او سؤال کند، جاهل قاصر است و حد بر او اقامه نمى شود.
مرحوم امام در عبارت تحریرالوسیله مى فرماید: «والجاهل بالحکم والموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقه»؛ ایشان جهل به موضوع را مطلق آورده، ولى در مورد جهل به حکم تفصیل مى دهد که اگر امکان جهل به حکم در حق شارب مسکر تصور داشته باشد؛ مثلاً مسلمانى که در شهرى مذهبى زندگى مى کند «لا یمکن الجهل بالحکم فی حقه»، به خلاف کسى که در نقطه اى دور دست زندگى مى کند و هیچ مسئله اى به گوشش نخورده است.
نظر ما: یک بار سخن در مقام ثبوت است و یک بار در مقام اثبات. در مقام ثبوت، موجبات حد بررسى مى شود؛ و در این مقام، تفصیل بین کسى که جهل در حقش امکان دارد یا نه، صحیح نیست؛ واقع مطلب این است که جاهل حد ندارد خواه جهل در حقش امکان داشته باشد یا ممکن نباشد. بحث ما در این مسئله در مقام ثبوت است نه اثبات.
پس از طى کردن مقام ثبوت به مرحله اثبات مى رسیم و مى گوییم موجب حد به چه چیزى ثابت مى شود؟ به اقرار؟ به بینه؟ اگر کسى را گرفتند در حالى که شرب خمر کرده بود و او گفت: جاهل به حرمت بودم، آیا این ادعا را بپذیریم یا نه؟ این جا، مقام تفصیل است که جهل در حقش امکان دارد یا نه؟
* روایات شرط چهارم
* محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: لو أن رجلاً دخل فی الإسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأکل الربا ولم یتبین له شیء من الحلال والحرام لم أقم علیه إذا کان جاهلاً، إلاأن تقوم علیه البینة أنه قرأالسورة التی فیها الزنا والخمر وأکل الربا، وإذا جهل ذلک أعلمته وأخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلدته وأقمت علیه الحد. (وسایل الشیعه/18/32/ح1)
در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسى مسلمان شد و به اسلام اقرار کرد، آن گاه مرتکب زنا و خمر و اکل ربا شد و علت ارتکابش ندانستن حلال و حرام باشد، بر چنین فردى اگر جاهل بوده است، حد اقامه نمى کنم جهل به حکم مگر آنکه بینه اقامه شود بر اینکه سوره اى را که در آن حرمت زنا و خمر و اکل ربا آمده، خوانده است البته با این فرض که با قرائت سوره ها پى به احکام برده است اگر این فرد جاهل بوده، احکام را برایش واضح و روشن مى گویم، اگر بار دیگر مرتکب فعل حرام شد، تازیانه به او مى زنم و حد بر او اقامه مى کنم.
* محمدبن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن محمدبن عیسى بن عبید، عن یونس، عن أبی أیوب الخزاز، عن محمدبن مسلم، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجلاً دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأکل الربا ولم یتبین له شیء من الحلال والحرام، أقیم علیه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلاأن تقوم علیه بینة أنه قد کان أقر بتحریمها. (وسایل الشیعه/28/ 32/ح2)
محمدبن مسلم به امام باقر علیه السلام گفت: مردى را به اسلام دعوت کردیم؛ او پذیرفت و به شهادتین اقرار کرد. آن گاه مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شد، در حالى که چیزى از حلال و حرام اسلام را یاد نگرفته بود. آیا در فرض جهل به احکام حد بر او جارى مى شود؟ امام علیه السلام فرمود: نه، مگر بینه اى شهادت دهد که او قبل از ارتکاب، به حرمت این امر اعتراف کرده است.
* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ قَالَ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَد. (وسایل الشیعه/28/232/ح1)
این روایت در باب 14 مقدمات حدود از ابوبصیر به طور مجمل و در این باب به صورت مفصل از ابن بکیر نقل شده است.
امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان خلافت ابوبکر شخصى شراب خورد؛ او را گرفتند نزد ابوبکر آوردند. از او پرسید: چرا شراب خوردى در حالى که حرام است؟ گفت: من تازه مسلمانم، اسلامم حقیقى و خوب است، لیکن در میان اقوامى منزل دارم که شراب خوارند و آن را حلال مى دانند. اگر مى دانستم حرام است، از شربش اجتناب مى کردم.
ابوبکر به عمر گفت: چه مى گویى؟ عمر گفت: مشکلى است که حلّالش فقط ابوالحسن علیه السلام است. ابوبکر گفت: او را صدا کنید بیاید. عمر گفت: او حکم و قضاوت را در منزلش بیان می کند.
عمر و ابوبکر به همراه آن مرد و حاضران به خدمت امیرمؤمنان علیه السلام رسیدند. آن دو نفر قصه مرد را بر آن حضرت باز گفتند و آن مرد نیز شرح حال خود بگفت.
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: این مرد را در میان مهاجر و انصار بگردانید که آیا کسى آیه حرمت خمر را بر او خوانده است؟ این کار را کردند و کسى شهادت نداد.
امیرمؤمنان علیه السلام رهایش کرده و گفتند: اگر بعداز این شراب بنوشى بر تو حد اقامه مى شود.
ممکن است فاعل «فَخَلَّى عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ»، امیرمؤمنان علیه السلام باشد و ممکن است ابوبکر باشد؛ به هر حال، تأثیرى در حکم ندارد.
این سه روایت مربوط به مقام اثبات بود. اما در مقام ثبوت، جاهل بین خود و خدایش مستحق حد نیست؛ خواه جهل در حقش امکان داشته باشد یا نه، حد مخصوص عالم به حکم موضوع است.
[مسئلة 2. لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتخذ من العنب وهوالخمر أوالتمر وهوالنبیذ أوالزبیب وهوالنقیع، أوالعسل وهوالبتع، أوالشعیر هوالمزر، أوالحنطة أوالذرة أو غیرها ویلحق بالمسکرالفقاع، وإن فرض أنه غیر مسکر، ولو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حد.] (تحریرالوسیله/2/478)
* ثبوت حد بر تناول انواع مسکر
مسکرى که بر تناولش حد ثابت مىشود، فرقى ندارد از چه چیزى ساخته شده باشد؛ خواه از انگور باشد که نامش خمر است یا از تمر و خرما که نامش نبیذ است، یا از کشمش که نامش نقیع، یا از عسل که نامش بتع، یا از جو که نامش مزر یا از گندم و ذرت یا میوه هاى دیگر، یا از چند چیز ساخته شود.
فقاع به مسکرات ملحق مى شود؛ اگر چه فرض شود اسکارى ندارد. کلمه «فرض» مشعر به این است که غیر مسکر بودن فقاع نادر است؛ در حالى که مسئله برعکس است؛ یعنى گاه مسکر است و در بیشتر موارد اسکار ندارد.
* دلیل ترتب حد بر عنوان مسکر
در میان روایات، دو روایت هست که دلالت بر تعمیم حکم بر عنوان مسکر دارد؛ و آن ها عبارت بودند از:
* محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن علی بن النعمان، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: کل مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. (وسایل الشیعه /28/230/ح1)
در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرموده است: بر هر مسکر مایعى همان حد خمر واجب مى شود.
* بإسناده عن أحمدبن محمدبن عیسى، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، قال: سألت أباعبدالله علیه السلام قلت: أرأیت إن اخذ شارب النبیذ ولم یسکر أیجلد ثمانین؟ قال: لا وکل مسکر حرام. (وسایل الشیعه/28/225/ح5)
در ذیل این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرموده است: هر مسکرى حرام است.
بنابراین، تردیدى نیست که ثبوت حد به تناول خمر اختصاص ندارد؛ بلکه تمام شراب هاى مسکر را شامل مى گردد.
* نقد عبارت تحریرالوسیله
مرحوم امام در پایان مسئله مى فرماید: «ففی شربه حد». هرچند روایات گذشته براى اثبات حد بر شرب هر مسکرى کافى است؛ لیکن ایشان در مسئله ثبوت حد را بر تناول مسکر متوقف کرد. در آن جا گفتیم: تناول هر مسکرى به تناسب خودش هست؛ یعنى هر عملى که سبب تحقق اسکار گردد، موجب حد است؛ لذا اگر از مشروبات است، شرب و نظایر آن حرام است و اگر جنبه تزریقى دارد، تزریقش موجب حد است؛ و اگر جنبه دخانى و کشیدنى دارد، کشیدنش حرام و حدآور است. از روایت حلبى «کل مسکر حرام» این معنا استفاده مى شود؛ و روایت ابى الصباح «کل مسکر من الأشربة» که مقید به «اشربه» است، مفهوم ندارد؛ بلکه فقط متضمن اثبات حکم در مسکرات مشروب است. صحیحه حلبى که مى گوید «کل مسکر حرام» نه تنها حرمت را اثبات مى کند، بلکه حرامى است که به دنبالش حد مترتب مى شود؛ زیرا، صدر روایت، از حد نبیذ سؤال شده، و با توجه به عموم «کل مسکر حرام» وجهى براى اختصاص به شرب باقى نمى ماند.
از عبارت تحریرالوسیله استفاده مى شود همه مسکرات از سنخ مشروبات هستند.
بنابراین، در موارد تزریق، استشمام و... شرب، صدق نمى کند؛ پس، حد ندارد؛ در حالى که روایت بر اعم از شرب دلالت دارد؛ یعنى هر عملى که سبب تحقق اسکار گردد، خواه به تزریق یا شرب و... باشد را شامل مى شود؛ اما مالیدن شراب به بدن، سبب تحقق اسکار نیست؛ لذا، حد ندارد.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه "افق حوزه"
