به گزارش خبرگزاری «حوزه»، رشد و رقاء فقه فاخر شیعه در آفاق دانش و اندیشه حوزه علمیه، چشم اندازی حیرت زا را در آسمان اعصار و ادوار خود فراروی فقیهان، فقه اندیشان و فقه آموزان امروز و فردا گشوده است.

در راستای فراگیرسازی دروس خارج فقه برای دانش آموختگان فاضل، افق حوزه در پی درخواست تعدادی از فضلا، این مهم را با تقریر درس عالم ربانی مرحوم آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) آغاز نمود که بحمدالله مورد استقبال بسیاری از فضلا و روحانیون قرار گرفت و اینک در آغاز سال تحصیلی جدید برآنیم تا دروس خارج «قضا» فقیه فقید آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) را پس از آماده سازی و ویراست، تقدیم خوانندگان ارجمند نماییم.

بایسته است به رسم ادب و احترام به مقام علم و عالم، از بیت شریف این دو مرجع معظم طابثراهما امتنان، تقدیر و تکریم داشته باشیم.

درس نخست؛

«شرایط ثبوت حد در شرب مسکر و فقاع»

مسأله 1. وجب الحد علی من تناول المسکر أوالفقاع و ان لم یکن مسکراً... (تحریرالوسیله/2/478)

* حرمت مسکر

تناول مسکر و نوشیدن آن در اسلام و بلکه در تمام ادیان الهى به حسب روایاتى که داریم، حرام است. در اسلام این حکم، ضرورى بوده و در روایات متعددى ذکر شده است:

از روایات استفاده می شود که خداوند در هیچ دینى و در هیچ ملتى شرب خمر را حلال نکرده است. (الکافى/6/395/ ح1و2و3)

اگر این حکم از ضروریات اسلام هم نباشد، لااقل از ضروریات فقه اسلام هست؛ حتى علماى اهل سنت که در نجاست آن تردید دارند، حرمتش در نظرشان مسلم است (الخلاف/5/473) و مى ‏گویند: حرمت شرب، ربطى به مسئله‏ نجاست ندارد.

ما براى اثبات حرمت شرب مسکر، نیازمند اقامه‏ دلیل نیستیم؛ بلکه ثبوت حد در شرب مسکر بهترین دلیل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر یک عمل غیرحرام و مباح حد معین کند.

مرحوم امام در عبارت‏ تحریرالوسیله‏ دو عنوان را موجب حد دانسته، یکى تناول مسکر و دیگرى تناول فقاع؛ با آنکه فقاع، همیشه و یا به ‏طور غالب عنوان مسکریت ندارد.

* مقصود از مسکر

براى شناخت معناى مسکر و اسکار باید به عرف مراجعه کرد؛ زیرا، موضوعاتى که در لسان دلیل اخذ مى ‏شود، بر دو نوع است: یک‏ بار موضوع از ماهیات مخترعه‏ شرعى است مانند صلاة، حج، زکات؛ که در این موضوع ‏ها باید به شارع مراجعه شود؛ خواه به حقیقت شرعى معتقد باشیم یا به حقیقت متشرعه.

یک دسته هم از موضوعات عرفى هستند و به شارع ربطى ندارد؛ مثلاً اگر بگوید: دَم نجس است یا «الخمر حرام» یا «المسکر حرام»، خون و خمر و مسکر حقایقى نیستند که به شارع ارتباط داشته باشند، بلکه عرف باید معناى آن ‏ها را روشن کند؛ حاکم در این باب عرف است.

بعضى از فقها خواسته ‏اند براى مسکر تعریفى ارائه کنند؛ که به نظر ما لازم نیست این تعریف ‏ها را دنبال کنیم و بر آن ‏ها دلیل بیاوریم. اگر عرف با آن ‏ها موافق نیست، وجهى ندارد آن‏ ها را به عنوان پایه و ملاک تعریف مسکر قرار دهیم. (ر.ک. مصباح الفقیه/7/190)

عده ‏اى در تعریف مسکر گفته ‏اند: چیزى است که تناولش سبب مى ‏شود صحبت ‏هاى کسى که آن را مى ‏نوشد، بدون ربط و نظام گردد؛ به تعبیر دیگر، پرت و پلا بگوید و حرف‏ هاى نامربوط بزند؛ اسرار و مکتوماتش را بُروز بدهد؛ گویا ملکاتش ظهور پیدا مى ‏کند. (ر.ک. ریاض المسایل/16/64)

جمعى گفته ‏اند: مسکر، چیزى است که عقل را تغییر مى ‏دهد همراه با یک حالت سرور فوق العاده که براى شارب خمر حاصل مى ‏شود؛ و تفاوتش با مواد مخدر و مُرقِد این است که آن ‏ها در عقل تغییر ایجاد مى‏ کند، ولى حالت سرور را به دنبال ندارند. به گفته صاحب جواهر (ره)‏ (جواهرالکلام/41/449) این تعریف‏ ها را نباید ملاک قرار داد. این مسئله، امرى عرفى است؛ و عرف، بین مسکر و خواب ‏آور و مخدر فرق مى‏ گذارد. یکسرى از اشیا را به عنوان مخدر مى ‏شناسد از آن جهت که حالت تخدیر ایجاد مى ‏کند؛ مانند تریاک و...؛ عرف این‏ ها را مسکر نمى‏ داند؛ و همین ‏طور بعضى از چیزهایى که خواب ‏آورند مانند کپسول ‏ها و قرص ‏هاى مرقد و خواب ‏آور، که این ‏ها نیز از دایره‏ مسکرات خارج‏ اند؛ مسکر در مقابل مخدر و مرقد معناى دیگرى دارد که از آن به مستى تعبیر مى ‏کنند؛ و در هر لغتى براى آن لفظى وضع کرده ‏اند.

* مقصود از تناول‏

تناول معنایى اعم از اکل و شرب دارد؛ لذا، نباید تصور کرد معناى تناول و شرب یکى است؛ و آن‏ گاه بحث کنیم در چه مواردى شرب صادق است و در کجا صادق نیست؟ مثلاً در زمان ما بعضى از آمپول ‏ها جنبه‏ تخدیرى، و تعدادى جنبه‏ مرقدى و (خواب ‏آورى) دارند؛ اگر آمپولى باشد که با تزریق آن حالتى پیدا شود درست مانند همان حالتى که از شرب خمر حاصل مى‏ شود، تناول مسکر صادق است؛ اما «شرب» صدق نمى ‏کند؛ زیرا، تناول از ماده‏ «نیل» است؛ یعنى به چیزى برسد و ارتباط پیدا کند. این ارتباط با مسکر گاه از طریق شرب حاصل مى‏ شود و گاه از طریق تزریق، یا از طریق قلیان کشیدن و مانند آن. باید توجه داشت عنوان «تناول» در عرف امروز در مورد آشامیدنى ‏ها به کار نمى ‏رود.

در این ‏جا عرف ملاک نیست؛ زیرا، به معناى اصلى آن واقف نیست؛ وگرنه با توجه به معناى حقیقى آن، فرقى بین «شرب المسکر» و «تناول المسکر» نمى ‏گذارد.

در بعضى از روایات، حکم بر روى «شرب مسکر» رفته، (ر.ک. وسایل الشیعه/28/229/باب6) ولى بعضى از آن‏ ها خالى از عنوان شرب است؛ (وسایل الشیعه/28/223/ح8) اگر بر عنوان شرب خمر تکیه کنید، در مورد اصطباغ و ترید کردن نان در خمر، شرب صادق نیست؛ در حالى که تناول خمر صادق است.

در عنوان تناول از نظر فروع و فروضش بحث‏ هایى شده، قدر متیقن و مصداق روشنش نوشیدن مسکر است؛ ولى در کلمات فقها در دایره ‏اى وسیع ‏تر از این مقدار مطرح است؛ مثلاً در کلام مرحوم محقق (ره) مى ‏بینیم: «شرطنا التناول لیعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجاً بالأغذیة والأدویة» (شرایع الاسلام/4/155) اصطباغ یعنى ترید کردن مانند خُردکردن نان در آب ‏گوشت، که انسان فقط نان را همراه با رطوبت آبگوشت مى ‏خورد؛ اگر چنین عملى را با شراب انجام دهد، نان را آلوده‏ به مسکر مى ‏خورد. از نظر عرفى مى ‏گوید: آبگوشت خوردم؛ هرچند آبگوشت مایع است و آن را نیاشامیده و به صورت ترید خورده است؛ ولى تناول صدق مى ‏کند. در باب مسکر نیز اگر به این صورت مصرف شود، تناول صادق است. صورت امتزاج را در مسایل بعدى که در تحریرالوسیله‏ به ‏طور مشروح بحث کرده، خواهیم گفت.

در بعضى از افعال، تناول صدق نمى ‏کند؛ مثلاً کسى مسکر را به بدنش بمالد یا معجونى از مسکر و غیر آن را به سرش ببندد. اما سؤال این است که اگر مسکر را از راه مخرج به داخل بدن وارد کند، آیا در احتقان به مسکر، تناول صادق است؟ به نظر، این ‏جا از نظر عرف تناول صدق نمى ‏کند. اما استنشاق مسکر، اگر به صورتى باشد که از راه بینى به حلق وارد شود، تناول صدق مى‏ کند. شاهدش باب روزه است که این نوع استنشاق مفسد صوم است؛ زیرا، شرب آب صادق است، هرچند از طریق بینى محقق شده است. ولى اگر انسان یقین دارد که استنشاق خمر سبب نمى ‏شود مسکر وارد حلق گردد یا این معنا مشکوک باشد، در صدق تناول اختلاف است. بعضى از فقها آن را از مصادیقش شمرده ‏اند، و برخى آن را مصداق تناول نمى ‏دانند. (ر.ک. جواهرالکلام/41/450)

با مراجعه‏ به عرف مى ‏بینیم در صورتى که یقین به عدم وصول مسکر به داخل بدن دارد، تناول را صادق نمى ‏دانند؛ و در صورت شک در رسیدن به جوف، شک در تحقق تناول است، که سبب مى شود دلیل وجوب حد آن را شامل نگردد در باب روزه گفته ‏اند: در مورد استنشاق آب اگر «شرب الماء» صادق بود، روزه باطل؛ وگرنه صحیح است اگر آردى را با مسکر خمیر کرد و آن را پخت، در اینکه خوردن چنین نانى از جهت نجاست حرام است، بحثى نیست؛ آنچه در این‏جا مهم است، صدق تناول مسکر و عدم آن است. این مورد با ترید کردن نان در مسکر فرق مى‏ کند؛ در این‏جا عرفاً نمى‏ گویند: خمر را تناول کرد. شاهدش خمیر کردن آرد با آب است. پس از پختن نان، کسى نمى ‏گوید: آب تناول کرد، و فرقى میان آب و مسکر در این جهت نیست.

اگر خوردن نانى که در خمیرش مسکر به کار رفته تناول مسکر باشد، حد دارد و الا نه.

* مقصود از فقاع‏

در ماهیت و حقیقت فقاع بحث ‏هاى زیادى در کتاب طهارت و نجاست مطرح است. فقاع، مایعى است که از جو ساخته مى ‏شود و عنوان خمر و مانند آن بر این مایع تطابق ندارد؛ در بیشتر مواقع حالت اسکار هم در آن نیست.

فقاع در زمان ائمه علیهم ‌السلام در بین اهل تسنن رواج داشته است و روایات زیادى از ائمه علیهم ‌السلام رسیده که در آن‏ ها اصرار بر منع از نوشیدن آن است؛ و در پاره ‏اى از آن ‏ها گفته‏ اند:

«هی خمرة استصغرها الناس» (وسایل الشیعه/ 25/365/ح1) فقاع حرام است؛ مردم آن را کوچک شمرده و به حساب نیاوردند؛ و در ردیف خمر قرار ندادند.

به ‏عقیده‏ امامیه، فقاع، نجس و تناولش حرام و موجب ترتب حد یعنى؛ هشتاد تازیانه است؛ خواه سبب سکر و مستى باشد یا نه. به طور کلى نباید فقاع را یکى از مصادیق مسکر قرار داد؛ بلکه تناول فقاع عنوانى است در برابر عنوان تناول مسکر، و بر هر کدام نیز هشتاد تازیانه ثابت است.

* بررسی روایات باب مسکر

1. محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن [و] علیبن النعمان، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله علیه ‌السلام، قال: کُلُّ مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. (وسایل الشیعه/28/230/ح1)

در این صحیحه، امام صادق علیه ‌السلام فرمود: بر هر مسکر مایعى حدى که بر خمر مترتب است، واجب مى ‏شود.

در این روایت حکم و حد را بر روى شرب خمر نبرده، هرچند در کتاب الله حکم روى خمر رفته است: «إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه‏». (مائده/90)

روایت ناظر به این است که خمر موضوعیت ندارد؛ بلکه هر مایع مسکرى چنین حدى را دارد؛ و امام راحل (ره) نیز در مسئله‏ دوم به انواع و اقسام خمرها و شراب‏ ها اشاره مى‏ کنند.

2. و عنه، عن ابن مسکان، عن سلیمان بن خالد، قال: کان أمیرالمؤمنین علیه ‌السلام یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر، و یقتل فی الثالثة کما یقتل صاحب الخمر. (وسایل الشیعه/28/236/ح13)

در این صحیحه، سلیمان بن خالد مى‏ گوید: امیرمؤمنان علیه ‌السلام هشتاد تازیانه ‏اى که در باب خمر پیاده مى ‏کرد، در مورد نبیذ مسکر نیز مى ‏زد. ظاهراً نبیذ از کشمش گرفته مى ‏شود.

در روایت سابق «کل مسکر من الأشربة» داشت که در آن روایت، شرب مطرح بود؛ ولى در این روایت چنین مطلبى نیست. لیکن از خارج مى‏ دانیم که باید تناول نبیذ مسکر محقق شده باشد که بر آن تازیانه و حد مترتب گردد.

در این روایت آمده است: «عن سلیمان بن خالد، قال: کان أمیرالمؤمنین علیه ‌السلام ...»، سلیمان بن خالد از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است و نمى ‏تواند بدون واسطه از امیرمؤمنان علیه ‌السلام حکایت کند؛ لذا، باید این حکایت مستند به امام معصوم علیه ‌السلام باشد.

نکته اینجاست که اگر امام معصومى فعل امامى دیگر را حکایت کند که درصدد بیان حکم باشد و آن را به صورت حکایت افاده کند، مى ‏توانیم به اطلاق کلام امام علیه ‌السلام که در مقام بیان حکم است، تمسک کنیم.

از این روایت استفاده مى‏شود نبیذ بر دو قسم است: الف: نبیذ مسکر، ب: غیر نبیذ مسکر؛ و درباره‏ نبیذ مسکر حد اجرا مى‏ گردد. از این نکته در آینده براى حل تعارض در باب نبیذ استفاده مى ‏کنیم.

3. وعن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن الحسن بن علی، عن إسحاق بن عمار، عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهماالسلام قال: کان علی علیه ‌السلام یضرب فی الخمر والنبیذ ثمانین، الحدیث. (وسایل الشیعه/28/224/ح2)

در این موثقه امام علیه ‌السلام فرمود: امیرمؤمنان علیه ‌السلام در خمر و نبیذ هشتاد تازیانه مى ‏زند.

4. محمدبن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمادبن عثمان، عن بریدبن معاویة، قال: سمعت أباعبدالله علیه ‌السلام یقول: إن فی کتاب علی علیه ‌السلام : یضرب شارب الخمر ثمانین و شارب النبیذ ثمانین. (همان/ح1)

در این صحیحه، بریدبن معاویه مى ‏گوید: از امام صادق علیه ‌السلام شنیدم فرمود: در کتاب امیرمؤمنان علیه ‌السلام چنین نوشته است: به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده شود.

* روایات منافى‏

در مقابل این روایات، دو روایت زیر وجود دارد:

1. محمدبن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن محمدبن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله علیه ‌السلام فی حدیث: قلت: أرأیت إن اخذ شارب النبیذ ولم یسکر أیجلد؟ قال: لا. (وسایل الشیعه/28/224/ح4)

در مورد سند حدیث؛ صاحب جواهر (ره) ‏ (جواهرالکلام/41/451) این روایت را صحیحه معرفى مى‏ کند؛ لیکن محمدبن فضیل بین ثقه و غیرثقه مشترک است و قرینه ‏اى نداریم که مقصود از این عنوان همان فرد ثقه باشد. اما در مورد دلالت حدیث؛ ابوالصباح کنانى از امام صادق علیه ‌السلام پرسید: اگر مردى را دستگیر کنند که نبیذ آشامیده، ولى مست نشده است؛ آیا او را تازیانه مى ‏زنند؟ امام علیه ‌السلام فرمود: نه.

نکته: مقصود از تناول مسکر، چیزى است که شأنیت اسکار داشته باشد؛ لذا، اگر کسى به سبب اعتیاد به شرب خمر، یا خصوصیت مزاجى ‏اش مست هم نشود ولى طبیعت آن مایع مست ‏کننده باشد، موجب حد است. شیخ طوسى (ره) این روایت را به علت موافقت با عامه حمل بر تقیه کرده است. (تهذیب الاخبار/10/96/ح27)

ممکن است بگوییم در جمله‏ «إن اخذ شارب النبیذ ولم یسکر» فاعل «یسکر» ضمیرى است که به نبیذ برمى‏ گردد؛ یعنى نبیذ غیرمسکر خورده است. شاهدش روایت سلیمان بن خالد است که فرمود: «یجلد فی النبیذ المسکر». (وسایل الشیعه/ 28/236/باب 11 از ابواب حدالمسکر/ح13) همان طور که اشاره کردیم، نبیذ بر دو نوع است؛ مسکر و غیرمسکر. در این صورت، این روایت با روایات قبلى منافات ندارد؛ و صحیحه حلبى نیز مؤید آن خواهد بود. عن الحلبی، قال: سألت أباعبدالله علیه ‌السلام قلت: أرأیت إن اخذ شارب النبیذ ولم یسکر أیجلد ثمانین؟ قال: لا وکل مسکر حرام. (وسایل الشیعه/28/ 225/ح5)

در این صحیحه، حلبى از امام صادق علیه ‌السلام مى ‏پرسد: اگر مردى که نبیذ خورده و مست نشده است دستگیر گردد، هشتاد تازیانه به او مى ‏زنند؟ امام علیه ‌السلام فرمود: نه، و هر مسکرى حرام است. «کل مسکر» مربوط به آن مشروب و متناول است و امام علیه ‌السلام آن را به عنوان تعلیل آورده، یعنى هر مسکرى حرام است؛ لیکن نبیذى که اسکار ندارد به چه جهت هشتاد تازیانه در موردش اقامه مى ‏شود؟ ذیل این روایت شاهد ارجاع ضمیر به نبیذ است نه به شارب آن.

2. وعنه عن فضالة، عن العلاء، عن محمدبن مسلم، قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل کانت منه زلة فإنی معزره، وأما آخر یدمن فإنی کنت منهکة عقوبة لأنه یستحل المحرمات کلها، ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. (همان/28/225/باب 4 از ابواب حدالمسکر/ح6)

در این مضمره‏ صحیحه، محمدبن مسلم از امام علیه ‌السلام مى ‏پرسد حکم شارب چیست؟ امام علیه ‌السلام فرمود: اگر مردى است که یک لغزشى از او سر زده و بار اول شرب خمر او است؛ من او را تعزیر مى ‏کنم؛ ولى کسى که دائم ‏الخمر است نه به صورت یک لغزش اتفاقى، او باید هلاک گردد.

هرچند ظاهر روایت بر تعزیر دلالت دارد، ولى گاه کلمه‏ حد به معناى اعم از تعزیر به کار مى ‏رود و گاه کلمه «تعزیر» نیز در معناى اعم از حد اطلاق مى ‏شود. تعزیر یعنى تأدیب با شدت؛ و حد یکى از مصادیق آن است. بنابراین، روایات دیگر بیانگر مقصود از «معزره» مى ‏باشد؛ یعنى حدش همان هشتاد تازیانه است. اما فردى که بر شرب خمر اصرار داشته باشد و چندبار حد درباره ‏اش اجرا شده باشد، حکمش قتل است.

* روایات فقاع‏

1 محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن محمدبن أحمد، عن محمدبن عیسى، عن الوشاء، قال: کتبت إلیه یعنی الرضا علیه ‌السلام أسأله عن الفقاع ... و قال علیه ‌السلام هی خمرة استصغرهاالناس. (وسایل الشیعه/25/365/ح1)

از اینکه امام علیه ‌السلام فقاع را به خمر تشبیه کرده ‏اند، معلوم مى ‏شود در همه‏ احکام مانند خمر است.

2 محمدبن الحسن بإسناده عن محمدبن الحسن الصفار، عن محمدبن الحسین، عن محمدبن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن علیه ‌السلام، قال: سألته عن الفقاع فقال: [هو] خمر، وفیه حد شارب الخمر. (همان/28/238/ح1)

در این صحیحه، ابن ‏بزیع از فقاع پرسید. امام علیه ‌السلام فرمود: خمر است و حد شارب خمر در آن پیاده مى ‏شود.

3 بإسناده عن محمدبن أحمدبن یحیى، عن أبی عبدالله، عن منصوربن العباس، عن عمروبن سعید، عن ابن فضال و ابن الجهم، عن أبی الحسن علیه ‌السلام، قالا: سألناه عن الفقاع فقال: الخمر و فیه حد شارب الخمر. (همان/28/239/ح3)

از امام هفتم علیه ‌السلام از فقاع پرسید. و حضرت در جواب فرمود: خمر است و حد شارب خمر را دارد.

4 وعنه، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، قال: کتبت إلى أبی الحسن علیه ‌السلام أسأله عن الفقاع، فقال: هوالخمر وفیه حد شارب الخمر. (وسایل الشیعه/25/360/ح2)

دلالت این روایت نیز مانند روایات قبل است.

تنظیم و تحقیق: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی

هفته نامه "افق حوزه"