به گزارش خبرگزاری«حوزه»، یکی از مباحث معاملات، «پس ‌آوردن» جنس یا به تعبیر فقهی، «فسخ معامله» می ‌باشد. در برخی از فروشگاه ‌ها نوشته‌ اند: «جنس فروخته شده پس گرفته نمی ‌شود». مباحثی در این زمینه شایسته طرح است:

* لزوم عقد معامله

یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که پس از عقد معامله، معامله «لازم» است و نمی ‌توان آن‌ را بر هم زد.

به تعبیر دیگر: زمینه اولیه در همه خرید و فروش ‌ها، التزام به آن ‌ها و عدم فسخ است؛ مگر آن‌ که امری بر خلاف آن پیش آید.

علامه حلی در زمینه لزوم معاملات استدلالی نیکو بیان نموده و می ‌فرماید:

الف): غرض از معاملات، نقل و انتقال و تبادل املاک می ‌باشد و چنانچه هر یک از فروشنده و خریدار، هرگاه اراده کنند، بتوانند معامله را بر هم زنند، هدف مزبور به ‌دست نخواهد آمد.

ب): هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آنچه بدان ‌ها منتقل شده، تصرف کنند و این مقصد در موردی به ‌دست می ‌آید که آن دو در امنیت کامل بوده، بتوانند بر ملکیت خود اعتماد کنند.

قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق فقها و مراجع تقلید است و هیچ یک از فقها، در آن خدشه ‌ای وارد نکرده ‌اند.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش‌ ها این است که پس از انجام معامله نمی ‌توان آن‌ را بر هم زد.

* استثناهای لزوم معاملات

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناء است:

1. اصل معامله از سوی شارع مقدس و دین، به صورت «عقد جایز» (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن ‌را فسخ کند) وضع شده باشد. مانند عقد «جعاله» (عقدی که در آن، طرف قرارداد، معین نیست مانند این ‌که فردی اعلام کند هرکس ماشین من را پیدا کند، مژدگانی دریافت می‌ کند) و «هبه» (عبارت است از: بخشیدن مال به دیگری. این عقد، هر لحظه قابل فسخ است، به ‌جز در چهار مورد:

الف: کسی که مال به او بخشیده شده در آن تصرف کند؛

ب: هبه معوضه باشد، یعنی هر یک از طرفین، مالی را متقابلاً به یکدیگر هدیه دهند؛

ج: کسی که مالی به او بخشیده شده رحم (قوم و خویش نسبی) باشد؛

د: مال هدیه شده از جانب شوهر به همسرش یا به عکس باشد. (الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه/3 /194).

2. اگر دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می ‌گردد. (قابل ذکر است که «اقاله» در همه عقود جریان ندارد؛ مثلاً عقد نکاح و زوجیت را با اقاله نمی ‌توان برهم زد؛ بلکه اگر عقد دائم باشد، با اجرای طلاق و اگر عقد موقت باشد با گذشت یا بخشیدن مدت از جانب زوج، قابل برهم خوردن است)

3. عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوزهای چهارده ‌گانه «خیارات»، وجود داشته باشد.

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم و قطعی است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

نکته

در «اقاله» یعنی چنانچه یکی از دو طرف معامله (فروشنده یا مشتری) از معامله خود پشیمان شود و تقاضای فسخ کند و طرف مقابل این تقاضا را بپذیرد که البته قبول تقاضای طرف مقابل و فسخ معامله از نظر فقها امر مستحبی است. چنانچه امام صادق‌ علیه‌ السلام می ‌فرمایند: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

شخصی که به تقاضای طرف مقابل «اقاله» نموده، معامله را برهم زند، خداوند نیز لغزش ‌ها و گناهان وی را در روز قیامت خواهد بخشید.» (کافی/5/153)

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی