به گزارش خبرگزاری«حوزه»، كتاب نفیس دايرة المعارف فقه مقارن به شیوۀ موضوعى تنظيم شده است. طرح قواعد اصولى و فقهى و رجالى به تناسب مسائل مختلف، ذكر فروع مورد ابتلا و حذف فروع نادر، از جمله ويژگى ‏هاى اين اثر مهم در تقویت وحدت و هم گرایی فقهی مذاهب اسلامی محسوب مى ‏شود.

از دیرباز موضوع فقه مقارن، دغدغه ذهنی بسیاری از علما و اندیشمندان بزرگ و روشنفکر بوده که شاهد این مدعا، وجود کتاب ها و مقاله های بسیاری است که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. با نگاهى گذرا بر ادوار فقه شيعه، آثار بسيار گران سنگى را خواهيم يافت كه در مقام مقايسه فقه اماميه و عامه بر آمده است؛ آثارى كه از دير زمان تاكنون، بركات فراوانى را براى فقهاى هر دو مذهب در پى داشته است. اين شيوه كه «فقه مقارن» ناميده مى ‏شود، در تاريخ فقه اسلامى به ويژه در فقه اماميه، سابقه ‏اى به قدمت مذاهب اسلامى دارد.

* دربارۀ اثر

کتاب ارزشمند «دايرة المعارف فقه مقارن» از سوی حضرت آيت اللّه‏ مكارم شيرازى(مدظله) و با همکاری جمعی از محققان و فضلاى حوزه علمیه قم به رشتۀ تحریر درآمده است که در بردارنده آراى فقهاى همه مذاهب اسلامى است، بدین نحو که علاوه بر تبیین و برجسته شدن فقه اهل بیت، آراى فقهى سایر مذاهب و بلکه کنوانسیون ها و مصوبات حقوق بین المللى نیز در آن مطرح شده است.

اين كتاب نفیس به شیوۀ موضوعى تنظيم شده است. طرح قواعد اصولى و فقهى و رجالى به تناسب مسائل مختلف، ذكر فروع مورد ابتلا و حذف فروع نادر، از جمله ويژگى ‏هاى اين اثر مهم در تقویت وحدت و هم گرایی فقهی مذاهب اسلامی محسوب مى ‏شود.

* انگیزه تألیف کتاب

گستردگى علوم، به ويژه علم فقه و مطرح شدن مسائل جديد فقهى كه امروزه رو به گسترش بوده و تخصصى شدن فقه و لزوم اشراف بر انواع ديدگاه هاى فقهى در هر مسئله و نقشى كه فقه در مسائل اجتماعى و روزمره مردم دارد از يك سو و ارتباط نزديك فرق اسلامی با يك‌ديگر و ضرورت پيوند فرق مختلف به ويژه در زمينه مسائل فقهى و تأثيرى كه فقه مقارن در ريشه يابى مسائل مختلف فقهى دارد از سوى ديگر سبب شده است ضرورت تدوين اين دائره المعارف مهم  فقهی كه در بردارنده موضوعات و مسائل راهبردی در فقه مقارن است، بیش از پیش احساس شود.

* ساختار کلی کتاب

گفتنی است اثر ارزشمند «دايرة المعارف فقه مقارن»، بر اساس فقه ترتيبى به بحث در باره مهم ترين مسائل فقه در چندين بخش مجزا مانند: اقتصاد اسلامى، مسائل مستحدثه فقهى، تاريخ و ادوار فقهى شيعه و اهل سنت و منابع استنباط فقه آنان، جايگاه فلسفه در فقه و اصطلاحات فقهى و... پرداخته است.[1]

ارائه مباحث در اين دائره المعارف به روش فقه مقارن است و مذهب مشهور پيروان اهل بیت علیهم السلام و اهل سنت و مذاهب ديگر اسلامى در آن مورد توجه قرار گرفته و در مورد هر يك از مباحث و موضوعاتى كه نمونه هايى از آنها ذكر شده مقالات مجزايى نگاشته شده است. [2]

* گزارش اجمالی محتوای اثر

در ابتداى کتاب یادشده، هدف از نگارش این اثر و ضرورت پرداختن به چنين فقهى بيان شده است. آن‌گاه تعريفى از فقه در لغت و اصطلاح فقها و اصوليين ارائه و اهميت اين علم در لسان آيات و روايات بررسى گرديده است. گستردگى قلمرو فقه در مسائل حقوقى، اجتماعى و اقتصادى مورد بررسى قرار گرفته و امضايى بودن بسيارى از قواعد فقهى شرح داده شده است.[3]

در ادامه برترى هاى فقه اسلامى و هماهنگى و جامعيت آن مورد توجه قرار گرفته و ادوار مهم فقه شيعه از عصر حضور ائمه علیهم السلام تا عصر شكل بندى و تبويب فقه و پس از آن، يعنى دوره تحول در عرصه فقاهت، دوره ركود و تقلید، عصر تجديد حيات فقهى، دوره پيدايش حركت اخبارى گرى، عصر تجديد حيات اجتهاد، عصر نوآورى هاى فقهى و عصر ورود فقه به عرصه هاى گوناگون اجتماعى و ويژگى هاى هر يك از اين ادوار مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس  به ادوار شش گانه فقه اهل سنت اشاره شده و دوره هاى فقهى آنان، به دوران صحابه و تابعین، عصر ظهور مذاهب فقهى، عصر توقف حركت اجتهادى، عصر ركود فقهى، عصر بازگشت تلاش فقهى و عصر بيدارى و احياى باب اجتهاد تقسيم شده است. [4]

* تبیین منابع استنباط از دیدگاه فقهای اسلام

هم چنین منابع استنباط از ديدگاه فقهاى اسلام از جمله مولّفه های مهم کتاب «دايرة المعارف فقه مقارن» به شمار می رود كه در آن تمسك به قرآن، سنت(فعل، قول و تقرير معصومين عليهم السلام)، عقل و اجماع به عنوان اصلى ترين منابع فقه نزد شیعه و استفاده از قرآن و سنت پيامبر و صحابه، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد و فتح ذرايع به عنوان منابع فقهى اهل سنت عنوان شده است. [5]

در بخش های دیگر کتاب، مقالاتى با عنوان عدم خلأ قانونى در اسلام، انفتاح باب اجتهاد و پى آمدهاى منفى انسداد باب اجتهاد، ادله موافقان و مخالفان انفتاح باب اجتهاد و ديدگاه‌هاى تحليلى آنان در اين زمينه، نقش زمان و مكان در استنباط فقهى، علوم پيش نياز اجتهاد، سرچشمه اختلاف فقها در فتوا، جايگاه فلسفه احکام در فقه اسلامى، بخشى از اصطلاحات مهم فقهى، ساختار و طبقه بندى ابواب فقه اسلامى، مسائل مستحدثه و اصول كلى حاكم بر آن، ادله تقليد در مكتب اهل بيت عليهم السلام و اهل سنت، رابطه فقه و حكومت، احکام امضایی، احکام تأسیسی، عرفى شدن احكام فقهى، منابع تشريع در اديان ديگر مانند مسيحيت و شريعت يهود، مصادر تشريع و مبانى حقوق در مكاتب حقوقى معاصر ارائه شده است. [6]

* گزارش تفصیلی مباحث عمده کتاب

* در فصل نخست از جلد اول کتاب مذکور، تعريف لغوى و اصطلاحى فقه و نیز «موشكافى و ريز بينى و فهم دقيق» تعاريف اصطلاحى بيان شده است، در خاتمه اين فصل به واژگان و برخى مباحث مرتبط با تعريف فقه پرداخته شده است.

* در فصل دوم كتاب، هفت خصوصيت و ويژگى فقه كه در آيات و روايات بدان اشاره شده و در واقع نشان دهنده حساسيت و اهميت فقه در آئينه آيات و روايات است مورد تحلیل و بررسی جامع قرار گرفته است.

* فصل سوم از کتاب دارای این پیام است که دايره قلمرو فقه به گستردگى تمام ابعاد و مراحل زندگى بشر است و اگر فقها به جاى باريك بينى و موشكافى ‏هاى معهود در باره مسائل و موضوعات شناخته شده، به بحث درباره مسائل و موضوعاتى بپردازند كه در ابعاد جديد زندگى امروزى به وجود آمده است، معلوم مى ‏شود كه گستره فقه همه عرصه‏ هاى زندگى بشر را در برمى ‏گيرد.

* در فصل چهارم كتاب، برترى ‏هاى فقه اسلامى بر ديگر قوانين بشرى، در ضمن نکات هشت گانه بیان شده است که در پايان، «كنوانسيون رفع تبعيض از زنان» به عنوان يك نمونه از قوانينى كه بر مبناى خرد جمعى بين المللى يعنى مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، مطرح و مورد بررسى و نقد قرار گرفته است.

* در فصل پنجم تبیین ادوار فقه اسلامی مورد تبیین دقیق قرار گرفته است لذا در ابتداى اين فصل به عصر تشريع اشاره مى‏ شود كه اين دوره شامل دوره ابلاغ كامل قرآن، گردآورى و تدوين آن و تعليم سنّت از سوى پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) است. سپس مؤلف گرانقدر این اثر، با اشاره به اينكه، همه مذاهب اسلامى اين دوره را نخستين دوره خود دانسته ‏اند، به تفصيل در دو بخش اصلى به بررسى و تبيين دوره‏ هاى فقهى فقهاى اهل بيت(علیهم السلام) و دوره‏ هاى شش گانه فقهاى اهل سنت مى ‏پردازد.

* كليات مبحث منابع استنباط احكام از ديدگاه فقهاى مكتب اهل بيت و فقهاى اهل سنت مباحث فصل ششم كتاب را تشكيل مى‏ دهند. مقدمه اين فصل شامل مباحث نظام تشريع احكام، تفاوت فقها در نحوه استنباط و حجيت و عدم حجيت ادله است و سپس در دو بخش، منابع اتفاقى و غير اتفاقى فقهاى اسلام معرفى شده است.

* حضرت آیت الله مکارم شیرازی با طرح اين سؤال اصلى كه با وجود تحولات زندگى انسان و نيازهاى او در اعصار مختلف، چگونه قوانين ثابت و محدود شرعى مى‏تواند پاسخ ‏گوى اين نيازها باشد، به پاسخ مفصل آن در ضمن  مباحث فصل هفتم می پردازد.

* در فصل هشتم به این پرسش کلیدی پاسخ داده شده است که آيا باب استنباط احكام شرعى از منابع اوّليه اسلام باز است يا بسته؟ آيا كسى نمى‏ تواند يا نبايد دست به استنباط و استخراج حكم شرعى بزند؟

اين بخش مهم  از کتاب «دايرة المعارف فقه مقارن» در پى آن است كه ديدگاه مكتب اهل بيت(علیهم السلام) و نظر اهل سنت و دلايل هر كدام را در باره انفتاح يا انسداد باب اجتهاد، در قالب بحث های مختلف بیان نماید.

* دورنگرى، جامعيت و انعطاف پذيرى مطلوب كه در اسلام وجود دارد، ايجاب مى‏ كند تأثير زمان و مكان در احكام لحاظ شود؛ زيرا بر اثر دورنگرى است كه شرايط هزاران سال بعد نيز در گستره احكام ديده خواهد شد. لذا چگونگی تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى، در فصل نهم مورد واکاوی مولّف آن اثر قرار می گیرد.

* فصل دهم به علوم پيش نياز اجتهاد اختصاص دارد و در فصل یازدهم نیز ريشه يابى اختلاف فتاوا مورد تأمل قرار می گیرد که پس از بيان مقدمه به سيزده عامل اختلاف در مسائل مورد اختلاف اشاره می شود.

* پاسخ به اين سؤال هميشگى بشر كه «آيا افعال الهى در عالم تكوين و تشريع، داراى هدف و غرض است يا خير؟»، در ضمن يك مقدمه و سه بخش در فصل دوازدهم دنبال مى ‏شود.

* هم چنین در فصل سیزدهم، اصطلاحات مرتبط با مقام تشريع احكام ، اصطلاحات مربوط به مناصب فقها، اصطلاحات فقهى در بيان فتوا و احتياط و اصطلاحات فقها در باره انجام تكاليف مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

* مولّف این اثر گرانسنگ در فصل چهاردهم، بحث ساختار فقه اسلامى را در دو محور «ساختار فقهى اماميه» و «ساختار فقهى اهل سنت» مورد توجه قرار می دهد. ابتدا در ساختار فقهى اماميه به سراغ كهن‏ ترين دسته بندى‏ ها مى‏ رود و با بيان دسته بندى مرحوم كلينى در فروع كافى فقهايى را كه به نحوى متأثر از ايشان هستند، به چهار گروه تقسيم مى‏ كند. در ساختار فقهى اهل سنت نیز با طرح اين مطلب كه بعضى از تقسيمات اهل سنت به نظر مشهور اماميه نزديك است و بعضى كاملاً متفاوت است، تقسيمات چند فقيه و محدث معروف اهل سنت را مطرح می سازد.

* هم چنین نویسندۀ کتاب «دايرة المعارف فقه مقارن»، فصل پانزدهم این اثر را  به مسائل مستحدثه و اصول كلى حاكم بر آن اختصاص داده است، و در فضل شانزدهم نیز با طرح مسألۀ ادله تقليد در مكتب اهل بيت(علیهم السلام) و اهل سنت، در صدد تبیین چیستی حقيقت تقليد در دين، ادله تقليد در فريقين و تعيين محدوده تقليد برآمده است.

* تبيين مفاهيم فقه و حكومت و بيان ضرورت حكومت و دليل نياز به آن،أهم مباحث فصل هفدهم کتاب را تشکیل می دهد.

* در فصل هیجدهم نیز  چیستی معنا و مفهوم احكام امضائى و تأسيسى و عرفى شدن احكام مورد اشاره قرار گرفته است و در پايان نتيجه‏ گيرى شده كه معناى احكام امضايى، عرفى شدن احكام نيست، تا هرچه در ميان عقلاى اهل عرف رايج شود، از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلكه همه آنها به يكى از دو طريق[7] بايد به امضاى شارع مقدس برسد.

* در فصل نوزدهم کتاب «دايرة المعارف فقه مقارن» به اين نكته مهم اشاره شده كه اهميت فقه اسلامى و آموزه ‏هاى قرآن و سنت نبوى و مكتب اهل بيت(علیهم السلام) و گستردگى آنها هنگامى روشن می شود كه با شرايع موجود مقايسه شود. لذا بحث در دو حوزه اصلى منابع شريعت مسيحى و منابع شريعت يهود، به تفصيل مورد توجه  موّلف  اثر قرار می گیرد.

* فصل بيستم کتاب در واقع گزارشى است نقادانه از تلاش‏ هايى كه بشر، بدون اتكا بر تعاليم دينى در طول قرون متمادى، براى تعيين مبانى واقعى حقوق پى ريزى يك نظام اجتماعى، انجام داده است؛ تلاش هايى كه به رغم مواجه با تناقضات متفاوت، همچنان به راه پر خطاى خود ادامه مى‏دهد.

در پايان هر مجلد از اين مجموعه فقهى نیز، فهرست هايى از آيات قرآن، احاديث معصومان، فهرست اسامى اشخاص، فهرست اماكن، قبايل و منابع مورد استفاده در تأليف ارائه شده است.[8]

تألیف این اثر نفیس تقریبی در دو جلد و در 712 صفحه، در قطع رحلی توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السلام به زیور طبع آراسته شده و در سال 1385 برای اولین بار منتشر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  makarem.ir

[1]  دایرة المعارف فقه مقارن، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، ج۱، ص۲۹.

[2] همان.

[3] همان، ص۳۱.

[4] همان؛ ص۷۵.

[5] همان؛ ص ۱۵۷.

[6] همان؛ ص۲۱۱.

[7] امضاى شارع دو گونه است: يا شارع صريحاً آن را مى ‏پذيرد، مانند «أحلّ اللّه‏ البيعَ» يا با سكوت خود آن را امضا مى ‏كند؛ مانند: سكوت كردن در مقابل اعتماد عرفى بر خبر واحد.

[8] دایرة المعارف فقه مقارن، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۷۰۱