به گزارش خبرگزاری «حوزه»، سید مدنی، پیش از ظهر امروز و در دومین روز از سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در تهران در حال برگزاری است، در کمیسیون بررسی وضعیت اقلیت‌های مسلمان، اظهار داشت: در قوانین مدنی و کیفری هر کشوری که در آن سکونت داریم، همه باید نسبت به رعایت آنها ملزم باشند، چرا که این قوانین، همه مردم را در بر می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص احوال شخصیه و قوانین خانواده، قوانینی هستند که باید با کشور مبدأ مطابقت داشته باشد و گاهی این قوانین مخصوص اقلیت‌های آن کشور است.
این عالم اهل سنت، اظهارکرد: قوانین شخصیه به اقلیت‌ها مرتبط هستند که بر اساس فکر و مکتب و دین آنها تصویب و عمل می‌شود؛ برای مثال در ایران قوانین احوال شخصیه در خصوص گروه‌های مختلف اهل سنت وجود داشته و نسبت به مکتب آنها عمل می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های ایران بر اساس مبانی فقهی هر مذهب، حکم خاصی صادر می‌کنند و قضات مجبور هستند که نسبت به مکتب فقهی خاص هر مکتب حکم صادر کنند، یادآور شد: خود بنده مدت‌ها در کرمانشاه قاضی دادگاه بودم و به همین جهت بیان می‌کنم که در ایران هیچ مشکلی در خصوص احوال شخصیه نداریم.
وی در پایان گفت: اقلیت‌های مذهبی اگرچه در ایران وجود دارند، اما مشکلی نبوده و ما تابع قوانین خارجی نیستیم؛ این مسئله یک واقعیت است.
نظر شما