به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، عبدالوهاب فراتی شامگاه سه شنبه در نشست علمی « تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی » در پژوهشگاه فقه نظام اظهارداشت: بعد از مرجعیت امام در حوزه علمیه و درگیر شدن ایشان با سیاست سبب شد تمامی روحانیان به سیاست حساس شوند به نوعی که امام ، روحانیون را به سه جریان روحانیون انقلابی و غیر انقلابی و محافظه‌کار تقسیم کرد.

وی افزود: در مورد روحانیت شیعه و نوع نگاه آنان به قدرت آنچه در تاریخ موجود است آنست که پذیرش سمت‌های دولتی توسط روحانیون،‌ پدیده جدیدی است که تنها قریب به 4 دهه اخیر رخ داده است.

نویسنده کتاب « درسنامه سیره نبوی» افزود: گذشته از پیامدهای خواسته یا ناخواسته چنین حضوری، این تجربه محصول چرخش فکری بسیاری از روحانیان از اندیشه گذشته و حتی معاصرشان درباب تعامل با سیاست است بطوریکه برخی فقیهان معتقد بودند اصولا عصر غیبت، زمانه تقیه است و اگر در جایی که برای تقیه دلیلی وجود ندارد، به لحاظ تقیه زمانی، لازم است از هرگونه تلاش در تاسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسلام پرهیز کرده و به زندگی تقیه‌آمیز در حکومت جائر اکتفا کرد.

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: این ایده به تعطیلی حکومت در سال‌های پیش از ظهور حضرت حجت(عج) می‌انجامید و ایده‌ای قدرتمند بود که در متن حوزه‌های علمیه ریشه دواند و سال‌ها طول کشید تا عصر غیبت از کلیت تقیه زمانی خارج شده و سکوت در قبال تعدی‌های نظام سیاسی جائر به دیانت اسلامی،‌حرام اعلام شود.

نویسنده کتاب « درآمدی بر ریشه های انقلاب»، افزود: امام در دوران انقلاب می فرمود؛ وقتی موفق شدید دستگاه جائر را سرنگون کنید، یقینا از عهده اداره حکومت و رهبری توده‌های مردم بر خواهید آمد. مراد او از توانستن، چیزی فراتر از علاقه عملی‌اش به امر حکومت‌داری بود؛ اما به حامیان خود این امید را می‌داد که اگر تاسیس حکومت اسلامی مسیری جزو وقوع انقلاب سیاسی ندارد، در فردای پیروزی، خود می‌توانید دولتی نوبنیاد تاسیس کرده و طبعا آن را اداره کنید.

وی با بیان اینکه تغییر نگاه به حکومت روحانیت را درگیر حکومت کرد، افزود: نشانه‌های سیاسی نص همواره مانع از آن می‌شود که روحانیت در حاشیه بماند.

فراتی ادامه داد: روحانیت متاثر از این نشانه‌ها، وجودی سیاسی دارد و دائما در موقعیت‌های مختلف تاریخی،‌به اشکال متفاوت، در سیاست مشارکت می‌جوید و درباره مسائل حوزه سیاست احساس مسئولیت می‌کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است، اظهارداشت: اینکه دولت در فقدان امام معصوم (ع) از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند.

وی افزود: این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایة عن الجائر» و «اعانة الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است.

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصوم(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

اسـتادیار گـروه علم سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: مروری بر تاریخ‌ سیاسی عصر غیبت نـشان می دهد که در بسیاری از مقاطع دولت های وقت‌ در ذیل مفهوم «جور» قرار‌ می گرفتند و فقها نـیز بنا به مبانی کـلامی و فـقهی خود به تنظیم روابط خود با آنها همت می گماشتند؛ گذشته از اینکه اغلب فقهـا نـه فقـط تلاشـی برای تولی امور نوعیه مؤمنان نمی کردند‌، بلکه پذیرش ولایت در آن دولت ها را یـا حـرام ذاتی می دانستند یـا قایل به حرمت غیری آن بودند.

فراتی اظهارداشت: البته هر دو گروه بنا به مصـالحی کـه تشخیص میدادند، پذیرش برخی‌ از‌ مسـئولیت هـای مهـم در دولـت هـای جـائر را مجـاز می دانستند و آن را از محدوده حرمت نفسی و یا غیره اش خارج می کردنـد، امــا آنـچـه در لابه لای مباحث فقیهانه آنان وجود داشت‌ ، همکاری‌ با «دولت عادل » بود که می توانسـت مصادیق متعددی به خود گیرد و قبول ولایـت در آن و حتـی تـولی آن را از گفتگوهـای سلبی پیشین جدا سازد.

نویسنده کتاب « حوزه و روحانیت»، اظهارداشت: برخی از فقیهان معتقد‌ بـودند‌ کـه مراد از سـلطان جـور در روایـات اسلامی نه به معنای غصب منصب معصوم(ع) بلکه به معنای ظالم بودن است، در فرضی که حاکم عادل باشد، اصل در همکاری‌ با‌ او‌ »حلیت » است و دلیلی بـر حـرمت‌ همکاری‌ با‌ او وجود ندارد، درواقع دخول در دیوان سلاطین غیرظالم، فی حد نفسه، حرام نیست ، مگـر اینکه با پذیرش آن مسئولیت مرتکب‌ حرامی‌ شود‌ که حرمت اخیر نیز ربطـی بـه پـذیـرش مـسئولیت‌ نـدارد.

وی ادامه داد: دولت عادل که از نظـر بـرخـی فـقهـا بــا بعضی از دولت های شیعی تطبیق داده‌ می شد‌، می توانست‌ مصداق کامل تری داشته باشد و آن «تولی امور به دست‌ فقیه » است،  در واقع فراتر از ایـنکه حـاکم ظـلم پیشه نکند، اگر خود امام معصوم(ع) به اسـتناد مـقبوله عمربن‌ حنظله‌ به‌ کسانی مثل فقها اذن در تأسیس دولت دهد و شوؤن خود را‌ مستقیما‌ به او واگذار نماید، دولتی شکل می گیرد کـه نـظـرات از دایــره مـفهومی جور خارج می شود و مصداق‌ روشن‌ «دولت‌ شرعی» می گردد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین شـرایطی، مسئلۀ تأسیس دولت و نحوه  رابطه عالمـان دینـی‌ و طـلاب‌ علـوم‌ دینی با آن تغییر می یافت و گفتگوهای فقهی آنان درایـن بـاره را وارد مـرحلـه جـدیـدتری‌ مـی نمود‌. این‌ مرحله که با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران رقم خــورده اســت، باب جدیدی‌ در‌ تعامل روحانیت با دولت اسلامی مفتوح نموده است که تأمل در آن بـرای‌ آنان‌ که‌ به کـارآمدی نـظام اسـلامی علاقه مندند، اولویت مهمی دارد.

وی بیان داشت: در این مقطع از تاریخ‌ تشیع ، نظامی در ایران شکل گـرفت کـه لزومـا باید فقیهی بر آن ولایت داشته‌ باشد‌. گذشته‌ از اینکه این دولت از چه ساختاری برخوردار است ، اسـاسا تـأسیس دولت دیـنی نمی توانسـت بدون‌ حضور‌ فقیه معنا یابد و راهی به سوی دینـی نمـودن دولـت فـراهم آورد، فقیـه کـه‌ ولایـتش‌ در‌ دولت اسـلامی، در تقدم بر زعامت دیگران، نافذتر و شرعی تر اسـت، تنها‌ کسی‌ است‌ که مـی تواند ابـتنای امـور بر اصول و تعـالیم دیـن را احراز نماید و بر‌ شرعی بودن‌ یا نبودن روند اقدامات و تصمیمات در چـنـین دولتــی را بیـان نماید.

فراتی اظهارداشت: با این همه، آنچه در‌ ذیل‌ دولت فقیه اهمیت می یابد، رابطه مابقی عـلما و روحـانیـان بـا بخش های مختلف‌ نظام‌ سیاسی است که باید مورد بررسی های علمی‌ قـرار‌ گیـرد‌، چـه الگـویی بـرای این تعامل وجود دارد‌ یا‌ باید وجود داشته باشد؟ ابتدا باید به نظریه هـای مـوجود در دسـتگاه های مختلفی‌ فقهی‌ پرداخت و با ابتنـا بـر آنهـا‌ بـه‌ توصـیف یـا‌ تجـویز‌ چنـین‌ الگوهایی رسـید؛ یا اینکه، الگوها‌ ریشه‌ در نظریه هایی دارند که فقها در بـاب نظـم دینی در عـصر‌ غـیبت‌ بیان فرموده اند. بدون فهم نظریات‌ عام، درک الگوهای عملی‌ میسـر‌ نیست و ما را در فهم‌ چرایی‌ و ساختار پیـشنهادی آن دچـار مشـکل مـی نمایـد.

لازم به ذکر است در ادامه این نشست علمی، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک و حجت الاسلام و المسلمین علی صالحی منش پیرامون مطالب ارائه شده سخنران جلسه مطالبی را ارائه کردند.

انتهای پیام   313/17