به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، پیش از ظهر امروز در دیدار با دادستان قم که در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد گفت: در هر دوره انقلاب اسلامی، انتظاراتی در جامعه بوجود آمد که این انتظارات کاملا به حق بود، زیرا انقلاب ما از شعارها و پیام هایی نشات گرفته بود که در آموزه های دینی ما، مورد تاکید فراوان قرارگرفته است.

وی افزود: امام علی(ع) در کلام خود به امام حسین(ع) فرمودند، ما رهبران قیام، بخاطر دنیا و ریاست و قدرت طلبی قیام نکردیم؛ پیام این امر آن است  کسانی که به برکت انقلاب اسلامی دارای مسئولیت هستند، نباید نگاه زراندوزی  و پست و مقام به آن داشته باشند، بلکه به قول امام علی(ع) وظیفه قیام کنندگان اصلاح جدی دینی در جامعه و قراردادن امور در جای واقعی و دینی خود است؛ امام علی(ع) بر لزوم امنیت جامعه در حاکمیت دینی تاکید و بیان کردند کسانی که مورد ظلم قرار گرفته اند، باید در حکومت قانون مدار دینی احساس آرامش کنند.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: امام علی(ع) بیان می دارند، کار حکومت و دستگاه قضایی آن است حدود تعطیل شده را دوباره در جامعه جاری کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: بر همین مبنا در دوران انقلاب همین جملات و تعبیرات گفته می شد که هدف انقلاب ما هدف امام علی(ع) است؛ دستگاه قضا، پناهگاه مردم است، زیرا هرجا ظلم و ستم و طلب حقی مطرح می شود، تمام توجهات به سمت دستگاه قضا است.

وی گفت: دادستان مدعی العموم مردم است و وظیفه دارد در مقابل آسیب ها بایستند و فضای جامعه را به یک فضای امن و قابل اتکا و اعتماد مبدل کند؛ دستگاه قضا یک قوه از سه قوه است، ولی می تواند بخش قابل توجهی از خوشبینی ها را در جامعه ایجاد کند و اگر بد عمل کند بخش عمده ای از بدبینی ها را نیز می تواند بوجود آورد.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر مردمی که با مشکل مواجه شده اند مشاهده کنند در دستگاه قضا به حق خود رسیده اند و حتی کسی که حق نیز با او نیست مشاهده می کند که این دستگاه با انصاف و عدل با او برخورد کرده است او نیز به این دستگاه خوشبین خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: برداشت های عمومی آن است که باید جرمی در جامعه رخ دهد و سپس به دستگاه قضا مراجعه شود؛ درست است که سالم سازی؛ وظیفه قوه قضائیه است، ولی دستگاه قضا ایده آل ، دستگاهی است که اصلا مراجعه کننده نداشته باشند؛ رقم کم پرونده ها در برخی کشورها عاملی است که باید از این تجربه خوب بشری به خوبی استفاده کنیم تا ببینیم آیا فقط برخورد قاطع باعث شد که مشکلات حل شود یا اینکه کارهای دیگری باعث شد که رقم پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

وی گفت: دستگاه قضایی متولی معیشت مردم نیست و باور نیز داریم که مشکلات معیشتی از عوامل مهم رشد پرونده های قضایی است که در این زمینه باید همه دستگاه ها برای حل این مشکلات دست به دست دهند.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: علل رشد پرونده های قضایی باید به خوبی بررسی شود تا مسئولیت نهادهای مختلف که هر کدام وظیفه حل این مشکلات را به شکل قانونی دارند به حل مشکلات بپردازند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: اینکه قوای سه گانه کار خود را انجام دهند و هماهنگ نباشند و راه های وقوع جرایم به شکل همه جانبه بسته نشود مشکلات همچنان ادامه دارد.

وی گفت: قم شهر عش آل محمد(ص) است و باید به جدیت مسئولان به ویژه مسئولان قضایی به شهری نمونه مبدل شود؛ دستگاه قضا باید پیوستگی مهم و محکم با آمران به معروف و ناهیان منکر داشته باشد، زیرا این هماهنگی می توانند درصد بسیاری از جرایم را کاهش دهد؛ دستگاه قضا باید با سخنوران مذهبی نیز ارتباط داشته باشد تا  از این مسیر مبلغان بتوانند با مشکلات به روز جامعه از طریق بیان منابع دینی مقابله کنند.