به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت‌الاسلام و المسلمین منصور میراحمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی در نشست «اسلام و مردم‌سالاری در ایران و اندونزی»، درباره تاریخ معاصر دموکراسی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم بود که اقبال جهانی به دموکراسی در جهان صورت گرفت و در دنیای اسلام نیز رابطه بین اسلام و دموکراسی در محافل علمی و دینی بررسی شد.
وی رویکردهای کلی به رابطه این دو مفهوم را در ایران شامل دودسته خواند که دسته اول قائل به ناسازگاری آن‌ها و دسته دوم قائل به سازگاری میان اسلام و دموکراسی بودند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی سپس به بررسی رویکرد دوم پرداخت و افزود: حامیان این رویکرد با دو رهیافت به این سازگاری پرداختند، اول مردم‌سالاری دینی که اسلام را با دموکراسی موافق و سازگار می‌دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میراحمدی درباره استدلال این گروه برای این سازگاری نیز گفت: استدلال آن‌ها استفاده از دموکراسی به‌مثابه روش بود و نه دموکراسی به‌مثابه ارزش. چون اسلام با دموکراسی به‌عنوان ارزش مخالف اما با استفاده از آن به‌عنوان روش موافق است و می‌پذیرد که جامعه را می‌توان با ارزش‌هایی مثل دموکراسی اداره کرد، لذا دموکراسی به‌عنوان روش با ارزش‌های اسلامی ترکیب می‌شود.
وی از منظر حامیان رهیافت دوم مردم‌سالاری دینی را نظامی بسیط خواند که دموکراسی را یک مفهوم کلی می‌داند و جوهره آن را حکومت مردم بر مردم که تحت عنوان مردم‌سالاری دینی یکی از برداشت‌ها از مفهوم دموکراسی در کنار مفاهیمی چون لیبرال دموکراسی است افزود: شاخصه آن پذیرش جایگاه مجتهد دینی در حکومت است که با مراجعه به منابع اسلامی باید این امر بررسی و سپس حیطه آن مشخص شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میراحمدی مردم و دین اسلام را ارکان ساختار مردم‌سالاری دینی در ایران خواند و افزود: مردم دو نقش اساسی در این ساختار دارند: یکی ساختارسازی یا نظام سازی و دیگری قانون‌گذاری.
وی ادامه داد: مردم در عرصه نظام‌سازی با رأی مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و در عرصه قانون‌گذاری نیز با رأی مستقیم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و مجلس به نمایندگی آنان نظارت بر اجرا و نیز تصویب قوانین را و رئیس‌جمهور هم به نمایندگی از آنان مسئولیت اجرای مصوبات را عهده‌دار می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میراحمدی، سپس به بررسی جایگاه اسلام به‌عنوان دین در مردم‌سالاری دینی در ایران پرداخت و گفت: این جایگاه در دو سطح مشابه شکل می‌گیرد، ابتدا اینکه اسلام مشخص‌کننده شرایط و ویژگی‌های حاکم است و لذا بالاترین مقام کشور ولایت‌فقیه است و بر اساس این نظریه ولی‌فقیه نظارت عالی بر نظام را دارد و همچنین رئیس قوه قضائیه را انتخاب و در این عرصه نیز نظارت عالی را انجام می‌دهد.
وی در توضیح نقش دوم دین یعنی قانون‌گذاری نیز گفت: این نقش با شورای نگهبان محقق می‌شود که متشکل از حقوقدانان و فقهایی است که بر سازگاری قوانین با شریعت اسلام نظارت می‌کنند، لذا هم مردم و هم دین اسلام در عرصه نظام سازی و قانون‌گذاری نقش دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: بر این اساس مردم‌سالاری دینی به توجیه مشارکت مردم در عرصه حکومت و تعیین حیطه آن می‌پردازد و لذا این الگویی بسیط است و حاصل ترکیب دموکراسی و اسلام نیست بلکه تلاش می‌کند به‌طور مستقل چهارچوبی را برای اداره حکومت تعریف کند و به‌عنوان رقیبی در برابر الگوهایی مثل لیبرال دموکراسی مطرح شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میراحمدی در پایان عنوان کرد: این الگوی مردم‌سالاری دینی می‌تواند در کشورهای اسلامی دیگر نیز مطرح شود و رصد مشکلات آن در تعیین آینده‌اش نقش زیادی دارد.
