به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار دادند.
موضوع: شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام
بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام، جنبۀ شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاونی ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح خواهیم کرد.
نوع اول و دوم بحث شد و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت از؛ شرکت با مسئولیت محدود است. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانۀ شرکت هستند، ضمانت می کنند که اگر دارایی شرکت برای ادای دیون کافی نبود، آنها جبران خواهند کرد ولی در این شرکت شرکایی که پشت شرکت هستند، می گویند؛ ما هر کدام به مقدار سهم خود دیون شرکت را می دهیم و اگر نداشتیم این دَین باقی می ماند.
دو اشکال به این نوع شرکت وارد بود
اشکال نخست اینکه؛ شرکاء مسئول ادای دیون نیستند؛ این مانند آن است که خانه ای را شریکی می خریم (به شکل شرکت شخصی نه شرکت حقوقی) و بعد قرار باشد که هر کدام یک سوم قیمت خانه را بدهند؛ در این اثناء یکی می گوید: من یک سوم خود را نمی دهم. در ما نحن فیه هم هر کسی سهمیۀ محدودی را متقبّل می شود و فقط به نسبت سرمایه گذاری ای که کرده، ضامن می شود.
در پاسخ گفتیم: فرض ما این است که شرکت مانند یک انسان است و شخصیت دارد و دیونی که دارد مال خودش است نه مال شرکایی که پشت سر آن هستند. شرکت مزبور مانند انسانی است که معاملات متعددی انجام می دهد و ممکن است ورشکست شود و دیون آن بیشتر از مال موجود آن شود. کسانی که تضامن نسبی می کنند و مسئولیت محدود را قبول می کنند به هر مقدار که تصمیم می گیرند، می توانند ضمانت کنند. آنها در واقع مانند اشخاص ثالثی هستند که گاه دیون افراد را به مقداری که می خواهند ضمانت می کنند.
اشکال دوم این است که ممکن است کسی بگوید که این شرط، مخالف مقتضای عقد است این مانند این است که کسی معامله نسیه کند و شرط کند که دیون خود را نمی پردازد.
پاسخ این است که شرکت یک شخصیت حقوقی است و کاری به کسانی که سرمایه گذاری کرده اند، ندارد. بنابراین شرط ضمانت محدود، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. شرکت نمی گوید که دیون خود را نمی پردازد بلکه شخص یا اشخاصِ ثالثی بخشی از دیون شرکت را ضمانت کرده اند. بله اگر شرکت، شرط می کرد که دیون خود را نپردازد، ممکن بود گفته شود که این بر خلاف مقتضای عقد است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.
چهارمین شرکت: شرکت سهامی خاص
عرب ها به این شرکت، «شرکت المساهمه» می گویند و آن بدین گونه است که مثلا سه نفر (البته می گویند که کمتر از سه نفر نباشد ولی از نظر فقهی حتی اگر دو نفر هم باشند، کافی است) آمده اند شرکتی تأسیس کرده اند که دارای شخصیت حقوقی است و هر کدام یک میلیون دینار داده اند و که جمعاً سه میلیون شده است. بعد آنها یک میلیون هر کدام را تبدیل به سهام می کنند که مثلاً هزار سهم می شود؛ هر سهمی هزار دینار که یک میلیون دینار می شود. آنها این سهام را می توانند به افرادی بفروشند. زیرا سرمایه گذاری کرده، آن را تبدیل به سهام کردند و اگر بخواهند می توانند آن سهام را به اشخاصی بفروشند. (در بعضی از کشورها مانند مصر قانون وضع کرده اند که آنها که سهام را می فروشند به بیش از پنجاه نفر نباید بفروشند.
در اینجا این بحث مطرح می شود که آن سه نفر اول و این افرادی که سهام را خریده اند چه ضمانتی دارند؟.
سه نفر اول در مقابل دیون ضامن هستند اما کسانی که سهام را خریده اند ضمانتی در مقابل دیون ندارند. یکی از فوائد این شرکت این است که جماعتی می توانند با سهام کم در این شرکت، داخل شوند و همچنین صاحبان اصلی سهام هنگام حاجت یا تمایل می توانند سهام خود را بفروشند. به این معنا که گاه معامله ای رخ می دهد که بعضی می خواهند شرکت کنند ولی چیزی ندارند اما می توانند یک یا دو سهم بخرند و به همین مقدار در آن شرکت شریک می شوند. صاحبان اصلی شرکت هم این اجازه را دارند که سهم خود را بفروشند.
حکم شرعی این نوع شرکت ها
از نظر شرعی اشکالی به آن مترتب نیست زیرا کسانی آمده اند و شخصیتی حقوقی منعقد کرده اند؛ بعد می خواهند سهم خود را بفروشند و حتی در اساسنامۀ شرکت منعقد کرده اند که حق فروش سهام را داشته باشند. البته خود این افراد و یا دولت ها می توانند قیود و شروطی برای آن در نظر بگیرند و مثلاً اضافه کنند که به چه کسانی می توان و به چه کسانی نمی توان فروخت؛ یا اینکه مثلاً به افراد خارج از کشور و مانند آن نفروشند. در واقع این سهام را نمی توان به هر کسی فروخت و باید شروطی وجود داشته باشد ولی در هر صورت نباید اجمال و ابهامی که منتهی به غرر و ضرر و جهل می شود در آن وجود داشته باشد.
اشکال سابق نیز در اینجا وارد می شود که چه نوع کسانی که سهام را می خرند، ضمانتی ندارند. زیرا می گویند که ما فقط به تعداد سهاممان ضامن هستیم و مازاد بر آن را ضامن نیستیم؟ و اینکه چطور می شود که اشخاصی معاملاتی انجام دهند اما دیون آن را نپذیرند زیرا این بر خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد می باشد؟
پاسخ آن نیز همان است که بیان شد و آن اینکه فقط شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و خودش باید دیون خود را بپردازد و اشخاص، مجبور نیستند که ضامن بدهکارها شوند.
باید توجه داشت که برای شرکت باید یک شخصیت حقوقی مانند یک انسان قائل شد و نباید کاری به اشخاصی که آن را تأسیس می کنند، داشت.
مثلاً فرض می کنیم که دولت بدهکار شد و رئیس جمهور فعلی رفت و دیگری آمد، رئیس جمهوری که رفته و شخصی که تازه آمده است در مقابل دیون دولت ضامن نیستند.
حتی گاه دولت اوراق قرضه پخش می کند و افرادی با خرید آن در بعضی از اموال دولت سهیم می شوند. در واقع دولت ضامن واقعی است و حال اگر بعضی از افراد نیز بخشی را ضمانت کردند، اشکالی ندارد.
شرکت پنجم: شرکت سهامی عام (المساهمة العامة
این شرکت مانند سابق است با این تفاوت که سهام داران اولیه می توانند، پول نیاورند بلکه سهم را بفروشند و پول را از مردم دریافت کنند. یعنی می توانند خودشان سرمایه گذاری نکنند و کل سهام یا بعضی از آن را بفروشند و سرمایه گذاری کنند. سهام، شخصیت حقوقی دارد و اعتبار و مالیت دارد و مانند مالی است که در ذمه است که پشتوانۀ آن ذمه می باشد. مالکان سهام از طریق پذیره نویسی این سهام را می فروشند و سرمایۀ به دست آمده را وارد شرکت می کنند.
حتی ممکن است چند نفر اول مقداری سرمایه وارد شرکت کنند ولی نتوانند سرمایۀ عظیمی را جمع آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می دهند. به هر حال در این شرکت نیز سهامداران، مسئولیتی در مقابل دیون ندارند و مسئولیت متوجه کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. این مانند بیع سلف است که فرد، مالی که موجود باشد را ندارد بلکه فقط ذمه را می فروشد. ذمه صرفاً یک امر اعتباریِ عقلایی است.
