خبرگزاری«حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و پنجم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «کیفیت تبعید محارب» را منتشر می کند.
[مسألة 10- إذا نفی المحارب عن بلده إلى بلد آخر یکتب الوالی إلى کل بلد یأوى إلیه بالمنع عن مؤاکلته ومعاشرته ومبایعته ومناکحته ومشاورته. والأحوط أن لا یکون أقل من سنة وإن تاب. ولو لم یتب استمر النفی إلى أن یتوب. ولو أراد بلاد الشرک یمنع منها، قالوا: وإن مکنّوه من دخولها قوتلوا حتى یخرجوه.] (تحریرالوسیله/2/493)
زمانى که حاکم شرع حد محارب را تبعید به شهرى دیگر معین کرد، به والى آن شهر نامه مىنویسد و از او مىخواهد که از همغذا شدن مردم با محارب جلوگیرى کند؛ و مانع معاشرت، خرید و فروش و طرف مشورت واقع شدن محارب با مردم گردد و کسى به او زن ندهد.
احتیاط واجب این است که زمان تبعید کمتر از یک سال نباشد؛ هرچند در این مدت توبه کند. ولى اگر توبه نکرد، تبعیدش تا وقوع توبه ادامه خواهد داشت. اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک برود، نمىگذارند به آنجا برود. فقها گفتهاند: اگر مشرکان امکانات ورودش را فراهم کردند و او را راه دادند، باید با آنان جنگید تا محارب را بیرون کنند و به سرزمینهاى اسلام برگردد.
مقصود از آیه شریفه که می‌فرماید: «أو ینفوا من الأرض» (مائده/33) چیست؟
احتمالات، بلکه اقوالى در معناى این جمله از آیه شریفه وجود دارد.
* شیخ طوسى قدس‌سره در مبسوط فرموده است: «أما قوله تعالى: «ینفوا من الأرض» معناه إذا وقع منهم فی المحاربة ما یوجب شیئاً من هذه العقوبات یتبعهم الإمام أبداً حتى یحدّه ولا یدعه فی مکان، هذا هو النفی من الأرض عندنا وعند قوم المنفی من قدر علیه بعد أن شهر السلاح و قبل أن یعمل شیئاً». (المبسوط/8/48)
در تفسیر آیه شریفه مىفرماید: اگر به سبب محاربه یکى از حدود بر محاربین واجب شد (شیخ طوسى قدس‌سره به ترتیب قائل است لیکن ترتیبى که در نهایه (النهایة فی مجرد الفقه والفتوى/720) گفته غیر از ترتیبى است که در مبسوط-(المبسوط/8/48) و خلاف (الخلاف/5/458/مسأله2) مىگوید- امام باید محاربین را تعقیب کند تا به آنان دسترسى پیدا کرده و حد را بر آنان اجرا کند. اگر در این شهر آنان را نیافت، در شهر دیگر دنبالشان بگردد. این معناى «ینفوا من الأرض» است.
این بیان مرحوم شیخ در صورتى تمام است که به جاى «أو» در آیه شریفه «واو» باشد. در نتیجه، حد محارب یکى از سه امر قتل، صلب و قطع خواهد بود و حاکم شرع نباید بنشیند که اگر بهطور اتفاقى محارب را دستگیر کردند و آوردند حد را دربارهاش پیاده کند، بلکه باید به راه افتاده به تعقیب او بپردازد تا او را پیدا کند و حدش بزند.
بنابراین، «نفى» یکى از حدود محارب در ردیف قتل و صلب و قطع نیست و عنوان حدى ندارد؛ بلکه در رابطه با اجراى حد است.
* سپس مىفرماید: برخی گفتهاند: منفى- کسى که نفى دربارهاش اجرا مىشود- فردى است که او را پس از اسلحهکشى دستگیر کنند، در حالى که مرتکب اخذ مال و قتلى نشده باشد. نفى نزد این جماعت، زندانى کردن است؛ یعنى چنین فردى را از جامعه بیرون مىبریم و دستش را از اجتماع کوتاه مىکنیم. این امر به حبس محارب محقق مىگردد.
* شیخ صدوق قدس‌سره (من لا یحضره الفقیه/4/68) مىفرماید: «ینبغی أن یکون نفیاً یشبه بالصلب والقتل، یثقل رجلاه ویرمى فی البحر» نفى باید عملى باشد که به صلب و قتل بخورد و در ردیف آنها قرار گیرد. مقصود از نفى، بستن چیز سنگینى به پاى محارب و به دریا انداختن اوست تا به اعماق دریا برود.
در حقیقت، مرحوم صدوق قدس‌سره «ارض» را به معناى خشکى گرفته است؛ و به همین جهت، مىگوید: او را باید از خشکى دور کرد. روایتى هم این بیان را تأیید مىکند که در آینده نقل مىکنیم.
* ابنسعید قدس‌سره در جامع مىفرماید: «نفی من الأرض بأن یغرق على قول أو یحبس على آخر أو ینفى من بلادالإسلام سنة حتى یتوب وکتبوا أنه منفی محارب، فلا تؤوه ولاتعاملوه فإن آووا قوتلوا». (الجامع للشرایع/241) نفى محارب از زمین به غرق کردن او بنابر قولى، یا به حبس کردنش بنابر قول دیگر و یا به یک سال تبعید از بلاد اسلام تا توبه کند، صورت مىپذیرد؛ و به مشرکان نامه نوشته مىشود که او محارب است، به او جا و مکان ندهید و با او داد و ستد نکنید. اگر زیربار نرفتند و به او مأوى و مسکن دادند و با او معامله کردند، با آنان مقاتله مىشود.
نظر برگزیده
در تفسیر و معناى آیه شریفه اگر به ظاهر آیه اکتفا شود و کارى به روایات نداشته باشیم، «أو ینفوا من الأرض» حدى در مقابل حدود سهگانه دیگر است؛ و ناظر به اجراى آن سه حد نیست.
بررسى معناى «نفى أرض»
آیا مقصود، نفى از زمین اسلام است یا نفى از زمینى که در آن جنایت واقع شده، یا نفى از مطلق ارض است؛ یعنى باید او را از خشکى راند و به دریا انداخت و یا نفى از مطلق ارض؛ به این معنا که نگذاریم در یکجا آرام بگیرد و ساکن گردد. از محل محاربه او را بیرون کنیم و به هر شهرى که وارد مىشود، نامه بنویسیم تا با او معامله و داد و ستد نشود، مأوى و مسکن به او ندهند؛ و با این حال، نگذاریم حالت استقرار و آرامش پیدا کند؟
در دلیل احتمال اخیر گفتهاند: «ارض» در آیه شریفه اطلاق دارد و مقید به اسلام نیست؛ زیرا، در زمان نزول آیه شریفه ارض اسلام یک منطقه کوچکى بود؛ چراکه هنوز اسلام گسترش پیدا نکرده بود. لازمه تقیید «ارض» به ارض اسلام، تخصیص اکثر است. بنابراین، براى این‌که تخصیص اکثر لازم نیاید، آن‌را مطلق مىگذاریم. از این‌رو، معناى «ینفوا من الأرض» آوارگى و تبعید از شهر به شهر است تا بهوسیله تبعید استقرار و آرامشى پیدا نکند. (مبانی تکملة المنهاج/1/ 389)
نقد این احتمال
اولاً: این احتمال با نفى تناسبى ندارد؛ زیرا، نفى به معناى تبعید کردن است.
ثانیاً: چارهاى از تقیید کردن مطلق ارض نیست. با توجه به روایات و نظر مشهور، ارض مطلق باید مقید گردد؛ خواه به ارض‌الجنایة یا ارض‌الإسلام؛ و با این تقیید، مشکلى پدید نمىآید؛ زیرا، باید بین دو باب تخصیص و تقیید فرق گذاشت. آنچه مستهجن است، تخصیص اکثر است. در باب تخصیص، چون عام ناظر به افراد است و حکم بهطور مستقیم بر روى افراد رفته است، اگر بگوید: «أکرم العلماء» و پس از آن هشتاد درصد علما را خارج کند، تخصیص مستهجن است؛ اما در باب اطلاق و تقیید کارى به افراد ندارد؛ بلکه حکم یا روى طبیعت مطلق رفته است یا طبیعت مقید، لذا اگر «أعتق رقبةً» به «لا تعتق رقبة کافرة» مقید شود، کارى به تعداد افراد مطلق و مقید نداریم؛ به همین جهت، اگر تعداد رقبه کافره بیش از رقبه مؤمنه باشد، این تقیید باطل نیست.
در این آیه شریفه وقتى «ارض» مطلق را به اسلام یا محل وقوع جنایت مقید کنیم، اطلاقى تقیید شده است؛ نه این‌که عامى تخصیص خورده باشد. به همین جهت، استهجان و قبحى لازم نمىآید. از این‌رو، این احتمال بسیار بعید است.
احتمال تقیید ارض به «ارض محاربه و جنایت» که موافق با متفاهم عرفى است، بیشتر به ذهن مىآید؛ «أو ینفوا من الأرض» یعنى او را از بلد و مکان جنایت و محاربه تبعید کنند.
چیزى که در نفى نقش دارد، این است که او را از محل جنایت و محاربه بیرون و تبعید کنند؛ از این‌رو، فقها فرمودهاند: «ینفى من بلده»، ولى تعیین بلد دیگر و یا چگونگی برخورد والی هر شهری با فرد محارب هیچ ربطى به نفى ندارد.
بنابراین، آنچه در تحریرالوسیله فرمودهاند که: «إذا نفى المحارب عن بلده إلى بلد آخر» تمام نیست و حق بود «إلى بلد آخر» را نمىفرمود. لذا، محارب مىتواند به هر کجا که مىخواهد برود، و به اختیار خودش هست. بله، هرجا خواست استقرار پیدا کند، حاکم شرع دستور مىدهد او را از آنجا اخراج کنند؛ اما انتخاب محل سوم با خودش هست، نه با حاکم.
* نظر برگزیده در نفى أرض
اگر تمام نظر ما به آیه شریفه باشد، عبارت «أو ینفوا من الأرض» هیچ دلالتى بر قول شیخ طوسى، شیخ صدوق، ابنسعید حلى؟قهم؟ و بعضى از متأخران ندارد؛ بلکه مقصود، نفى از سرزمین جنایت و محاربه است.
دلالت روایات بر نفى ارض
* وعنه، عن أبیه، عن ابن أبى‌عمیر، عن جمیل‌بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن قول الله عزوجل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ» إلى آخر الآیة (مائده/33) أی شیء علیه من هذه الحدود التی سمى الله عزوجل؟ قال: ذلک إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل. قلت: النفی إلى أین؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال إن علیاً علیه‌السلام نفى رجلین من الکوفة إلى البصرة. (وسایل‌الشیعة/28/308/ح3)
در این صحیحه که یکى از ادله تخییر بود و در گذشته مطرح شد، جمیل در سؤال دومش پرسید: محارب به کجا تبعید مىشود؟ امام علیه‌السلام فرمود: از شهرى به شهر دیگر. سپس در تأیید این مطلب فرمود: امیرمؤمنان علیه‌السلام دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.
ظاهر روایت بیانگر این است که کوفه محل جنایت و محاربه بوده، امام علیه‌السلام آنان را به بصره فرستاده و محاربان در آنجا مستقر شدهاند. سخنى از نوشتن نامه امام علیه‌السلام به والى بصره در انتقالدادنشان به شهر دیگر نیست.
این صحیحه با احتمال اخیر مناسبت دارد. فقط ضمیمهاى در آن وجود دارد، یعنى امام علیه‌السلام بلد دیگر را معین کردهاند.
صاحب جواهر قدس‌سره مىفرماید: به سؤال دوم جمیل یعنى قسمت اخیر روایت کسى غیر از مرحوم صدوق قدس‌سره در مقنع (المقنع/450) عمل نکرده است، و او هم در من لایحضره الفقیه (من لا یحضره الفقیه/4/68) مىگوید: باید چیز سنگینى به پاى محارب بسته و او را به دریا بیندازند؛ یعنى او را از خشکى به دریا تبعید کنند. (جواهرالکلام/41/593)
صاحب جواهر قدس‌سره در ادامه کلامش مىفرماید: استظهار من از آیه، زمین و ارض محاربه است که باید از آنجا نفى گردد؛ و کلام امیرمؤمنان علیه‌السلام با آن کمال ملایمت را دارد.
لذا اگر جنایتى در قم واقع شد، او را باید از قم تبعید کرد به یزد؛ نه از اصفهان به یزد. چراکه در اصفهان و یزد جنایتى انجام نداده، و براى او هر دو شهر مساوى است.
توهم این که دائماً از شهرى به شهر دیگر باید تبعید گردد، با استشهاد امام صادق علیه‌السلام به فعل امیرمؤمنان علیه‌السلام نمىسازد.
* وعنه، عن أبیه، عن محمد‌بن حفص، عن عبدالله‌بن طلحة، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام فی قول الله عزوجل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» الآیه، هذا نفی المحاربة غیر هذا النفی، قال: یحکم علیه الحاکم بقدر ما عمل وینفى ویحمل فی البحر ثم یقذف به، لو کان النفی من بلد إلى بلد کأن یکون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع، ولکن یکون حداً یوافق القطع والصلب. (وسایل‌الشیعة/28/317/ح5)
امام صادق علیه‌السلام در رابطه با آیه شریفه «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ...» (مائده/33) فرمود: نفى محارب غیر از نفى و تبعید در ابواب دیگر است. حاکم قبل از آن‌که محارب را نفى کند، از حدود سهگانه دیگر متناسب با جنایتش حدى بر او اجرا مىکند؛ سپس او را برمىدارند و دور مىکنند و به دریا مىاندازند.
آنگاه امام علیه‌السلام فرمود: اگر تبعید از شهرى به شهر دیگر بود، باید این اخراج از بلدى به بلد دیگر، عِدل و برابر قتل و صلب و قطع باشد یعنى نفى از شهرى به شهر دیگر، نمىتواند با سه حد دیگر سنخیت داشته باشد باید نفى متناسب با حدود دیگر باشد.
این روایت از نظر سند صحیح نیست؛ لذا، اعتبارى ندارد.
* محمد‌بن الحسن بإسناده عن أحمد‌بن محمد، عن خلف‌بن حماد، عن موسى‌بن بکر، عن بکیر‌بن أعین، عن أبی‌جعفر علیه‌السلام قال: کان أمیرالمؤمنین علیه‌السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرک إلى الإسلام فنظر فی ذلک فکانت الدیلم أقرب أهل الشرک إلى الإسلام. (همان/ح6)
در این روایت صحیحه امام باقر علیه‌السلام فرمود: هرگاه امیرمؤمنان علیه‌السلام مىخواست مسلمانى را به تبعید بفرستد، او را به نزدیکترین بلاد شرک به اسلام تبعید مىکرد یعنى بلدى که از نظر فکرى و اعتقادى به اسلام نزدیک باشد در زمان آن حضرت، دیلم از این نظر، نزدیکترین بلاد به اسلام بود.
این حدیث با قول ابنسعید حلى قدس‌سره در جامع (الجامع للشرایع/242) موافق است؛ یعنى محارب را از سرزمین اسلام به بلاد غیر اسلام تبعید کنند.
* وعنه، عن الحسین‌بن سعید، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبی‌بصیر، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض کیف هو؟ قال: ینفى من بلاد الإسلام کلها، فإن قدر علیه فی شیء من أرض الإسلام قتل، ولا أمان له حتى یلحق بأرض الشرک. (وسایل‌الشیعة/28/318/باب 4 از ابواب حد محارب/ح 7)
این روایت صحیحه نیز بر قول ابنسعید حلى قدس‌سره دلالت دارد. روایت مضمره است؛ یعنى راوى، امامى را که مسئول عنه بوده، ذکر نکرده است.
ابوبصیر پرسید: تبعید از ارض چگونه است؟ امام علیه‌السلام فرمود: باید از تمامى بلاد اسلام بیرون رود. اگر بر او در سرزمین اسلام دست یافتند، او را مىکشند. برایش در دارالاسلام امانى نیست تا به سرزمین شرک بپیوندد.
نقد این دو روایت این است که اعراض مشهور موجب ضعف هر دو حدیث می‌گردد.
* وعنه، عن أبیه، عن عمرو‌بن عثمان، عن عبیدالله المدائنی، عن أبی‌الحسن الرضا علیه‌السلام فی حدیث المحارب، قال: قلت: کیف ینفى؟ وما حدّ نفیه؟ قال: ینفى من المصر الذی فعل فیه ما فعل إلى مصر غیره، ویکتب إلى أهل ذلک المصر أنه منفی فلا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناکحوه ولا تؤاکلوه ولا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنة. فإن خرج من ذلک المصر إلى غیره کتب إلیهم بمثل ذلک حتى تتم السنة. قلت: فإن توجه إلى أرض الشرک لیدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرک لیدخلها قوتل أهلها. (وسایل‌الشیعة/28/316/2)
عبیدالله المدائنى توثیق ندارد. از امام هشتم علیه‌السلام پرسید: محارب را چگونه تبعید مىکنند، و مقدار تبعیدش چه اندازه است؟ امام رضا علیه‌السلام فرمود: از شهرى که در آن مرتکب جنایت شده است، به شهر دیگرى تبعید مىشود. نامهاى به اهالى آن شهر مىنویسند: این فرد تبعیدى است با او مجالست، معامله، مناکحه نکنید و همغذا و هممشرب او نشوید. این امور تا یک سال ادامه دارد. اگر از آن شهر به شهر دیگر رفت. براى اهالى آن شهر نیز همین امور را مىنویسند تا یک سال به پایان رسد. مدائنى پرسید: اگر به فکر پناهنده شدن به مشرکان افتاد و به سرزمین شرک رفت؟ امام رضا علیه‌السلام فرمود: اگر به آنجا رفته با اهل شرک مقاتله مىکنند تا او را اخراج کنند.
* ورواه أیضاً عن إسحاق المدائنی، عن أبی‌الحسن علیه‌السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له الرجل فإن أتى أرض الشرک فدخلها؟ قال: یضرب عنقه إن أراد الدخول فی أرض الشرک. (همان/ح3)
روایت گذشته را اسحاق مدائنى از امام رضا علیه‌السلام با اضافهاى نقل مىکند. مردى پرسید: اگر محارب به سرزمین شرک آمد و به آن داخل شد؟ امام علیه‌السلام فرمود: اگر مىخواهد به سرزمین شرک برود، گردنش را مىزنند.
* وعنه، عن محمد‌بن عیسى، عن یونس، عن محمد‌بن سلیمان، عن عبیدالله‌بن إسحاق، عن أبی‌الحسن علیه‌السلام مثله إلا أنه قال فی آخره: یفعل ذلک به سنة فإنه سیتوب وهو صاغر. قلت: فإن أم أرض الشرک یدخلها؟ قال: یقتل. (همان/4)
این حدیث همان روایت مدائنى است. فقط در آخرش امام علیه‌السلام فرمود: تا یک سال با محارب به طریق مذکور عمل مىشود. زود است توبه کند در حالى که خوار و ذلیل شده باشد.
راوى پرسید: اگر قصد دارد به سرزمین شرک برود، حکمش چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: او را مىکشند.
جمعبندى روایات
نکته اول: در مباحث قبل گفتیم: آیه شریفه «أو ینفوا من الأرض» بر تبعید محارب از محل وقوع جنایت دلالت دارد، اما آیه نسبت به محل تبعید بیانى ندارد. پس، لازم نیست جاى دیگرى را برایش مشخص کنند به‌طورى که حق خروج از آنجا را نداشته باشد. روایت مدائنى هم بر این مطلب دلالت داشت؛ زیرا، فرمود: اگر از آن شهر خارج شد، لازم نیست او را برگردانند؛ بلکه به شهر دومى که به آن وارد مىشود نامه مىنویسند که با او ازدواج و رفت و آمد نکنند و از او نخواهند در میهمانى شرکت کند.
بنابراین، نمىتوان منکر این معنا شد که محارب را از محل وقوع جنایت باید تبعید کرد. حتى روایاتى که مىگفت: او را به ارض شرک تبعید مىکنند، بر این مطلب دلالت دارد.
نکته دوم: از روایات استفاده مىشود حاکم شرع باید به والى شهرى که محارب به آنجا مىرود نامه بنویسد.
نکته سوم مشهور قائلاند: حد و حدودى براى نفى نیست و تا زمان مرگش ادامه دارد.
دلیل قول مشهور اطلاق آیه شریفه است که فرمود: «أو ینفوا من الأرض» اگر تبعید براى یک سال بود، باید آن‌را تقیید مىکرد. از عدم تقیید استفاده مىشود که براى تبعید، حد و اندازهاى نیست.
امام راحل قدس‌سره در این مورد در تحریرالوسیله فرموده است: احتیاط این است که تبعید کمتر از یک سال نباشد؛ هرچند در بین سال توبه هم کرده باشد؛ ولى اگر توبه نکرد، نفى تا زمان توبه استمرار دارد. به عبارت دیگر، استمرار نفى و ادامهاش را تا زمان توبه قرار دادهاند نه تا زمان مرگ. معلوم مىشود ایشان همان قول محقق (مختصر النافع/1/227) و شهید ثانى (الروضة البهیه/9/کلانتر/302) قدس‌سرهما را پذیرفتهاند.
نکته چهارم: اگر محارب بخواهد از تبعیدگاه به بلاد شرک برود،
در این قسمت، از دو جهت بحث هست:
جهت اول: اگر محاربى تصمیم داشته باشد به بلاد کفر برود، نباید بگذارند به دولت شرک پناه ببرد. این مطلب را مىتوانیم از طبع قضیه استفاده کنیم؛ زیرا، ممکن است این فرد سبب انحراف دیگران شده و به عنوان مبلّغى بر ضد اسلام در آنجا فعالیت کند؛ و چهبسا انحرافهاى دیگرى نیز پیدا کند.
جهت دوم: اگر فرار کرد و خود را به بلاد شرک رسانید، اولاً: دلیل جنگ با کفار براى استرداد محارب همان روایت مدائنى است که ضعیف مىباشد، علاوه بر این‌که به راه انداختن جنگ با کفار براى برگرداندن یک محارب تناسبى ندارد.
ثانیاً: به گفته صاحب جواهر قدس‌سره (جواهرالکلام/41/594) کفارى که محارب به آنان پناهنده شده است، از دو حال خارج نیستند؛ یا خود محارب هستند که براى جنگیدن با آنان نیازى به فرار محارب نیست؛ دولت اسلام باید همیشه با کفار حربى در حال جنگ باشد؛ و یا با آنان قرارداد صلح و هدنه منعقد شده است، که اگر شرط استرداد مجرم یکى از نکات قرارداد نباشد، معنا ندارد به مجرد فرار یک محارب، پیمان صلح را زیرپا گذاشته به جنگ با آنان قیام نمایند. در احکام اهل ذمه چنین مطلبى مطرح نیست.
امام راحل نسبت به جهت اول مىفرماید: مانع رفتن محارب به بلاد شرک مىشوند، و نسبت به جهت دوم مىگوید: «قالوا: وإن مکنوه من دخولها قوتلوا حتى یخرجوه» یعنى معلوم نیست این نظر صحیح باشد.
در مقدار نفى نیز مىفرماید: احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد؛ زیرا، کسى به کمتر از آن قائل نشده است؛ ولى بحث ما با ایشان در استمرار نفى تا توبه بود.
تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی
