به گزارش خبرگزاری «حوزه» نشست علمي «از عدالت حاكم تا حكومت عادلانه» با حضور جمعی از فضلا و طلاب و نظريه پردازی حجت الاسلام و المسلمين سيد جواد ورعي در موسسه پژوهشي فرهنگي «فهيم» برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمين سيد جواد ورعي استاد حوزه عمليه قم در این نشست عنوان نظريه پرداز به كليد واژه هاي مختلف در خصوص حاكم اشاره کرد و گفت: آيا پرداخت خراج و ماليات، جهاد، دفاع يا مرزباني از سرزمين هاي اسلامي تحت فرماندهي سلطان جائر، مجاز هست يا نه؟ با يك نگاه كلي به فقه، احكام گوناگوني در خصوص سلطان عادل و جائر وجود دارد و يكي از وظايف حكومت و سلطان برقراري عدالت اجتماعي است.
فلسفه حكومت عدالت است
عدالت در اسلام در راس ارزش ها قرار دارد به گونه اي كه هيچ ارزش ديگري توان تزاحم با آن را ندارد چرا كه عدالت، ارزش مطلقي است كه بدون هيچ قيد و شرطي است و نه تنها هدف جعل قوانين و احكام شرعي است بلكه فلسفه حكومت است و تدابير و افكاري كه در راستاي فقه سياسي اسلام بيان شده است همگي در راستاي برقراري عدالت است.
در فقه سياسي «عدالت» يكي از شروط زمامدار جامعه عنوان شده است از طرفي فرضا دسترسي به زمامدار عادل وجود نداشته باشد، شخص فاسق و جائر هم مي تواند داراي ولايت باشد و حتي پذيرش تصدي منصب از سوي او مشروع تلقي مي شود. در اين شرايط اگر عدالت ارزش مطلق است چگونه مي توان ولايت فاسق و جائر را مشروع دانست؟ اصولا مراد از سلطان جائر در فقه كيست؟ و چه نسبتي با عدالت در فقه سياسي شيعه دارد؟ آيا عدالت در زمامدار موضوعيت دارد يا طريقيت؟ اگر موضوعيت دارد چگونه فاسق و جائر مي تواند زمامدار جامعه باشد و اگر طريقيت دارد، عصمت و عدالت در زمامدار چه معنا و مفهومي پيدا مي كند؟
هدف اصلي حكومت، رعايت حقوق مردم است
فرض است كه عدالت در زمامدار جامعه و دارندگان مناصبي چون قضاوت، طريقيت دارد به اين معنا كه هدف اصلي حكومت و قضاوت برقراري عدالت و رعايت حقوق مردم است و چون اين صفات با عصمت و عدالت زمامدار و قاضي بهتر و با اطمينان بيشتر تضمين مي گردد در شرايط آرماني و ايده آل، زمامدار جامعه بايد معصوم باشد و در زمان عصر غيبت بايد زمامدار عادل باشد و در صورت عدم دسترسي به آنان چون جامعه بدون رهبري و زمامدار و قاضي نمي تواند به اهداف عالي خود برسد، فاسق هم مي تواند عهده دار اين مناصب گردد مشروط بر آنكه از فلسفه اصلي خود كه همان برقراري عدالت در جامعه و منصب قضاست، دور نشود.
سلطان كه از واژه «سلاطه» به معناي قدرت و توانايي از روي قهر است و در قرآن كريم تنها در معناي مصدري و به معناي حجت و دليل و قدرت و قهر و غلبه به كار رفته است و در روايات و فقه افزون بر معناي مصدري در معناي اسمي نيز به كار رفته است يعني صاحب قدرت و شوكت است كه كاربرد اين اصطلاح در زمامدار جامعه، مستحدث و مجاز است مانند كاربرد عدل در عادل در اينجا نيز سلطان بر خلاف معناي رايج خود يعني قدرت برخاسته از قهر و زور به معناي اعم به كار رفته است.
جور به معناي ظلم در مقابل عدل است كه آن را انحراف از راه راست معنا مي كنيم و جائر در اصطلاح فقهي كسي است كه به ديگري ستم كرده و در منصبي قرار گرفته كه حق ديگري است و در وصف حاكم يعني غصب كردن مقام و منصبي كه تعلق به ديگران دارد كه مصداق روشن جور است و همچنين اگر كسي در قلمرو اختيارات خود به ديگري ستم كند آن را نيز جائر مي دانيم.
پس جائر در اصطلاح فقهي دو معنا دارد اولي كسي كه منصب ديگري را به ناحق غصب كرده باشد مانند غير معصوم كه در عصر حضور معصوم زمامدار باشد و دومي كسي كه زمامداري اش ظالمانه و همراه با تضييع حقوق ديگران باشد اعم از آنكه در اصل، تصدي منصب مشروع باشد يا نامشروع، به حق بر منصب زمامداري تكيه زده باشد يا به ناحق. غير از زمامدار كه مي تواند داراي وصف جائر باشد قوانين و مقررات موضوع هم مي توانند عادلانه يا جائرانه و ظالمانه باشند.
سلطان، حاكم يا امام جائر در برابر سلطان، حاكم يا امام عادل در سرتاسر فقه وجود دارد و در هر بحثي كه به نوعي به حكومت ارتباط پيدا مي كند مي توان ردپاي اين عناوين را جست وجو كرد.
عدالت از ريشه عدل و ضد جور به معناي داوري بر حق است. و در اصطلاح نيرويي دروني است كه دارنده آن از ارتكاب گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره پرهيز مي كند بر اساس اين تعريف ارتكاب موردي گناه صغيره؛ موجب از دست رفتن اين نيروي دروني نمي شود، البته عدالت مانع از ارتكاب خطا و اشتباه نيست پس عادل كسي است كه به خود يا ديگري ستم نكند و عدالت نيز مانند جور دو معنا مختلف پيدا مي كند اولي: ملكه اي در نفس انسان و وصفي براي حاكم و زمامدار است دومي نهادن هر چيزي جاي خود و رعايت حق هر كس به ميزان استحقاق و وصفي براي رفتار و عملكرد حكومت است.
در شرايطي كه امام معصوم در عصر حضور يا فقيه عادل در عصر غيبت بنابر نظريه ولايت فقيه عادل عهده دار اداره جامعه باشند قبول منصب در حكومت آنان، همكاري با حكومت، جهاد، دريافت جايزه و دفاع از سرزمين تحت فرماندهي نه تنها مجاز است بلكه شايسته است، اما هنگامي كه تشكيل حكومت آنان مقدور نباشد آيا حكومت جائر مشروع است؟ در حكومت جائر سرنوشت امور جهاد، دفاع و ... چيست؟ آيا مشروعيت و عدم مشروعيت و عدم مشروعيت حكومت در اين امور دخالت دارد يا نه؟ آيا مردم مي توانند با حكومت جائر همان رفتاري كه با حكومت مشروع و عادل دارند، انجام دهند؟
در عصر حضور ائمه كه حكومت در اختيار خلفاي اموي و عباسي بود در روايات مورد سوال بوده، پيشوايان معصوم بدان پاسخ داده اند و به تبع آن وارد مباحث متعددي در دانش فقه شده اند هر چند حكم هر يك از آنها تابع دلايل ويژه خود است قاعده عام عدم مشروعيت حكومت جائر در فرض امكان برقراري حكومت معصوم يا عادل بر همه آنها حاكم است حال پرسش پيش مي آيد كه در فرض عدم مشروعيت؛ شيعيان چه وظيفه اي دارند؟ در مقاطعي كه حكومت در برخي از سرزمين هاي اسلامي در اختيار سلاطين شيعه قرار گرفته اين پرسش پيش آمده است كه آيا عنوان جائر در روايات ويژه زمامداران اهل سنت است كه در زمان صدور روايات قدرت را در اختيار داشتند يا عنواني اعم است و شامل سلاطين شعيه هم مي شود؟ چرا كه حق زمامداري در عصر غيبت از آن فقيهان عادل است و سلاطين، غاصب مقام و منصب ايشان اند. نيز در برخي مقاطع كه سلاطين كافر بر مسلمانان سيطره پيدا كردند مانند حمله مغول به بخشي از سرزمين هاي اسلامي اين پرسش مطرح شده است كه آيا انان هم مصداق حاكم جائرند و محكوم به احكام آن هستند؟
اكثر فقيهاي اماميه گفتند که سلطان جائر، عام بوده فرقي ميان سلطان اهل سنت و شيعه نيست چون هر دو غاصب مقام بوده فاقد حق حاكميت اند در هر موردي همچون دريافت خراج و مقاسمه كه تصرف را براي آنان مجاز دانسته اند تفاوتي ميان سلاطين اهل سنت و شيعه قائل نشده اند زيرا اين گونه امور از شئون حكومت است و هيچ حكومتي بدون چنين اختياري امكان تداوم و ارائه خدمات عمومي به مردم ندارد.
عدالت در نظام هستي در سه مرحله تحقق مي بايد مرحله نخست در جهان هستي است كه خارج از اراده و اختيار آدمي است در مرحله دوم در وجود آدمي است كه به اراده و اختيار او بستگي دارد مرحله سوم در اجتماع بشري است كه در پرتو همت و تلاش جامعه به دست مي آيد.
بدين ترتيب بر خلاف تصور برخي در اسلام، اصالت با عدالت به معناي دوم است كه وصف عملكرد حكومت است نه معناي اول كه وصف زمامدار است فلسفه اشتراط عدالت به معناي اول و حتي اشتراط عصمت رسيدن به عدالت به معناي دوم است اگر در زمامدار جامعه عصمت يا عدالت؛ لازم شمرده شده، براي آن است كه در اداره جامعه به كسي ستم نشود برقراري عدالت هموارتر گردد و رسيدن به عدالت با موانع كمتري روبه رو شود البته برقراري عدالت به معناي دوم نوعا از عهده زمامداراني بر مي آيد كه از عصمت يا دست كم عدالت به معناي اول برخوردار باشند.
در عين حال اگر ميان زمامدار مسلماني كه ستم پيشه كند با زمامداري كافركه در تعامل با مردم عدالت را اجرايي كند تزاحم پيش مي آيد. فلسفه يادشده اقتضا مي كند زمامدار كافر مقدم باشد زيرا آنچه در حكومت و زمامداري اصالت و موضوعيت دارد عدالت پيشگي است نه مسلماني، گر چه مسلماني اقتضاي عدالت پيشگي دارد پس اگر زمامدار مسلماني بر خلاف مقتضاي دين و آيين خود ستم پيشه كرد فلسفه وجودي خود را از دست داده است. ازاين رو هنگامي كه در اين باره سيد بن طاووس پرسيدند بي درنگ زمامدار كافر عادل را ترجيح داد، ممكن است در فضايي كه او چنين پاسخ داده سلطان كافر زمان مغول عدالت پيشه نبوده و سيد از روي تقيه اين پاسخ را داده باشد ولي در ستمگري خليفه عباسي ترديدي نبود كه دست كم شيعيان از بر آمدن مغولان و برچيدن شدن بساط ستم و بيداد عباسيان استقبال كردند چنانكه حتما او مي دانست سلطه كافر بر مسلمانان بر خلاف قاعده معروف «نفي سبيل» است ولي گويي اهميت و ارزش عدالت ورزي در زمامداري موجب مي شود از آن قاعده نيز چشم پوشي شود و به عبارت ديگر چون ارزش عدالت، مطلق است و در صدر جدول ارزشها قرار دارد بر هر ارزش ديگري هر چند استقلال مسلمان تقدم دارد.
امام خميني كه همواره از حكومت امام علي(ع) با عنوان الگوي حكومت ها ياد مي كرد معتقد است اسلام، حكومت به تمام شئون است و احكام در حقيقت شاني از شئون حكومت است بلكه مطلوبيت احكام، بالعرض بوده و صرفا ابزاري براي اجراي و گسترش عدالت اند.
دلايل اصالت عدالت در زمامداري را مي توان در چند بخش عنوان كرد:
تاكيد بر عدالت ورزي زمامدار جامعه
در دوران زمامداري حضرت امير مومنان علي(ع) ايشان پذيرش خلافت را از سوي مردم جلوگيري از تضييع حقوق ضعيفان از سوي قدرتمندان و ستمگران مي داند.
اطاعت از حكومت مشروط به رعايت عدالت
يكي ديگر از دلايل اثبات اصالت برقراري عدالت در جامعه آن است كه پيروي از زمامدار جامعه مطلق نيست و منوط به انجام وظايف زمامدار در برابر مردم است و يكي از مهمترين آن وظايف برقراري عدالت است با آنكه لزوم اطاعت از حكومت يكي از مقدمات بقاي هر حكومت است در نظام سياسي اسلام بقاي حكومت به هر قيمتي مطلوب نيست تا اطاعات از حكومت نيز مطلق و بي قيد و شرط باشد بلكه به رعايت شرايطي از سوي زمامدار جامعه مشروط است. امام علي(ع) پس از گماردن مالك اشتر به ولايت مصر در نامه اي به مردم اين ديار در كنار معرفي مالك و تجليل از وي نوشت: «فاسمعوا له و اطيعموا امره فيما طايق الحق» به سخنش گوش فرا دهيد و از او در آنچه مطابق با حق است اطاعت كنيد.
جواز نافرماني در دولت مشروع
همانطور كه مردم حتي در دولت مشروع مي توانند از تصميم هاي ناعادلانه و بر خلاف مسير الهي سرپيچي كنند نشانه آن است كه عدالت زمامدار اصالت ندارد و هدف اصلي برقراري عدالت در جامعه است دلايل متعدد قرآني و روايي ثابت مي كند در صورت اتخاذ تصميم يا صدور فرمان ظالمانه از سوي دولت اسلامي نه تنها مردم مجاز به اطاعت نيستند بلكه وظيفه نافرماني و نهي از منكر دارند حديث مشهور «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق». و آنچه در منطق اسلامي اصالت دارد حاكميت اراده الهي و ارزش هاست كه مهمترين آنها عدالت است و شريعت با همه قداستش و حكومت با همه ضرورتش تنها براي تحقق اين هدف معنا و مفهوم دارند.
شرط عدالت در مناصب ديني، قضايي و سياسي
در بسياري از مناصب ديني همچون مرجعيت ديني، امام جمعه و جماعت مناصب قضايي مانند قضاوت و شهادت در دادگاه و مناصب سياسي مثل ولايت و زمامداري؛ عدالت شرط است. به گونه اي كه فاسق نمي تواند عهده دار يكي از اين منصب ها باشد با توجه به آنكه هر حكمي در شرعيت داراي حكمت و فلسفه اي است هر يك از صاحبان اين مناصب با حقوق ديني، سياسي و مالي يا عرضي مردم در ارتباط اند و در صورتي كه در خصوص حقوق ايشان تابع حق و حقيقت نباشد و هواي نفس منافع شخصي و گروهي بر آنان چيره شود به تباه كردن حقوق مردم خواهد انجاميد مي توان با اطمينان ادعا كرد که اشتراط عدالت در مناصب يادشده به منظور صيانت از حقوق و اموال مردم است. پس همان گونه كه انسان تصميم گيري در شئون مختلف زندگي خود امور مهم را به هر كسي نمي سپارد بلكه به دنبال شخص امين و متعهد مي رود حكم شريعت در اشتراط عدالت نيز بر همين منطق عقلاني استوار است.
به طور كلي معيار «اشتراط عدالت» آن است كه يا سخن يا عمل شخص حقي را از كسي ساقط كند يا حجتي بر او باشد يا بر مال ديگري سلطه داشته باشد سرچشمه اعتبار عدالت نيز آيه نباء است كه تحقيق را در قبول خبر فاسق واجب شمرده همچنين نصوصي كه فاسق شايسته سپردن امانت نمي دانند و آيه اي كه خداوند اعتماد به ستمگران را نهي كرده آن گاه چگونه ممكن است اختيار اموال مردم را به فاسق بسپارد كه مصداق ظالم است؟
هدايت يافتگي و امانتداري اوصاف زمامدار
در برخي از آيات قرآن كريم امانتداري و هدايت يافتگي را از اوصاف زمامداران جامعه عنوان كرده است اشتراط هدايت يافتگي و امانتداري هدفي جز اين ندارد كه شخص صاحب منصب در قانون گذاري ها سياست گذاري ها و تصميم گيري ها حقوق عدالت را مراعات كند و حقوق مردم را تباه نسازد.
حق نظارت مردم بر زمامدار
حق و بلكه وظيفه نظارت مردم بر زمامدار با هدف جلوگيري از انحراف حكومت و ستم زمامدار جامعه، دليل ديگري بر اصالت عدالت در زمامدار است زيرا در صورتي كه زمامدار وظيفه اي در برقراري عدالت نداشته باشد نظارت موضوعيتي نخواهد داشت محقق نائيني در دفاع از نظام سياسي مشروطه كه دو ركن تدوين قانون اساسي، تشكيل مجلس شوراي ملي، به منظور قانونمند كردن سلطان و كارگزاران وي و تحديد قدرت مطلقه استوار است در حقيقت بر حق و تكليف نظارت مردم تاكيد و براي اثبات آن به دلايلي استناد كرده است از نظر وي افزون بر شورايي بودن حكومت در اسلام وجوب نهي از منكر و نيابت فقيهان در عصر غيبت در امور حسبيه كه امكان رفع غضب وجود ندارد حق نظارت مردم يا نمايندگان آنان را بر صاحبان قدرت اثبات مي كند.
تدابير بشري در نظام سياسي
تدابيري كه بشر در نظام هاي سياسي ايجاد كرده است تحولي در ساختار آن بوجود آورده است همگي دليل ديگري بر اصالت برقراري عدالت و جلوگيري از تباه شدن حقوق عمومي است. مشروط كردن نظام هاي مطلقه سلطنتي به رعايت قانون، ايجاد تعادل ميان قواي مملكت، نظارت قوا بر يكديگر، پيش بيني نهادهاي نظارتي در ساختار نظام هاي سياسي، تشكيل احزاب سياسي، ارتقاي سطح آموزشهاي عمومي و تقويت رسانه هاي گروهي و دهها نمونه از اين دست همگي در اين راستا قابل تحليل و ارزيابي است به ويژه كه در نظام هاي سياسي بشري از اعتبار نيروي كنترل كننده دروني به نام عدالت سخني در ميان نيست.
در پايان مي توان گفت: در نظام سياسي اسلام هر چند عدالت از شرايط منصب و موقعيت هاي مهم اجتماعي مانند قضاوت، شهادت و مرجعيت و ولايت است به خودي خود موضوعيت نداشته، جنبه طريقي دارد تا از رهگذر آن دستيابي به حق و جلوگيري از تضييع حقوق مردم ممكن شود اين سخن به معناي بی ارزش بودن عدالت به عنوان وصف اخلاقي و ملكه دروني در انسان نيست بلكه اشتراط آن در صاحبان مناصبي كه رفتار و گفتارشان موجب تامين يا تباه شدن حقوق ديگران مي شود حكمت و فلسفه اي فراتر از وجود يك وصف نفساني در افراد است اعتبار عدالت در پاره اي از شخصيت هاي حقوقي مي تواند با هدف پاسداشت حقوق مردم باشد در اين صورت اعتبار آن محدود به كساني كه در آيات و روايات از اعتبار عدالت در آنان سخن گفته شده نخواهد بود بلكه در هر كس كه مقام و موقعيت اجتماعي اش با حقوق مردم پيوند مي خورد معتبر خواهد بود چنان كه هر راهكار ديگري كه بتوان تضميني براي رعايت حقوق مردم و مانع تباه شدن آن باشد پسنديده و لازم خواهد بود همان گونه كه امروزه در نظام هاي سياسي، راهكارهاي متنوعي براي برقراري عدالت و مراقبت از حقوق مردم پيش بيني شده است.
