به گزارش خبرگزاری «حوزه» سرمایه گذاری های در بانک  که در قالب عقود اسلامی منعقد می شود نیز دارای احکامی خاص می باشد که مالک وعامل باید نسبت به احکام آن آشنا بوده و براساس آن عمل نمایند.    

▪ مضاربه

«مضاربه» یکی از عقود اسلامی است و مورد اتفاق همه فقها می باشد. در عقد مضاربه، سرمایه از شخصی است که به او «مالک» گفته می شود و کار از شخص دیگری است که به وی «عامل» اطلاق میگردد.

 بنابراین، چنانچه سرمایه گذاریها در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.

در اصل مسئله مورد نظر، بحثی وجود ندارد و لکن پاسخ به چند سؤال در این زمینه لازم میباشد:

▪ وجود شرایط

اولین سؤال این است آیا تمام شرایطی که شرعاً در عقد مضاربه معتبر میباشد در سرمایه گذاری نیز وجود آن شرایط لازم است؟

در پاسخ باید گفت، بله، در صورتی که عقد منعقد شده بین بانک و مشتری تحت عنوان مضاربه است، وجود تمام شروط معتبره در عقد مضاربه لازم میباشد.

▪ وعده سود

دومین سؤال در زمینه سپرده گذاریها این است که فقها به طور کلی فرموده اند: در یک عقد شرعی مضاربه لازم است مالک و عامل در «سود» شریک باشند، به این معنی چنانچه سودی از تجارت حاصل نشود عامل و مالک از سود بی بهره خواهند بود و اگر سودی حاصل شود هردو، مالک آن خواهند شد و این از ابتدای امر مشخص نیست بلکه در آخر زمان تجارت مشخص می گردد. در حالیکه در سپرده گذاریهایی که در زمان ما وجود دارد از همان ابتدای قرار داد، بانک فقط سود را مشخص بلکه در صد آنرا نیز تعیین می نماید.

پاسخ سؤال نیز این است، تضمین و وعده سود از سوی عامل در ابتدای قرارداد در یک صورت اشکال ندارد و آن اینکه عامل یقین به حصول سود دارد. به عبارت دیگر ممکن است عامل، راهی را برای تجارت خود در پیش بگیرد که می داند سودآوری آن قطعی و تضمینی است، در این صورت تضمین سود اشکالی ندارد.

▪ تعیین درصد

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می گردد این است در عقد مضاربه شرعی، درصدی وجود ندارد بلکه عامل و مالک به طور مطلق در سود شریک می شوند، و حال آنکه آنچه امروزه در بانکها رایج است بدین صورت می باشد که در هنگام عقد مضاربه، درصد سود تعیین می گردد مانند 20 درصد.

در پاسخ باید گفت: اشکالی ندارد که مالک یا عامل از مقداری از سود حاصل شده صرفنظر نماید، (استفتائات جدید، آیةالله تبریزی (جوادبن علی، متوفای 1427)/2/279) مثلاً فرض کنیم عامل می داند که در تجارت خود 25 درصد سود به دست خواهد آورد ولی با یکدیگر قرار می گذارند که مالک یا عامل 15 درصد سود تجارت را دریافت نماید و طرف مقابل هم می پذیرد در این صورت اشکالی مترتب نخواهد بود، چراکه رفع ید از حق و ملک جایز است.

▪ شک در عمل

سؤال دیگر در این زمینه این است که چنانچه مالک (مشتریی که به بانک مراجعه می کند برای قرارداد مضاربه) شک کند در اینکه بانک در واقع روی سرمایه کار کرده است و سودحاصل شده بر اثر تجارت می باشد یا اینکه پول در بانک خوابیده و فقط سود پول را به وی پرداخت می کنند در این صورت وظیفه مالک چیست؟

این مسئله دارای دو صورت است:

الف) قرارداد منعقد شده با بانک اسلامی است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسئولین آن، مسلمان هستند در این صورت مالک (سپرده گذار) می تواند کار مسلمان (مسئولین بانک) را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است و تفحص نیز لازم نیست. (قانون «حمل فعل مسلمان بر صحت» از قواعد مسلم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد)

ب) قرار داد منعقد شده با بانک کفر است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسؤلین آن، کافر هستند در این مورد، مالک (سپرده گذار) در صورت شک نمی تواند عمل کافر را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است ولی در عین حال اشکالی وجود ندارد؛ چراکه فقها می فرمایند گرفتن سود از کفار اشکال ندارد.

▪ پرداخت سود قبل از عمل

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در سرمایه گذاریهای موجود در زمان ما، به صرف سرمایه گذاری و پس از گذشت یک ماه، سود مشخص شده به حساب مشتری واریز میگردد و این نشانگر آن است که سود حاصل شده سود پول است نه آنچه با کار بر روی سرمایه به دست آمده باشد.

دو پاسخ در این زمینه قابل ارائه است: اول اینکه ممکن است تجارت و کاری که بر روی سرمایه صورت گرفته است از نوع «زود بازده» باشد. پاسخ دیگر آن است که آنچه واریز می شود «علی الحساب» باشد و محاسبه دقیق نرخ سود در زمانهای بعد صورت پذیرد.

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی