به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از ultra، ترویج وهابیت و افراط‌گرایی در کشور مالدیو، موجی از نگرانی‌ها میان فعالان حقوق بشر به همراه داشته است.

به گفته فعالان، وهابیون و افراط‌گرایان مذهبی امروزه در مالدیو با هیچ گونه انتقاد و مخالفتی مواجه نیستند و عبدالله یمین، رئیس جمهور این کشور نیز حامی افراط‌گران است. فعالان مدعی هستند که رئیس جمهور از گروه‌های افراط‌گرا برای تثبیت و گسترش رد پای سیاسی استبدادی خود در این کشور استفاده می‌کند.

گفته می‌شود کشور سنی نشین مالدیو در مجمع الجزایر اقیانوس هند از زمان آغاز ریاست یمین در سال 2013 تا کنون با موج نگران کننده‌ای از افراط‌گرایی دینی روبرو شده است.

در همین راستا در 27 آوریل 2017، یمین رشید یک وبلاگ نویس مستقل در مالدیو تنها به جرم انتقاد از افراط‌گرایان و هم‌پیمانان دولتی آنان در آپارتمان خود با ضربات بی‌رحمانه چاقو جان خود را از دست داد. احمد عبدالله ریوان، خبرنگار دیگری بود که در سال 2014 به سرنوشت مشابهی دچار شده و به طرز اسرارآمیزی ناپدید شد.

حسین رشید، پدر این وبلاگ‌نویس که پرونده رسیدگی به قتل فرزندش مختومه اعلام شده، خواستار عدالت شد. یک بنیاد ناظر تحقیقاتی در نیودهلی نیز توجه بین‌المللی به وضعیت گسترش افراط‌گرایی در مالدیو را خواستار شد.

در این میان شاونا امینه، فعال سرشناس حقوق بشر در رابطه با وخامت اوضاع در مالدیو می‌گوید: اگر به وضعیت هشدار دهنده کنونی در مالدیو رسیدگی نشود، افراط‌گرایی نه تنها به یک تهدید امنیتی داخلی تبدیل شده بلکه امنیت جنوب آسیا و هند را نیز به خطر می‌اندازد. اگر مداخله انجام نشود شرایط به مرحله غیرقابل برگشتی خواهد رسید.

امینه دولت مالدیو را به تبانی با نیروهای افراط‌گرا و سرکوب انتقادکنندگان از وهابیت در مجمع الجزایر متهم کرد.

فعالان همچنین نفوذ عربستان سعودی و فرم اسلام وهابی را یکی از دلایل گسترش رادیکالیسم عنوان کرده‌اند. که متاسفانه این نیروهای افراطی در طی 4 سال گذشته قدرت زیادی در مالدیو به دست آورده‌اند.

درحالی که کشور مالدیو تنها جمعیتی معادل 400 هزار نفر دارد، تخمین زده می‌شود که نزدیک به 200 تن از شهروندان این کشور به داعش پیوسته‌اند و این میزان مشارکت با مقایسه جمعیتی،  جزیره کوچک مالدیو را به تامین کننده  خارجی شماره 1 منابع انسانی داعش تبدیل کرده است.