به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت الله محسن اراکی استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه، با اشاره به مباحث اخیر درباره موضوع ولایت و حاکمیت گفت: مشروعیت حاکم صد در صد به وسیله نصب الهی است، و مردم به حاکم مشروعیت نمی دهند، لکن نصب الهی بر دو گونه است؛ گاهی نصب الهی نصب خاص است نظیر آنجا که خدای متعال حضرت امیر را به عنوان حاکم نصب می کند، یا قبل از حضرت امیر خود رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلم به وسیله امر خدا و به وسیله نصب الهی به عنوان حاکم تعیین می شود، آنجا که خدا می فرماید: «و أن احکم بینهم بما أنزل الله» یا آنجا که می فرماید «ومن یطع الرسول فقد أطاع الله» اینجا این نصب نصبِ خاص است و این مشروعیتی که از نصب الهی بر می خیزد، مشروعیتِ برای منصوب خاص است.
تشخیصِ مصداق منصوبِ به نصب عام در غیب کبری به عهده مردم است
وی ادامه داد: گاهی نصب نصبِ عام است، یعنی خدای متعال چنین نصب می کند که فقیه عادل از سوی خدای متعال منصوب برای حاکمیت است. آنجا که نصب نصبِ عام است نظیر دوران غیبت کبری که وجود مقدس امام زمان (عج) فقیه عادل را برای ولایت و رهبری سیاسی نصب کرده است، در این موارد (یعنی موارد نصب عام) مردم موظف اند که مصداق این منصوب به نصب عام را تشخیص دهند. آن را که مردم تشخیص دادند مشروعیت پیدا می کند. اینجا تشخیصِ مصداق منصوبِ به نصب عام به عهده مردم است.
عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: ما در مباحث اصولی و همچنین فقه نظام سیاسی گفته ایم که هر جا نصب علی نحو قضیه حقیقیه است تعیین موضوع و تشخیص موضوع به عهده مکلف است که در اینجا مکلف مردم اند. آنجا که نصب یا هر حکم شرعی، حکم علی نحو قضیه شخصیه است، اینجا موضوع را خود شارع معین میکند. وقتی شارع موضوع را معین کرد، مثلاً گفت دور خانه خدا هفت بار طواف کنید، اینجا موضوعِ طواف حول خانه خداست، مشخص شده که باید حول کدام خانه باشد، اینجا موضوع را شارع که خداست معین کرده است. یا وقتی رسول خدا (ص) امیرالمؤمنین را به دستور خدا نصب کردند، فرمودند: «من کنت مولی فعلی مولاه» اینجا علی (ع) با نصب خاص تعیین شده است، و اینجا دیگر مردم هیچ وظیفه ای برای تعیین موضوع حکومت اسلامی و موضوع امامت ندارند.
این استاد حوزه ادامه داد: اما آنجا که امام زمان (عج) می فرمایند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» و ادله دیگری که آمده و تقیید زده این روایت را به این که این رواة حدیث یعنی فقهای عادل پس فقیه عادل اینجا منصوب است به نصب عام، و نصب نصبِ عام است.
چرایی نقش مردم در تشخیص منصوبِ عام
آیت الله اراکی خاطر نشان کرد: وقتی نصب نصبِ عام است تعیین این موضوع به عهده مکلف است، مکلف در اینجا کیست؟ مردم اند، زیرا خطاب به مردم فرمود: «فارجعوا» بنابراین در اینجا مردم مکلف اند. حالا اگر این موضوع عام از قبیل موضوعات عادیه باشد که تشخیص آن احتیاج به تخصص نداشته باشد؛ مردم مستقیماً اقدام به تشخیص میکنند. مثل: «توضأ بالماء» که اینجا تشخیص «ماء» چون از موضوعات عادی است، و موضوعی است که نیازی به تشخیص متخصص ندارد، اینجا خود مردم باید بروند و ببینند ماء چیست؟ و موضوع «توضأ بالماء» را معین کنند. اما آنجا که تشخیص موضوع احتیاج به تخصص و کارشناسی دارد، مردم موظف اند با مراجعه به کارشناس موضوع را تشخیص دهند، ما از این کارشناسان به خبرگان تعبیر میکنیم. مردم با مراجعه به خبرگان خودشان موضوع آن نصب عام را معین می کنند که همینطوری است که در قانون اساسی ما آمده است.
مراد از معرفی مردم به عنوان رکن مشروعیت چیست؟
وی تصریح کرد: آنجا که بعضی از بزرگان ما گفته اند مردم رکن مشروعیت اند مراد این است که تشخیص مصداق فقیه عادل به عهده مردم است لکن با توجه به اینکه (فقیه عادل) موضوعی است که تشخیص آن نیاز به تخصص دارد مردم موظف اند با مراجعه به خبرگان، مصداق فقیه عادل را تعیین کنند. پس از تشخیص خبرگان فقیه عادلی که از سوی خبرگان به عنوان فقیه عادل جامع الشرایط رهبری تعیین شد مشروعیت پیدا میکند. در اینجا مردم از طریق خبرگان مصداق مشروعِ فقیه عادل را که صلاحیت رهبری دارد معین می کنند. در نتیجه مصداق رهبری که به وسیله خبرگانِ مورد مراجعه مردم تشخیص داده شد مشروعیت پیدا میکند، و فقیه عادل دیگری نمی تواند ادعا کند که من هم فقیه ام و من هم باید حاکمیت داشته باشم.بنابراین نقش مشروعیت بخشی مردم در تعیین مصداق موضوع آن منصوب عام است، اما خود نصب به وسیله خدای متعال و به وسیله امام زمان (عج) انجام گرفته است.
بدون اطاعت مردم، حکومت رهبری الهی تحقق خارجی پیدا نمی کند
آیت الله اراکی با بیان اینکه خداوند از طریق امام معصوم با نصب عام فقیه عادل مشروعیت اصلی را به رهبری داده است گفت: این نصب الهی به اقتضای آیه کریمه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الامر منکم» مکلف کردن مردم به اطاعت از ولی فقیهی است که جامع شرایط رهبری باشد. اطاعت مردم از ولی فقیه که مشروعیتش را با نصب عام از خدا و معصوم گرفته است از تکالیف عامه ای است که مخاطب آن مردم اند.مردم با امتثال این تکلیف به حکومت خدای متعال و حکومت امام و رهبری منصوب از سوی او موجودیت می دهند، یعنی بدون اطاعت مردم از امام و رهبری الهی حکومت رهبری الهی تحقق خارجی پیدا نمی کند.
وی افزود: بنابراین نقش اول مردم در حکومت اسلامی در ایجاد و برپایی این حکومت است، حتی اگر حاکم پیامبر یا امام معصوم باشد. لکن در دوران غیبت کبری به دلیل آنکه نصب ولی امر توسط امام معصوم به شکل نصب عام انجام گرفته است نقش مردم افزون بر ایجاد حکومت مراجعه به خبرگان و تشخیص مصداق منصوب عام که ولی فقیه است میباشد. با تشخیص مردم مصداق ولی فقیه را با مراجعه به خبرگان ولی فقیه تعیین شده توسط خبرگان مشروعیت پیدا میکند؛ یعنی با تشخیص مصداق منصوب عام مردم شرعاً مکلف به اطاعت از او خواهند گردید.
تشخیص موضوع حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه، بر عهده مکلف است
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: این مطلب را ما گفته ایم که حکومت اسلامی یک تکلیف عام است، و مخاطب این تکلیف مردم اند و ایجاد حکومت فعل مردم و تکلیف مردم است. مردم مکلف اند از حاکم الهی اطاعت کنند، این تکلیف آنهاست. حالا می خواهند بروند از حاکم اطاعت کنند، حاکم را چه کسی تعیین میکند؟ خدا تعیین می کند. گاهی این حاکمی را که خدا تعیین کرده است و مردم باید به این حاکم بپیوندند و از او اطاعت کنند تا قدرت پیدا کند تا بتواند حکم خدا را اجرا کند، گاهی این حاکم با نصب خاص تعیین میشود اینجا دیگر مردم هیچ نقشی در تعیین حاکم ندارند، اما اگر این حاکم را خدای متعال با نصب عام تعیین کرد، مانند دوران غیبت کبری تشخیص موضوع این منصوب عام چنانکه گفتیم تکلیف مردم است که با مراجعه به متخصصان یعنی خبرگان موضوع آن منصوب عام را معین کنند. فرق دوران غیبت کبری با دوران حضور امام اساساً همین است، که در دوران غیبت کبری منصوب از سوی خدای متعال برای ولایت و رهبری به نصب عام تعیین شده است. و چون به نصب عام تعیین شده است لذا تشخیص اش به عهده مردم از طریق مراجعه به خبرگان است.
وی افزود: این مطلب مصداق آن قاعده کلیه ای است که در اصول گفته شده است که هر جا حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است اینجا تشخیص موضوع حکم شرعی به عهده مکلف است. اگر این موضوع شرعی احتیاج به کارشناسی داشته باشد، و تشخیص اش نیاز به متخصص داشته باشد مکلف برای تعیین این موضوع باید به متخصص مراجعه کنند و لذا در تعیین ولی فقیه عادل مردم به خبرگان مراجعه می کنند.
