دکتر آیت پیمان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه های فرهنگی دولت به موسسات و مراکز علمی گفت: گزارشاتی را به طور تحلیل مشروح و با شرح و توصیف وضعیت هزینه کرد بودجه های فرهنگی دولتی در دبیرخانه دین پژوهان کشور در دست بررسی داریم که تناسب بودجه ها وعملکرد موسسات را بررسی و ارزیابی می کند تا مورد استفاده اعضای شورا و مدیریت ها ی ذیربط قرار دهیم.
وی گفت : فقط در شهر قم ۷۲۳ موسسه و پژوهشگاه و پژوهشکده با عناوین مختلف بطور رسمی و غیر رسمی (بدون مجوز) اعلام موجودیت کرده اند که فقط ۲۲۳ موسسه در بررسی ما دارای فعالیت مستمر شناخته شده اند و مابقی فعالیت برنامه ای و مستمر ندارند و از همین تعداد هم فقط حدود ۷۰ موسسه و پژوهشگاه خروجی آموزشی و پژوهشی قابل توجه دارند.
وی گفت: مسئله نگران کننده این است که خروجی هیچکدام از اینها هم متناسب با بودجه های حمایتی مصوب و سالانه که از دولت می گیرند نیست و اگر منابع داخلی و سرمایه گذاریها و درآمد های خودشان و کمک ها ی بیوتات و خیرین و وجوهات شرعی که با مجوز مراجع تقلید جذب می کنند را هم به آن بودجه های دولتی اضافه کنیم اصلا" توجیه منطقی برای تناسب هزینه ها و دست آوردها پیدا نمی شود و در همان مقدار عملکرد هم هدر دادن بودجه ها در تکراری کاری و موازی کاری و کار بی اولویت، معضل دیگری است که جداگانه باید بحث شود.
پیمان توضیح داد : اخیرا" بعد از بی اثر دیدن نقدها و گزارشات مکرر به مسئولین ناگزیر طی نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس خواهان تجدید نظر در ملاک ها وشاخص های تصویب و تخصیص بودجه های حمایتی فرهنگی شدیم و مذاکراتی هم در کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه در این باره داشته و داریم و پیگیر یک تجدید نظر و ساماندهی ضروری بودجه ها و تعیین نحوه نظارت قانونی بر عملکرد موسسات هستیم و باید دید توفیق پیدا می کنیم یانه . !
مدیر مسئول و عضو شورای علمی دین پژوهان علت این نابسامانی ها را نفوذ نابجای شخصیت های متنفذ مسئول یا دارای عضویت در موسسات دانست که در دریافت بودجه متورم و بیش از نیاز در اغلب موسسات و همچنین عدم تعیین سازوکار نظارت بر مصرف این بودجه های دهها میلیارد تومانی اعمال نظر می کنند و دولت ومجلس هم در برابر آنان عقب نشسته اند.
پیمان گفت: دولت های گذشته به خاطر نفوذ شخصیت ها از نظارت شانه خالی کرده اند و این سوء تدبیر به روال و رویه تبدیل شده است و سالها بودجه دادن به موسسات بدون محاسبه و ذیحسابی از هزینه کرد آنها واقعا" یک فاجعه مدیریتی است که نباید تداوم یابد.
دبیر شورای عالی دین پژوهان کشور گفت: از آنجا که در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ هستیم ، کارگروهی را برای بررسی وضعیت مذکور در دبیرخانه تشکیل خواهیم داد تا در صورتی که دولت و مجلس عزمی برای انجام اصلاحات در این نابسامانی داشته باشند به سهم خود کمک کنیم.
