دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ |۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 25, 2024
آیت پیمان

حوزه/ مدیر مسئول شورای علمی دین پژوهان گفت: دولت و مجلس بودجه های حمایتی را بدون تعیین شاخص و ملاک تصویب کرده اند و موسسات هم سالها در فقدان نظارت محاسباتی به مصرف رسانده اند.

دکتر آیت پیمان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه های فرهنگی دولت به موسسات و مراکز علمی گفت: گزارشاتی  را به طور تحلیل مشروح و با شرح و توصیف وضعیت هزینه کرد بودجه های فرهنگی دولتی در دبیرخانه دین پژوهان کشور در دست بررسی داریم  که  تناسب بودجه ها وعملکرد موسسات را بررسی و ارزیابی می کند تا مورد استفاده اعضای شورا و مدیریت ها ی ذیربط قرار دهیم.

وی گفت :  فقط در شهر قم ۷۲۳ موسسه  و پژوهشگاه و پژوهشکده با عناوین مختلف بطور رسمی و غیر رسمی (بدون مجوز)  اعلام موجودیت کرده اند که فقط ۲۲۳ موسسه در بررسی ما دارای  فعالیت مستمر شناخته شده اند و مابقی فعالیت برنامه ای و مستمر ندارند و از همین تعداد  هم فقط حدود ۷۰ موسسه  و پژوهشگاه خروجی آموزشی و پژوهشی  قابل توجه دارند.

وی گفت:  مسئله نگران کننده این است که خروجی هیچکدام از اینها هم متناسب با بودجه های حمایتی مصوب و سالانه که از دولت می گیرند نیست و اگر منابع داخلی و سرمایه گذاریها و درآمد های خودشان و کمک ها ی بیوتات و خیرین  و وجوهات شرعی که با مجوز مراجع تقلید  جذب می کنند را هم به آن بودجه های دولتی اضافه کنیم اصلا" توجیه منطقی برای تناسب هزینه ها و دست آوردها پیدا نمی شود و در همان مقدار عملکرد هم هدر دادن بودجه ها در تکراری کاری و موازی کاری و کار بی اولویت،  معضل دیگری است که جداگانه باید بحث شود.

پیمان توضیح داد : اخیرا" بعد از بی اثر دیدن نقدها و گزارشات مکرر به مسئولین ناگزیر طی نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس خواهان تجدید نظر در ملاک ها وشاخص های  تصویب و تخصیص  بودجه های حمایتی  فرهنگی شدیم و مذاکراتی هم  در کمیسیون فرهنگی مجلس  و سازمان برنامه و بودجه در این باره داشته و داریم  و پیگیر یک تجدید نظر و ساماندهی ضروری  بودجه ها و تعیین نحوه نظارت قانونی بر  عملکرد موسسات هستیم  و باید دید توفیق پیدا می کنیم یانه . !

مدیر مسئول و عضو شورای علمی دین پژوهان علت این نابسامانی ها را نفوذ نابجای شخصیت های متنفذ مسئول یا دارای عضویت در موسسات دانست که  در دریافت بودجه متورم و بیش از نیاز در اغلب موسسات و همچنین عدم تعیین سازوکار نظارت بر  مصرف این بودجه های دهها میلیارد تومانی اعمال نظر می کنند و دولت ومجلس هم در برابر آنان عقب نشسته اند.

پیمان گفت:  دولت های گذشته  به خاطر نفوذ شخصیت ها از نظارت شانه خالی کرده اند و این سوء تدبیر به روال و رویه تبدیل شده است و سالها  بودجه دادن به موسسات بدون محاسبه و ذیحسابی از هزینه کرد آنها واقعا" یک فاجعه مدیریتی است که نباید تداوم یابد.

دبیر شورای عالی دین پژوهان کشور گفت:  از آنجا که در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷  هستیم ، کارگروهی را برای بررسی وضعیت مذکور  در دبیرخانه تشکیل خواهیم داد تا در صورتی که دولت و مجلس عزمی برای انجام اصلاحات در این نابسامانی داشته باشند به سهم خود کمک کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha