به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از cbn، دادگاهی در اروپا، این هفته تعیین می‌کند که آیا مسئولان حقوق مدنی در غرب حاضر به نادیده گرفتن قوانین داخلی کشورشان و ارجحیت دادن به قوانین شریعت اسلامی هستند یا خیر؟ این سؤالی است که در اتاق بزرگ دادگاه اروپایی حقوق بشر، در حال بحث و بررسی قرار گرفته است.

پرونده‌ای که این هفته به دادگاه برده شده است، شامل به‌کارگیری قوانین شریعت اسلامی برای رفع اختلاف میان شهروندان یونانی مسلمان است.

در این میان، یک سازمان مسیحی دخیل در این پرونده اعلام کرده‌ که قصد دارد با مداخله خودشان، «نبود سازگاری قوانین اسلامی با قوانین داخلی اروپایی» را به اثبات رسانده و روند دادگاه را در راستای این گرایش، پیش ببرند.

گفتنی است: هم‌اکنون 85 دادگاه در انگلستان، براساس شریعت اسلامی فعالیت می‌کنند و این سازمان مسیحی، قصد دارد به این وضعیت پایان دهد.

این پرونده ویژه مربوط به «اختلافات» میان ورثه دختر و همسر متوفی است و گویا قرار است نقشی تعیین‌کننده برای دادگاه‌های مربوط به مسلمانان در آینده داشته باشد. خواهران مسلمان مرحوم، بر این باور هستند که میراث به جای مانده از وی، باید براساس قوانین شریعت اسلامی، تقسیم شده و مفتی اسلامی نیز باید بر این روند نظارت داشته باشد.

لازم به ذکر است در یونان، نخست وزیر این کشور، لایحه‌ای اعلام کرده که طبق آن پیروی از قوانین شریعت در تراکیه به صورت اختیاری درآمده است. به این معنا که در تمامی پرونده‌های مرتبط، احکام باید براساس قوانین مدنی صادر شوند و در صورتی که تمامی طرفین پرونده موافقت‌شان را اعلام کنند، رعایت قوانین شریعت برای طرفین دعوا، الزامی خواهد بود.

گفتنی است: احکام صادره از دادگاه عالی اروپایی حقوق بشر نمی‌توانند مورد تجدید نظر قرار گیرد. انتظار می‌رود دادگاه در چند ماه آینده، تصمیم خود را در رابطه با این پرونده اعلام کند.