به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» آیت الله اعرافی امروز در دیدار دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از اعضای کمیته فقهی این سازمان که در دفتر مدیر حوزه های علمیه در قم برگزار شد، با ابراز خرسندی از اهتمام این سازمان به مسائل دینی در فعالیت های اقتصادی، گفت: امروزه ما در عصر جمهوری اسلامی، هنوز در حال رفت و برگشت تئوری و واقعیت های خارجی هستیم و حال آنکه بیشتر نظامات و مناسبت های اقتصادی دنیای غرب چند صد سال سابقه دارند.

وی افزود: امروزه دنیا عطش آشنایی با واقعیات و معارف بلند دینی و فرهنگی اسلامی را دارد و اگر بتوانیم با بهره برداری از این معارف، الگوی مناسب اقتصادی تعریف کنیم، طبعا بدیع خواهد بود و مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به دو نگاه افراطی و تفریطی در عرصه دین و آموزه های دینی گفت: یک نگاه تفریطی این است که مناسبات و فعالیت های بشری رو به جلو است و احیانا دین تنها یک تعریض و تعلیقه ای به آن می زند و نه بیشتر که مسلما و به دلایل گوناگون این نگاه تفریطی صحیح نیست.

امام جمعه قم در تبیین نگاه افراطی به دین خاطر نشان ساخت: نگاه افراطی به دین  قائل است که فقه حاصل اندیشه ورزی بشر است و حال آنکه ما معتقدیم دین اسلام یک مدل میانه است؛ فقه با دستاوردهای ایجابی راهگشاست و از طرفی هم نمی شود تجربیات بشری را نادیده گرفت.

آیت الله اعرافی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه های علمیه در زمینه اقتصاد خاطر نشان ساخت: حوزه در زمینه اقتصاد و نظریات اقتصادی دست خالی نیست و با تربیت افراد توانمند در این عرصه کارهای بزرگی را انجام داده، اما در عین حال  معتقدیم که هنوز جای کار زیاداست.

وی در قسمت دیگر از بیانات خویش با اشاره به بعضی کارهای انجام شده یا در دست اقدام حوزه در زمینه مباحث پژوهشی  اقتصاد، گفت: در صدد هستیم که در آینده نزدیک حدود 20درصد مباحث دروس خارج به  مباحث اقتصادی اختصاص یابد.

عضو شورای عالی احوزه های علمیه تاکید کرد: مجموعه پژوهش های خوبی در زمنیه اقتصاد انجام شده و این آمادگی را داریم که بتوانیم مجموعه های پژوهشی زیر مجموعه حوزه را بیشتر هماهنگ کرده و در این عرصه مهم وارد کنیم، بلکه بتوانیم گره از بعضی معضلات این عرصه باز کنیم.

لازم به ذکر است در ابتدای این دیدار دکتر شاپور محمدی نیز به ارائه گزارشی از فعالیت های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت.

۳۱۳/۳۲