به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد، تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یکبار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند، تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفهای که برایش در نظر گرفته شد، این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی بهدستآمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبهرو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.
خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در گفتوگو با چهار تن از کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف FATF و لزوم اجرا یا عدم لزوم آن، پیامدها و عواقب آن برای کشور پرداخته که حاصل این گفتگوها را در ادامه میخوانید.
در استعماری بودن FATF شکی نیست/برنامه دشمن پس از شکست در طرحهای سیاسی و نظامی
حجتالاسلاموالمسلمین احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای منفی و ناگوار لایحه FATF برای کشور و مطرحشدن آن در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امروز بحث مهمی که مطرح است، این که استکبار جهانی در شاخه نظامی، سیاسی و اقتصادی طراحیهایی را ایجاد کرد و اینها فکر کردند با شاخه نظامی مشکل خودشان را با ایران حل میکنند، لذا صدام و منافقین را پایکار آوردن و در شاخه نظامی بسیار تلاش کردند اما شکستهای فاحشی خوردند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث سیاسی نیز علیه جمهوری اسلامی خیلی کارها کردند، اما طرحی از سوی دشمنان بسته نشد که با شکست مواجه نشود و این در حالی است که حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی در سراسر جهان استقرار پیداکرده؛ یعنی آن را بهعنوان یک قدرت میشناسند و در بعد اقتصادی مسئله تحریمهاست و برجام و نظیر آن و از این موارد، اما امریکا و سلطه جهانی به یک نتیجه رسیدند که اینگونه فایدهای ندارد و باید قراردادهایی را تنظیم کنند و از طریق این قراردادها به درون کشور نفوذ کنند تا به اهداف براندازی و مسائل مربوط به خودشان برسند، لذا در موضوعات مختلف قرارهایی را که در دنیا داشتند، به سمت جمهوری اسلامی سوق دادند.
وی افزود: مسئله انرژی ما را در خلیجفارس با قرارداد IPC رقم زدند که اشکالات فراوانی داشت، آموزش و تربیت نیروهای کشور را با قرارداد 2030 پیگیری کردند و در حال حاضر هم نقل و انتقال پول را با قرار FATF تنظیم کردند که دو لبه تیز این قرارداد که 41 بند دارد یکی از آنها مسئله پولشویی و دیگری نیز پالرمو مسئله تأمین مالی تروریسم است.
حجتالاسلاموالمسلمین سالک خاطرنشان کرد: در لایحه FATF دو مطلب دیگر هم وجود داشت یکی از آنها کنوانسیون، یکی هم خود FATF ، بنابراین اینها به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای جمعآوری اطلاعات از آحاد مردم ایران از طریق همین FATF است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از سخنان رهبری، مجلس شورای اسلامی حساس شد و در این رابطه ایستادگی کرد و هدف سلطه جهانی که از طریق نظامی شکستخورده بود، از طریق سیاسی نیز شکست خورد.
وی تصریح کرد: با این حال دشمن از طریق فرهنگی وارد شده، یعنی جنگ نرم بهاضافه قراردادهایی که موضوعات کلیدی نظام ما روی آن حساسیت دارد و آن کنترل میکند، نظیر موارد قراردادهایی که عرض کردم را محور حمله فرهنگی خود قرار داده اند.
حجتالاسلاموالمسلمین سالک در پاسخ به این سؤال که حجتالاسلاموالمسلمین محمود رجبی یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با رسانهها مطرح کرده که «علیرغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، آقای لاریجانی موافق تصویب FATF بود» و این که شخص رئیس مجلس پیگیر تصویب این لایحه هستند، افزود: بنده خبر از محتوای جلسه جامعه مدرسین با آقای لاریجانی ندارم اما آقای امیرآبادی و آقای ذوالنور و آقای لاریجانی بهعنوان سه نماینده قم در آن جلسه بودند و بحثهای زیادی نیز شده و آنان نیز با آقای لاریجانی صحبت کردند و ایشان هم جوابهایی را دادند، اما در جلسه روز یکشنبه بیستم خردادماه و بررسی لایحه FATF مجلس شورای اسلامی، مجلس بهگونهای بود که آقای لاریجانی نمیتوانستند در مقابل خواسته نمایندگان مجلس مقاومت کنند.
پذیرش FATF یعنی خود تحریمی نهادهای نظامی و امنیتی کشور
حجتالله عبدالملکی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) تهران نیز با اشاره به پیامدهای منفی و ناگوار لایحه FATF برای کشور اظهار داشت: FATF یک گروه نامشروع بینالمللی است که در آن چند کشور قصد دارند تا سایر دولت ها را مجاب کرده که از اصول و قوانین مورد نظر آنها پیروی کنند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) بابیان اینکه لوایح دولت در مورد FATF به ضرر اقتصاد کشور است، تصریح کرد: در صورتی که همکاری با FATF پذیرفته شود، در واقع نیابت داده خواهد شد تا هر دستورالعملی که تا ابد در این مجموعه تصویب شود را برای ما لازمالاجرا بداند و برای پذیرفتن FATF نظیر برجام باید تا انتهای آن متعهد شد.
وی افزود: یکی از اصول و قوانین موردنظر در FATF، عدمحمایت مالی از گروههای تروریستی با تعریف خود گروه FATF از تروریسم است که ماهیت بسیار متفاوتی با ماهیت اصلی تروریسم دارد و این محال است که ایران و غرب در تعریف از تروریسم به اشتراک نظر برسند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) بابیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی منطقه و با وجود فعالیتهای تروریستی علیه ایران، دستگاهها امنیتی و نظامی برای تأمین امنیت کشور مجبور به انجام فعالیت گسترده بینالمللی انجام هستند، خاطرنشان کرد: در FATF طبیعتاً تمامی این فعالیتها و اقدامات رصد خواهد داشت که اطلاعات این تراکنشها در صورت درخواست گروه FATF به جهت پذیرفتن قوانین این گروه باید در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: التزام به عدم اقدامات تأمین مالی تروریسم، با تعریفی که گروه FATF از تروریسم دارد مستلزم خود تحریمی نهادهای نظامی و امنیتی کشور است و بانکهای کشور باید نهادهای نظامی و امنیتی خود کشور را تحریم کنند که البته نهادهای نظارتی نظام اجازه خود تحریمی کشور را نخواهند داد زیرا خود تحریمی کشور و تحریم نهادهای نظامی و امنیتی خود کشور تضعیف قدرت انقلاب اسلامی را به دنبال دارد.
نظر مقام معظم رهبری در سیاستهای بینالمللی دنبال شود/ در موضوع FATF مهمترین اصل توجه به منافع ملی است
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای لایحه FATF برای کشور و مطرحشدن آن در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری حوزه، اظهار داشت: امروز مهمترین موضوع کشور مسئله منافع ملی و توسعه مباحث اقتصادی است و نظام پولی نیز بیشترین نقش را در توسعه دارد و مبارزه با پولشویی جزء تفکیکناپذیرترین بخش سیستم مالی در کشور است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در موضوع FATF مهمترین اصل توجه به منافع ملی است، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی نباید منافع ملی در کشور خدشهدار شود و بهطور یقین دولت نیز به این امر مهم دقت میکند و باید نظر مقام معظم رهبری در بحث سیاستهای بینالمللی در جهت پذیرفتن موضوع FATF تأمین شود.
وی بابیان اینکه در مسئله FATF که موضوع تأمین مالی تروریستها یک توافق بینالمللی به شمار میرود، افزود: اگر بخواهیم با قراردادی نظیر FATF گروههایی که از مردم کشورشان دفاع میکنند همچون حزبالله لبنان، فلسطین و سوریه را از حقوق مالی بینالمللی محروم کنیم ایران اسلامی این قرارداد را نمیتواند بپذیرد.
FATF نهادهای انقلابی و تأمینکننده امنیت را تروریسم میداند
ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خوزه، با اشاره به پیامدهای منفی و ناگوار لایحه FATF برای کشور و مطرحشدن آن در مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه FATF از 16 سال قبل از سوی آمریکاییها اعلام شد که بتوانند با آن نهضتهای آزادیبخش و گروههای انقلابی که در مقابله با اسراییل در جهت حفظ منافع ملی کشورشان اقدام میکنند، کنترل کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مباحث مطرحشده تعریف تروریسم بود که تعریف جهان و آمریکا از آن متفاوت است؛ چنانچه آمریکاییها داعش و منافقین را از فهرست گروههای تروریستی درآورده و حزبالله لبنان را تروریست نامیدهاند؛ درحالیکه امثال رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود و آل خلیفه تروریسم دولتی است.
وی بابیان این که آمریکاییها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را همگروه تروریستی میدانند، درحالیکه سپاه پاسداران یک ارگان نظامی حقوقبگیر است، افزود: آمریکاییها به دنبال آن هستند تا سپاه پاسداران و گروههای آزادیبخش فلسطین، حزبالله، انصار الله و دیگر گروههایی که برای تأمین امنیت کشور و مردم خود اقدام میکنند را در چهارچوبی با عنوان «تروریسم» قرار دهد و به آنها معرفی کند، اما منافقینی که 17 هزار نفر از ملت را به خاک و خون کشاندهاند، تروریسم نمیداند و از آنها حمایت میکند.
حسن بیگی با اشاره به این که FATFبه مصلحت ایران و کشورهای انقلابی نیست، زیرا آمریکا با دو هدف مهم پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسمها درصدد از بین بردن کشورهای اسلامی و آزادیخواه است، خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مسئله پولشویی است و دسترسی و دستاندازی به حسابهای مردم است و آمریکا با پذیرش این دو بند بر تمام حسابهای بانکی در ایران تسلط دارد.
برداشت آمریکا و همپیمانانش از تروریسم چیز دیگری است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بابیان این که معنای تروریسم در سازمان ملل کسی است که به کشورها، حکومتها و ملتها تجاوز میکند و از طرفی دیگر ادبیات آمریکا و همپیمانان آن و برداشت آن از تروریسم چیز دیگری است، بیان کرد: هرکسی بخواهد از حق مردم دفاع کند از منظر آمریکاییها تروریست است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جریان FATF تا دو ماه آینده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا زمانی که نتیجه نهایی از مذاکرات ایران و اروپا حاصل شود، تصمیم قطعی برای این مسئله گرفته نمیشود، افزود: ایران اسلامی در 38 بند از 40 بند FATF عضو است که دو بند باقیمانده آن CFT یعنی مقابله با تأمین مالی تروریسم ابزار استکباری و استعماری برای آمریکا است و اگر کشور آن را بپذیرد بزرگترین تحریمها و بدترین اقدامات را علیه ایران انجام میدهند.
انتهای پیام/