چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۱
آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی

حوزه/ در قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری تأکید شد: انتظار می‌رود ضمن گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی‎های داخلی، آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری، با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار شد.

در این دوره از اجلاسیه، ضمن تأکید بر بیانیههای اجلاسهای گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی، مجلس خبرگان رهبری بر مطالبات زیر تأکید کرده و لازم می داند که قوای سه گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد:

  1. با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
  2. ضروری است برنامه های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.
  3. لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی بخصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
  4. انتظار می‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
  5. بر گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می گردد.
  6. ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
  7. لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت گذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
  8. انتظار می‌رود با صرفه‌جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha