به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام امیری، در نشست موضوع شناسی «فقه پیشرفت» با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهتمام زیادی به مسئله زنان داشته، تصریح کرد: علی‌رغم وجود ضعف و کاستی در مباحث مربوط به زن و خانواده، جمهوری اسلامی نگاه به زن و خانواده را تغییر داده است.
وی کلی‌گویی و عدم ترسیم شاخص‌های اندازه‌گیری حقوق زنان در قوانین و پیروی نکردن از نظام مشخص در اولویت‌گذاری به مشکلات زنان را از چالش‌های پیش روی نگاه به زن عنوان کرد.
حجت‌الاسلام امیری در ادامه ضمن اشاره به مصادیقی از مشکلات حقوقی زنان و ضعف‌های وارده بر آن در عرصه اجتماع، خاطرنشان کرد: جنبش‌هایی که بحث تبعیض زنان را مطرح می‌کنند، ضعف‌ها و کاستی‌ها را دست‌آویز قرار می‌دهند، ارائه پاسخ‌های دقیق فقهی و حقوقی از ملزومات مقابله با چنین رویکردهایی است.
وی مسئله جنسیت را از اولویت‌های مباحث مربوط به زنان برشمرد و اظهار داشت: در مواجهه جنسیتی با مسائل زنان، دو رویکرد معروف مطرح است؛ رویکرد نخست بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید می‌کنند و جنسیت را مساوی با تبعیض تلقی می‌کند. بر اساس این رویکرد، فقه برای پیشرفت و سازگاری با مقتضیات جامعه، باید احکام متفاوت زن و مرد را تغییر دهد. برای دسترسی به برابری جنسیتی، حکم فقهی باید کنار گذاشته شود. قائلان این رویکرد، به دنبال پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند.
وی با بیان اینکه در رویکرد دوم جنسیت از خاستگاه مباحث فقهی، مبتنی بر منشأ اختلافی برخوردار بوده، هر کدام از کارکرد متناسبی برخوردار است، اظهار داشت: در این رویکرد جنسیت به‌عنوان عنصر تفاوتی و اختلافی که از استحقاق حقوقی برخوردار است، یاد می‌شود. این رویکرد، معتقد به نظام‌وارگی مجموعه احکام است و حکم شرع مبتنی بر ساحت نظام و به‌صورت سیستمی است که در آن همه احکام ارتباط مولد و مؤثری با یکدیگر دارند.
حجت الاسلام امیری افزود: در دین اسلام که به‌صورت مجموعه درهم‌تنیده نگریسته می‌شود، باید بخش بخش اجزاء حکم بر اساس مقاصد، مورد توجه قرار گیرد؛ باید ضمن حفظ نگاه سیستمی به موضوعات زنان و جنسیت، از نگاه‌های بخشی و جزئی دوری کنیم.
فقه اسلامی به موضوعات و مسائل جنسیتی نگاهی نظام‌واره دارد
حجت‌الاسلام عابدی‌نژاد اظهار داشت: فقه نظام جنسیت یکی از ابواب مهم فقه اجتماعی است که مسائل جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند؛ فقه اسلامی به موضوعات و مسائل جنسیتی نگاهی نظام‌واره دارد و مسائل این فقه باید در ذیل یک نظام مورد بررسی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به برخی از مسائل فقه نظام جنسیت، بیان کرد: یک مسئله در فقه نظام جنسیت، نظام ارضاء غرایز و عواطف جنسی است. در فقه اسلامی یک نظام برای ایجاد تعادل جنسی در جامعه وجود دارد. در این نظام هر یک از احکام در وضع و نسبت خاصی هستند. مثلاً ازدواج دائم، ازدواج موقت یا مسئله تعدد زوجات را باید در درون این نظام دید و نقش هر کدام را شناخت. اگر در این نظام بر عنصری بیش‌ازحد تأکید شود و جای اصل و فرع عوض شود، به اهداف نظام جنسیت نمی‌رسیم؛ مثلاً آیا در مقام سیاست‌گذاری باید تأکید را بر ازدواج دائم آسان بگذاریم و ازدواج موقت را به‌عنوان یک امر فرعی فرض کنیم یا به‌صرف مشروعیت ازدواج موقت آن را در هر سطحی به‌عنوان راه‌حل مشکلات اجتماعی ترویج کنیم.
حجت الاسلام عابدی‌نژاد ابعاد جنسیتی را مسئله دیگر در فقه نظام جنسیت برشمرد و بیان کرد: در این مورد هم نگاه نظام‌واره به احکام شرعی مسائل جدیدی را مطرح می‌کند. به‌عنوان‌مثال آیا در بحث اشتغال زنان صرف مشروعیت اشتغال زنان کافی است که سیاست‌گذار اشتغال زنان را ترویج کند و تفاوتی بین زنان و مردان در مدل اشتغال قائل نباشد؟ یا در فقه جنسیت هر مدلی برای سیاست‌گذاری در اشتغال زنان مشروع نیست؛ بلکه سیاست‌گذار مکلف به ترویج آن نوع اشتغالی برای زنان است که با اهداف نظام خانواده و نقش‌های جنسیتی زن در خانواده سازگار باشد.
وی ضمن اشاره به مسئله جامعه هدف در ایجاد شغل برای سیاست‌گذار افزود: آیا سیاست‌گذار باید واحد اشتغال را برای ایجاد شغل در جامعه فرد و فارغ از جنسیت بداند یا اینکه برای سیاست‌گذار واجب است که واحد اشتغال را خانواده بداند و اشتغال مردی که دارای عائله است اولویت داشته باشد؟
حجت الاسلام عابدی نژاد افزود: مسئله دیگری که از نگاه به فقه نظام جنسیت مطرح می‌شود مسئله منزلت اجتماعی و خانوادگی زنان است که هم دستور قرآن کریم است و هم تمهیداتی در فقه اسلامی در نظر گرفته شده است؛ مثلاً بر سیاست‌گذار واجب است که مصادیق معروف را در اجتماع و خانواده بشناسد و مقدمات آن را فراهم کند تا بتواند به کریمه «و عاشروهن بالمعروف» به‌عنوان یک واجب اجتماعی و خانوادگی عمل کند. مسئله خشونت خانگی علیه زنان را هم باید در همین راستا ارزیابی کرد. همین‌طور که می‌دانیم در خشونت‌هایی که معمولاً و به‌صورت عرفی علیه زنان در خانواده اعمال می‌شود و در محیط خانواده اتفاق می‌افتد دیه زن دو برابر می‌شود و این خودش یک اصل حقوقی برای کاهش خشونت علیه زنان است. سیاست‌گذار باید مقدمات و ضمانت‌های اجرا و مقدمات را توجه کند.
وی تأکید کرد: بی‌توجهی به فقه نظام جنسیت باعث شده که نظامات غربی فضای جامعه را تسخیر کنند و فقه فردگرا با آراء انفعالی به‌صورت سازی و توجیه نظامات غربی با ادبیات فقهی بپردازد که نمونه‌اش را در قوانین مربوط به دیه یا الحاق به کنوانسیون‌های غیر اسلامی و حق شرط‌های مصنوعی و بی‌اثر می‌بینیم و حتی عناوینی همچون «زن سرپرست خانوار» جعل می‌شود که هیچ نسبتی با فقه نظام جنسیت ندارند و این چیزی جز ظلم مضاعف نسبت به زنان نیست.
بسیاری از کشورها به‌منظور تقویت حقوق زن، با تضعیف نهاد خانواده روبرو هستند.
حجت‌الاسلام بلندقامت با بیان اینکه در بحث سلامت خانواده جایگاه زن بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در غرب موضوعات بسیاری را می‌توان اشاره نمود که در عین تأکید بر تساوی حقوقی، مشکلات عاطفی و تربیتی زیادی در عرصه اجتماعی به‌ویژه موضوعات دایره زنان و خانواده ایجاد کرده است.
وی در ادامه به موضوعات و دغدغه‌های حقوقی مسائل حوزه زنان و خانواده اشاره نمود و ابراز داشت: نظام قوانین در جهت تقویت نظام خانواده است یا در جهت سست نمودن نظام خانواده؟ بسیاری از کشورها به منظور تقویت حقوق زن، با تضعیف و سست شدن نهاد خانواده روبرو هستند.
زن به دلیل غفلت از تساوی انسانی‌اش با مرد یا به دلیل غفلت از تفاوت‌های زنانه‌اش، مظلوم واقع شده است.
حجت‌الاسلام مصطفی کارگر اظهار داشت: «فقه نظام جنسیت» یا احکام فقهی زن و مرد، بخشی از فقه نظام است که نظام‌وارگی احکام و روابط اجزاء نظام فقهی در آن به‌وضوح دیده می‌شود؛ بسیاری از مسائل نظام جنسیت، جز در فقه نظام پاسخ درخور نمی‌یابد.
وی توضیح داد: در تحلیل مسائل نظام جنسیت و مسائلی که به جنس زن و مرد مربوط می‌شود، اغلب فقها و اندیشمندان مسلمان به کتاب و سنت و امور نقلی استناد کرده‌اند؛ اما شهید مطهری بیشتر به کتاب تکوین و «حقوق طبیعی» استناد کرده است؛ البته منشأ هر دو کتاب تشریع و تکوین خداست؛ شارع و خالق خداست؛ لذا تشریع و تکوین کاملاً با هم هماهنگ‌اند و نظام فقهی اسلام مرتبط و هماهنگ با نظام فلسفی و انسان‌شناسی اسلام بلکه مبتنی بر آن است؛ خداوند با خلق موجودات و قرار دادن استعدادهای متفاوت در آن‌ها، موجودات را به سوی کمالات ویژه آن‌ها سوق می‌دهد؛ لذا هر استعداد طبیعی مبنای یک «حق طبیعی» است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می‌آید. در آفرینش متفاوت زن و مرد، نیاز آن دو به یکدیگر، پیوند خانوادگی زن و مرد، تداوم نسل و نظام خانواده پی‌ریزی شده است؛ خداوند با خلقت متفاوت زن و مرد، حقوق و وظایف خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم کرده و در نظام تشریع، آن‌ها را تبیین کرده است.
حجت الاسلام کارگر با اشاره به اینکه فقه نظام جنسیت با نظام فلسفی و انسان‌شناسی اسلام مرتبط است، افزود: زن و مرد از جهت انسانی با هم برابرند و البته از نظر طبیعی تفاوت‌های جسمی و روحی با هم دارند و مکمل یکدیگرند. حقوق و تکالیف متفاوت زن و مرد به تفاوت‌های جسمی و روحی طبیعت آن‌ها، و حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد به تشابه‌ها و تساوی انسانی آن‌ها بازمی‌گردد. خداوند با آفرینش متفاوت زن و مرد، حقوق و تکالیف خانوادگی را میان آن‌ها تقسیم کرده است؛ لذا در فقه نظام جنسیت برای زن؛ خانه‌داری، همسرداری، فرزندآوری و تربیت فرزند بر مهمانداری هتل و هواپیما، و بر کارگری کارخانه و کارمندی اداره اولویت می‌یابد و مرد نیز موظف به پرداخت نفقه و خرجی زن است. اشتغال زنان، حضانت فرزندان، و تفاوت در ارث و دیه زن و مرد در این نظام باید دیده شود.
حجت‌الاسلام کارگر فقه نظام جنسیت را بخشی از نظام فقهی اسلام دانست و افزود: علاوه بر تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، در نظام فقهی اسلام حقوق و تکالیف متقابل‌اند. مهریه و حق طلاق، و نیز نفقه و مدیریت خانواده در این نظام دیده می‌شوند.
وی تصریح کرد: حجاب فرع پذیرش حضور زن در جامعه است و البته پوشش زن در فقه اسلامی متناسب با جایگاه زن در نظام اجتماعی اسلام تشریع شده است و ماهیت زن در جامعه را تعریف می‌کند؛ از منظر فقه، زن باید به‌عنوان انسان در جامعه حضور یابد و جاذبه‌های زنانه‌اش را پنهان کند و به‌عنوان انسان دیده شود و زنانگی زن و بدن زن از نظر مرد دور نگه‌داشته شود. مسائل حجاب، نگاه، اختلاط زن و مرد، و محرم و نامحرم در فقه اسلامی در این نظام باید دیده شود.
حجت الاسلام کارگر بیان کرد: نظام جنسیتی اسلام در نظام اجتماعی مبتنی بر اخوت و قسط اسلام و با لحاظ جامعه زنان دیده می‌شود. در این نگاه، چندهمسری مردان در اسلام، علاوه بر تعریف چهارچوب برای رفع نیازهای ویژه‌ی برخی از مردان و حمایت از نظام خانواده، در حمایت از زنان است.
وی اظهار داشت: نظام جنسیتی اسلام مرتبط با جایگاه نظام خانواده در اسلام دیده می‌شود؛ لذا ازدواج موقت نه‌تنها نباید به نظام خانواده آسیب بزند؛ بلکه در چهارچوب حمایت از نظام خانواده دیده شود.
حجت الاسلام کارگر افزود: نظام جنسیتی اسلام باید در نظام اجتماعی و روابط اجتماعی اسلام دیده شود؛ برخی از امور دفاعی و قضایی و سیاسی اسلام از نوع تکلیف است و نه حق؛ لذا تفاوت‌های زن و مرد در امور دفاعی و قضایی و سیاسی اسلام اساساً در حمایت از زن و بار نکردن تکلیف بر دوش زنان است؛ و نه تبعیض علیه زنان.
وی در پایان بیان کرد: زن در گذشته به دلیل غفلت از تساوی انسانی‌اش با مرد، و در عصر حاضر به دلیل غفلت از تفاوت‌های زنانه‌اش، مظلوم واقع شده است و پیرو آن، نظام خانواده و نظامات اجتماعی آسیب دیده است. فقه باید نظام اداره‌ی عادلانه عاقلانه‌اش را برای تکامل و پیشرفت فرد و جامعه ارائه دهد؛ نه اینکه برنامه‌ها و مدل‌های توسعه غربی را منفعلانه و با استناد ناموجه به عقل و عرف و مقتضیات زمان و مکان توجیه کند.
