به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از یاهو، دومین مرحله قانون کنترل اسلحه در نیوزیلند که پس از حمله تروریستی به مساجد شهر کرایست چرچ و کشته شدن 51 نمازگزار بی گناه به تصویب رسیده بود، اجرایی می شود.

جاکیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد، قوانین پیرامون اینکه چه کسانی می توانند گواهینامه حمل اسلحه داشته باشند نیز سخت گیرانه می شوند تا اسلحه به دست افراد ناباب نیفتد.

آردرن، گفت: کشتار 15 مارس، که یک مهاجم مسلح هنگام نماز جمعه به روی نمازگزاران در مساجد کرایست چرچ آتش گشود، دیدگاه ها نسبت به مالکیت اسلحه را در نیوزیلند تغییر داده است.

وی به خبرنگاران گفت: یک دیدگاه جدید پیرامون سلاح گرم به وجود آمده که تغییر در طرز فکر می باشد.

نخستین واکنش دولت نیوزیلند به حملات، ممنوعیت فوری تفنگ های نیمه اتوماتیک به سبک ارتشی بود که در این حمله خونین، یعنی بدترین کشتار در تاریخ مدرن نیوزیلند، از آن ها استفاده شد. استوارت نش وزیر پلیس نیوزیلند نیز گفت، تغییرات اخیر لازم بودند تا ردپای سلاح های گرم در جامعه مشخص باشد.

وی گفت: تحت قانون کنونی کشور در رابطه با سلاح های گرم، ما دقیقا نمی دانیم که چند اسلحه در جریان هستند و چه کسانی مالک آن ها هستند یا آنها را می خرند یا می فروشد یا اینکه تا چه اندازه این سلاح ها در شرایط امن انبار می شود.

گفتنی است ثبت نام اسلحه ها که انتظار می رود تکمیل آن تا 5 سال به طول بینجامد، قرار است جزئیات تقریبا 1.2 میلیون سلاح گرم را در نیوزیلند متعلق به جمعیت  تقریبا 5 میلیونی این کشور را به ثبت برساند. براساس این قانون همچنین شهروندان خارجی اجازه خرید و فروش اسلحه را نخواهند داشت؛ چرا که مهاجم حمله به مساجد کرایست چرچ یک شهروند استرالیایی بود که سلاح ها را هنگامی که در جزیره جنوبی زندگی می کرد خریداری کرده بود.