به گزارش خبرگزاری حوزه، چندی پیش حجت الاسلام محمد سروش محلاتی در یک سخنرانی به بررسی سیاسی ـ فقهی روابط خارجی نظام اسلامی و پذیرش ولایت کفار پرداخته و نقدی را بر یکی از مطالب مطرح شده در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» وارد کرد که حاوی نکات و مطالب بحث برانگیزی بود.

البته ورود اساتیدی مانند آقای سروش محلاتی به مباحث سیاسی و نقد بررسی قضایای فقه حکومتی امر مبارکی قلمداد می‌شود چراکه مدت‌ها در زمینه غیر دینی بودن و غیر مجاز بودن ورود در این عرصه سخن می‌گفتند؛ اما وظیفه اساتید حوزه نیز در پاسخگویی و ایجاد فضای ارزیابی علمی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و عامل تبیین حقایق و تفکیک میان صحیح و ناصحیح خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، به مطالب مطرح شده در این جلسه سخنرانی پاسخ گفته است؛ در ادامه متن کامل این یادداشت را از نظر می‌گذرانید:

اهمیت و جایگاه فقه حکومتی

ابتدا لازم می دانم مقدماتی در مورد جایگاه و اهمیت فقه حکومتی خدمتتان مطالبی عرض کنم. فقه حکومتی یکی از شاخه های فقه اسلامی است و در ذیل فقه های مضاف نیز می گنجد. گرچه فقه های مضاف، منصرف به فقه مسائل جدید است مثل فقه هنر، فقه رسانه و فقه بانکداری؛ معمولا در فقه های مضاف، مضاف الیه را موضوعات مسائل جدید می گیرند مثل فقه بورس، فقه بیمه، فقه معاملات نفتی و فقه ورزش.

یکی از شاخه های آن را هم می توانیم فقه حکومتی محسوب کنیم. اما، چه تمایزی این شاخه از فقه، نسبت به فقه به معنای عام دارد؟ شاخصه اش این است که در فقه حکومتی دقت هایی لازم است. اگر نقطه مقابل فقه حکومتی را فقه فردی بدانیم در فقه حکومتی به حیثیت تعامل مردم با هم و وجود حکومت که در ذیل آن تعامل مردم با هم است و تعامل مردم با حکومت و تعامل حکومت با مردم توجه شده است.

حساسیت فقه حکومتی به گونه ای است که اشراف و احاطه در مسائل فقه حکومتی لازم است چون در فقه حکومتی ما جامعه و روابط پیچیده مردم با هم را می بینیم، تعامل حاکم با مردم را مورد توجه قرار می دهیم. سیاست‌گذاری و چشم انداز نویسی، برنامه کوتاه و بلند مدت و تعامل بین الملل را تامل می کنیم.

تمام مسائلی که مربوط به دنیای سیاست و دنیای حکمرانی است در فقه حکومتی باید لحاظ شود، و مسئله مهم این است که ما تجربه زیادی در فقه حکومتی نداریم. فروعات زیادی تاسیس نکرده ایم. در کتاب های ما توجه به فقه حکومتی شده است، نه اینکه همین کتاب های موجود و میراث فقهی ما خالی از بحث فقه حکومتی باشد. ولی به اندازه ای که فروعات فقه فردی توسعه پیدا کرده، فروعات فقه حکومتی توسعه پیدا نکرده است.

ضرورت تدوین نظام مسائل برای فقه حکومتی

پس نیاز داریم که نظام مسائل برای آن بنویسیم. مباحثی که الان در دنیای سیاست مطرح است و آنچه در مورد حکومت، شرایط حاکم، جایگاه مردم، جایگاه احزاب، بیعت، مسئولیت مردم، مسئولیت حاکم و مباحثی که اکنون در علم حقوق مطرح می شود، معادل و مشابهات آنها باید در فقه جست‌وجو شود. پس اگر در ادبیات حقوقی مسائلی داشته باشیم، باید در ادبیات فقه هم متناظر آنها را مطالبه کرد.

بنابراین باید در فقه حکومتی به خاطر پیچیدگی های روابط اجتماعی و به جهت حساسیت فقه حکومتی بیشتر توجه به موازین فقهی داشت. چه بسا افرادی در مسائل فقه فردی مجتهد باشند و نظر بدهند ولی در فقه حکومتی نتوانند به استنتاج برسند.

حال به لسان فنی این مسئله را توضیح می دهم. ما در مقدمات اجتهاد، موضوعی به نام اعتبار قوه قدسیه داریم‌. می گوییم مجتهد باید ادله و نصوص را بشناسد، سند و دلالت را بداند، راه جمع ادله را پیدا کند و قواعد اصولی را بتواند حاکم گرداند و در موضوعات کلی تطبیقات را بداند.

فرض کنید فردی که در علم اصول صاحب نظر است و نیز به منابع روایی ما تسلط دارد، آیات و روایات را می شناسند؛ همه این اطلاعات را اگر داشته باشد ولی در استنتاج به اشتباه بیفتد و نتواند از ادله جمع بندی کند طوری که امور خارجی یا حب و بغضش در استنتاج دخالت کند می گویند قوه قدسیه ندارد؛ مثلاً  انسان عجولی باشد و اگر برخورد تندی با او شود در حالت انفعالی، نظری می دهد و آن مواجهه خارجی روی نظر او اثر می گذارد.

فردی از ابتدای طلبگی، مدیون همسرش بوده زیرا که این زن در شرایط زندگی خیلی سخت کنار او بوده یا زن فعال و دانایی بوده و در رشد طلبگی مدیون او بوده، یا مادر خیلی فداکار و شیر زنی داشته و همچنین خواهران لایق و توانا، برای ایشان تجربه ای از زن به وجود می آورد که وقتی می خواهد در فقه زنان کار کند با خود می گوید، چه طور می شود زنی که من از او چنین سابقه ای دارم که خیلی از اوقات از مرد لایق تر و داناتر است، در تقسیم میراث بهره اش از مرد کمتر باشد؟ یا در دیه سهم کمتری داشته باشد؟

اشکالی که اینجا بروز کرده این است که یک تجربه جزئی بر اساس زندگی خودش دارد و این مسئله را حاکم بر کل جامعه زنان می کند. ما می گوییم قوه قدسیه را از دست داده است. یعنی اینکه فقیه نباید فقط وضعیت خودش را ببیند.

اگر در زندگی شخصی‌، تجربه ای از زن دارد نباید آن را تعمیم دهد اگر با خودش رفتار تندی از ناحیه افراد و گروه ها یا احزاب و دولت صورت گرفته این مسئله را نباید در تعیین حد و مرزهای قوانین اسلامی دخالت بدهد. اگر دخالت بدهد و سریع الانفعال باشد می گوییم قوه قدسیه را از دست داده است.

تعریف قوه قدسیه

گاهی اوقات تصور می شود قوه قدسیه نکته عجیبی است. خیال می کنند هنگامی که مجتهد شد خداوند فرشته ای را موکل می کند که این فرشته بیاید و مجتهد را حفظ کند، که اینطور نیست. «قوه قدسیه یعنی توانایی کنترل عواملی که در نتیجه گیری و استنتاج اخلال ایجاد می کند.» یعنی عواملی که تصمیم گیری شما را به خطا می برد، باید این عوامل را کنترل کرد.

البته این موضوع غیر از سرمایه علمی است یعنی مجتهد با قرآن مأنوس است، آیات و روایات و احکام کلی را می داند، با سنت آشناست، سند شناسی و دلالت شناسی را بر اساس اصول فقه می داند. تعادل و ترجیح و برآیند ادله را می شناسند ولی در استنتاج دچار اشتباه محاسباتی می شود و نمی تواند درست محاسبه کند یا از ادله به خوبی استفاده کند. زیرا یک مسئله خارجی و تجربه شخصی و یک حساسیت زائد، یک امور خارجی و یا یک حب و بغض یا یک نشانه گیری و تعلق خاطر، استنتاج فرد را برهم می زند. می‌توانید این بحث را در درس‌های اولیه کتاب «مدخل علم فقه» ببینید که متکی به کلام علامه وحید بهبهانی است.

اهمیت قوه قدسیه در فقه حکومتی بسیار بیشتر است

اگر در فقه فردی، قوه قدسیه معتبر است در فقه حکومتی صد برابر مهم است. چرا، چون در فقه حکومتی به اشتباه انداختن افراد خیلی راحت تر است. یک برخورد بد، اثر بد روی فکر می گذارد. بنابراین می گوییم که اعتبار قوه قدسیه چندین برابر در فقه حکومتی بیشتر می شود.

متاسفانه گاهی اوقات دیده می شود افرادی در فروعات بحث فقه حکومتی وارد می شوند و دیدگاه هایی را مطرح می کنند وقتی ما مطالعه می کنیم می‌ بینیم صدر و ذیل کلمات خودشان با هم نمی سازد یعنی یک نوع تنافی بین دیدگاه های شان به وجود می آید. این هم یک آفت دیگر است که فقه حکومتی بیشتر از فقه فردی بروز می کند.

مثلا شخصی در جایی سخنرانی می کند و می گوید نظریه پردازی در فقه اسلامی یکی از آفت هایش این است که ما می هراسیم از این اتهام که بگویند فلانی فقه جدید تاسیس کرده است. هر کسی که بخواهد دست به نوآوری در فقه بزند با این حرف و حدیث ها می خواهند او را از صحنه خارج کنند. در همان سخنرانی گفته است که فقه در برخورد با مسائل جدید، با چند مشکل مواجه است: 1) یک مشکل این است که فقه وابسته به نصوص است، وابسته به آیات و روایات است که ما نمی توانیم از نص صریح یا دلیل قطعی عبور کنیم وگرنه به قول بنده اجتهاد در مقابل نص می شود. مثل کتاب «اجتهاد در مقابل نص»که آقای شرف الدین نگاشته است.

۲) اشکال دیگر این است که مبتلا به اجماعات هستیم، یعنی تا یک نفر بخواهد حرف نوآورانه بزند سریع می گویند این نظر، خلاف نظر علماست. خلاف اجماع فقهاست و همین‌طور مخالف با شهرت. 3) متهم به تأسیس فقه جدید می شویم.

پس افق گشایی و نوآوری در فقه جدید همیشه مواجه با سه مشکل است، یک مشکل اینکه از نصوص عبور می‌کند، مشکل دیگر این است که با اجماع و شهرت علما مخالفت می کند و در نهایت منجر به تاسیس فقه جدید می شود.

پاسخی بر سروش محلاتی

این آقایی که با این لسان اشاره می کند که از خلاف اجماع نهراسید، همین آقا در جایی از یکی از آثار علمی که مربوط به رهبر معظم انقلاب است، اشکال گرفته که حرف ایشان خلاف اجماع علماست. در صورتی که خودش اعتقاد داشته از مخالفت اجماع نباید بترسیم ولی اینجا مخالفت با اجماع را تقبیح می کند. آقای سروش محلاتی گفت زمینه انحراف فقه یکی آن است که مقهور فتاوای فقهای پیشین باشیم که در اصطلاح بدان گویند «وحشة الانفراد» و بعد از مرحوم آیت الله اردبیلی تمجید کرده است که ایشان آزاد اندیش بود و وحشتی از انفراد نداشت.

حالا با صرف نظر از بحث صغروی این را می گویم؛ یعنی واقعا فرمایش رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که مربوط به 45 سال پیش است واقعا متضمن حکمی برخلاف اجماع هست یا نیست، بماند اما اینکه اصل مخالفت با اجماع و شهرت یک جا مورد تمجید و جای دیگر مورد تعریض است، این دوگانگی را چه کنیم؟ گذشته از آنکه اصل این مطلب صغرویاً نیز درست نیست.

عجیب است که رفته اند در اندیشه فقهی رهبری دقت کنند و یک چیزی از آن کتاب درآورده اند مربوط به درس‌های 25 تا 28 که پیرامون ولایت و هجرت است و در آن حال و هوای پیش از انقلاب و در سطح تقریباً عمومی بوده و توقع دارند که چرا تقیه به عنوان یک استثنا ذکر نشده است و اشکال کرده اند که اطلاق حکم بر خلاف اجماع فقها است.

توصیه می کنم همه طلاب بروند و آن درس‌ها را بخوانند و عمق مطلب را ببینند ادله ای که بدان استدلال شده است را ببینند. اطلاق این ادله به گونه ای است که حتی وجوب تقیه برای آن تقییدی ایجاد نمی کند؛ چون درباره تولی به معنای گوش به فرمان بودن همراه با پذیرش قلبی است. حالا اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کند می‌تواند آیه تقیه را در نرم افزار فقه جست‌وجو کند و ببیند شیخ انصاری در مکاسب و در کتاب الطهارة و نیز آقای خوئی در مصباح الفقاهة و دیگر فقها چه می‌گویند و نیز می‌توان به تفاسیر وکتب آیات الاحکام مراجعه کرد.

مثلاً در تفسیر المیزان علامه طباطبائی چیزی می‌فرماید و معنایش آن است که استثنای تقیه نشان می‌دهد که قبول ولایت کافران به معنای اتصال بدان‌ها و همدلی با آنها است و لذا به طور مطلق نهی شده است و قرآن که می‌گوید مگر تقیه کنید یعنی مگر ظاهر سازی کنید که از همدلی خالی است و اتفاقاً شاهدش آیات دیگر است که ولایت خدا و رسول(ص) را مطلقاً می‌ستاید و از ولایت کافران مطلقاً تحذیر می‌کند.

بنابراین وجوب تقیه نافی حرمت تولی کافرین نیست چه رسد که اساساً تقیه در شرایط اضطرار است و بحث حرمت تولی مربوط به حالت اختیاری است. حالا فرض کنید اطلاق ادله مربوط به فرمانبری و اطاعت خارجی بدون پذیرش قلبی باشد یعنی هر نوع متابعت از طاغوت ولو به قهر و غلبه صورت بگیرد نوعی تولی حساب شود و آنگاه وجود شرایط تقیه استثنا از این فرض حرمت باشد در این فرض نفس انعقاد اطلاق محل اشکال است.

چون قدرت شرط تکلیف است و شخص مقهور و مظلوم که تحت ظلم ظالم و قهر قاهر است و چاره ای ندارد نمی توان بدو گفت که چرا ولایت ظالم را پذیرفتی خلاصه استثناء تقیه نوعی تخصص است نه تخصیص و اگر هم به لسان تخصیص گفته شده باشد، نوعی تسامح در تعبیر است.

به همین خاطر است که، وقتی فقیهی نظریه می دهد شما باید ببینید این نظر به لحاظ حکم اولی است، بدون دخالت قیود خارجی است یا با لحاظ قیود خارجی.

در استثنائات، نظر به بروز حالت ثانوی داریم. اگر خطری از باب اهم و مهم ایجاد شود، اگر یک مصلحت اعظمی باشد، اگر امام به یکی از شاگردانش دستور بدهد که در حکومت کار کند و به امور مردم رسیدگی کند. اگر عده ای کار نکنند و زیر مجموعه طاغوت در ارتش نباشد خوف این است که همین مقدار از مصالح مسلمین که می توانیم حفظ کنیم هم، از دست برود، در این صورت می توان به مقدار اضطرار تن به حکومت طاغوت داد.

مگر در زمان طاغوت بعضی از کارمندان نمی آمدند از مجتهدین اجازه می گرفتند که در ادارات مشغول باشند. مگر یک عده ای از همین ارتشیان ما، زیر مجموعه ارتش شاهنشاه آریامهر نشدند ولی البته با اجازه برخی از مراجع تقلید.

چون در ارتش، دیگر ولایت پذیری جای شک و شبهه ندارد، کسی نمی تواند در ارتش باشد و تحت ولایت ارتش نباشد ولی از باب تقیه و اضطرار، از باب اهم و مهم که یک عنوان ثانویه است، این عناوین اولیه و ثانویه را نباید با هم مخلوط کنیم.

مراتب نهی از منکر و استثنای تقیه

اگر فقیهی مطلبی گفته باید ببینیم در چه حالتی گفته و از چه نظری بیان کرده است. علاوه بر اینکه نفی ولایت کفار به صورت مطلق حتی صرف نظر از استثنای تقیه هم باید ببینیم به چه لحاظی است.

آیا به لحاظ فرمانبری و اطاعت خارجی است یا به لحاظ پذیرش قلبی ولایت کفار مطلقا نفی شده است؟ یعنی حتی اگر در خارج‌ تحت فرمان طاغوتی هستم این فعل خارجی دلیل نمی شود که من تعلق خاطری دارم و ولایت آن را پذیرفته ام، چراکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد.

مراتب عالی آن اگر مقدور نباشد مراتب پایین‌تر هیچ گاه ساقط نمی شود. بنابراین حتی اگر در شرایط اضطراری مجبور شدیم، با دستگاهی همکاری کنیم. مثلا در اروپا یک مرکز اسلامی تأسیس کنیم باید تحت مقررات آنها کار کنیم ولی نباید آنها را ذی حق در امر و نهی بدانیم.

چنان که حضرت امام(ره) می خواستند وارد پاریس شوند، برای ایشان گوسفندی قربانی کردند اما امام(ره) گفتند این کار خلاف مقررات فرانسه است و من نمی خورم. آیا این مسئله یعنی ولایت کفار را قبول کرده چون در خارج هماهنگ با آنها بوده است؟

در مقالات بعضی از مجلات دیدم که بحث علمی لازم درباره ولایت جائر و استثنائات آن شده است. بحث ولایت کفار، آیا به صورت مطلق نقل شده یا استثنائاتی هم دارد؟ استثنائات به چه معناست و توجه به مراتبش به چه صورتی است. حال چه طور می شود در این فضا که یک بحث علمی دقیق است ما تیتری از آن درست کنیم، خوراک روزنامه ها و رسانه ها و مایه انحراف افکار و انحراف فضای سیاسی باشد از موفقیت هایی که بدست آمده است هرچند این گونه اشکال تراشی های موهون ذره ای از عظمت مراجع نمی کاهد. خلاصه بحث علمی که درست ادا نمی شود، آدمی به تردید می افتد که هدف و منظور چیست؟

چه طور می شود که شخصی همواره در فقه جست‌وجو می کند و یکسری اطلاعات استخراج می کند، آب و رنگی به این مطالب می دهد و کسانی که تخصص ندارند می بینند که این آقا استناد به آیات می کند، استناد به جواهر الکلام می کند و بحث علمی خیلی دقیقی می کند. ادله متعارض را می بیند، جمع ادله می کند این کارها نزد اهل فن نوعی دلیل تراشی برای هدف از پیش تعیین شده است و ارزشی ندارد ولی برای غیر متخصص موجب اشتباه می شود چون نمی فهمد کجای بحث اشکال دارد؛ برای مردم خطرناک است و خلاصه هم برای خود فرد ضرر دارد و هم برای دیگران.

به نظر می رسد مبنای همه جار و جنجال‌ها ناسازگاری با یک فقیه است. هرگاه دید آن فقیه بر دیدگاه سنتی پافشاری می کند سریع می گوید از محدوده فقه سنتی باید خارج شد، مسائل نوپدید اقتضائات خاص خودش را دارد، فقه را در کتاب های عهد عتیق نگه ندارید و متهم به ناکارآمدی نکنید. فقه باید پویا باشد، باید پاسخگو باشد.

هرگاه که آن فقیه دست به نوآوری می زند می گویند باید دید فقهای بزرگ در این زمینه چه گفته اند. آیا می شود به آسانی از آن چیزی که بین فقهاست عدول کرد؟ می گویند احدی از فقها این مسئله را مطرح نکرده که این آقا به این موضوع پرداخته است.

واقعا آدمی متحیر می ماند که فردی به اسم بحث فقهی هر جایی یک حرفی را می زند. حتی جایی دیدم که همین آقا در مورد بحث ولایت فقیه آیت الله مومن به شدت کلام ایشان را تقبیح می کند. آیت الله مؤمن در کتاب ارزشمند «کلمات سدیده» عبارتی دارند که می فرمایند: «ولایت فقیه بر مردم مانند ولایت یک پدر است بر طفل صغیر که مصلحت طفل را رعایت می کند حتی اگر طفل راضی هم نباشد.»

آن چیزی را که به صلاح طفل است را رعایت می کند چه بچه بفهمد و چه نفهمد و چه راضی باشد و چه ناراضی باشد. مستشکل در ذیل این مسئله توضیح داده است که اینگونه تفسیر از ولایت یعنی دیوانه انگاری شهروندان، یعنی بی اعتبار شمردن عقل.

عده ای هم که اطلاعی از تعبیر فقها ندارند وقتی این صحبت ها را می شنوند می گویند یک عالم بزرگ در بحث ولایت فقیه آن‌قدر متحجر است که مردم را تشبیه به طفل بی عقلی کرده است که حاکم اسلامی می تواند در حق آنها هر کاری خواست بکند.

در صورتی که این یک تعبیر فنی فقهی است و مربوط به فقیهی دون فقیهی نیست. این تعبیری است که شاید بهتر باشد بگوییم تمام فقها در آن مشترک هستند. این تعبیر می خواهد بگوید حاکم بر اساس وظایفی که به عهده دارد و با وجود صلاحیت هایی که دارد و بر اساس ادله باید احکام اسلامی را جاری کند.

ماجرای راهپیمایی جبهه ملی علیه حکم قصاص

در اوایل انقلاب، عده ای از افراد در مورد لایحه قصاص در زمان شهید بهشتی می خواستند راهپیمایی کنند که حضرت امام(ره) موضع گرفتند. مثلا وقتی که می خواهیم لایحه قصاص را اجرا کنیم، عده ای از مردم بگویند این لایحه خلاف عقل است واقعا خود این آقا اگر فرض کنیم فقیه باشد چه حرفی می تواند بزند، مردم اگر لایحه قصاص را خلاف عقل دانستند چه باید کرد؟ اگر عقل حاکم بر فقه است، آیا باید فقه را کنار گذاشت؟

مثلا در ایام حج که به عربستان می رویم شاید بگویند چرا پول به سعودی ها داده می شود این چه عقلی است که باید پول به آنها بدهیم تازه با آن همه آداب و مناسک که وجود دارد، این یعنی یک نوع فضا سازی در رسانه‌ها است که کلا الفبای علمی کنار گذاشته شده، در جایی دیگر راجع به رابطه مفتی با حاکم نظر داده اند و هر چه جست‌وجو می کنیم می‌بینیم اینگونه بحث ها با هیچ یک از موازین جور در نمی آید. پس بهتر است کسی که نمی تواند در فضای بحث های اجتماعی و سیاسی خودش را کنترل کند و مبانی را نمی تواند به یک سازگاری برساند بهتر است کلا نظری ندهد و صبر کند تا به مرحله ای برسد که بتواند بین تمایلات مختلفی که در بحث های مختلف دارد بتواند به یک جمع بندی برسد. مخصوصاً دخالت این تمایلات در بحث فقهی را می‌توانید در مطالبی که درباره شخصیت‌ها گفته‌اند ببینید.

یکجا از مرحوم آیت الله مؤمن با لسان تعریض به عنوان فقیهی در رده حاکمان نام می‌برد که خود این تعبیر نشان می‌دهد که گویا آلوده شدن به سیاست منقصتی برای او بوده است و جای دیگر از شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی که بیش از همه غور در سیاست داشت آن‌چنان تجلیل می‌کند و برای او نظریه سازی می‌کند که خیلی عجیب است.

می‌گوید ضابطه حکومت اسلامی به نظر بعضی از افراد وجود حاکم شرع یعنی فقیه عادل با احراز صلاحیت‌هاست و بس و دیگر بقیه امور اهمیتی ندارد و به نظر بعضی تقید به احکام فقهی ملاک است چه فقیه عادل باشد و یا نباشد ولی به نظر آیت الله هاشمی ضابطه آن است که حکومت پایبند به آرمان‌ها و اهداف باشد حتی اگر در شرایطی حکمی را کنار بگذارد.

اینجا بنده عرض می‌کنم تقابل این سه قول خودش نوعی بی‌اساس حرف زدن است؛ اصلاً جوری بحث فقهی ضایع شده که انسان به یاد حرف خود ایشان می‌افتد که می‌گفت بالاتر قرار دادن ولایت نسبت به عدالت، لجن مالی فقه است. حالا با حرف خود این آقا چه کار کنیم که فقه را دارد ضایع می‌کند و به دیدگاه سازی روی آورده است، بدون وجود هیچ شاهدی برای هر یک از سه دیدگاه.

چه طور شده که آیت الله هاشمی یا آیت الله اردبیلی در رده حاکمان یاد نمی‌شوند و چه طور شده که راجع به بالاتر بودن ولایت از عدالت نمی‌پرسند که کدام عدالت؟ عدالت به ملاک عقل و عقلا و عرف یا به ملاک شرع؟ مگر ما نمی‌گوئیم «والمعروف ما امرتم به»؛ لااقل باید پرسید ولایت معصوم را می‌گویید یا غیر معصوم و در غیر معصوم محدوده اطاعت تا کجاست؟ خلاصه بحث علمی کار می‌برد ولی شعار دادن برای کف زدن دیگران کاری ندارد. چه رسد که قائل بدان حرف هنوز پیدا نشده است.

موردی حل کردن مسائل؛ بزرگ‌ترین آفت فقه

بزرگترین آفت فقه این است که فرد به هر مسئله ای که می رسد آن مسئله را موردی حل کند یعنی قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه را فراموش کند، هر جا موردی بخواهیم مسئله را حل کنیم یک فقه درون ناسازگار پدید می آید.

ما إن شاء الله در فروعات بحث فقه حکومتی خواهیم گفت که حاکم باید سیاست‌های کلی نظام و راهبردها را معین کند و با کمک از خبرگان مصالح آینده امت را نیز لحاظ کند حتی اگر مردم عوام توجه بدان نداشته باشند و این امری عقلی و عقلائی است که حاکم نباید کوته بین باشد؛ مثلاً اگر مردم می گویند ما بیمه نمی خواهیم یا برای بهداشت، سلامت و ایمنی هزینه نمی کنیم یا همه پول نفت را می خواهیم بخوریم یا جنگل‌ها را برای امرار معاش قلع و قمع می کنیم، اینجا حاکم آنها را اجبار به رعایت ایمنی، سلامت، محیط زیست و رعایت حال نسل‌های آینده می کند.

حال اگر حاکم از خداوند که احاطه به جمیع مصالح دارد دستور بگیرد حتما رعایت اموری را می کند که چه بسا مردن بدان نرسیده اند؛ پس ولایت پذیری مردم اینجا معنایش دیوانه انگاری آنها نیست چون اساساً حاکم ساختن نظر عالم بر جاهل معنایش دیوانه انگاری او نیست. دنیای مدرن امروز که دین را کنار گذاشته است البته تحکیم نظر عالم بر جاهل را می‌پذیرد. حالا آنها روی مبانی و ارزش‌های خودشان جلو رفته‌اند و ما بر اساس مبانی و ارزش‌های خودمان، ولی اصل برتری علم بر جهل و برتری نخبگان بر جهال جای تردید ندارد بلکه مقتضای عقل است حتی عقل همان فرد جاهل. و لذا قرآن به لسان استفهام می‌خواهد از مردم اقرار بگیرد که «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ».

بنده می گویم اگر کسی این نکته را در فقه نفهمیده باشد اصلاً بویی از فقه نبرده است مگر منظور چیز دیگری باشد که نمی دانم. البته همراه ساختن مردم نیز برای رسیدن به اهداف مهم لازم است بلکه حاکم باید بستر رشد فکری و فرهنگی را فراهم سازد تا همراه شوند نه اینکه خودش را تنزل دهد و هم افق با مردم شود.

منبع: وسائل