به گزارش خبرگزاری حوزه، چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» ویژه بهار و تابستان ۹۸ به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی علی غلامی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «علت‌شناسی جرایم با انگیزه مذهبی»، «تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیاندیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران»، «سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان»، «تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران»، «واکاوی استقلال مالی موسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی»، «الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی»، «نقش تعدد اسباب در تحقق مسئولیت ضمیمه‌ای»، «جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت»، «واکاوی جرم‌انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه»، «نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران»، «قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد»، «قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن».
علت‌شناسی جرایم با انگیزه مذهبی
در چکیده مقاله «علت‌شناسی جرایم با انگیزه مذهبی» می‌خوانیم: تنوعی از انگیزه‌ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه‌های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه‌ای که انگیزه انحصاری یا اصلی‌ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات مینماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می‌تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می‌گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت‌های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم‌بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم‌شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه‌های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه‌ها جرم‌زا نیست، انتقال نادرست آموزه‌های مذهبی و… و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه‌های نادرست و جرم‌زا عامل انحراف است.
تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیاندیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران
در چکیده مقاله «تاثیر ارتکاب فعل نامشروع زیاندیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران» آمده است: در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان‌بار را مسئول این امر دانستهاند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیاندیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی میسازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیاندیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه‌رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نمودهاند، لیکن هیچ‌گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران میتوان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیاندیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان‌بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.
الگوی مطلوب در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی
در چکیده مقاله «الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی» می‌خوانیم: «دولت امروزه در مالکیت‌های خصوصی افراد انواع دخالت‌ها را صورت می‌دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون‌گذاری، وضع مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می‌پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب‌شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت‌ها را بررسی می‌نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت‌وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می‌تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می‌کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.»
313/60
