به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری عصر امروز در جلسه مشترک با اعضای جامعه مدرسین که در دفتر آن برگزار شد، اظهار داشت: دادگستری استان قم همان برنامه ها و شرایط عمومی دادگستری های دیگر استان ها را دارد به اضافه چند شاخصه دیگر که در نوع خود خاص است.
وی افزود: ۹۰ درصد پرسنل قضایی و بخشی از پرسنل اداری دادگستری قم از روحانیون هستند که تمامی آن ها علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
رئیس دادگستری قم گفت: دادگستری قم نیز باید رنگ و بوی حوزه را داشته باشد و آیاتی که قرائت می شود برای مخاطبان باید این را برساند که این آیات رنگ و بوی فقه دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: تعداد نفرات قضات در استان قم با کمبود مواجه بوده و این اتفاق به این دلیل است که مدتی است قاضی جدیدی تزریق نشده، اما در سایر استان ها مرتب قاضی اضافه می شود، در استان قم حدود ۱۰ سال است که ورودی قضات وجود نداشته و تقریبا به هر قاضی در ماه حدود ۳۰ الی ۴۰ پرونده بیشتر از میانگین کشوری واگذار می شود.
وی تاکید کرد: انگیزه و نشاط کاری در قم وضعیت بسیار مطلوب است و میانگین رسیدگی های ما از استانداردهای کشوری بالاتر است.
رئیس دادگستری قم خاطرنشان کرد: موضوع اطاله دادرسی که یکی از دغدغه های مردم است، در استان قم در حال حل شدن بوده و علت اصلی این موضوع در دو امر است که مربوط به دستگاه قضایی نیست، یکی از این امور مسائل قانونی بوده که پس از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، ایشان گروهی را مکلف کرده اند که قوانین مزاحم را با کمیسیون حقوقی مجلس بررسی و اصلاح کنند، رهبر معظم انقلاب نیز اجازه نادیده گرفتن موارد اضافی را در لایحه صادر کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری عنوان کرد: پرونده شرکت پدیده قریب پنج سال زمان برد و اگر با همان روال تشریفاتی ادامه می یافت، تا دو سال دیگر نیز به اتمام نمی رسید.
وی ادامه داد: برخی از تشکل های مرتبط با دادگستری مانند وکلای رسمی دادگستری به نام این مرکز هستند، اما در واقع این وکلا مستقل بوده و وابسته به دستگاه قضایی نیستند.
رئیس دادگستری قم تصریح کرد: رئیس سابق قوه قضائیه لایحه جامع نظارت صادر کردند که این لایحه در مجلس بایگانی شده و تصویب نشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ابراز کرد: متاسفانه در مواردی دیده شده، هر مردی که به وسیله همسر خود بازداشت می شد، فردای آن روز این زندگی به طلاق منجر می شد، بحمدلله در حال حاضر در استان به دلیل صرف مهریه زندانی نداریم.
وی با بیان اینکه اگر در رابطه با مسائل سازمانی مشکلاتی وجود داشت، مدیر مجموعه مقصر شناخته می شود، گفت: قوانین موجود ما در بخش مدنی و اختلافات حقوقی مستقیما از فقه امامیه اخذ شده و تدوین کنندگان آن از روحانیون معمم و بنام بوده اند و در حال حاضر غیر از مسائل مستحدثه، در بخش مدنی از لمعه و شرایع اخذ شده و اخیرا فتاوی مراجع عظام جدید نیز به این احکام اضافه شده است.
رئیس دادگستری استان قم بیان کرد: معتقدیم احکام قضایی به روز نبوده و در هیچ کدام از سطوح عالی حوزه ها و دانشگاه ها احکام بر محور قانون مدنی تدوین نمی شود.
