به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در سیزدهمین نشست خبری، با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت و تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و سالروز ۱۳ آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی، یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب و بویژه شهدای دانش آموزی کشور را گرامی داشت.
رسالت قوه قضاییه، اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد، بدون توجه به خطوط قرمز موهوم و غیرواقعی
وی افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضاییه، اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد، احقاق حقوق مردم و بیت‌المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم و غیرواقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است، ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن عبارت است از قانون؛ عبور از قانون و قانون‌شکنی را برای هیچ کسی و تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم و در مقابل قانون‌شکنان با تمام توان خواهیم ایستاد و مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: البته در حوزه قضا علاوه بر قانون، تصمیم و اظهارنظر غیرمستند و فاقد استدلال را نیز برای خودمان خط قرمز می‌دانیم و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می‌کنیم.
رضایت ۷۶ درصدی از اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه اطلاع‌رسانی و سخنگویی به دنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم، رویکرد اصلی ما در حوزه سخنگویی اطلاع‌رسانی توام با امیدآفرینی و اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است و خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم و از مردم فهیم و بصیر و آگاه ایران اسلامی نیز قدردانی می‌کنیم که براساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در این افکار سنجی اقدامات اخیر قوه قضاییه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده‌اند و اظهار رضایت نموده‌اند.
وی تصریح کرد: البته این نگرش مردم، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و معتقدیم این روند هم باید استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل و در همه ارکان حکومت و حاکمیت بایستی فراگیر شود تا بتوانیم بیش از گذشته اعتماد مردم را بدست آوریم و این اعتماد، اعتماد به کلیت نظام، انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی و افتخاری برای همه دست اندرکاران است و ما نیز جزئی از این مجموعه بسیار بزرگ هستیم.
وی ادامه داد: انتظار ما از مقامات و مدیران، اصحاب رسانه و مطبوعات و جریانات سیاسی این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی و شبهه‌افکنی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آن‌ها ناقص است و یا اصلا اطلاعی ندارند قبل از اظهار نظر تحقیق و پرس و جو نمایند و ثالثا خبر، گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارائه نکنند.
درباره ادعای تعطیلی یک کارخانه با اقدام قوه قضاییه در یکی از استان‌ها، اطلاعات غلط ارائه شده است
اسماعیلی به بیان دو مصداق پرداخت و افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با اقدام قوه قضاییه کارخانه‌ای تعطیل شده است و جمعی از کارگران بیکار شدند؛ به این موضوع ورود کردیم و در بررسی مشخص شد که اطلاعات غلط به این مقام، موجب این اظهارنظر شدهاست، کارخانه مورد ادعای ایشان از مرداد ماه به واسطه تعمیرات تعطیل است، مدیرعامل کمتر از دو هفته و چند روزی، در اوایل آبان به واسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده و کارگران نیز معترض به اینکه حقوق ما به تعویق افتاده است. ورود دستگاه قضا باعث شد که این مدیرعامل هم حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل صورت گیرد.
جزئیات رای دادگاه اصفهان در رابطه با حادثه تصادف معروف راننده پورشه
اسماعیلی در بیان مصداق دوم گفت: در ارتباط با خبری که در رسانه ها منتشر شد با موضوع حادثه‌ای در اصفهان که فردی با خودرو پورشه در تصادفی موجب قتل یکی از شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد و گفت تصادف کردم و دیه را هم پرداخت می‌کنم، خبری در برخی رسانه‌ها آمد که دادگاه اصفهان این راننده متخلف را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است و این بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و بررسی کردیم و مستندش را همراهم آورده‌ام و دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس رای دادگاه، راننده متخلف به یک فقره دیه کامل و ده فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیر موثر در قتل بوده، محکوم شده است. راننده مقصر به تحمل سه سال حبس محکوم شده که دادگاه دوسال از حبس آن را قطعی و یک سال از حبس را تعلیق کرده است و هدفمند در ایام تعلیق این یکسال مجازات حبس، چند دستور صادر کرده است.
حکم دادگاه تحسین برانگیز است
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اول اینکه راننده را که جزو طایفه متمکن و پولدار و اهل مسافرت به خارج از کشور و شاید به نوعی خوش‌گذرانی، دو سال ممنوع از خروج از کشور کرده است، دوم استدلال کرده که این راننده آگاه به شان و منزلت و کرامت انسانی نیست و او را ملزم کرده است که در ایام تعلیق یک سال حبس دو جلد کتاب درباره کرامت انسان مطالعه کند، قدر و منزلت و کرامت انسان را بشناسد و گزارش مطالعات را به اجرای احکام بدهد و سوم اینکه راننده متخلف را محکوم کرده است که در یکسالی که مجازات تعلیقی دارد در هرماه، چهار روز به صورت رایگان در یکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول و بویژه معلولین ناشی از تصادفات است به صورت شبانه‌روزی به خدمات پرستاری و خدمت رسانی به معلولین مبادرت نماید.
وی خاطرنشان کرد: این حکم جای تحسین دارد، این حکم برای سایر همکاران قضایی ما در بخش‌های دیگر نیز یک الگو است که بتوانند از الگوی این دادنامه بویژه در بخش خدمات‌رسانی معلولین نیازمند در مراکز توانبخشی بهزیستی کمک بگیرند و او نیز بداند که عارضه بی‌احتیاطی در تصادف چگونه است و به این عوارض آشنا شود.
وصول ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها
وی در ادامه در مورد گزارشاتی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قضایی به بیت المال بازگشته، افزود: آنچه که من عرض کردم برگشت به بیت المال بود، اعم از خزانه و بانک‌ها، اوقاف، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف که اتلاف (شک دارم) بیت المال بر آن‌ها مصداق دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: در شش ماهه اول امسال، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماهه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد داشته است. این موضوع بیانگر اهتمام و جدیت و پیگیری‌های همه اجزای قوه قضاییه چه مراجع قضایی و چه سایر مراجع قوه قضاییه مانند ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت احیای حقوق عامه، اقدامی جدی است.
افزایش ۱۵ درصدی صلح و سازش با بخشنامه رئیس قوه قضاییه
وی در ادامه به گزارشی دیگر اشاره و تاکید کرد: در ۲۸.۵. ۹۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش و در نتیجه کاهش وارده پرونده به مراجع قضایی صادر کرد، علیرغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه زمان مدیدی نمی‌گذرد، در شهریورماه سال ۹۸، با اجرایی شدن ابتدایی این بخشنامه، میزان صلح و سازش در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف که قبلا میانگین قریب به ۳۰ درصد بوده است در این ماه به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین موارد صلح و سازش در پرونده‌های کیفری که در این بخشنامه بیشتر ناظر به اجرای پرونده‌های کیفری در جرائم قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف است، ۴ برابر صلح و سازش در پرونده‌های حقوقی بوده و در برخی از واحدهای قضایی ما میزان صلح و سازش به مرز ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اینکه طرح‌ها و برنامه‌ها و ایده‌های جدید قوه قضاییه را ما موثر و اثر بخش می‌دانیم، این نمونه‌ای از تاثیر یک بخشنامه و تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش و عمل خداپسندانه گذشت، است که همین جا از همه عزیزان و همکاران که در شوراهای حل اختلاف با ما همکاری می‌کنند، تشکر می‌کنم و ان‌شاءلله در جلسات بعد به صورت خاص گزارشی از مواردی که قتل عمد منتهی به صلح و سازش شده، ارائه می‌کنم.
مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با فروش وی پی ان و اینکه آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود کرده است یا خیر، گفت: عموما من اشاره می‌کنم که فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا تبدیل به خانه امن برای افراد سود جو، فرصت طلب و بزهکاران حرفه‌ای شود که مردم، شهروندانمان، باورها و اعتقادات آن‌ها و اموال و داشته‌های آنان را مورد هدف قرار دهد.
وی تصریح کرد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سالهاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه اندازی بشود و فضای مجازی ما در بستر شبکه ملی داخلی خودمان باشد که بتوانیم به نحو شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم؛ اما هنوز به سرانجام نرسیده. گام‌هایی برداشته شده است، تلاش‌ها و پیشرفت‌ها و کارهای خوبی انجام شده؛ اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب دراین فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و در برابر اقدامی که ناچارا در جهت فیلتیرینگ و انسداد برخی از این شبکه‌های مجرمانه انجام شد بعضی‌ها باز عمل دیگری را در برابر بهره برداری از وی پی ان‌ها شروع کرده‌اند لذا معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید برخورد کرد از جمله وی پی ان ها.
مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد
اسماعیلی افزود: این را به مصلحت کشور و جامعه نمی‌دانیم و در حال حاضر قوه قضاییه هر کجا شناسایی شده، برخورد کرده است ضمن اینکه قانون جرائم رایانه‌ای ما در این رابطه مقداری ناقص است. برای اینکه کار زمین نماند از عمومات قانون برخوردهایی انجام دادیم و استمرار خواهیم داد. از خواسته‌های ما این است که مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد و خیلی شفاف و دقیق و بازدارنده در مورد وی پی ان‌ها تعیین تکلیف کند.
مستندات فراوانی در پرونده زم به دست آمده است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص روح الله زم و اینکه تحت بازجویی بازپرس پرونده قرار گرفته و اتهاماتشان در حد محاربه اعلام شده است و بازداشت‌های دیگری در این زمینه وجود داشته یا خیر؟ گفت: در این پرونده در گام اول، تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس تحقیقات و مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز شده و نحوه ارتباط مشخص شده است. وجوهی که از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف اخذ کرده، احصاء شده و مطالب خیلی خوبی را بدست آوردیم.
وی ادامه داد: علاوه بر آن مشخص شد همانگونه که ادعا می‌شد که این فرد یک حالت سرکردگی و سرشبکه‌ای و محوریت برای بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور و خیلی از برنامه‌های خبری برون مرزی پیدا کرده بود و این ارتباطات و مرجعیت و محوریت این شخص بدست آمده است.
اسماعیلی بیان داشت: اینکه این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکه‌ها با سرویس‌های بیگانه بوده، بدست آمده است. اشراف بسیار مناسبی از این طریق در خصوص هم سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی را در خدمت داشتند به دست آمده و زنجیره ارتباطی این‌ها پیدا شده است.
وی افزود: ان‌شاءلله در گام‌های بعدی و هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست آمده در این پرونده اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد عنوان اتهامی زم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که پرونده مراحل قضایی خود را طی نکرده است از بیان جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
احضار برخی افراد در رابطه با دروغ دختر آبی
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ماجرای دروغ دختر آبی و حواشی مربوط به آن به خاطر دروغ پردازی سایت خبرآنلاین و تکرار آن توسط برخی از نماینده‌های مجلس، شاهد خدشه به امنیت عمومی و جامعه در طول چند هفته بودیم و شما در دو جلسه پیش از این وعده دادید که در صورت عدم برخورد نامناسب از سوی نهادهای ذیربط قطعا قوه قضاییه در این زمینه ورود خواهد کرد، با توجه به اینکه این برخورد لازم از سوی نهادهای نظارتی مثل هیات نظارت بر مطبوعات و کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان صورت نگرفته است، قوه قضاییه چه برخوردی با متخلفان خواهد داشت؟، افزود: تا امروز عکس العمل مناسبی را از سوی نهادهای ذیربط شاهد نبودیم. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و برخی از افراد در این رابطه احضار شدند و تحقیقات از آن‌ها انجام شده است. مطالبی را در ارتباط با زمان مسئولیت، نحوه مسئولیت و نحوه کسب خبر بیان کردند که در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: همانگونه که وعده دادیم چنانچه نهادهای نظارتی صنفی تکلیف خودشان را انجام ندهند ما وظیفه قانونی را انجام خواهیم داد و انجام این وظیفه را هم آغاز کرده‌ایم.
انتهای پیام/
نظر شما