شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ |۲۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 23, 2024
زهرا عابدینی

حوزه/ معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی مهمترین هدف و مسئولیت سازمانهای مردم نهاد است گفت: استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و شناسایی و استفاده از توان خیرین در بهبود آسیب های اجتماعی سیاست و هدف گذاری اصلی سازمان امور اجتماعی کشور است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، زهرا عابدینی روز پنج شنبه در همایش هم اندیشی دبیران کانون های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور بیان کرد: فعالان فرهنگی و حوزوی مسائل حوزه را بهتر از دیگران متوجه می شوند، این افراد می توانند زنان و کودکان در معرض آسیب را نسبت به مشکلات احتمالی آگاه کنند.

وی بیان کرد: خانواده ایرانی در معرض اصلی آسیب های اجتماعی قرار دارند، اعتیاد یکی از آسیب هایی است که تمام خانواده را با خود درگیر می کند.
وی گفت: استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و شناسایی و استفاده از توان خیرین در بهبود آسیب های اجتماعی سیاست و هدف گذاری اصلی سازمان امور اجتماعی کشور است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: حوزه های علمیه دارای یک ظرفیت ویژه در مسیر مبارزه با آسیب های اجتماعی و کمک به معضلات اجتماعی به ویژه در عرصه خانواده هستند.

تعامل نقطه تلاقی تشکل های مردم نهاد و دولت است

وی اضافه کرد: تعامل نقطه تلاقی بین دولت و سازمان های مردم نهاد است، اگر دولت در مسیر تعامل قرار بگیرد دغدغه های سازمان های مردم را نهاد را دریافت و از آنها حمایت می کنند.

وی بیان کرد: سمن های مردم نهاد می توانند در مسیر مبارزه با آسیب های اجتماعی به یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات تبدیل شوند، بسیاری از تشکل های اجتماعی به صورت مستقیم خدمات متنوعی به جامعه هدف ارائه می دهند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: نقش نمایندگی و قرارگاه حد فاصل بین جامعه و دولت نقش دیگری است که تشکل های مردم آن را انجام می دهند، سمن های مردمی تنها  نهادی است که می تواند مشکلات اجتماعی را به صورت دقیق شناسایی و غربال گری کنند.

عابدینی بیان کرد: کارویژه حمایتی تشکل های مردم نهاد از ویژگی های دیگر و مهم سمن های اجتماعی هستند، بسیاری از تشکل های مردم نهاد کارویژه های خدمات، حمایت و شناسایی معضلات را به صورت همزمان ارائه می دهند.

وی با اشاره به نقش سمن های مردم نهاد در مبارزه با آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: تشکل های اجتماعی با قدرت نظارت خود می توانند نقاط ضعف جامعه را شناسایی و در مسیر رفع آنها در راستای بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و اقتصادی گام بردارند.

وی با بیان اهمیت سازمان های مردم نهاد در ادامه اظهار داشت: فعالیت های جمعی و گروهی بخشی از حس انسان دوستی و نوع دوستی در تمام جوامع بین المللی است.

عابدینی خاطرنشان کرد: کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی مهمترین هدف و مسئولیت سازمانهای مردم نهاد است، بهبود و ارتقای وضع عمومی جامعه رویکردی بوده که توسط سازمان های مردم نهاد دنبال می شود.

تشکل های مردم برخواسته از حس مسئولیت پذیری اجتماعی هستند

وی ابراز کرد: آگاهانه بودن مشارکت اعضای تشکل های مردم نهاد مهمترین ویژگی سمن های مردمی است، مردمی بودن و برخواسته شدن از حس مسئولیت پذیری رمز تداوم اقدامات تشکل های مردم نهاد است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: ظهور سازمان های مردم نهاد به دلیل وجود برخی مشکلات و نیازهای اجتماعی در جامعه و کمک به دولت در پر کردن نقاط شکاف است.

عابدینی اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی رشد کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد متحول شده است، قبل از انقلاب اسلامی 700 موسسه مردم نهاد در قالب های خیریه و ترک اعتیاد فعال بود و از تنوع و مشارکت لازم نیز برخودار نبودند.

وی افزود: از دهه 70 به بعد و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه مشارکت های اجتماعی ضریب رشد سازمان های مردم نهاد با ضریب بیش از 50 درصد رشد یافته است.

وی عنوان کرد: در قانون سوم و ششم توسعه کشور نیز نسبت به رشد کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد و مشارکت های مردمی در حوزه کاهش و بهبود آسیب های اجتماعی تاکید شده است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: حاکمیت از پنجره قوانین مردم برای مشارکت اجتماعی دعوت کرده است، بالاترین نرخ مشارکت های اجتماعی مربوط به حوزه خیریه است.

8 هزار تشکل مردم نهاد خیریه در کشور فعال است

وی اضافه کرد: بیش از 8 هزار موسسه در حوزه مباحث خیریه فعال است، تعداد تشکل های مردم نهاد در حوزه فرهنگی و آسیب های اجتماعی هر سال افزوده شده است.

عابدینی گفت: ساماندهی اقشار آسیب دیده جامعه، کودکان بازمانده از تحصیل، زنان در معرض آسیب و کودکان خیابانی از جمله فعالیت های اثر بخش تشکل های مردم نهاد است.

وی ابراز کرد: برای اثر گذاری بیشتر مشارکت های مردمی باید به مبحث آموزش به صورت جدی پرداخته شود، آموزش یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، آموزش نیروی انسانی در تشکل های مردم نهاد سبب افزایش سطح شناخت و حمایت و تسهیل گری مطلوب تر می شود

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور بیان داشت: رویکرد دولت در رابطه با سازمان های مردم نهاد، نگاهی مبتنی بر همکاری و استراتژی " برد-برد" است.

وی خاطرنشان کرد: بسترسازی و تسهیل گری برای فعالیت بیشتر مشارکت های اجتماعی هدف تخست معاونت اجتماعی وزارت کشور است.

۳۱۳/۶۱

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha