به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، آیت الله سید محمد تقی مدرسی از علمای عراق در سخنرانی هفتگی خود در کربلا گفت: انتخاب نخست وزیر باید بر اساس برنامه عملی وی در جهت پیشرفت کشور باشد و نباید گرایش حزبی را مد نظر قرار داد.
ایشان بر ضرورت مشارکت همگی در تنظیم طرح عمومی برای پیشرفت گسترده در بخش های آموزشی، کشاورزی و صنعتی و زمینه های دیگر تأکید کرد.
آیت الله مدرسی افزود: باید این طرح از ساز و کار مخصوصی برای توزیع ثروت استفاده کند تا به اهداف سه گانه زیر منتهی شود:
اول: توزیع بخشی از ثروت ها به صورت مستقیم میان تک تک ملت عراق.
دوم: توزیع بودجه استان های عراق به میزان جمعیت آن.
سوم: ایجاد راه هایی برای پایان دادن به مهمترین مشکلات کشور از جمله بیکاری. این کار باید از طریق ایجاد جایگزین صورت گیرد و تنها نباید به استخدام دولتی اکتفا کرد؛ چرا که این نوع استخدام نمی تواند تعداد زیادی را پاسخ دهد.
قوانین کنونی عراق از مهم ترین دلیل گسترش فساد است
آیت الله مدرسی در بخش دیگر سخنان خود به اصلاح قوانین کنونی کشور عراق اشاره کرد و این قوانین را مهم ترین دلیل گسترش فساد دانست و گفت: این قوانین از قانون اساسی بسیار دور است و با واقعیت زندگی تناسب ندارد.
تأسیس یک نهاد قانونی در زیر مجموعه مجلس نمایندگان متشکل از صد ها متفکر و دانشمند
ایشان خواستار تأسیس یک نهاد قانونی در زیر مجموعه مجلس نمایندگان شد و افزود: این نهاد باید متشکل از صد ها متفکر و دانشمند صاحب تخصص باشد تا بتواند قانون ایجاد کرده و به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود و همچنین باید سیستم اداری کنونی به سیستم الکترونیکی تبدیل شود.
اصلاح جامعه اسلامی از طریق بازگشت به فرهنگی اسلامی است
این عالم عراقی بیان داشت: اصلاح جامعه اسلامی از طریق بازگشت به فرهنگی اسلامی که توسط نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله) بنیان نهاده شده و بر پایه مهربانی میان همه فرزندان جامعه و محبت متقابل است، امکان پذیر است.
ایشان در همین راستا به آیه شریفه قرآن کریم اشاره کرد که می فرماید: ﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم ﴾.
