به گزارش سرویس بین الملل حوزه، بعد از سقوط رژیم بعث مرجعیت شیعه عراق به ویژه آیت الله سیستانی در حمایت از حقوق مردم در تدوین قانون اساسی که مبتنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان باشد نقش ویژه ای داشته اند. در ماه های اخیر که عراق شاهد تظاهرات و تحولات سیاسی مهمی بوده است مرجعیت از همان روزهای اول با ارشادات و توصیه های ارزشمندشان سعی در هدایت مردم و مسئولین عراقی داشته و همواره از تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمایت کرده و از مسئولین عراقی خواسته اند که خواسته های ملت عراق را بر آورده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد صافی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه در کربلا بیانیه ایشان را قرائت کرد که در این بیانیه تاکید بر روند مسالمت آمیز بودن تظاهرات و محکومیت استفاده از هر نوع خشونت، تاکید بر تصویب قانون انتخابات عادلانه و اتتخاب کمیسیون انتخاباتی مورد اعتماد مردم عراق از جمله توصیه های این مرجعیت بزرگوار بود.
سید محمد صادق الهاشمی طی مقاله ای به بیان نقش مرجعیت در تحولات سیاسی عراق و تدوین قانون اساسی و تاکید مرجعیت بر حضور مردم در تعیین سرنوشت خود و کشورشان پرداخت.
حفاظت از جریان سیاسی در عراق
یکی از پایه های مرجعیت حفظ جریان سیاسی در عراق است. در حقیقت این حفاظت تعارضی با حقوق احزاب اکثریت و اقلیت ندارد و حق هیچ کس را از بین نمی برد و یا نقشش را کاهش نمی دهد ، به حاشیه کشیده نمی شود و یا حق صوری و ظاهری به آن نمی دهد بلکه مرجعیت به طور واضح آنچه در قانون اساسی آمده مصالح همگان را با توجه به پایگاه های اجتماعی سیاسی به طور کاملا صحیح محقق می کند. (لکلّ ذی حق حقه- حامد الخفاف)
حفظ قانون اساسی عراق به عنوان سندی که صلح و عدالت را حفظ می کند
حفظ قانون اساسی و حفاظت از امنیت اجتماعی به عنوان دریچه امنیتی است و پس از آنکه مرجعیت با امکانات و ساز وکارهایی که به کار برد موجب شد قانون اساسی به دست عراقی ها نوشته شود و این قانون از بطن ملت متولد شد.
زیرا احساس می کرد که نیروهای اشغالگر آرزو و تلاش دارند تا قانون اساسی را به صورت قراردادی انحصاری بین حاکمان اشغالگر و اعضای مجلس حکومت بنویسند، از این رو مرجعیت از روز اول مصمم به مشروعیت دادن به قانون اساسی با نوشتن مردم عراق بود تا ملت منبع قدرت باشد با قطع نظر از دین یا قومیت خاص، و آیت الله سیستانی صریحاً با بیان این مطلب فرمودند: (..... و انتخابات عمومی باید برگزار شود تا هر عراقی که واجد شرایط رأی است ، انتخاب کند که چه کسی نماینده وی در مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی باشد).
یکپارچگی موضع سیاسی و تقویت ارکان دولت و حفظ امنیت عمومی و تقویت اقتصاد و رشد و تعالی انسانی و ارائه بهترین خدمات و اصلاح سطح معیشت شهروندان و برقراری محکم ترین روابط با جهان عرب و اسلام و سوق دادن حکومت به ضرورت ارائه خدمات از دیگر نقش های مرجعیت است.
حفظ ارزش های دینی و عقیدتی و اخلاقی ملت
توصیه به حکومت برای اهمیت دادن به مردم و تحول و توسعه و رشد در سطوح اجتماعی و تربیتی و سیاسی و دفاع از مردم ، و تلاش برای توسعه دستگاه های امنیتی ، اقتصادی ، آموزشی ، خدماتی و مستقل ، نهادها و وزارتخانه ها و پایان دادن به فساد از نقش های مرجعیت است.
همه این اساس ها و استراتژی ها به عنوان نکات مورد توجه مرجعیت به حساب می آید ومر جعیت هیچ موقعیت مناسبی را از دست نداد بلکه آن را غنیمت شمارد و به آن توجه نمود و تاکید مرجعیت همواره بر اساس حفاظت از استراتژی شیعه و جایگاه حرمت و تکریم آن بوده است و نقاط اتکا و اساسی را تعیین کردند که بیانیه هایی است که از دفتر آیت الله سیستانی صادر می شود و در این مرحله تاکید بر تمام این موضوعات مکرر وجود دارد.
نقش مرجعیت در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات
و به حق گفته شده: اگر نبود نقش مرجعیت در تشویق مردم به انتخابات و مشارکت در آن و اگر نبود نقش مرجعیت در تشویق مردم به حفظ روند و جریانات سیاسی متوجه می شدیم که انتخابات به طور واضح و روشن به پایان عمر خود می رسید؛ چرا که مردم از رفتار برخی از سیاسیون خسته و ناراضی شدند، اما مرجعیت همیشه طرفدار مصالح عمومی، مصالح مردم ، فقرا و محرومین بوده است و همیشه تاکید کردند که روند سیاسی به طور کامل باید پابرجا باشد تا جایی برای بازگشت دیکتاتوری وجود نداشته باشد.
دفاع و ایستادگی مرجعیت در عراق برای بنا نهادن کشور جدید عراق دفاع و ایستادگی واضح و آشکاربود همچنین در ساختن دولت جدید سهیم بود و به فضل مرجعیت پایه گذاری روند سیاسی کشور و حفظ آن و تاکید به حضور مردم در آن و مشروعیت بخشیدن به دولت مشارکت نمود.
به معنی دقیق تر مرجعیت رنج و غم زندگی شیعیان عراق در طول تاریخ این کشور را و نبود دولت واقعی که در آن قانون اساسی منتخب مردم وجود داشته باشد، درک کرده است. قانون اساسی شرعی به تنهایی نقش برجسته ای دارد و حقیقی است و سازمان ها و ساختارهای سیاسی در طول تاریخ از آن فرار کرده و شانه از بار مسوولیت خالی کردند تا حق اکثریت شیعیان نادیده گرفته شود.از این رو امروز کسانی می خواهند این قانون اساسی لغو شود و جریان سیاسی که در بطنش شیعه و حفظ منافع آنها وجود دارد از بین برود.
قانون اساسی که مرجعیت خواهان آن است و در توصیه ها و ارشادات و بیانیه های صادر شده و سفارش های ویژه ای آن را مطرح کردند تحول در فرهنگ ملت است چنانکه در ذیل گفته می شود؛ ریشه در اعماق فرهنگ سیاسی با مولفه شیعه و حتی کرد و غیره و ذلک داشته باشد. مردم شیعه دریافتند کشتی نجاتشان پیروی از قانون اساسی است همچون وسیله ای برای حفظ حقوقشان و حقوق دیگران است. همچنین ، در صورت درگیری و اختلاف نظر درباره موضوعی ، ساز و کاری وجود دارد؛ مبنی بر اینکه نیروهای سیاسی شیعه به آن می توانند مراجعه کنند .
این قانون اساسی عراق به روشنی دولت عراقی را پایه گذاری کرده که نتیجه آن پارلمان و تشکیل دولت و سمت های اجرایی و قانونی است. بنابراین نتیجه این خواهد شد که این قانون اساسی به معنای دولت است که پس از آن تشکیل می شود.
و از این رو نقش مرجعیت بزرگوار در ساختن کشور عراق را درک می کنیم آن هم از طریق مواضع قدرتمند و بزرگشان که حمایت ، پشتیبانی و حفاظت از کشور عراق را بر عهده دارند، در می یابیم و در راس هرم توجه مرجعیت حفاظت از روند سیاسی است که توسط قانون اساسی حفظ شده است و نه هیچ چیز دیگری . مشارکت مردم در قانون و محافظت از روند سیاسی از انحراف و نفوذ و حمایت از مردم در مواجهه با چالش ها از طریق مشارکت آحاد مردم در انتخابات و بایستی همگان از قانون اساسی و حقوق در مقابل نیرنگ ها و فریب ها محافظت کنند.
و بالاخره به تمام مجاهدان غیرتمند می گوییم؛ روند سیاسی کشور در معرض خطر و توطئه بزرگ است و بایستی از مسیر مرجعیت بزرگوار آیت الله سیستانی پیروی کنی و مسیر دورهبر بزرگوار امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(حفظه الله) برای حفاظت از حقوقت و به نتیجه رساندن خون هایی که سخاوت به تو بخشیدند پس برای اصلاحات ،خدمات و سازندگی و پایان دادن به فساد و بازگرداندن حقوق تسلیم نشو و کناره گیری نکن تا آنکه در خواست های ما با اساس و پایه هایی که بر خون شهدا و قهرمانان بنا شده استوار و محکم شود
