به گزارش خبرگزاری حوزه، به نقل از khamenei.ir، آنچه در پی می‌آید، چکیده روایتی مبتنی بر گزیده‌ی اخبار و مطالب درباره‌ی پیدا و پنهان فتنه‌ی ۸۸ است که به کوشش نویسنده‌ی «کتاب فتنه تغلب»، آقای علیرضا شمیرانی منتشر شده است.
* آقا خوشش می‌آید
رهبر انقلاب غیر از جلسات کاریِ مرسوم و همیشگی خود، در دوران فتنه نیز (همچون دیگر ایّام سال) دیدارهای خصوصی با افراد و جمعهای مختلف که بعضاً متقاضی دیدار با ایشان بودند، داشتند. در این جلسات (که اصولاً تکلّفِ جلسات کاری را ندارد و بیشتر از نوع گفتگو است) آقا از حاضران میخواهند بدون ملاحظه‌ی این‌وآن، صادقانه و خالصانه حرفِ دلشان را بگویند و حاضران نیز با صراحت مطالبشان را میگویند.
مشاهده یا مطالعه‌ی متن این قبیل دیدارها بویژه در دوران فتنه نشان می دهد برخی از مطالب گفته‌شده آن‌چنان صریح و متفاوت با نظر و نگاه رهبر انقلاب بوده که گویندگان در ابتدا و یا انتهای سخن خود، از ایشان عذرخواهی کرده‌اند و این در حالی است که آقا خوششان می‌آید که افراد، صریح و بدون لکنت با ایشان سخن بگویند و البتّه در صورت لزوم و بدون رودربایستی به مطالب گفته‌شده پاسخ میدهند. اینک چند نمونه:
۱. آقا در ابتدای جلسه‌ای که نمایندگان ستاد نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ در آن حضور داشتند، از آنها میخواهند: «از هرکدام از این مجموعه‌های چندگانه یک نفر حرف دلش و آن چیزی را که در اعماق روحش هست، همان را در دقایق کوتاهی بر زبان بیاورد. هیچ تقیّه و ملاحظه‌ای هم نکنید؛ نه از من و نه از دیگر مجموعه‌هایی که اینجا هستند. »[۱۴]
این رویکرد موجب میشود آقای الویری به‌عنوان نماینده‌ی ستاد آقای کروبی بگوید: «من بنا نداشتم همه‌ی حرفها را بزنم ولی چون جنابــعالی فرمودید که تقیّه نکنید آنچه را باید میگویم». آقای بهشتی نیز به‌عنوان نماینده‌ی ستاد آقای موسوی تأکید میکند: «حقیقتش این است که من میخواستم سخنی نگویم امّا فرمودید که سخن دل را در اینجا مطرح کنم. »[۱۵]
۲. رهبر انقلاب در جلسه‌ی دیگری که یک ماه پس از انتخابات به درخواست جمع محدودی از فضلای حوزه‌ی علمیّه‌ی قم تشکیل شده بود، در ابتدا تأکید می کنند: «اگر نکته‌ای هست، صریح و بی‌پرده و بدون هیچ ملاحظه‌ای در میان بگذارید... وقت موسّعی هم من گذاشتم که آقایان تنگنا نداشته باشید در گفتن و شنیدن و مفصّل بیان کنید؛ حالا اگر وقتی باقی ماند و لازم بود من حرفی بزنم، من هم خواهم گفت، اگر چنانچه وقتی باقی نماند که خُب هیچّی، ما حرفهای شما را می‌شنویم؛ مغتنم است برای ما که حرف آقایان را بشنویم. »[۱۶] و اوّلین نفر از جمع حاضر باصراحت آنچه که لازم میداند را میگوید و رهبر انقلاب نیز نظرات خود را در خصوص مطالب طرح‌شده باصراحت بیان میکنند.
در ادامه یکی دیگر از حاضران مطالبی را مطرح میکند و آقا ابتدا تأکید میکنند: «من در بخشی از این مسائلی که فرمودید اختلاف‌نظر جدّی با شما دارم؛ یعنی واقعاً نگاه من با این نگاهی که شما دارید نسبت به این مسئله کاملاً متفاوت است؛ البتّه بعضی‌هایش درست است. »؛ آنگاه به نقد برخی از مطالب گفته‌شده میپردازند. در این میان به‌طور مکرّر فرد موردنظر در پاسخ به پرسش رهبر انقلاب و یا ابتدابه‌ساکن در نقد دیدگاه آقا و تأیید موضع خود سخن میگوید و رفت و برگشت در گفت و شنود، شانزده بار تکرار میشود. فضای سنگینی بر جلسه حاکم میشود و برخی از حاضران این نوع مواجهه با آقا را نمی‌پسندند، اما رهبر انقلاب فرد موردنظر را به اسم کوچک خطاب و تصریح میکنند: «شما بالاخره برای ما همان حاج‌آقا ... هستید. فرقی نکردید؛ مبادا شما خیال کنید که حالا چون یک چیزی گفتید که برخلاف نظر من بوده [نظرم درباره‌ی شما فرق کرده]؛ هرچه میخواهد دلِ تنگت بگو. ».
۳. آقای محمّدرضا سنگری از اهالی فرهنگ و ادب میگوید: در شب شعر سال ۸۸ که در اوج حوادث پس از انتخابات بودیم، یکی از دوستان شاعر از برخی دیگر از شعرا که موضع متفاوتی در رابطه با انتخابات پیدا کرده بودند نام آورد و به آقا گفت اینها فرزندان شما هستند و به شما علاقه دارند. در واکنش به این گفته، آقا لبه‌ی عبایشان را بالا گرفتند و گفتند از این‌طرف که منم، راهِ کاروان باز است.
* مشورت‌های چندگانه
اقامه‌ی نماز جمعه در شرایط بشدّت غبارآلود و پرتنش یک هفته پس از انتخابات سال ۸۸، تصمیم قاطع و تعیین‌کننده‌ی رهبر انقلاب بود که نقطه‌ی عطفی در تاریخ انقلاب و برشی مهم در مرزبندی بین دوستان و معتقدان به امام و انقلاب و دشمنان و معارضان ایجاد کرد. بسیاری از دلسوزان و حامیان صادق نظام با گرایشهای متفاوت سیاسی و فعّالان مؤمن و مخلص همه‌ی نامزدها و طرف‌داران آنها وظیفه‌ی خود را دانستند و راه را از چاه شناختند و اجازه ندادند مسائل فرعی بر مسائل اصلی حاکم شود.
شاهد مثالهای فراوانی میتوان برای اثبات این مدّعی ارائه کرد؛ ازجمله گفته‌ی آقای افشین علا از اهالی فرهنگ و هنر در ملاقات با یکی از مسئولین دفتر آقا است که دو روز پس از نماز جمعه‌ی ۲۹ خرداد ابراز شد. او در این دیدار میگوید من به‌اتّفاق آقای ساعد باقری و... به دلیل اینکه فکر میکردیم آقای موسوی مناسب‌تر است، خودجوش خیلی برای او تبلیغ کردیم و واقعاً از آنچه پیش آمد که وی انتخاب نشد، ناراحتیم امّا با نماز جمعه‌ی آقا، ما هم گریستیم و نه ما که حتّی خانم راکعی هم گریست. از نظر ما انتخابات تمام شده است.
در مناسبت‌های مهم که رهبر انقلاب به دنبال اتّخاذ موضع و یا تصمیمی هستند، از افراد مختلف نظرخواهی میکنند و یا از دفترشان میخواهند نظرات و پیشنهادهای مرتبط را به ایشان ارائه کنند. همچنین در این شرایط، شخصیّتها و افرادی با سلایق و دیدگاه‌های مختلف به شکل شفاهی یا مکتوب نظرات خود را با رهبر انقلاب یا مسئولین دفتر ایشان در میان میگذارند.
پس از اطّلاع جمعی از فعّالان سیاسی از احتمال حضور رهبر انقلاب در نماز جمعه، مکاتبات و تماسهای مختلفی با رهبر انقلاب و یا دفتر ایشان صورت می گیرد. برخی از این تماسها ناظر به اصل حضور آقا در نماز جمعه و برخی در رابطه با نوع موضع‌گیری ایشان در خطبه‌ها بوده است. درباره‌ی اصل حضور ایشان، افرادی اصرار داشتند که ایشان فعلاً به نماز جمعه نروند؛ ازجمله یکی از ارادتمندان پابرجای آیت‌الله منتظری که کتابی هم درباره‌ی «فقیه عالی‌قدر» نوشته، در ارتباطات خود با یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب، اصرار داشته که آقا به نماز نیایند تا به‌اصطلاح، آبها از آسیاب بیفتد.
امّا انتظار دیگر ناظر به مواضع احتمالی آقا در خطبه‌ها بوده است. یکی از مسئولین، مطّلع شده بود آقا از بخشی از حرفهای آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی ناراحت هستند و ممکن است در خطبه‌ها واکنش نشان دهند و از افرادی مانند آقای هاشمی دفاع کنند. او یک روز قبل از ایراد خطبه‌های نماز جمعه، نامه‌ای صریح برای رهبر انقلاب فرستاده و در بخشی از این نامه در یک استفهام انکاری از رهبر انقلاب نوشته: «مگر رفع اتّهام از افراد برعهده‌ی رهبری است؟ و آن‌هم در این شرایط حسّاس و در این تریبون مقدّس. قوّه‌ی قضائیّه که متولّی بررسی اموال است، اعلام کند؛ چرا رهبری و چرا در این فضا؟ ». می‌دانیم که چنین نگاهی از پشتوانه‌ی اجتماعی نیز برخوردار بود. مردم مؤمنی که یک هفته شاهد آشوب و بلوا و ناجوانمردانه‌ترین نسبت‌ها به نظام بودند، وقتی رهبر انقلاب درباره‌ی آقای هاشمی سخن گفتند، نفسها در سینه‌شان حبس شده بود؛ زیرا انتظار داشتند آقای هاشمی در برابر جفا به نظامی که خود برآمده از آن بود بایستد. ولی رهبر انقلاب به‌رغم تفاوت دیدگاه و روشی که ازجمله در انتخابات ۸۸ با آقای هاشمی داشتند، ذرّه‌ای به خود تردید ندادند که حرفهای زده‌شده درباره‌ی او از سوی آقای احمدی‌نژاد نادرست و ناروا است و نباید حق را کتمان کرد. بنابراین هیچگاه بر اساس خوشایند اکثریّت یا اقلّیّت موضع و تصمیم نگرفتند.
مورد دیگر از این خواسته‌های دوگانه از رهبر انقلاب، مربوط به تأیید و عدم تأیید فوری انتخابات بود. دیدگاه اوّل معتقد به اعلام نتیجه‌ی انتخابات در اسرع وقت بود. این دیدگاه با ایستادگی بر موضع حقوقی، فرصت پیش‌بینی‌شده در قانون را برای دریافت شکایت و رسیدگی طبق فرایند مذکور کافی میدید و نپذیرفتن هرگونه پیشنهاد و اقدام خارج از آن را منطقی و به مصلحت میدانست. یکی از حامیان این دیدگاه با طرح استدلالهای قانونی و سیاسی، در جمع‌بندی نامه‌ی خود به رهبر انقلاب چنین مینویسد: «رها بودن فضا و امکان بحث و نقلها و زیر سؤال بردن مراجع قانونی و بی‌اعتبار کردن آنها و حفظ هواداران، به نفع آنها است و بسیاری دنبال این کِش دادن‌ها هستند. بیش از این، فضا نباید منتظر بماند، باید طبق راهکار قانونی کشور هرچه زودتر شورای نگهبان نظر قطعی را مطرح کند. اعلام هرچه سریع‌تر نتایج انتخابات میتواند بخش اعظم عقبه‌ی آن جریان را از پشت سر آنها خارج کند».
اما طرف‌داران دیدگاه دوّم معتقد بودند به‌رغم خالی بودن دست معترضین از مستندات قانونی و حقیقی و برای آنکه غبار برخاسته از ساحت نظام زدوده شود، همه‌ی راه‌های منتهی به اطمینان از درستی آراء ریخته‌شده به صندوقها و آراء قرائت‌شده دنبال شود؛ اگرچه اعلام رسمی و نهایی نتیجه‌ی انتخابات به درازا کشد. این دیدگاه مورد قبول رهبر انقلاب قرار گرفت و راه را برای تحقّق آن هموار کردند.
یکی از نکات گفتنی در این خصوص آنکه علاوه بر تعیین هیئت ناظر برای بازشماری آراء و پخش مستقیم آن از صداوسیما که همگان در جریان آن قرار گرفتند، هم‌زمان پیشنهاد مکتوبی از سوی مجموعه‌ی مرتبط با آقای موسوی ارائه شده بود که ناظر به مرحله‌ی پیش از شمارش آراء، یعنی احراز اصالت و صحّت هویّتی رأی‌دهندگان بود؛ ازجمله آنکه ته‌برگ‌های تعرفه با اطّلاعات شناسنامه‌ای موجود در ثبت‌احوال تطبیق داده شود و یا تمامی تعرفه‌هایی که با یک خطّ مشترک، نام نامزدی در آن نوشته شده باطل شود. فرایندی که ممکن بود حتّی ماه‌ها طول بکشد. این اقدام هم پذیرفته شده بود و حتّی برای اثبات فراتر از حُسن نیّت نظام، پیشنهاد شده بود که به‌جای آقای ابوترابی امثال آقای محتشمی یا موسوی لاری عضو هیئت بررسی و بازشماری شوند؛ امّا آقای موسوی و نمایندگان او ناباورانه همه‌ی پیشنهادها را رد کردند و حتّی توافقات انجام‌شده را زیر پا گذاشتند.
* بن‌بست‌شکنی قانونی
در قانون اساسی سازوکار و مراجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری در امور کشور مشخّص شده است که به‌موجب آن فعّالیّت قوا و نهادهای مختلف وجاهت قانونی پیدا میکند. ازآنجاکه در مواردی خاص، ممکن است دنبال کردن این روال عمومی و ایستادگی قوا و نهادها بر اختیارات قانونی منجر به بن‌بست در کشور و یا نقض مصلحت مهمّی شود، شارع مقدّس اختیاراتی برای حاکم و رهبر جامعه قرار داده (و در قانون اساسی پیش‌بینی شده) است؛ فلذا مطلقه بودن ولایت فقیه را برای گره‌گشایی قانونی در این قبیل موارد استوار کرده است. درنتیجه موافقت رهبر انقلاب با بازشماری آراء و تمدید مهلت بررسی انتخابات، وفق قانون اساسی و ولایت مطلقه‌ی فقیه انجام شد.
متأسّفانه برخی ناآگاهانه و جمعی آگاهانه، مطلقه بودن ولایت فقیه را به معنای یله و رها بودن و به تعبیر غیر واقعی و کینه‌ورزانه‌شان، «قدرت فراقانونی» معرّفی کرده و در جلسات محفلی خود گفته‌اند با شرکت در انتخابات، شخصیّت فراقانونی را محدود میکنیم؛ درحالی‌که اگر برخی از همین افراد توانستند به مجلس ششم راه یابند و یا اگر امکان بازشماری آراء در انتخابات سال ۸۸ فراهم شد، به لحاظ موازین قانونی، به مطلقه بودن ولایت فقیه مستند بود.
منتفع شدن از ولایت مطلقه‌ی فقیه، فقط محدود به حوزه‌ی سیاسی و انتخابات نبوده است؛ کسانی که چنین القائات سوئی می کنند در زمانی که دولت را در اختیار داشتند از ولایت مطلقه‌ی فقیه برای حلّ‌وفصل برخی مشکلات بهره‌مند شدند. در سال ۷۶ آقای خاتمی در یکی از دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشت به ایشان میگوید من ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارم. آقا در پاسخ تأکید میکنند خیلی خوب است؛ ولی مطمئن باشید شما تقاضاهای زیادی در خصوص موافقت با برخی مجوّزها بدون طی کردن روال عادی قانونی آن خواهید داشت. آقای خاتمی در دوره‌ی هشت سال رئیس‌جمهوری، بارها و به شکل مکتوب، در مواردی که مجوّز قانونی معمول وجود نداشت، تقاضاهای مختلفی به اعتبار ولایت مطلقه از رهبر انقلاب میکند و ایشان با آنها موافقت مینمایند؛ فلذا حقیقتاً مشخّص نیست که چرا آقای خاتمی تاکنون به این موارد شهادت نداده و مانع از فضاسازی‌های ناحق و غبارآلودگی فضا نشده است؟
البته استفاده از ظرفیّت قانونی ولایت مطلقه نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. این مسئله مهمترین ملاک و عامل حسّاسیّت رهبر انقلاب در مواجهه با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه بوده است. ایشان همواره دقّتها و مراقبتهایی را برای عدم تضعیف روالها و ساختارهای قانونی به‌کار برده‌اند؛ از جمله:
۱. مجوّزهای درخواستی به لحاظ کمّیّت در همه‌ی عرصه‌ها، از امور سیاسی تا اجتماعی و از امور اجرائی تا امور قضایی و در تمام مقاطع و دولتها از دولت کنونی تا دولت سابق و اسبق، در حدّ ضرورت بوده است.
۲. موافقت رهبر انقلاب به لحاظ کیفی، پس از حصول اطمینان ایشان نسبت به بن‌بستِ قانونی یا ناممکن بودن و یا فوت شدن مصلحتی مهم در صورت طی شدن روال معمول و جاری در کشور صورت گرفته است.
۳. مهمترین خصوصیّت کیفی مجوّزهای رهبری انقلاب که یکی از گویاترین ویژگی‌های شخصیّتی ایشان نیز هست، عدم ساختارشکنی و ایجاد بدعتهای خطرناک و قانون‌سوز است که به چگونگی موافقتهای ایشان برمیگردد.
برای مثال در همین بحث انتخابات، رهبر انقلاب با تمدید مدّت بررسی و تعیین هیئت ناظر برای بازشماری و مانند آن موافقت کردند؛ نه اینکه شورای نگهبان را از حیّز انتفاع و جایگاه قانونی‌اش ساقط کنند. بر همین اساس پیشنهادهایی همچون حکمیّت مراجع و یا هیئتی از نمایندگان مراجع در انتخابات را که تالی فاسدهای فراوان داشت و ازجمله نقض قانون اساسی بود، نپذیرفتند؛ ضمن آنکه معلوم هم نبود این نوع پیشنهادها به فرض محالِ پذیرش آن از سوی نظام، به سرنوشت دیگر پیشنهادهایی روبرو نمیشد که همین افراد ابتدا آن را ارائه یا با آن موافقت کردند و سپس طرح یا موافقت خود را پس گرفتند. اگر معترضین به نتیجه‌ی انتخابات، حقیقتاً معتقد به جابه‌جایی آراء بودند در صورت اثبات ادّعاهایشان پس از بازشماری، شورای نگهبان به لحاظ حقوقی و نیز موضع صریح رهبر انقلاب، نه میتوانست با نتیجه‌ی بازشماری مخالفت کند و نه مخالفت می کرد.
ادامه این مطلب را در شماره های بعد دنبال کنید و از دست ندهید.
